کشور همچنان در حال صادرات مواد اولیه و معدنی و طبیعی بوده و رویکرد پایان محصولات خام به ثمر ننشسته است.
علی کرباسی‌زاده، مشاور عالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان در گفت‌وگو با ما می‌گوید که دولت می‌تواند با اجرای سیاست‌های تشویقی – تنبیهی همچنین نظارت هوشمند بر مصرف تسهیلات، منابع بانکی را به سمت فعالیت‌های مولد سوق دهد. یکی از مشکلات بزرگ ساختاری کشور، شکل بودجه‌نویسی دولتی است که به دولت اجازه می‌دهد درآمدهای نفتی را صرف اموری جز سرمایه‌گذاری کند. عدم توجه به بخش خصوصی و تولید انحصاری دولتی در بسیاری از بخش‌ها، منجر به عدم کارآمدی تولید و رکود شده است. با بی‌ثباتی اقتصاد کلان و قیمت‌گذاری دولتی در محیطی ناپایدار، سرمایه‌گذاران توان محاسبه نرخ بازده داخلی خود را ندارند که این امر منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه عدم ارتقاء تولید است و ریسک‌پذیری بیشتر سرمایه خارجی نیز مانع ورود سرمایه‌گذار خارجی است. به‌هرحال نوسازی تکنولوژی تولید و عمده فرآیندهای مرتبط با جهش تولید، نیازمند تزریق منابع مالی است و اولین گام در تزریق منابع مالی با مطالعات اقتصادی جامع، تبدیل ارزش این طرح‌ها به سهام و استفاده از نقدینگی سرگردان داخل کشور است .ایجاد ثبات در بازار نیز یکی از راه‌های جهش تولید است که برای تحقق این منظور باید کشور در برابر ابرتهدیدهای خارجی مقاوم گردد که جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور نیز یکی از راه‌های مؤثر در این زمینه است.
او یادآوری میکند که بخش خصوصی موتور محرک رشد اقتصادی و پایگاهی است که توسعه و تأمین اجتماعی به آن متکی است و لذا بایستی در اولویت سیاست‌های حمایتی تولیدی باشد.
مشروح کامل این گفت‌وگو را مطالعه نماییم.
در بند 2 اقتصاد مقاومتی، رهبر معظم انقلاب اسلامی به پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی كشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی كشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه اشاره کرده‌اند و در سال جدید نیز با درایت بالا، افزایش سهم محصولات دانش‌بنیان را جز شعار سال قرار دادند؛ بنابراین در درجه اول یکی از رسالت‌های دولت باید تشویق تنوع تولید و صادرات باشد. در درجه دوم اینکه به چه میزان دولت‌ها در این امر موفق شده‌اند، با بررسی آمار صادرات کشور در سال‌های اخیر مشخص می‌شود. در سال 1400، همچنان بیشترین صادرات ایران به ترتیب شامل گاز طبیعی، متانول، پلی‌اتیلن، پروپان مایع، اوره، شمش آهن و فولاد، محصولات نیمه تمام از آهن و فولاد، قیر نفت، میله‌های آهنی و بوتان مایع بوده است. بررسی این آمار نشان می‌دهد کشور همچنان در حال صادرات مواد اولیه و معدنی و طبیعی بوده و رویکرد پایان صادرات محصولات خام به ثمر ننشسته است. در واقع صادرات کشور همچنان نقش تأمین‌کننده کالاهای با ارزش‌افزوده و تکنولوژی ساخت بالاتر کشورهای خارجی را دارد که مجدداً توسط کشور وارد می‌شوند. حتی در بحث صادرات میوه ها نیز که در سال‌های اخیر افزایش صادرات اتفاق افتاده است (به عنوان مثال پسته که رتبه هفدهم، گوجه‌فرنگی که رتبه بیست و هشتم و سیب که رتبه بیست و نهم را دارد)، این صادرات به شکل محصولات بسته‌بندی شده با ارزش‌افزوده بالاتر نبوده است.
نکته مهم در این مورد آن است که صادرات و خام فروشی منابع اگرچه درآمدهای خوبی را نصیب کشورها می‌سازد، اما این درآمدها پایدار نبوده و سرانجام روزی به پایان می‌رسد؛ ضمن آنکه فرصت طلایی برای ایجاد ارزش‌افزوده و رشد درآمدهای عمومی را از کشورها می‌گیرد. در واقع با جلوگیری از خام فروشی محصولات، علاوه بر آنکه با ایجاد ارزش‌افزوده، به ایجاد اشتغال و افزایش درآمد می‌انجامد، درآمدهای مالیاتی دولت نیز از دست خواهد رفت. با جلوگیری از خام‌فروشی، می‌توان با ایجاد درآمدهای پایدار بویژه درآمدهای ارزی پایدار، ثبات اقتصاد کلان را تقویت کرد که خود می‌تواند از جنبه‌های مختلف برای اقتصاد مفید باشد. با این درآمدهای پایدار و ایجاد ثبات اقتصادی، سرمایه‌گذاری خارجی نیز در کشور ارتقا خواهد یافت که با ورود سرمایه و تکنولوژی، مجدداً با شدت بیشتری از خام فروشی محصولات جلوگیری خواهد شد.
مفهوم خصوصی‌سازی از دو جهت قابل تأمل است. در وهله اول، واگذاری شرکت‌های دولتی و عمومی به بخش خصوصی به‌طور کامل و یا مشارکتی و دوم واگذاری فعالیت‌های انحصاری دولت به بخش خصوصی. خصوصی‌سازی در صورتی موفق خواهد بود که بین این دو وجه تعادل برقرار شود؛ به عبارتی باید اندازه بخش دولتی ثابت بماند تا بخش خصوصی بتواند رشد کند. در اصل هدف از خصوصی‌سازی اجرای سیاست‌هایی است که اقتصاد را به سمت اقتصاد آزاد و کاملاً رقابتی سوق دهد؛ امری که علیرغم الزامات قانونی در کشور تاکنون موفق نبوده است دولت به‌واسطه متکی بودن بودجه به درآمدهای نفتی به‌ویژه در سال‌های اخیر با بحران کسری بودجه و بدهی به بانک مرکزی و سایر نهادهای عمومی روبه روست؛ بنابراین اگر واگذاری صورت گرفته باشد، منابع حاصل از آن به‌صرف تسویه بدهی و رد دیون دولت اختصاص‌یافته و از اهداف اصلی منحرف شده است. از طرفی از آنجایی که در اکثر دستگاه‌های حاکمیتی تصمیمات کوته مدت اتخاذ می‌شود و افراد از تصمیم‌گیری‌های با مسئولیت سنگین‌تر سر باز می‌زنند، این روند کند و معمولاً به مدیران بعدی محول می‌شود.
البته دلایل دیگری نیز برای ناکامی خصوصی‌سازی در ایران وجود دارد که می‌توان به نبود اهداف کیفی و استراتژی مشخص در برنامه خصوصی‌سازی، وجود فساد گسترده، شرایط نامساعد کسب‌وکار داخلی، نبود تعریف حمایتی شفاف از به کارگیری سرمایه‌گذاری خارجی در فرآیند خصوصی‌سازی، مشکلات حقوق مالکیت در کشور و عدم ثبات شرایط اقتصادی به خصوص تورم اشاره کرد.
دولت می‌تواند با اجرای سیاست تشویقی-تنبیهی و همچنین نظارت هوشمند بر مصرف تسهیلات اعطا شده، منابع بانکی را به سمت فعالیت‌های مولد سوق دهد. به عبارتی دولت می‌تواند با در نظر گرفتن مشوق‌هایی از جمله نرخ بهره کمتر، در نظر گرفتن تنفس بازپرداخت تسهیلات، مدت زمان بیشتر برای بازپرداخت تسهیلات، مشوق مبلغ بیشتر برای طرح‌های با قابلیت فنی تائید شده، در نظر گرفتن تسهیلات مشوق برای توسعه فعالیت‌های مولد در مناطق روستایی، مشوق مبلغ و نرخ بهره برای شرکت‌های دانش‌بنیان و…، تسهیلات اعطایی به بخش تولید مولد اعطا کند و از طریق نظارت بانک مرکزی سازمان بر حساب‌های بانکی افراد حقیقی و حقوقی دریافت‌کننده تسهیلات، در صورت مصرف این تسهیلات در موضوعات دیگر به جز هدف این تسهیلات، سیاست تنبیهی مالیاتی را توسط سازمان امور مالیاتی در نظر بگیرد.
یکی از محدودیت‌های مهم در این زمینه عدم وجود رویکرد توسعه محور در سیستم بانکی کشور است؛ رویکرد بانک‌های کشور، درآمدزایی و افزایش سود سالیانه بوده است، بنابراین تسهیلات اعطایی به طرح‌های توسعه محور که با ریسک همراه هستند، به سختی اعطا می‌شود. از طرفی تجربه نشان داده است، سیاست‌های دستوری دولت به بانک‌ها در خصوص هدایت منابع بانکی به یک موضوع مشخص نیز با موفقیت همراه نبوده است؛ چراکه منجر به افزایش نقدینگی کشور شده است.
مهم‌ترین نقش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، آوردن سرمایه، مهارت‌ها و فناوری‌ها به کشورهایی است که برای ایجاد صنایع خدماتی رقابتی بدان نیاز دارند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر صادرات کشور مؤثر باشد. بنگاه‌های خارجی ممکن است به دلیل مهارت‌های بازاریابی، تماس‌های وسیع‌تر با بنگاه‌های خارجی و فناوری بالاتر نسبت به بنگاه‌های داخلی، از پتانسیل بیشتری در توسعه صادرات داشته باشند. همچنین کشورهای در حال توسعه به دنبال آن هستند که صادراتشان را به بازارهای جهانی گسترش دهند که با سرمایه‌گذاری خارجی این امکان تا حدی برایشان مهیا می‌شود. از طرفی سرمایه‌گذاری خارجی با انتقال تکنولوژی و فناوری همراه است که می‌تواند منجر به ارتقا تکنولوژی تولید و تولید محصولات در سطح جهانی باشد که می‌تواند به افزایش توان رقابتی محصولات در بازارهای جهانی منجر شود.
دلیل عدم توان رقابت کالاهای داخلی با خارج را می‌توان در دو عامل مهم جستجو کرد. اول اینکه بسیاری از کالاهای داخلی از جمله خودرو، توسط بخش دولت با انحصار در بازار تولید می‌شود. نکته منفی این تولیدات آن است که به دلیل مزیت انحصاری این تولیدات و مدیریت دولتی، تلاشی در جهت ارتقا فناوری در تولید این محصولات صورت نمی‌گیرد و مدیران با ادامه راه مدیران قبل از خود و بدون ایجاد تحول در تولید، به تولید محصولاتی با توان رقابتی پایین در جهان ادامه می‌دهند. مصرف‌کنندگان داخلی نیز به دلیل فضای انحصاری موجود، انتخاب دیگری ندارند و بنابراین با قیمت‌های تحمیلی در این بازارها مواجه می‌شوند. این کالاها، به دلیل انکه با تکنولوژی قدیمی تولید می‌شوند، از لحاظ قیمتی و کیفی، توان رقابت در بازارهای خارجی را نخواهند داشت.
همچنین از طرف دیگر، به دلیل تحریم‌های اعمال شده علیه کشور، سطح سرمایه‌گذاری خارجی به کمترین سطح خود رسیده است که به همین دلیل بخش خصوصی نیز نمی‌تواند از مزیت سرریز دانش و همچنین وورد تکنولوژی استفاده کند. علاوه بر آن به دلیل تحریک و مشکلات ناشی از آن در امر تجارت، صادرات کالا با دور زدن تحریم‌ها منجر به افزایش قیمت کالاها می‌شود که توان رقابت را از بخش خصوصی نیز می‌گیرد.
مسلماً رکود در اقتصاد ایران، عوامل مهم و متعددی دارد. یکی از مهم‌ترین و در عین حال کلیشه‌ای‌ترین موارد، تحریم‌های اعمال شده علیه کشور است که امکان صادرات و به خصوص صادرات نفت را از کشور گرفته است. در این شرایط به دلیل کاهش درآمدهای دولت، نفت فروخته شده به جای صرف امور زیربنایی و سرمایه‌گذاری، صرف هزینه‌های جاری دولت و پرداخت حقوق می‌شود و بنابراین نرخ سرمایه‌گذاری از نرخ استهلاک جا می‌ماند و رکود کشور ادامه‌دار می‌شود.
البته همان‌طور که گفته شد برای رکود دلایل زیادی وجود دارد، در این بین یکی از مشکلات ساختاری بزرگ کشور، شکل بودجه‌نویسی دولتی است که به دولت اجازه می‌دهد درامدهای نفتی را صرف اموری جز سرمایه‌گذاری کند. در کنار این موارد، عدم توجه به بخش خصوصی و تولید انحصاری دولتی در بسیاری از بخش‌های کشور، منجر به عدم کارآمدی تولید و رکود شده است.
در این بین یکی دیگر از اصلی‌ترین دلایل رکود حاکم بر کشور، بی‌ثباتی اقتصاد کلان و عدم توان تصمیم سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری است. در چنین محیط ناپایداری که با قیمت‌گذاری دولتی نیز همراه است، سرمایه‌گذاران توان محاسبه نرخ بازده داخلی خود را ندارند و این امر منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه عدم ارتقا تولید خواهد شد. در کنار ان سرمایه‌گذاری خارجی که ریسک‌پذیری بیشتری را نیز می‌طلبد، منجر به ورود سرمایه به کشور نخواهد شد. به عنوان مثال جهش نرخ ارز و بی‌ثباتی ارزی یکی از نمودهای بی ثبانی منجر به بروز رکود در اقتصاد کشور بوده است. با وجود آنکه جهش نرخ ارز از منظر افزایش قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی می‌تواند به افزایش تولید و بهبود رشد اقتصادی کمک کند، اما در مقابل با افزایش شدید هزینه‌های تولید، اثرات رکودی قوی در بردارد. اثرات منفی ناشی از افزایش هزینه‌های تولید، به سرعت و با قدرت اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما بروز اثرات مثبت ناشی از افزایش قدرت رقابتی، زمان‌بر است و به تدریج بروز میکند؛ بنابراین اقتصاد با رکود مواجه خواهد شد.
مسلماً یکی از ضرورت های ایجاد جهش در تولید، تکنولوژی است که به دلیل قدیمی بودن تکنولوژی صنایع ایران، بهره‌وری پایین و هزینه تمام شده تولید بالاست. نوسازی تکنولوژی تولید و عمده فرآیند های مرتبط با جهش تولید، نیازمند تزریق منابع مالی است. اولین گام در تزریق منابع مالی، تبدیل ارزش این طرح ها به سهام (با مطالعات اقتصادی جامع) و استفاده از نقدینگی سرگردان داخل کشور است.
همچنین یکی از راه‌های جهش تولید، ثبات در بازار است. برای این منظور باید کشور در برابر تهدیدهای خارجی مقاوم گردد. یکی از راه‌های مؤثر در این زمینه، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور است. با این سیاست، اعمال تحریم علیه کشور هزینه‌هایی برای خود کشورهای خارجی نیز دارد و احتمال عدم وضع آن وجود دارد. به علاوه با سرمایه‌گذاری خارجی، ورود به بازارهای خارجی و عرضه کالا در آن با سرعت بیشتری شکل می‌گیرد.
چنانچه توضیحات تکمیلی لازم می دانید، عنوان فرمایید.
باید توجه داشت که بخش خصوصی، موتور محرک رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال و پایگاهی است که توسعه اجتماعی، تحصیل، بهداشت و تأمین اجتماعی به آن متکی است. در همین راستا توجه به بخش خصوصی، بایستی در اولویت سیاست‌های حمایتی تولیدی باشد. باید توجه داشت که فعالان اقتصادی بخش خصوصی به دلیل برخورداری از منابع و توانمندی‌های خاص، یکی از مناسبترین شرکاء برای مشارکت در اهداف توسعه پایدار هستند. عجین بودن بخش خصوصی با نوآوری و خلاقیت و برخورداری از توانایی‌ها و منابع خاصی چون دانش فنی و تخصص علمی و روحیه خاص برای به نتیجه رساندن پروژه‌ها، از نقاط قوت بخش خصوصی هستند. از این‌رو است که یکی از هدف‌های اصلی اهداف توسعه پایدار سازمان ملل، افزایش نقش بخش خصوصی در اقدامات توسعه‌ای است؛ بنابراین باید در سیاستگذاری دولت به این نکته توجه شود که توسعه بخش خصوصی می‌تواند منجر به ارتقا کیفیت و کمیت رشد اقتصادی و خروج کشور از رکود اقتصادی شود.
همچنین در دنیای متلاطم امروز، سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی با مخاطرات متعددی روبه رو هستند که قابلیت پیش‌بینی پایین داشته و دانش بشر در خصوص آثار و پیامدهای آن‌ها اندک است. بهترین راه مقابله با این مخاطرات، ارتقای تاب‌آوری ملی است. در این رویکرد، سیستمی تاب‌آور است که بتواند مخاطرات موقت یا دائم را جذب کرده و خود را با شرایط به سرعت در حال تغییر انطباق دهد، بدون اینکه کارکرد خود را از دست بدهد؛ بنابراین باید سیاست‌هایی در اقتصاد کشور به کار گرفته شود که اقتصاد ملی در مقابل تغییرات، مخاطرات و تهدیدهای داخلی مقاوم شده و در مسیر دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز، مشکلات پیش‌بینی نشده مانعی برای اقتصاد کشور نباشد.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
