در گفت و گوی کوتاهی که با محسن جلال‌پور، تاجر کرمانی و رئیس سابق اتاق ایران داشتیم از وی خواستیم تا تحلیلی بر احوال اقتصاد ملی و استان کرمان در سال 1397 و نیز چالش های پیش رو در سال 1398 و تبعات مترتب بر آنها و بالاخره چاره کار، ارائه نماید. مطالب زیر اظهارات قابل توجه و اعتناء برانگیز ایشان است.
اگر از بُعد استانی به این موضوع بپردازیم، می‌توان گفت سال ۹۷، به دلایل ذیل سال خوبی برای اقتصاد استان کرمان نبود:
دلیل اول: عمده سیاست‌های اتخاذ شده در چارچوب سیاست‌گذاری‌های کلان کشور در سال ۹۷، برخلاف منافع و مصالح صادرات بود. بالطبع استان کرمان که یک استان صادراتی و تولید محور است از اتخاذ این سیاست‌ها صدمه دید. بر این اساس بخشی از بازارها و مشتریان خارجی که سرمایه اصلی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان محسوب می‌شوند، به دلیل سیاست‌گذاری‌های نادرست از بین رفت.
دلیل دوم: در این سال، محصول پسته که جزء اصلی‌ترین و اساسی‌ترین محصولات ارزآور و بخش مهم اقتصاد کرمان است، برای اولین بار در تاریخ تولید این محصول، دچار آسیب‌دیدگی فراوان شد و متأسفانه حدود 90 درصد محصول نسبت به متوسط تولید سالانه، کاهش پیدا کرد و به تولیدکننده، صادرکننده، بازار پسته و همه دست‌اندرکاران این صنعت صدمه جدی وارد شد.
دلیل سوم: سال ۹۷ در پی خروج امریکا از برجام، کشور دچار تحریم‌های جدی شد. از آنجا که کرمان یک استان تولید کننده، خالق ثروت و فعالیت‌های اقتصادی به شمار می‌رود، نسبت به استان‌هایی که بیشتر مصرف‌گرا هستند و شهروندان حقوق‌بگیر و فعال در زمینه‌های خدماتی دارند، سایه سنگین تحریم‌ها را بیشتر احساس کرد. به همین جهت تحریم‌های اخیر، استان کرمان را در سال 97 تحت‌الشعاع قرارداد.
دلیل چهارم: همانطور که می‌دانید محصولات کشاورزی سال 97 باید از بارندگی‌های سال 96 استفاد می‌کردند که متاسفانه سال 96 خشکسالی کم‌سابقه‌ای در کرمان رقم خورد و باعث شد اقتصاد استان که بیشتر بر پایه کشاورزی استوار است، آنچنان پر رونق نباشد. حتی در سال 97 نیز بارندگی کمتر از میزان متوسط بود و باعث ایجاد آلودگی هوا و کمبود منابع آبی شد و استان را با مشکلات جدی مواجه کرد.
همچنین می‌توان ادعا کرد سال ۹۷ به لحاظ معیشت مردم نیز سال چندان مساعدی نبود. البته شاید این مورد با موارد دیگر در یک راستا نباشد، اما گفتنش لازم است. باوجود اینکه افزایش نرخ ارز، در تولید و مجموعه فعالیت‌های اقتصادی استان نقش مثبتی داشت ولی برای زندگی روزمره مردم و معیشت آنها سختی‌های جدی را به وجود آورد و حتی کارمندان و حقوق‌بگیران دولت نیز از این حیث آسیب جدی دیدند چه برسد به افراد کم‌بضاعت و کارگران جامعه. به‌طورکلی می‌توان گفت سفره مردم تا یک‌سوم کوچک‌تر شد و ضربه مستقیم این صدمه به فضای زندگی، کسب‌وکار و روح مردم وارد آمد. ازاین‌رو در سال ۹۷ شادابی و نشاط چندانی در زندگی خانواده‌ها دیده نشد.
اگر بخواهم وارد جزئیات شوم باید بگویم وجود برخی مسائل از جمله اختلافات جناحی، ناهنجاری‌های اجتماعی و مشکلات ناشی از برخی اختلاس‌ها و بی‌اخلاقی‌ها در فضای کسب‌وکار کشور، خوره روح و فرسایش دهنده زندگی افراد است. تمامی این مسائل ذهن ما را به این نقطه سوق می‌دهد که سال ۹۷ سال خوش خاطره و خوبی برای مردم ایران و به‌خصوص مردم کرمان نبود.
اما اگر بخواهیم به یک نکته مثبت در سال 97 اشاره کنیم، می‌توان گفت، افزایش نرخ ارز و در پی آن افزایش قیمت کالاهای صادراتی استان، برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان موقعیت رقابت بهتری در دنیا ایجاد کرد و اثر مثبتی بر روی اقتصاد استان گذاشت. به‌عنوان‌مثال کالایی که در سال ۹۶ یک دلار (معادل چهار هزار تومان) در خارج از کشور به فروش می‌رفت، چندان با محصولات وارداتی قابل رقابت نبود، اما زمانی که دلار به ۱۲ هزار تومان رسید، این افزایش نرخ ارز، زمینه تقویت توان رقابتی تولیدات صادراتی را فراهم آورد و استان کرمان به دلیل دارا بودن معادن، محصولات کشاورزی و کالاهای صادراتی فراوان، از لحاظ رقابت و حضور در بازارهای بین‌المللی وضعیت بهتری پیدا کرد. هرچند که کرمان در اصلی‌ترین محصول کشاورزی یعنی پسته دچار کمبود محصول شد، اما در کل به نظر می‌رسد جزء استان‌هایی بودیم که از این جریان بهره بردیم و می‌توان آینده روشن‌تری در زمینه رقابت محصولات تولیدی متصور بود.
سال 1398 در مسیری ناهموار
در خصوص اقتصاد سال آینده باید بگویم که شاید بعضی از موارد مذکور، در سال 98 نیز به قوت خود باقی بماند و یا حتی شدیدتر شوند، اما در برخی موارد نیز ممکن است شرایط بهتری را داشته باشیم. مثلا، با وجود اینکه برخی موارد مانند وضعیت اقلیمی و آب و هوایی را نمی‌توان پیش‌بینی کرد، اما اگر با لطف و یاری خداوند شرایط آب و هوایی خوبی را در ماه‌های اول سال ۹۸ داشته باشیم، محصولی که امروز روی درختان پسته خودنمایی می‌کند، به‌عنوان محصول سال ۹۸ بهتر از سال‌های اخیر خواهد بود، چراکه در سال‌های ۹۶ و ۹۷ درختان، بسیارکم محصول بودند. ضمن اینکه به دلیل افزایش قیمت ارز، بسیاری از باغداران در خوراک و معیشت روزانه خود صرفه‌جویی کردند و به رسیدگی و تیمار بیش از پیش باغات پرداختند، در واقع به دوره داشت باغات بیشتر از سال‌های گذشته اهمیت دادند، بنابراین محصول خوبی روی درختان وجود دارد که اگر شرایط اقلیمی در سال 98 مناسب باشد، می‌توان گفت سال آینده به جهت فراوانی محصول پسته، بهتر از سال 97 خواهد بود و امیدواریم محصول موردپسندی را باقیمت خوب در بازار عرضه کنیم و کاستی‌های دو سال گذشته برای باغداران جبران شود.
از طرفی به دلیل حضور آمریکا تنها رقیب ما در بازارهای جهانی و پافشاری آنها در تثبیت قیمت پسته، این نگرانی وجود ندارد که قیمت جهانی چندان کاهش پیدا کند. پس هم افزایش نرخ ارز را داریم و هم افزایش محصول؛ در نتیجه می‌توان گفت سال خوبی برای باغداران، تولیدکنندگان و صادرکنندگان خواهد بود. البته همه این‌ها مشروط به این است که شرایط آب و هوایی در سه‌ماهه اول سال ۹۸ مناسب باشد.
اما به طور کلی، با توجه به نوسانات نرخ ارز، کاهش صادرات کالاها، هزینه‌های بالای اداره کشور و بودجه نامتوازنی که وارد مجلس شد و در آنجا به دلیل تصمیمات نادرست، نامتوازن‌تر شد، پیش‌بینی می‌شود کشور در سال ۹۸ دچار مشكل جدی كسری بودجه شود که در این صورت دولت چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول نخواهد داشت و کلیه این اتفاق‌ها موجب افزایش مجدد تورم و نرخ ارز می‌شود؛ بنابراین پیش‌بینی من این است که در اوایل سال جدید نیز افزایش نرخ ارز را خواهیم داشت، هرچند که ممکن است این مسئله برای محصولات صادراتی مانند پسته خوشایند باشد، اما در کل برای صنعت کشور، معیشت و رفاه مردم خبر خوبی نیست. همچنین پیش‌بینی می‌شود بنا به دلایل گفته‌شده و نیز کمبود نقدینگی و ارز حاصل از صادرات نفت، شرایط سخت تحریمی و دیگر اتفاقات و سیاستگذاری های بدی که در سال ۹۷ رخ داده و منجر به کاهش صادرات شد، در سال 98 نیز به قوت خود باقی بماند و حتی شدت بگیرند.
از طرفی برقراری ارتباطات در عرصه بین‌الملل برای عقد قراردادها و فروش محصولات و بازگشت ارز به دلیل همان سیاست‌گذاری‌های غیر صحیح، بسیارسخت خواهد بود و باعث کاهش جدی در میزان عرضه ارز می‌شود.
مسئله دیگری که سال ۹۸ خود را نشان می‌دهد کمبود کالاست. در سال ۹۷ دولت به منظور جلوگیری از افزایش قیمت ارز، ثبت سفارش‌ها و واردات را محدود کرد و تقریباً به ۳۰ درصد سال‌های قبل رساند. بخشی از این کاهش70 درصدی، کالای ساخته‌شده و بخش دیگر نیز مواد اولیه و قطعات کالاهایی بود که کمبود آنها سال 98 در بازار احساس خواهد شد؛ بنابراین مسئله بعدی کمبود کالاست و همین کمبود کالا و تقاضای موجود، باعث افزایش قیمت خواهد شد و مشکلات جدی برای فضای اقتصادی به وجود خواهد آورد. از طرفی دولت هر زمان که با کمبود پول و نقدینگی مواجه شده، به چاپ پول اقدام کرده است که این مهم باعث ایجاد تورم جدی می‌شود. افزایش نقدینگی و مشکلات ناشی از آن، تقاضا را تحریک کرده و با نبود عرضه روبرو می‌کند و نبود عرضه وافزایش تقاضا به تورم بیشتر دامن می زند و این چرخه به مسیر خود ادامه خواهد داد. تمامی مسائل گفته‌شده حکایت از آن دارد که سال ۹۸ دشوار و حتی سخت‌تر از سال 97 برای کشور خواهد بود.
حتی مصوبه اخیر مبنی بر توزیع کالاهای اساسی به صورت کوپن الکترونیک نیز نشانگر عقب رفت ما به دهه 60 و بیانگر محدودیت‌های جدی در مایحتاج عمومی است و مطمئناً همان فضای ناسالم قبل رقم خواهد خورد و مشکلات جدی را به وجود خواهد آورد. اگر وضعیت بودجه، شرایط تحریمی، فروش نفت، وضعیت نقل و انتقال پول و سیاستگذاری صادراتی همین باشد، سال ۹۸ را از نظر فعالیت‌های اقتصادی، سخت‌ترین سال در دهه‌های گذشته می‌بینم و خیلی نگرانم که برخی از بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی دچار ایست شوند و با صدمه دیدن اشتغال، نظاره‌گر مشکلات ناشی از بیکاری در جامعه و ناهنجاری‌های اجتماعی، روحی، روانی، جسمی و مشکلات ناشی از آن باشیم.
اخیراً ۴۰ اقتصاددان جوان، عده‌ای از فعالان اقتصادی، دانشگاهیان قدیمی و برخی از مسئولان سابق بیانه‌ای مبنی بر عرضه یارانه‌ها به‌صورت مستقیم و حذف یارانه‌ها از کالاها را امضا کردند. هدف از این پیشنهاد‌ها حذف رانت‌ها و برهم زنی فضای مبهم، فاسد و غبارآلود در بحث یارانه‌ها بود. بایستی مصرف بی‌رویه سوخت و انرژی در کشور کاهش یابد، قاچاق کالا و انرژی برچیده شود و فضای اقتصادی کشور، فضای شفاف و قابل پیش‌بینی باشد، اگر این اتفاق رخ دهد با وجود همه سختی‌ها، حداقل به یک مسیر اقتصادی درست ورود می‌کنیم. متأسفانه راه‌حل پیشنهادی این بیانه و مواردی از این قبیل هیچگاه مورد توجه قرار نگرفته است.
اکنون ۸۵ درصد بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود که این نشانگر هزینه‌های سنگین دولت است. سال‌هایی که درامد حاصل از منابع نفتی زیاد است، به دلیل صرف این منابع برای هزینه‌های جاری، افزایش نقدینگی و تورم را به دنبال خواهد داشت که این معضل را شاید بتوان تحمل کرد، اما در سال‌هایی که درآمد نفت کم است، دولت با چاپ پول، کاهش درآمد نفت را جبران می‌کند، با این اقدام نقدینگی را بدون هیچ پشتوانه‌ای افزایش می‌دهد و عملاً باعث ایجاد تورم می‌شود. در این صورت، دستمزدها جوابگوی هزینه‌ها نیست و دولت مجبور می‌شود حقوق‌ها را افزایش دهد و این یعنی ایجاد تورم بیشتر و افزایش نرخ ارز، که به‌تبع آن دوباره تورم در جامعه ایجاد و موجب می‌شود که حقوق و دستمزدها جوابگوی هزینه‌ها نباشد، و راه حل آن می‌شود افزایش حقوق و هزینه و درنتیجه چاپ پول مجدد و این چرخه ادامه‌دار می‌شود.
مانند همین چرخه در اقتصاد ونزوئلا اتفاق افتاد به‌طوری‌که در مدتی کوتاه یک میلیون درصد تورم در این کشور به وجود آمد و با پولی که تا چند ماه پیش ماشین می‌خریدند، باید یک ساندویچ بخرند و حتی دیده‌شده که به دلیل بی‌ارزشی پول‌شان، آن را درگونی و با فرغون جابجا می‌كنند. حال ما به‌جای درس گرفتن از این اتفاق، قصد تکرار آن را داریم. پیشنهاد مشخص ما قدم گذاشتن در مسیر درست است، هنگامی‌که در مسیر ناصحیح گام برمی‌داریم، سختی‌ها را به جان تحمل می‌کنیم اما اصلاحی در طول مسیر رخ نمی‌دهد، چنانچه در مسیر صحیح قدم بگذاریم، سختی‌ها وجود دارند اما آینده روشن و امیدوارکننده‌ای خواهیم داشت، متأسفانه ما مسیری را در پیش‌گرفته‌ایم که باوجود سختی و صرف هزینه سنگین، امیدوارکننده و روشن نیست.
اگر دولت و حاکمیت تصمیم درستی در این خصوص نگیرند به وضع غیرقابل جبرانی خواهیم رسید.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
