به دلایل ساختاری و برخی اشکالات مزمن در اقتصاد ایران، هیچ‌گاه تولید و صادرات آن نتوانسته به جایگاهی در حد ظرفیت عظیم خود برسد. راهبرد افزایش تجارت با کشورهای همسایه و کشورهای مهمی مانند چین مدت‌های مدیدی است که در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است، اما از آنجا که فعالان بخش خصوصی این کشورها به لحاظ شرایط تحریمی در انجام همکاری تجاری با ایران، خود را در معرض آسیب می‌بینند، عمدتاً کار به اندازه‌ای که ظرفیت وجود دارد پیش نمی‌رود. از سوی دیگر علیرغم اینکه دولت بارها موضوع تجارت با ارزهای ملی را مطرح کرده، اما در عمل نظام پرداخت در کشورهای مقابل، حتی کشورهای همسایه امکان‌پذیر نشده است و همین امر نقل‌وانتقال پول را که یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها در تجارت خارجی است، دچار مشکل کرده است. عملاً در حوزه تجارت با همسایگان نه‌تنها زیرساخت‌ها فراهم نیست، بلکه دولت گاهی روندی را که سال‌های سال شکل گرفته بوده است، دچار وقفه و چالش می‌کند. البته در این میان انعقاد پیمان‌های تجاری با کشورهای اوراسیا و الحاق ایران به این اتحادیه اقتصادی می تواند در صورت همت دولت چهاردهم به یک ظرفیت خوب برای تجارت با همسایگان تبدیل شود. بهبود فضای کسب‌وکار، رعایت ملاحظات صادراتی در وضع عوارض مربوطه و برگشت بخشی از آن به بازسازی و نوسازی صنایع و ارائه مشوق به صادرکنندگان، حل‌وفصل اختلافات فعالان اقتصادی با دولت بر سر شیوه‌های بازگشت ارز صادراتی، احیای جایگاه سازمان توسعه تجارت به‌عنوان متولی تجارت خارجی کشور و اصلاح پایه‌های صادراتی می‌تواند منجر به رشد صادرات شود. دولت باید با تشکیل کمیته پایش و بازنگری در قوانین و مقررات مخرب و مخل در توسعه صادرات، زمینه را برای رشد تجارت کشور فراهم نماید؛ این موضوع یکی از پیشنهادات کنفدراسیون صادرات ایران به رییس‌جمهور بوده است.
شرح کامل گفت‌وگو با محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران را در ادامه مطالعه کنیم.
واقعیت آن است که ایران ظرفیت های بسیاری برای تبدیل شدن به یکی از بیست کشور بزرگ صادرکننده دنیا دارد؛ به این معنا که پتانسیل های بسیار خوب آب و هوایی، انرژی ارزان، موقعیت استراتژیک و نیروی انسانی جوان و کارآمد از جمله شاخصه هایی است که می‌تواند کشور را در حوزه کالاهای متنوع و ارزآور یاری رساند؛ اما به دلایل ساختاری و برخی اشکالاتی که به‌صورت سنواتی و مزمن در اقتصاد ایران وجود دارد، هیچ‌گاه تولید و صادرات ایران نتوانسته به جایگاهی که ناشی از وجود این ظرفیت های عظیم در آن وجود دارد، دست یابد. در عین حال، وجود مشکلات و پیچیدگی های تجاری ناشی از تحریم و محدودیت هایی که در حوزه های مختلف اعم از بانکی، نقل‌وانتقالات پول، عدم سرمایه گذاری های جدید و تجهیز کارخانه‌ها و خطوط تولیدی کشور به تکنولوژی های روز دنیا نیز عدم استفاده کافی از این ظرفیت ها را دچار مشکل کرده است. نگاهی به بازه های زمانی که این مشکلات در اقتصاد ایران کمتر بوده، به‌خوبی نشان می دهد که به‌روز بودن تجهیزات تولید و واردات ماشین آلات تکنولوژیک دنیا، توانسته نه‌تنها فضای اقتصادی کشور را به لحاظ سطح اشتغال و بازار رسانی کالاها بهبود دهد، بلکه در عرصه صادرات و ارزآوری نیز تغییرات بسیار عمده ای شکل گرفته است؛ اما در نقطه مقابل، درست وقتی‌که محدودیت ها بیشتر شده و اقتصاد ایران در حوزه های مختلفی همچون تورم، نقدینگی مخرب سرگردان و تشدید تحریم ها با چالش های جدی بویژه در یک دهه گذشته مواجه شده، روند تولید نیز با ضعف های بسیاری روبه رو شده و به‌تبع آن صادرات هم تحت تأثیر قرار گرفته است. نکته حائز اهمیت دیگری که در رابطه با عدم دستیابی ایران به یک جایگاه حائز اهمیت در باشگاه صادرکنندگان دنیا وجود دارد، برخی قوانین و مقرراتی است که طی سنوات گذشته به‌خصوص طی یک دهه اخیر از سوی دولت به دلیل مدیریت موضوعات تحریم و دسترسی محدود به منابع ارزی حاصل از فروش نفت صورت گرفته است که فشارها بر صادرکنندگان را برای بازگشت ارز صادراتی به کشور افزایش داده و به‌نوعی موضوع تعهدات ارزی را به‌عنوان یک راهبرد اصلی تأمینِ ارز مورد نیاز واردات کشور تعیین نموده است. بسیاری از صادرکنندگان طی سنوات گذشته و بخصوص از سال 1397 به بعد به دلیل نقش آفرینی هر چه بیشتر سیاست‌گذار ارزی در عرصه های تجاری با چالش های متعددی روبه رو بوده اند. البته این یک اختلاف دیرینه میان سیاست‌گذار ارزی و فعالان اقتصادی است؛ چراکه فعالان اقتصادی هم باور دارند و البته راهی جز این ندارند که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برگردانند، چراکه این منابع باید صرف تولید مجدد محصولات صادراتی و خرید مواد اولیه گردد، در غیر این صورت، چرخ تولید از حرکت باز خواهد ایستاد، حال آنکه دلیل این اختلاف نظر، شیوه ها و راهکارهایی است که سیاست‌گذار ارزی پیش روی صادرکنندگان قرار داده است تا بلکه اطمینان حاصل نماید که ارز حاصل از صادرات به کشور برمی گردد، اما متأسفانه راهکارهایی که عملاً بابت رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز صادراتی تعیین می کند، بعضاً عملیاتی نیست و صادرکنندگان را با چالش های جدی مواجه می سازد؛ بنابراین نه‌تنها روند صادرات کند می شود، بلکه بسیاری از صادرکنندگان به دلیل ترس از تشکیل پرونده های قضایی بابت عدم رفع تعهد ارزی از یک‌سو و عملیاتی نبودن راهکارهای تکلیفی دولت برای بازگشت ارز از سوی دیگر به دلیل پیچیدگی های تحریم، دست از صادرات کشیده یا صادرات خود را بسیار محدود کرده اند که این خود، مانعی برای دستیابی ایران به جایگاه حقیقی صادرات است. در واقع فضاهای بازگشت ارز صادراتی و مشکلاتی که پیش روی صادرکنندگان در بازگشت ارز وجود دارد و نرخی که دولت به‌صورت تکلیفی برای بازگشت ارز صادراتی در قالب تکلیف به عرضه در سامانه نیما تعیین کرده است، سبب شده تا علیرغم کاهش ارزش پول ملی، صادرات هم کاهش یابد و این اتفاقی نادر در دنیا به شمار می‌رود که حتی می تواند در دنیا به‌عنوان یک موضوع موردی در مطالعات دانشگاهی مورد بررسی قرار گیرد؛ چراکه این یک تئوری پذیرفته شده است که بسیاری از کشورها همچون چین از آن بهره گرفته اند و برای رونق صادرات و ارزآوری خود حتی به‌صورت تصنعی اقدام به کاهش ارزش پول ملی خود می کنند؛ در حالی‌که در ایران، به دلیل ریل گذاری دولت، درست برعکس این اتفاق به وقوع پیوست. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، نبود یک استراتژی مشخص و معین برای حضور کالاهای ایرانی در بازارهای صادراتی است که متأسفانه صادرکنندگان ایرانی را در برخی بازارهای جهانی بدنام کرده است؛ چراکه ماندگاری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی به حداقل رسیده و این ناشی از مجموعه سیاست‌گذاری‌های مرتبط با تنظیم بازار است که از سوی دولت صورت می گیرد و به‌صورت یک شبه، قوانینی وضع می شود که صادرات کالاها را به برخی از کشورها با وقفه مواجه ساخته و تعهدات صادراتی را با چالش روبه رو می کند و این منجر به بی اعتمادی در بازار می شود. در این میان البته قوانین بالادستی اجازه چنین رفتاری از سوی دولت نمی دهد، اما متأسفانه به این قوانین توجهی نمی شود و همین امر سبب می گردد تا علیرغم قوانین بالادستی، یک شبه قوانین محدودکننده صادرات وضع شود و صادرکنندگانی که کالاهایشان حتی لب مرز در موقع خروج از کشور به سمت بازارهای صادراتی به دلیل صدور بخشنامه های یک شبه متوقف می گردد، در بازارهای جهانی بدنام می شوند. مواردی از این دست بسیار زیاد است و همه این‌ها دست به دست هم داده تا نتوان به جایگاه واقعی ایران در بازارهای صادراتی جهانی دست یافت.
واقعیت آن است که بازارهای هدف صادراتی که عموماً کشورهای همسایه ایران را شامل می شوند و بسیار هم در دوران تحریم، مورد توجه دولت ها بویژه دولت سیزدهم قرار گرفته اند نیز از این قواعدی که در پاسخ به سؤال قبلی اشاره کردم، مستثنی نیستند. به این معنا که بعضاً در کشورهای حاشیه دریای خزر نیز بارها این مسائل پیش روی صادرکنندگان قرار گرفته است که به دلیل بخشنامه های یک شبه دولت، محصولات کشاورزی و جالیزی در صادرات به این کشورها دچار مشکل شده است؛ بنابراین در این حوزه خیلی تفاوتی نمی توان حاصل کرد؛ چراکه این بخش هم درگیر چالش های کلان حوزه صادرات غیرنفتی است. البته راهبرد افزایش تجارت با کشورهای همسایه و سایر کشورهای مهم همچون چین، مدت های مدیدی است که در دستور کار دولت ها قرار گرفته است، اما از آنجا که بخش خصوصی این کشورها به لحاظ شرایط تحریم خود را در معرض آسیب در انجام همکاری های تجاری با ایران می بینند، عمدتاً کار به اندازه ای که ظرفیت وجود دارد، پیش نمی رود. از سوی دیگر، علیرغم این که دولت بارها موضوع تجارت با ارزهای ملی را مطرح کرده، ولی در عمل نظام های پرداخت در کشورهای مقابل حتی در کشورهای همسایه نیز امکان پذیر نشده و همین امر، مسائل و مشکلاتی را در نقل‌وانتقال پول که یکی از مهم ترین مؤلفه‌ها در تجارت خارجی است، دچار مشکل کرده است؛ ضمن این که حتی در شرایطی هم که این نقل‌وانتقال پول صورت گرفته، با هزینه‌های بسیار بالا و سرسام‌آور انجام شده است و عملاً، موضوع صادرات را برای صادرکنندگان از حیز انتفاع خارج کرده است. نکته دیگری که باید به‌عنوان تجربه در تجارت خارجی با کشورهای همسایه به آن اشاره کرد، موضوع تجارت با کشور عراق است که آن هم به دلیل سیاست‌های دولت از سال 1397 به بعد عملاً تجارت با این کشور که عمدتاً مبتنی بر صادرات ایران به عراق است، دچار مسئله شده است. در واقع علیرغم این که در گذشته و به‌صورت سنواتی، واردکنندگان عراقی از درب کارخانه‌های ایرانی کالاهای خود را تهیه کرده و به کشور خود منتقل می کردند و ما به ازای آن، ریال به تولیدکنندگان پرداخت می نمودند، اما دولت اجازه صادرات ریالی را مسدود کرده و عملاً اجازه صادرات ریالی را نمی دهد، چراکه آن را صادرات ارزآور نمی داند؛ بنابراین خلل بزرگی در صادرات کالاهای ایرانی به عراق حاصل شده است. از سوی دیگر، دولت بسیار کند و با وقفه زمانی بسیار، موضوع صادرات ریالی به عراق و افغانستان را به جهت بازگشت ارز حاصل از صادرات تعیین تکلیف نمود و همین امر بسیاری از صادرکنندگانی را که در گذشته به‌صورت ریالی کالاهای خود را به تجار عراقی می فروختند با چالش های جدی مواجه ساخت؛ پس عملاً در حوزه تجارت و صادرات به همسایگان نیز نه‌تنها زیرساخت ها فراهم نیست؛ بلکه دولت گاهی روندی که از سال های سال شکل گرفته بود را نیز دچار وقفه و چالش می کند. در مورد سایر کشورها نیز موضوع به همین منوال است. البته بعد از جنگ روسیه و اوکراین و اعمال تحریم های سخت گیرانه از سوی اروپایی‌ها و امریکا بر علیه اقتصاد روسیه، مسیر تجارت ایران و روسیه هموارتر شده و از طریق راه اندازی کریدور شمال- جنوب و تجهیز کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به شناورهای متنوع و جدید، مسیر تجارت با روسیه رو به رشد رفته است؛ حال آن که در گذشته مشکلات بسیاری در این حوزه وجود داشته است. نکته حائز اهمیت دیگر، انعقاد پیمان های تجاری با کشورهایی همچون اوراسیا و الحاق ایران به این اتحادیه اقتصادی است که می تواند در صورت همت دولت چهاردهم، به یک ظرفیت خوب برای تجارت با همسایگان تبدیل شود.
به نظرم پاسخ به این سؤال شما را به تفصیل در دو سؤال قبل اعلام کردم؛ اما کلیت ماجرا این است که محدودیت های تجاری بیشتر از جنس عدم اعتماد به فعالان اقتصادی و صادرکنندگان صاحب نام کشور است. این موضوع را می توان در حوزه هایی همچون اعمال سقف و سابقه برای کارت‌های بازرگانی یا مراحل بازگشت ارز صادراتی در کنار بخشنامه ها و دستورالعمل های یک شبه و بعضاً متناقض و متضاد به‌خوبی مشاهده کرد. علیرغم نامه نگاری های متعدد اتاق های بازرگانی و کنفدراسیون صادرات ایران، دولت همچنان برای برخی از معضلات پیش روی صادرات چاره اندیشی نکرده و همچنان بر مسیر غلطی که انتخاب کرده، پافشاری می کند؛ بنابراین بخشی از محدودیت ها ناشی از ساختارهای اقتصادی و نبود زیرساخت‌های فنی و عمرانی است که نمونه آن ظرف سال های گذشته، عدم تجهیز بنادر به تجهیزات مدرن تخلیه و بارگیری است و بخشی دیگر ناشی از نوع نگاه غلط سیاست‌گذار است که موضوعی بسیار حائز اهمیت به شمار می رود.
به هر حال دنیای امروز، دنیای تحولات تکنولوژیک است و همان طور که مطلع هستید، ورود هوش مصنوعی به عرصه های مختلف تجاری و اقتصادی از کشتی های خودران برای حمل کالاها گرفته تا اپراتورهای بندری مدرنی که به‌سرعت و با هزینه بسیار کم، تجارت را تسهیل می‌کنند. از سوی دیگر، دنیای امروز تجارت، دنیای بسیار متفاوت و پیشرفته تری از گذشته است؛ از ورود رمز ارزها و ارزهای دیجیتال گرفته تا هوش مصنوعی و کارمندان خلاقی که مسیر همکاری های مشترک در عرصه تجارت را تغییر داده اند؛ به همین دلیل این روزها جنگ در دنیا بیشتر متمرکز بر جنگ های تجاری است و همه کشورها تلاش دارند با تجهیز خود به منابع و تجهیزات روز، اقتصاد خود را مصون داشته و منافع حداکثری را برای خود کسب کنند. حتی این ایده مطرح می شود که دیگر قوانین و قواعدی که سازمان جهانی تجارت وضع کرده بود، پاسخگو نیست و همه به شکل واقعی به سمت یک دهکده جهانی در همه ابعاد و زیرساخت‌های خود حرکت کرده اند و مرزهای تجاری هم در حال جابجایی است.
به نظر می رسد بهبود فضای کسب‌وکار و پایبندی دولت به مجموعه قوانین و مقرراتی که با تلاش و نظرخواهی بسیار از فعالان اقتصادی و مجموعه های کارشناسی تدوین و تصویب‌شده، می تواند چراغ راه روشنی برای صادرات باشد. در واقع اگر دولت به این موضوع پایبند باشد که قبل از اجرای هر بخشنامه و دستورالعملی آن را با بخش خصوصی در میان گذاشته و حتی در مراحل تدوین از این بخش نظرخواهی کند، حتماً در مرحله اجرا با مشکلات جدی مواجه نخواهد شد؛ ضمن این که پیش آگهی نسبت به فرآیند اجرای قوانین و دستورالعمل ها می تواند از بروز معضلات در لب مرزها و یا بازارهای هدف جلوگیری نماید. نکته بعدی وضع عوارض صادراتی است که باید با رعایت ملاحظات صادراتی صورت گیرد، چراکه در برخی مواقع، وضع این عوارض، صادرکنندگان را دچار مشکل کرده و علیرغم این که در قانون پیش‌بینی‌شده که بخشی از این عوارض به جهت نوسازی و بازسازی صنایع و تولیدکنندگان برگردد، این اتفاق رخ نمی دهد و منابع به خزانه دولت واریز شده و در مقابل به توسعه یا ارائه مشوق به صادرکنندگان برنمی گردد. در عین حال، موضوع دیگر حل‌وفصل اختلافات فعالان اقتصادی با دولت بر سر شیوه-های بازگشت ارز صادراتی است؛ به این معنا که همه فعالان اقتصادی با بازگشت ارز صادراتی مشکلی ندارند، اما شیوه های تکلیفی این فرآیند را دچار مشکل می نماید. در عین حال به نظر می رسد جایگاه سازمان توسعه تجارت به‌عنوان متولی تجارت خارجی کشور باید احیا شود یا حتی در پیشنهاداتی که در قالب یک نامه رسمی از سوی کنفدراسیون صادرات ایران به رییس‌جمهور منتخب ارسال شده است، عنوان شده که سازمان توسعه تجارت به معاونت ریاست جمهوری ارتقاء یابد. در عین حال، اصلاح پایه های صادراتی هم می تواند در حوزه های مختلف کالایی منجر به رشد صادرات شود.
به هر حال در بخش محرک های صادراتی هم به این موضوع اشاره کردم. هر تصمیم دولت می تواند آثار و تبعات مثبت و منفی خود را به‌جای بگذارد؛ ولی آنچه مسلم است آن است که دولت باید با تشکیل یک کمیته پایش و بازنگری در قوانین و مقررات مخرب و مخل در توسعه صادرات، زمینه را برای رشد تجاری کشور در بخش صادرات و واردات فراهم نماید. یکی از پیشنهادات کنفدراسیون صادرات ایران در حوزه تجارت خارجی به آقای رییس‌جمهور هم درست همین موضوع بوده است. آنگاه می توان با همراهی و همکاری بخش خصوصی و همدلی با دولت، مسائل و مشکلات را حل‌وفصل نمود.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
