متخصص بین‌المللی بانکداری و تحلیل‌گر اقتصادی
به‌طورمعمول در ۵۰ سال گذشته نرخ ارز در کشور زیر قیمت تعادلی بازار بوده است. این حالت در نهایت موجب بیماری هلندی می‌شود که نام دیگر این بیماری، «صنعت زدایی» است. هیچ سیاستی به‌اندازه این سیاست برای تولید ملی مخرب نخواهد بود؛ بدترین سیاستی که در زمینه توسعه صنعتی می‌توان در یک کشور در پیش گرفت، سیاست صنعت زدایی از طریق بیماری هلندی است. مادامی‌که سیاست‌های ارزی به‌طورکلی تغییر نکند، نوسان و آشفتگی بازار ارز کشور ادامه خواهد داشت. در جهت اصلاح وضع موجود، باید که ارز دولت وارد بانک مرکزی نشود، نرخ ارز شناور باشد و تک‌نرخی و رانت‌های ارز به‌طورکلی حذف شود.
اینکه در طول ۵۰ سال گذشته، بانک مرکزی نتوانسته است که به اهداف سیاستی خود دست پیدا کند، به این دلیل است که اراده‌ای برای نظارت بر بودجه دولت و نظارت بر نظام بانکی وجود ندارد و بانک مرکزی به عامل توزیع رانت ارزی تبدیل شده است.
بانک‌ها در تخصیص بهینه اعتبارات به‌طورکلی شکست خورده‌اند. در واقع همه بانک‌ها اعم از دولتی، خصولتی و خصوصی از جیب مردم برمی‌دارند و به جیب مالکان و نزدیکان خود تزریق می‌کنند. نظام بانکی ما مصداق یک نظام ربوی است و به عبارتی ربوی‌ترین نظام بانکی دنیا، نظام بانکی ایران است. بانک مرکزی تصمیم ندارد که ناترازی‌های بانکی را کاهش دهد و متأسفانه یک سیستم غارتگری در نظام بانکی کشورمان ساری و جاری است که باعث تورم می‌شود؛ بزرگ‌ترین مشکل ابتدایی که در یک کشور می‌تواند شکل بگیرد.
در ادامه شرح کامل گفت وگو با دکتر علی سعدوندی، متخصص بین‌المللی بانکداری و تحلیل گر اقتصادی را بخوانیم.
مشکلاتی که در طول ۵۰ سال گذشته در سیاست‌گذاری ارزی کشور وجود داشته، امروز هم ادامه دارد، با این تفاوت که ظاهراً مسئولان اخیر بانک مرکزی قصد دارند همان سیاست‌گذاری‌های پیشین را اجرا کنند، ولی نتیجه دیگری بگیرند؛ این موضوع ممکن نیست، زیرا اساساً سیاست‌ها تغییری نکرده است. در گذشته قیمت ارز تا مدتی (چند ماهی و حتی چند سالی) به‌طور موقت کنترل و مجدد فنر ارزی رها می‌شده است. این موضوع بارها در کشور اتفاق افتاده است و متأسفانه دَرب بر همان پاشنه می‌چرخد و مادامی‌که سیاست‌های ارزی به‌طورکلی تغییر نکند، این وضع ادامه خواهد داشت.
نظام چند نرخی که در کشور ایجاد شده، سیستم مفسد برانگیزی است که تقریباً در تمامی نقاط دنیا منسوخ شده است، اما در کشور ما همچنان ادامه دارد. ما شبیه دایناسورهایی هستیم که علاقه داریم به دوران ماقبل تاریخ برگردیم. با وجود نظام چند نرخی ارز در کشور نمی‌توان هیچ‌کدام از نرخ‌های ارز را به‌عنوان نرخ تعادلی بازار شناسایی کرد و در نظر گرفت. نظام چند نرخی ارز فقط رانت و مفسده ایجاد خواهد کرد، اما متأسفانه شاهد هستیم که سیاست‌گذار مُصِر است که همین نظام را در کشور ادامه دهد.
نظام چند نرخی ارز باعث افزایش ریسک در اقتصاد می‌شود و افزایش ریسک در اقتصاد در نهایت به ضرر سرمایه‌گذاری خواهد بود. از آنجایی که در این نوع نظام عرضه، رانت وجود دارد، افراد زیادی سعی می‌کنند به بهانه‌های مختلف؛ مانند سرمایه‌گذاری، نرخ‌های ارز ارزان‌تری را دریافت کنند که معمولاً با روش‌های مختلف، ارزهای ارزان‌قیمت را از کشور خارج می‌کنند و یا در بازار آزاد به نرخ بالاتر به فروش می‌رسانند. این موضوع متأسفانه بازی مخرب و فریبنده ای است که سیاست‌گذار نقش جدی در ایجاد چنین شرایطی داشته است.
در ۵۰ سال گذشته معمولاً نرخ ارز زیر قیمت تعادلی بازار بوده است، البته این موضوع به این معنی نیست که در این مدت، نرخ ارز افزایش پیدا نکرده، بلکه نرخ ارز چند هزار برابر افزایش پیدا کرده است و در این مسئله شکی نیست، اما نکته مهم این است که آن زمان هم که نرخ ارز افزایش پیدا می‌کرده، همچنان زیر قیمت تعادلی بوده است؛ چون ارز حاصل از فروش ثروت در جهت سرکوب نرخ ارز در بازار داخل استفاده می‌شده است. این که نرخ ارز در بازار داخل پایین‌تر از سطح تعادلی خود باشد، درنهایت موجب «بیماری هلندی» می‌شود و نام دیگر بیماری هلندی، «صنعت زدایی» است. هیچ سیاستی به‌اندازه این سیاست برای تولید ملی مخرب نخواهد بود؛ بدترین سیاستی که در زمینه توسعه صنعتی می‌توان در یک کشور در پیش گرفت، سیاست صنعت زدایی از طریق بیماری هلندی است. متأسفانه بیماری هلندی بیش از ۵۰ سال است که در کشور ما به وجود آمده و ادامه دارد.
سیاست‌گذار در وهله اول باید تورم را کنترل کند؛ برای کنترل تورم باید رشد نقدینگی کنترل شود، همچنین همزمان باید کسری بودجه دولت کنترل شود و علاوه بر آن نباید بودجه حاصل از فروش ثروت یعنی بودجه ارزی وارد بودجه ریالی شود.
از جمله سیاست‌های مهمی که باید در پیش‌گرفته شود این است که دولت درآمد ارزی خود را به بانک مرکزی نفروشد و از طرف دیگر، بانک مرکزی هم ارز دولتی را خریداری نکند؛ چون بانک مرکزی با خرید ارز دولتی، پول پرقدرت را چاپ یا خلق می‌کند و در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد.
از طرفی دیگر برای کنترل تورم حتماً و حتماً و حتماً باید سیاست‌گذاری پولی مدرن اجرا شود و در این نوع سیاست‌گذاری باید همزمان هدف گذاری نرخ تورم و نرخ بهره اجرا شود. در جهت موفقیت هدف‌گذاری نرخ بهره باید نرخ ارز نرخ شناور باشد؛ برعکسِ سیاست امروز که تصور می‌شود اگر نرخ ارز تثبیت شود، نوسانات ارزی کاهش پیدا می‌کند.
تثبیت نرخ ارز باعث می‌شود که زلزله و بحران ارزی شدیدتر و عمیق‌تری اتفاق بیفتد و لذا پیشنهاد می‌شود به‌جای تثبیت نرخ ارز، نرخ ارز تک‌نرخی و شناور برقرار شود.
در مجموع در جهت اصلاح وضع موجود در حوزه ارز، سه نکته مهم به شرح زیر تأکید می‌شود:
1- ارز دولت وارد بانک مرکزی نشود،
2- نرخ ارز شناور باشد،
3- نرخ ارز تک‌نرخی شده و رانت‌های ارزی به‌طورکلی حذف شود.
در کشورهایی که تا حدی بسته باشند و اندازه اقتصاد بزرگ باشد که اقتصاد ما دقیقاً جزو این کشورها قرار می‌گیرد، سیاست پولی مستقل توصیه می‌شود. بسیاری از کشورهای دنیا با اجرای سیاست پولی مستقل توانسته‌اند، تورم را به‌خوبی کنترل کنند، بنابراین سیاست پولی برای کنترل تورم لازم است.
اما اشکال بزرگی که در کشور ما وجود دارد این است که در طول ۵۰ سال گذشته اصلاً سیاست‌گذاری پولی در کشور اجرا نشده است. در واقع یک سری سیاست‌های رندم تحت عنوان سیاست‌های پولی اجرا می‌شود که واقعاً هیچ‌گونه تطابقی با نرم‌ها و استانداردهای جهانی ندارد؛ برای مثال وقتی‌که نرخ تورم افزایشی است، باید سرعت افزایش نرخ بهره بیشتر از سرعت افزایش نرخ تورم باشد، ولی این مورد مدنظر قرار نگرفته است، یا این که در عملیات بازار باز، کریدور بازارساز که بانک مرکزی باشد، یک محدوده خیلی باریکی است، به‌اندازه چند صدم درصد. به نظر می‌رسد که متأسفانه بانک مرکزی تفاوت بین کریدور نرخ بهره و کریدور بازارساز را متوجه نشده و از این طریق خسارت‌های جدی به واحدها زده است.
این که چرا در طول این سال‌ها بانک مرکزی نتوانسته به اهداف سیاستی خود دست پیدا کند، به این دلیل است که اراده‌ای برای نظارت بر بودجه دولت و نظارت بر نظام بانکی وجود ندارد و بانک مرکزی به عامل توزیع رانت ارزی تبدیل شده است. بانک مرکزی به‌جای کنترل تورم، مسئول تخصیص رانت‌های ارزی است که بخش عمده آن به افراد نزدیک به دولت می‌رسد و پول‌ها توسط این افراد از کشور خارج می‌شوند.
طبیعی است در نظام رانتی این‌چنینی، نتوان سیاست‌گذاری پولی را اجرا کرد و بانک مرکزی اصلاً انگیزه‌ای برای اجرای سیاست‌گذاری پولی ندارد.
ه اعتقاد من، بانک‌ها در تخصیص بهینه اعتبارات به‌طور کامل شکست خورده‌اند، اساساً نظام بانکی در ایران یک نظام رفاقتی و یک‌جور سرمایه خواری رفاقتی است؛ بانک در ایران موظف شده که خلق پول کند و آن را در اختیار دوستان و آشنایان خود قرار دهد. در سایر نقاط دنیا اگر بانکی منابع بانکی را در اختیار آشنایان و دوستان خود قرار دهد، حتماً محاکمه می‌شود و آن بانک تعطیل می‌شود، اما در کشور ما متأسفانه ملاحظه می‌شود که چنین بانک‌های فاسدی مورد تشویق هم قرار می‌گیرند.
اگر نرخ سود سپرده‌های بانکی بالاتر از تورم باشد، خود به ابزاری برای خلق پول تبدیل می‌شود، در حالتی که نرخ سود سپرده‌های بانکی زیر نرخ تورم است، این موضوع خود عامل اصلی برای ایجاد تورم یا ایجاد خلق پول نخواهد بود؛ بنابراین توصیه اکید این است که نرخ سود سپرده‌های بانکی و به‌طورکلی نرخ بهره در اقتصاد معادل تورم انتظاری باشد؛ به عبارتی هرچقدر نرخ تورم باشد، سعی شود نرخ بهره هم در همین سمت قرار گیرد. در اقتصادی که تورم وجود دارد نمی‌توان از سرمایه‌گذاران انتظار داشت رغبت زیادی به سرمایه‌گذاری داشته باشند، به این دلیل که نرخ تورم با خود نا اطمینانی و ریسک می‌آورد.
در کشور ما بانک‌ها با هم تفاوتی ندارند؛ بانک‌های دولتی به دولت خدمت می‌دهند و از جیب مردم برداشته و بدون پشتوانه خلق پول می‌کنند و آن را برای جبران کسری بودجه در نهایت در اختیار دولت قرار می‌دهند. بانک‌های خصولتی پول بدون پشتوانه را خرج کرده و در اختیار نهادها قرار می‌دهند. بانک‌های خصوصی هم پول را در اختیار آشنایان و نزدیکان خودشان قرار می‌دهند؛ بنابراین همه از جیب مردم برمی‌دارند و به جیب مالکان و نزدیکان خود تزریق می‌کنند و در نتیجه باعث سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر می‌شوند و فرار سرمایه را تشدید می‌کنند. در واقع ایرانی‌ها، دبی، استانبول و آمریکا را آباد می‌کنند و باعث سرمایه‌گذاری در کشورهای رقیب می‌شوند.
در تعریف ربا آمده است که وقتی‌که در یک معامله به یکی از دو طرف ظلم شود، ربا به وجود می‌آید. در تعریف علم اقتصاد از ربا، اگر نرخ بهره واقعی بانک‌ها که حاصل نرخ بهره اسمی منهای تورم است، خیلی منفی و یا خیلی مثبت باشد، باعث ایجاد ربا می‌شود.
در کشور ما غالباً این نرخ، خیلی منفی بوده و در برخی اوقات هم بسیار مثبت شده است؛ بنابراین نظام بانکداری ما مصداق نظام ربوی است، به عبارتی می‌توان گفت ربوی‌ترین نظام بانکی دنیا، نظام بانکی ایران است.
تقریباً می‌توان گفت که در نظام بانکداری در کشورهای پیشرفته اصلاً ربا وجود ندارد و اگر بهره‌ای هم پرداخت یا گرفته می‌شود، بسیار نزدیک به نرخ تورم انتظاری است؛ بنابراین این طور نیست که به یکی از دو طرف معامله ظلم شود، اما متأسفانه در کشور ما سعی شده که به‌صورت ظاهری و اسمی نظام بانکداری، بانکداری اسلامی باشد، ولی در باطن، بانکداری ربوی است.
اولاً بانک مرکزی تصمیم ندارد که ناترازی‌های بانکی را کاهش دهد، بانک مرکزی تصمیم دارد که اصلاحات آرایشی بهداشتی انجام دهد. ناترازی بانکی به دلیل تسهیلات غیرجاری به‌وجود می‌آید؛ یعنی اگر تسهیلات غیرجاری نداشته باشیم، ناترازی هم نخواهیم داشت. تسهیلات غیرجاری به دلیل دادن وام به افراد مورد اعتماد و یا نزدیکان بانک است که آن‌ها از اول تصمیمی برای باز پس دادن وام‌ها به بانک ندارند.
بانک مرکزی باید بر بانک‌ها نظارت داشته باشد که تسهیلات داده شده در نهایت برگردانده شود. بانک‌ها نیز انگیزه‌ای ندارند که تسهیلات داده شده را پس بگیرند، چون به‌محض مواجهه با مشکلی از بانک مرکزی اضافه برداشت می‌کنند و بانک مرکزی هم پول چاپ می‌کند و از جیب مردم برمی‌دارد. متأسفانه یک سیستم غارت گری در نظام بانکی در کشور ما ساری و جاری است. ناترازی بانکی درنهایت باعث تورم می‌شود، تورم «ام الخبائث» است و بزرگ‌ترین مشکل ابتدایی است که در یک اقتصاد می‌تواند شکل بگیرد.
اولین مسئله‌ای که وجود دارد، این است که اصلاً عزمی در جهت اصلاح وجود ندارد و همه راضی هستند؛ بانک مرکزی، مدیران عالی بانک‌ها و مشتریان بانک‌ها که با آن‌ها در ارتباطند و از این نظام رانتی بهره می‌برند و در اینجا مردم مظلوم واقع شده‌اند، چون از جیب مردم برداشت می‌شود. باید عزم جدی برای مقابله با فساد در نظام بانکی شکل بگیرد که متأسفانه مطلقاً شواهدی از این امر دیده نمی‌شود.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
