بازخوانی تاریخ توسعه در ایران

توسعه (Development) مفهومی است که در دوره‌های مختلف و بر اساس رویکردهای گوناگون از منظر گفتمانی، مصداقی و یا ساختاری تعریف‌های متفاوتی از آن ارائه شده است و همچنین به دلیل پیچیدگی خود این مفهوم تعریف آن نیز با دشواری‌هایی روبه‌رو است . به همین دلیل عده‌ای معتقدند تعریف توسعه مشکل، ولی مشاهده آن آسان است (میسرا، 1364: 13). وسعت تعریف‌های ارائه شده از مفهوم توسعه چنان است که گاه عده‌ای معتقدند برای تعریف توسعه بهتر است اشاره شود که چه چیزی توسعه نیست (افقه، ۱۳۸۴: 117). در تعریف‌های ابتدایی ارائه‌شده از این مفهوم، توسعه را برحسب پیشرفت به‌سوی وضع مطلوب تعریف کرده‌اند. در این تعریف وضع مطلوب اغلب وضع کشورهای عمدتاً غربی تصویر شده و کشورهای عقب‌مانده یا توسعه‌نیافته به کشورهایی گفته شده است که از لحاظ شرایط اقتصادی و روابط اجتماعی یا دستاوردها در مقایسه با کشورهایی که از استاندارها و شیوه‌های رایج غرب استفاده می‌کنند در موقعیت پایین‌تری قرار دارند (افقه، 1384: 113-114). البته مفهوم توسعه مفهومی تاریخ‌مند و پویا است، به همین دلیل در بسترهای تاریخی مختلف، تعریف‌های متفاوتی از آن ارائه شده است.

مفهوم توسعه تا قبل از قرن بیستم میلادی به معنای امروزی مطرح نبود و تنها در قرن بیستم به معنای گذار جامعه به قالب مدرن و صنعتی درک شده است . توسعه ابتدا با توجه به غلبه کمیت‌گرایی با مفهوم رشد یکی انگاشته ‌می‌شد و به همین دلیل رشد اقتصادی به معنای توسعه درک شد. به عبارتی در دیدگاه سنتی، مفهوم توسعه در رشد اقتصادی جای داشت (نافزیگر، 1389: 80-81؛ سیف، ۱۳۸۰؛ ملائی، پروائی‌هره‌دشت، رحیمی، 1395: 13) و مؤلفه‌های رشد اقتصادی همچون شاخص درآمد سرانه، تعیین‌کننده میزان توسعه‌یافتگی یک کشور محسوب می‌شد. در تمایز میان مفهوم توسعه و مفهوم رشد، توسعه به معنای فرایندی پویا در نظر گرفته شده است که ساختارهای جامعه را تغییر می‌دهد و آن را از مرحله‌ای به مرحله دیگر سوق می‌دهد. منظور از فرایندی بودن مفهوم توسعه ارتباط علی و معلولی و به هم پیوسته‌ای است که در تمام سطوح رخ می‌دهد و مجموعه کامل و هماهنگی را در طول یک دوره زمانی شکل می‌دهد. بر این اساس در سیر تطور مفهوم توسعه، توسعه به معنی گذار از حالت سنتی به زندگی مدرن تعریف شد که این تعریف گسستی در سیر تجربه بشری را نشان داد ؛ گسستی که تمایزی اساسی را در زندگی انسان به همراه داشت. در سیر تاریخی تعریف مفهوم توسعه و با شکل گرفتن این ایده که رشد اقتصادی و بهبود شرایط مادی و فیزیکی زندگی انسان لزوماً منجر به توسعه نمی‌شود، این مفهوم با مفهوم کیفیت زندگی انسان در ابعاد غیراقتصادی و غیرمادی پیوند خورد و ازاین‌رو رشد اقتصادی به‌عنوان تنها عامل توسعه جایگاه خود را از دست داد. با این رویکرد مفهوم توسعه، ماهیتی چندبعدی یافت و از حالت تک ساحتی خارج شد. به این معنا که با مشاهده تضادهای طبقاتی و آسیب‌های اجتماعی چون فقر و بیکاری، علی‌رغم رشد اقتصادی و صنعتی در کشورهای توسعه‌یافته، ایده عدالت در توزیع دستاوردهای مادی حداقل در قالب نیازهای ضروری انسان‌ها شکل گرفت. بنابراین مفهوم عدالت با مفهوم توسعه همراه شد و نظریه‌های رفاه محور توسعه به وجود آمد (میرآخور، عسکری، 1394: 107-160؛ هانت، 1386: 293-327؛ جهانیان، 1378: 80-81). به دنبال آن، ایده رشد اقتصادی همراه با تغییر ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شکل گرفت تا بهبود مستمر رفاه تضمین شود (متوسلی، 1387: 5). به دلیل اهمیت جنبه کیفی مفهوم توسعه، این مفهوم به‌نظام آگاهی انسان‌ها نیز ارتباط پیدا کرد و بر این اساس مفهوم توسعه به این معنا تعریف شد که فرایندی است که در آن جامعه از وضعیت غیرعقلانی نامطلوب به‌سوی وضعیت عقلانی مطلوب گذر می‌کند. بر این اساس جوامع عقلانی جوامع توسعه‌یافته محسوب می‌شوند و جوامع توسعه‌نیافته نظام‌های غیرعقلانی. البته در این تعریف سعی شده است تعریف مفهوم توسعه وجه ایدئالیستی به خود نگیرد و به همین دلیل توسعه فرایندی اجتماعی نیز تعریف شده است (سریع‌القلم، 1376؛ جهانیان، 1378: 84). در تعریف‌های جدید از مفهوم توسعه که با عنوان توسعه انسان‌محور مطرح شده‌اند (سن، 1396)؛ توسعه فرایندی تصویر شده است که در آن انسان توانایی بالفعل کردن استعدادهای خود را دارد. در تعاریفی که به وجه اجتماعی توسعه اهمیت داده شده، توسعه گسترش ظرفیت نظام اجتماعی برای برآوردن نیازهای مخصوص یک جامعه است. بنابراین مسئولیت نهایی انتخاب تصویری از جامعه آرمانی یا مدینه فاضله بر عهده هر اجتماعی است که در آن برهه تاریخی قرار دارد و الگوهای تحمیلی توسعه به‌عنوان پایه تعریف توسعه قابل‌قبول نیستند. بر این اساس، تداوم فرایند توسعه در هر جامعه مستلزم دو شرط است: نخست آن‌که ظرفیت مادی و معنوی نظام اجتماعی در حال گسترش باشد، دوم آنکه هدف این فرایند در همه حال بر اساس تأمین نیازهایی بنا شود که محسوس و متصور کلیه‌ی افراد خود آن جامعه است (تهرانیان، 1353، ۳-4). از سوی دیگر توسعه به‌صورت کلی شامل دگرگونی‌های اساسی در ساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که جامعه را به وضع مطلوب موردنظر نزدیک می‌کند. بنابراین توسعه را می‌توان به‌معنای بروز تغییر و تحول در یک پدیده تعریف کرد که بر آن‌گونه‌ای ثبات و استمرار حاکم است (پایا، 1384: ۱۷۶). درمجموع می‌توان گفت، توسعه فرایند حرکت جامعه از وضعیت موجود به سمت وضعیتی مطلوب بر اساس ارزش‌های اجتماعی مقبول است. توسعه جریانی است که تجدید سازمان و سمت‌گیری متفاوت کل نظام اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را به همراه دارد و دگرگونی‌های اساسی را در آن موجب می‌شود. به این معنا توسعه فرایندی است که طی آن باورهای فرهنگی نهادهای اجتماعی، نهادهای اقتصادی و سیاسی به‌صورت بنیادی متحول شود تا با ظرفیت‌های شناخته‌شده‌ی جدید متناسب باشند و سطح رفاه جامعه را ارتقا دهند (عظیمی، 1391: ۱۰۱). به این معنا توسعه فرایندی تاریخ‌مند و پویا است که در آن ساختارهای اندیشه‌ای، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در راستای بهبود کیفیت زندگی انسان بر اساس اهداف مشخص تغییر می‌یابد؛ به‌گونه‌ای که رفاه و آسایش او را تضمین و موجب شکوفایی فردی ‌شود.

برنامه‌ریزی در جهت توسعه موضوعی است که از قرن بیستم به‌صورت جدی موردتوجه قرار گرفته است، به عبارت دیگر، مفهوم توسعه در قرن بیستم با مفهوم برنامه‌ریزی همزاد شد. برنامه‌ریزی در این قرن به‌عنوان فرایندی معرفی می‌شد که در آن سه مرحله انتخاب هدف، ارزیابی مسیرهای جایگزین و تصمیم‌گیری در موقعیت‌های خاص انجام می‌گیرد (Montana, Charnov, 2008). مفهوم برنامه‌ریزی در جهت توسعه و برنامه‌ریزی متمرکز به معنای اشاره شده، نخستین بار با استقرار نظام کمونیستی در شوروی، پس از انقلاب اکتبر 1917 مطرح شد (آل‌یاسین، 1393: 26). در این‌گونه برنامه‌ریزی، دولت بر تمام منابع و حوزه‌ها مسلط‌ بود و نظامی تمرکزگرا ایجاد می‌کرد. این امر ساختارهای تمامیت‌خواه را تقویت کرد که پیامد آن تقلیل و از بین رفتن آزادی‌های انسان بود (ساندلین، تراتوین، وندراک، ۱۳۹۳: 14). در ‌سال‌ 1929، با آغاز دوران رکود اقتصادی در آمریکا و با توجه به مشکلاتی که برای کشورهای با نظام بازار آزاد ایجاد شده بود، برنامه‌ریزی اقتصادی در بلوک غرب نیز آغاز شد و سیاست‌گذاری فعال دولت در بخش عمومی مورد توجه قرار گرفت. پس از بحران سال‌های 1929 تا 1933 و جنگ جهانی دوم (1939 -1945)، کشورهای اروپایی با توجه به اینکه ساختارهای اجتماعی و اقتصادی آن‌ها در طول دوران جنگ دچار فروپاشی شده بود، جهت بهره بردن از اعتبار و کمک‌های طرح مارشال که توسط آمریکا به ۱۶ کشور اروپایی ارائه می‌شد (ص‍راف‍ی‌، 1379: ۱۷- ۲۹‌)، به تدوین برنامه‌های توسعه روی آوردند؛ به‌عنوان مثال برنامه‌ریزی در هلند از سال 1945 و در فرانسه از سال 1946 آغاز شد. اما برخلاف الگوی سوسیالیستی که الگویی متمرکز و اجباری بود، در تجربه‌های اروپایی برنامه‌ریزی غیرمتمرکز مورد توجه قرار گرفت. از اواسط دهه 1970 میلادی با توجه به آشفتگی‌هایی که در کشورهای صنعتی جهان روی داد، برنامه‌ریزی در قالب مفهوم سنتی آن دچار تحول شد (ع‍ظی‍م‍ی‌‌آرانی، 1391؛ عظیمی، 1383) و برنامه‌های بلندمدت گاه با برنامه‌های دیگر جایگزین شده و به‌تدریج دخالت دولت در حیات اقتصادی امری مذموم تلقی شد. این امر موجب شد مسئله ناکارآمدی دولت رفاه مطرح شود. تجربه‌های متفاوت برنامه‌ریزی توسعه در غرب، اگرچه نسبت به نمونه سوسیالیستی آن موفق‌تر بود ولی در عمل با نقدهای جدی مواجه شد که در آن سعی می‌شد نقش دولت در مسیر برنامه‌ریزی توسعه به حداقل کاهش یابد. دوره‌بندی‌های متعددی از برنامه‌ریزی برای توسعه انجام شده است. در یکی از این دوره بندی‌ها، سه‌گانه مجزایی از اجرای برنامه‌های توسعه بر اساس میزان دخالت دولت در فرایند توسعه ارائه شده که شامل مراحل زیر است؛ دوره اول از پایان جنگ جهانی دوم تا اواخر دهه 1970 را در برمی‌گیرد که بازسازی ویرانی‌های جنگ صورت می‌گیرد، در این دوره به تبعیت از نظریه کینز بیشتر نظریه‌پردازان و سیاست‌گذاران به دولت بزرگ اعتقاد داشتند که زمام امور را در دست داشت. دوره دوم با ظهور نولیبرال‌ها آغاز می‌شود که معتقد به خصوصی‌سازی و کوچک‌کردن دولت بودند. موضوعی که اقتصاددانان کلاسیک‌ در قرن هیجدهم نیز به دنبال آن بودند تا نظام عرضه و تقاضا و کسب نفع شخصی روابط بازار را شکل دهد. این مکتب از دهه ۱۹۹۰ آغاز شد و معتقد به قدرت بازارها و انتخاب مردم بود. بر این اساس شعار دوره اول را «دولت موتور توسعه» و دورۀ دوم را «دولت کوچک» نامیده‌اند، اما از اواخر دهه 1990 میلادی الگویی از توسعه رواج یافت که آن را می‌توان دوره «حکمرانی خوب» نامید. منظور از حکمرانی خوب اعمال قدرت اقتصادی سیاسی و اداری بر اساس قانون پاسخگویی و اثربخشی است.

عده‌ای معتقدند، اولین مواجهه ایرانیان با دنیای جدید به عصر صفوی بازمی‌گردد. تجربه‌ای که موجب شکل‌گیری اندیشه پیشرفت در ایران عصر صفوی شده است. در همین راستا، جهت تبیین این رویارویی در تجربه ایرانیان از مفاهیمی چون اصلاحات یا نوسازی استفاده شده است و ادعا می‌شود، مفهوم نوسازی در ایران با اصلاحات برادران شرلی آغاز شده است. این اصلاحات، مجموعه تغییراتی بود که برادران شرلی در برخی از ساختارها اعمال کردند. اصلاحاتی که نتوانست در ساختار سیاسی و اجتماعی ایران جا پیدا کند (شیرزادی، 1389: 33). چراکه احساس نیاز به تغییرات در این دوره، به خواستی عمومی تبدیل نشده بود. علاوه بر آن، آشنایی ایرانیان در این دوران با ابزار و محصولات صنعتی و اندیشه‌های جدید محدود بود؛ ازاین‌رو اندیشه نوسازی نتوانست در ساحت اجتماعی و سیاسی جای‌گیر شود. عده‌ای نیز آغاز اندیشه برنامه‌ریزی را به عصر قاجار نسبت داده‌اند و معتقد هستند، این اندیشه ابتدا در زمان عباس‌میرزا و با مشاهده‌ی شکست ایران در مقابل روسیه شکل گرفت (ژوبر، 1347) و برنامه‌هایی در جهت پیشرفت کشور تهیه شد. در این ایده، اندیشه اصلاحات با اندیشه پیشرفت، توسعه و نوسازی یکی انگاشته شده است و مشروطیت به‌عنوان اولین تحول بنیادی در مسیر توسعه ایران معرفی می‌شود (ترابی‌فارسانی، 1384؛ آدمیت، 1340؛ زیاری، 1381: 602). تلاش برای نوسازی در دوره قاجار توسط افرادی چون عباس میرزا (ولیعهد فتحعلی‌شاه)، میرزا تقی‌خان امیرکبیر و میرزا حسین‌خان سپه‌سالار (صدراعظم‌های ناصرالدین‌شاه) و … در درون حکومت قاجار و روشنفکران خارج از ساختار حکومت چون سیدجمال‌الدین اسدآبادی، میرزا ملکم‌خان، عبدالرحیم طالبوف، میرزا آقاخان کرمانی، فتحعلی آخوندزاده و … هدایت می‌شد که به دنبال اصلاحات در زندگی سنتی جامعه ایران بودند. این تلاش‌ها البته اغلب ناکام ماند (ملایی، 1399: 1-35)؛ چراکه این اصلاحات بیشتر متکی به افراد بود و بر اساس برنامه و روندی منسجم هدایت نمی‌شد. بنابراین این خواست تغییر نتوانست به فرایندی پایدار تبدیل شود، اما موجب شد، تغییر و اصلاحات، به‌تدریج تبدیل به خواستی عمومی شود.

همزمان با شکل‌گیری ایده برنامه‌ریزی در جهت توسعه در قرن بیستم و فراگیرشدن آن در ایران نیز حکومتی بر سر کار آمد که سودای تغییرات بنیادین در ساخت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را در سر داشت. حکومت پهلوی اول که در اوایل قرن بیستم حکومت را در دست گرفته بود، به دنبال تغییر ایران و قرار گرفتن آن در مسیر پیشرفت و کسب دستاوردهای فنی و اقتصادی دنیای جدید بود. بنابراین با روی کار آمدن رضا شاه تلاش برای دگرگون کردن فضای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایران سرعت بیشتری گرفت. پیشرفت‌هایی که کشورهای غربی در زمینه‌های مختلف و بخصوص اقتصادی و فنی کسب کرده بودند، رضاشاه را مجاب کرد تا ایران را در مسیر توسعه قرار دهد. سابقه تلاش برای برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران در عمل از سال 1303 هجری شمسی آغاز شده است. در این سال کمیسیونی متشکل از دولت و مجلس با عنوان «کمیسیون اقتصادیات» به ریاست سیدحسن تقی‌زاده شکل گرفت که به دنبال برنامه‌ریزی اقتصادی در سطح کلان کشور بود. اندیشه برنامه‌ریزی در این دوره، اما محدود به برنامه‌ریزی صنعتی بود و هدف از این برنامه‌ریزی، تغییر ساختارهای صنعتی و گذار ایران از جامعه کشاورزمحور به جامعه صنعت‌محور بود. به همین دلیل در این دوره ایده‌هایی که مطرح می‌شد نیز موضوع صنعت را در اولویت قرار داده بود، اما برنامه‌ریزی برای توسعه در قالبی که در کشورهای سوسیالیستی و غربی جریان داشت تا زمان حکومت پهلوی دوم در ایران اجرایی نشد. درواقع اگرچه برنامه‌ریزی در جهت توسعه به‌عنوان یک مفهوم جدید از سال 1310 با تهیه برنامه‌ای هفت‌ساله (1310-1316) برای توسعه صنعتی به ادبیات رسمی ایران راه یافت (ر.ک: ایمان، نوشادی، 1392: 27)؛ اما تلاش برای تدوین برنامه‌های توسعه در ایران در عمل در سال 1327 به سرانجام رسید. در دوران حکومت پهلوی دوم درمجموع 5 برنامه توسعه تدوین‌ و اجرایی شد که شامل برنامه‌های زیر می‌شد:

1. برنامه عمرانی اول؛ از سال 1327 تا سال 1334(هفت ساله)،
2. برنامه عمرانی دوم؛ از سال 1334 تا سال 1341(هفت ساله)،
3. برنامه عمرانی سوم؛ از سال 1341 تا سال 1346(بقیه برنامه‌ها همگی 5 ساله طراحی شده‌اند)،
4. برنامه عمرانی چهارم؛ از سال 1347 تا 1351،
5. برنامه عمرانی پنجم؛ از سال 1352 تا 1356.

پس از انقلاب اسلامی و بعد از پایان جنگ ایران و عراق در سال 1368 شمسی برنامه‌ریزی در جهت توسعه بعد از وقفه‌ای 12 ساله دوباره به مرحله اجرا رسید. بازسازی ایران پس از جنگ، ضرورت برنامه‌ریزی را تقویت ‌کرد و به همین دلیل برنامه‌هایی در جهت توسعه ایران تدوین شد که تدوین و اجرای این برنامه‌ها به‌صورت 5 ساله تا به امروز ادامه داشته و شامل برنامه‌های زیر می‌شود:

1. برنامه اول توسعه ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲،
2. برنامه دوم توسعه ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸،
3. برنامه سوم توسعه ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳،
4. برنامه چهارم توسعه ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸،
5. برنامه پنجم توسعه ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴،
6. برنامه ششم توسعه ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰.

برنامه‌های توسعه ایران ابتدا بر امور زیربنایی و اقتصادی توجه داشتند، به همین دلیل عنوان برنامه‌ها نیز برنامه عمرانی انتخاب شده بود. تمرکز بر توسعه اقتصادی (به مفهوم تکنیکی آن و توجه اندک به حوزه‌های اندیشه‌ای و معرفتی علم اقتصاد) که نشانگر نوعی گرایش پوزیتویستی به برنامه‌ریزی توسعه نیز است در تدوین اولین برنامه توسعه ایران در سال 1325 نمود کامل دارد؛ زیرا در آن برنامه، رویکرد عمرانی اساس برنامه توسعه را شکل داده است. البته در برنامه‌های توسعه ایران از همان ابتدا، به مباحث فرهنگی و اجتماعی و جنبه‌های کیفی زندگی انسان نیز توجه شده است و از همان برنامه اول توسعه، بالا بردن سطح معلومات و زندگی افراد جزو اهداف برنامه قرار گرفته بود (قانون و مقررات برنامه هفت ساله، 1327)، اما مسئله‌ای که در این برنامه‌ها قابل‌تأمل است غلبه جنبه‌های کمی زندگی بر جنبه‌های کیفی زندگی انسانی است. البته تفکیک مؤلفه‌های کمی و کیفی زندگی انسان به یک معنا امکان‌پذیر نیست؛ چراکه بهبود مؤلفه‌های کمی زندگی انسان به‌صورت ضمنی می‌تواند به بهبود مؤلفه‌های کیفی زندگی منجر شود؛ به‌عنوان مثال تأمین آب آشامیدنی سالم می‌تواند منجر به‌سلامتی جسمی و روحی انسان شود، یا گسترش آموزش می‌تواند به بهبود سطح زندگی منجر شود، اما برخی از مؤلفه‌های کیفی زندگی انسان به‌صورت مستقیم تحت تأثیر بهبود وجوه کمی زندگی انسان نیستند. به‌عنوان مثال توسعه سیاسی یا توسعه انسانی نیازمند برنامه‌ریزی و توجه به مؤلفه‌هایی است که در قالب مؤلفه‌های کمی امکان تحقق ندارند. ازاین‌رو می‌توان گفت که گرایش عمده برنامه‌های عمرانی پیش از انقلاب به وجوه کمی زندگی انسان بود. این امر را می‌توان از تخصیص اعتبارها به دست آورد؛ چنانکه مصارف برنامه اول به بخش کشاورزی، راه‌های شوسه و راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌ها، صنایع و معادن، نفت، پست و تلگراف و تلفن و اصلاحات اجتماعی و شهری (شامل ‌ساخت خانه‌های ارزان، لوله‌کشی آب، بهبود سطح بهداشت، تربیت کارمندان و افزایش سطح معلومات صنعتگران و کشاورزان، نقشه‌کشی و آمار، ساخت زندان در شهرهای مهم) تخصیص یافته بود (ر.ک: قانون و مقررات برنامه هفت ساله، 1327؛ تجلی، 1381: 199) که اغلب به حوزه‌های زیربنایی و سخت‌افزاری زندگی انسان توجه داشت. به این معنا نقطه کانونی تمرکز برنامه اول پیش از انقلاب، جنبه کیفی زندگی انسان نبود، بلکه توسعه زیربنایی و اقتصادی بود. در برنامه عمرانی دوم (1334-1341) نیز بیش از 80 درصد از کل درآمد نفت برای طرح‌های عمرانی اختصاص می‌یابد (ر.ک: تجلی، 1381: 199). در برنامه‌های توسعه تدوین‌شده پس از انقلاب اسلامی نیز با توجه به مشکلات اقتصادی، اغلب به وجوه کمی توسعه توجه شده است. چنانکه در برنامه اول به‌دلیل تلاش در جهت بازسازی مادی خسارت‌های ناشی از جنگ ایران و عراق در عمل تمرکز بر رشد کمی و ارائه خدمات زیربنایی قرار گرفت و به جنبه‌های کیفی همچون بخش فرهنگی، ایجاد نهادهای اجتماعی و مدنی و … توجه نشد.

رویکرد برنامه‌های توسعه در ایران چالش‌های اساسی را در جامعه ایران به وجود آورده است؛ به‌عنوان مثال توسعه صنعتی و تولید در عمل به بدیل خود تبدیل شده‌ است. به این معنا که آفات توسعه صنعتی چون تولید انبوه و بی‌کیفیت همچون تولید خودرو، تولیدات کشاورزی غیراستاندارد و آلوده، تولیدات مواد غذایی غیراستاندارد، تولیدات شیمیایی و پتروشیمیایی غیر استاندارد و مضر، خدمات غیراستاندارد و بی‌کیفیت، عدم شفافیت، عدم رقابت، عدم نظارت، فساد سیستماتیک، روابط قبیله‌ای جدید در ایران روی داده است. این امر ناشی از آن است که جنبه‌های مختلف توسعه صنعتی در این دوران صورت‌بندی نشده است (ر.ک: قانعی‌راد، ۱۳۸۲: 428-429) و تنها به برخی از وجوه کمی توسعه توجه شده است. این روند ناقص در نهایت منجر به ساختار اقتصادی نابرابری آفرین، مخاطرات فرایندهای کلی سیستم، غیبت مبانی و مبادی تئوریک در فرایندهای تولید و توزیع شده است که در نهایت منجر به توسعه‌نیافتگی می‌شود.

مسئله و مناقشه‌ای که در بررسی برنامه‌های توسعه ایران وجود دارد این است که علی‌رغم در پیش گرفتن رویکردهای مختلف در برنامه‌ریزی‌های توسعه در ایران (همچون توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی، توسعه اجتماعی و فرهنگی)، به‌نظر می‌رسد برنامه‌های توسعه در ایران با موفقیت همراه نبوده‌اند؛ چرا که علی‌رغم اجرای 11 برنامه توسعه در ایران، دستیابی به اهداف این برنامه‌ها اغلب با مشکلات جدی مواجه بوده است. به بیانی نظریه‌ها و ایده‌های ارائه‌شده در جهت برنامه‌ریزی توسعه منجر به تحقق اهداف برنامه‌های توسعه ایران نشده است، ازاین‌رو می‌توان مدعی بود که الگوی مناسبی در جهت برنامه‌‌ریزی توسعه در پیش گرفته نشده است.

الگوهایی که در تدوین برنامه‌های توسعه به آن‌ها توجه شده است، در گروه‌های مختلفی قابل دسته‌بندی هستند که هر کدام مسیر متفاوتی را برای توسعه پیشنهاد می‌کنند؛ به‌عنوان مثال عده‌ای از متخصصین برنامه‌های توسعه معتقد هستند که ایران در مسیر توسعه باید از الگوهای موفق کشورهای دیگر همچون کره‌جنوبی، ژاپن و … استفاده کند (ر.ک: نقی‌زاده، ۱۳۸۴؛ امجد، ۱۳۸۴). این گروه مسیر موفق برنامه‌ریزی در جهت توسعه را الگوهای تجویزی دیگر کشورها می‌دانند و کسب دستاوردهای تکنولوژیک و پیشرفت‌های مادی را اغلب در اولویت قرار داده‌ و به حوزه‌های دیگر برنامه‌ریزی توسعه توجه اندکی دارند. گروهی دیگر از متخصصان معتقدند در مسیر برنامه‌ریزی توسعه باید به ظرفیت‌ها و الزامات ایران توجه داشت (ف‍ی‍وض‍ات‌، 1374؛ الهی، ۱۳۸۲؛ عظیمی، 1391) و الگویی بومی از توسعه در کشور ارائه کرد. علاوه بر آن تعدادی از متخصصان نیز به نقش دولت در برنامه‌ریزی توسعه توجه کرده و الزامات و موانع آن را مورد تحلیل قرار می‌دهند. این افراد با بررسی نقش دولت در برنامه‌‌های توسعه اقتصادی سعی دارند الگوی تعامل دولت و حوزه اقتصادی را سامان دهند (ر.ک: دلفروز، 1393؛ ح‍اج‍ی‌ی‍وس‍ف‍ی‌، 1388؛ نیلی، 1387؛ صادقی، 1387؛ م‍ص‍ل‍ی‌ن‍ژاد، 1384/الف؛ لیلاز، 1392). رویکرد این گروه رویکردی اقتصادی-سیاسی است که توسعه اقتصادی و سیاسی را در اولویت خود قرار داده است. علاوه بر رویکردهای پیشین، گروهی نیز توسعه سیاسی را در اولویت خود قرار داده و مسیر توسعه را در توسعه سیاسی و ایجاد فضاهای باز سیاسی تصویر می‌کنند (ر.ک: قوام، 1393؛ بشیریه، 1380). این دسته اغلب مدعی هستند بدون دستیابی به توسعه سیاسی دست‌یابی به توسعه اقتصادی ممکن نخواهد بود، اما در این میان بستری که در آن توسعه سیاسی باید صورت گیرد را به چالش نمی‌کشند و ارتباط وثیق توسعه سیاسی با سایر حوزه‌ها و ارکان قدرت را نشان نمی‌دهند. گروهی دیگر نیز معتقدند دست‌یابی به توسعه بدون برنامه‌ریزی در جهت توسعه اجتماعی و فرهنگی امکان‌پذیر نخواهد بود (ر.ک: میرزایی، 1388؛ قنبری، ۱۳۹۱؛ اعظمی، تیموری، شهرکی‌پور، 1395). این گروه نیز دست‌یابی به توسعه پایدار را در گرو دست‌یابی به توسعه فرهنگی و اجتماعی می‌دانند.

مسئله‌ای که در بررسی سیر تاریخی برنامه‌‌ریزی توسعه در ایران می‌توان به آن اشاره داشت، این است که علیرغم اینکه جنبه‌هایی از توسعه همچون توسعه سیاسی و یا توسعه فرهنگی در برنامه‌های توسعه ایران مورد توجه قرار گرفته است، اما در این برنامه‌ها شاخص‌های کیفیت زندگی انسان به‌صورت کامل احصاء نشده و متناسب با آن نیز برنامه‌ریزی صورت نگرفته است؛ به همین دلیل برنامه‌های توسعه ایران برخلاف نمونه‌های مشابه آن همچون نمونه هند که محور برنامه‌های توسعه آن از سال 1990 میلادی توسعه و ارتقای کیفیت زندگی انسان‌ها است و یا ترکیه که توسعه انسانی و کیفیت زندگی را به‌عنوان اهداف برنامه توسعه قرار داده است (ر.ک: سیر تحول برنامه‌ریزی در جهان، 1389: 36-37)، به مفاهیم کیفی و انسانی توسعه که اغلب در حوزه علوم انسانی قابل‌طرح هستند، توجه کمتری دارد. توجه به برخی از جنبه‌های توسعه در برنامه‌های توسعه ایران موجب شده است که علوم انسانی که اغلب به حوزه‌های کیفی زندگی انسان تأکید دارد، کمتر مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر این در این برنامه‌ها به ظرفیت علوم انسانی در جهت نهادسازی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز توجه نشده است.

در جهان تکنولوژیک و با حاکمیت معیارهای کمی در ارزیابی میزان توسعه‌یافتگی صرفاً به وجوه فنی و اقتصادی بسنده می‌شود. این امر ناشی از این است که در نسل اول نظریه‌های توسعه، رویکرد کمی و مادی بر مفهوم توسعه سیطره داشت؛ به همین دلیل مؤلفه‌هایی چون گسترش بازار، انباشت سرمایه، تخصص و تقسیم کار (همتی، 1388: ۴۵) به‌عنوان وجه ممیزه توسعه‌یافتگی و توسعه‌نیافتگی شناخته می‌شد و نظریه‌های توسعه نیز به‌صورت فرمول‌های ریاضی و بر اساس مفاهیم فنی به کار گرفته شده‌اند (ر.ک: ساندلین، تراتوین، وندراک، 1393: 14). در ایران نیز تسلط این رویکرد، موجب شد، مفهوم توسعه اغلب وجهی کمی پیدا کند و علوم انسانی نقش اندکی در تدوین این برنامه‌ها بر عهده گیرد. علوم انسانی در نهادسازی همچون نهادهای قدرتمند سیاسی (ر.ک: هانتینگتون، 1375: 19) یا شکل‌دهی روابط اجتماعی یا توسعه انسانی (ر.ک: نورث، 1395)، نقش مهمی بر عهده دارد، در صورتی که این حوزه اغلب در برنامه‌های توسعه ایران مورد بی‌مهری قرار گرفته است.

با تغییر نظام معرفتی در اروپا و پس از عصر رنسانس به‌تدریج ایده پیشرفت و توسعه به‌عنوان مفهومی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در دنیا شکل گرفت و با پیشرفت‌های تکنولوژیک و علمی، اهمیت برنامه‌ریزی در جهت رسیدن به امر توسعه درک شد. ایران نیز خیلی زود به اهمیت برنامه‌ریزی برای توسعه پی برد و با تدوین برنامه‌های متفاوت به دنبال تغییر ساختار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور برآمد؛ اما علی‌رغم تمام تلاش‌ها پیش و پس از انقلاب اسلامی و با توجه به پتانسیل‌های موجود در ایران، برنامه‌های توسعه نتوانست ایران را در رسیدن به هدف توسعه کمک نماید. به عبارتی اگرچه ایران در دو دوره برنامه‌ریزی توسعه، پیش و پس از انقلاب اسلامی دستاوردهایی در رشد صنعتی و تولیدی به دست آورده است، اما این موارد موجب توسعه ایران نشده است. عدم توجه به الزامات رشد و توسعه بخش‌های مختلف کشور نیز گسل‌های متعددی در سطح جامعه و اقتصاد ایران به وجود آورده است. این برنامه‌ها با رویکردهای متفاوت و توجه به جنبه‌های مختلف توسعه تدوین شده‌اند، اما برآیند دو دوره برنامه‌ریزی پیش و پس از انقلاب اسلامی نشان از این دارد که برنامه‌ریزی توسعه در ایران به اهداف خود نائل نشده است. شاهد این مدعا پیش از انقلاب اسلامی، ظهور بحران‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در نیمه دوم دهه 1350، پس از 5 دوره برنامه‌ریزی توسعه بود (ر.ک: لیلاز، 1392؛ صابر، 1397: 382). پس از انقلاب اسلامی نیز آمارهای اقتصادی، اجتماعی پس از اجرای 6 دوره برنامه توسعه نشان از شکاف‌های عمیقی است که در جامعه ایران رخ داده و بحران‌هایی را برای جامعه به همراه داشته است (ر.ک: مرکز پژوهش‌های مجلس، 1373: گزارش 8؛ مرکز پژوهش‌های مجلس، 1386: شماره مسلسل 8821؛ مرکز پژوهش‌های مجلس، 1389: شماره 10299؛ مرکز پژوهش‌های مجلس، 1401: شماره مسلسل 8821؛ بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، 1381-1397؛ بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، 1380-1399).

عدم موفقیت برنامه‌های توسعه اجرا شده در ایران دلایل مختلفی دارد که می‌توان آن‌ها را به دو حوزه تدوین برنامه‌های توسعه و حوزه اجرا طبقه‌بندی کرد. در مرحله بعد، دلایل متفاوتی را می‌توان به‌عنوان دلایل عدم موفقیت برنامه‌های توسعه در حوزه اجرا برشمرد که آن‌ها را می‌توان به عوامل درونی و بیرونی تقسیم کرد؛ در حوزه عوامل بیرونی به‌ تنش‌های سیاسی ایران با سایر کشورها و یا کاهش و افزایش قیمت نفت می‌توان اشاره داشت که موجب شده است، فرایند اجرای برنامه توسعه به‌دلیل عدم تأمین منابع لازم با مخاطراتی همراه شود. این امر به دلیل وابستگی توسعه ایران به درآمد نفت از ابتدای فرایند توسعه که موجب شده است عوامل خارجی و اقتصاد جهانی در فرایند توسعه ایران نقش مهمی ایفا کند، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

عوامل درونی که در فرایند اجرای برنامه توسعه در ایران موانع مهمی ایجاد کرده‌اند را می‌توان در قالب: تنش‌های سیاسی داخلی، تغییر دولت‌ها، عدم پایبندی به برنامه‌های توسعه و غیره دسته‌بندی کرد. یکی از عواملی که در فرایند اجرای برنامه توسعه در ایران به‌عنوان عاملی مخرب در حوزه توسعه عمل کرده است، عدم پایبندی به برنامه‌های توسعه و تغییر آن بر اساس خواست دولتمردان است؛ به‌عنوان مثال پیش از انقلاب، افزایش قیمت نفت یا خواست شاه، گاه موجب شده است که برنامه توسعه با تغییرات اساسی روبه‌رو شود و یا به‌کلی کنار گذاشته شود. پس از انقلاب اسلامی نیز عدم هماهنگی مجلس با دولت یا شرایط سیاسی خاص موجب شده است که برنامه‌های توسعه در حوزه اجرا با مشکل همراه شوند و یا به‌کلی کنار گذاشته شوند؛ چراکه در حوزه اجرا در ایران به‌دلیل اینکه، دولت اغلب وظایف توسعه را در حوزه سیاست‌گذاری و اجرا بر عهده دارد، برنامه توسعه تابع خواسته‌های حکومت‌ها شده است. به این ترتیب فرایند برنامه‌ریزی توسعه در ایران به‌دلیل تمرکزگرایی در حوزه اجرا و سیاست‌گذاری و امکان تغییر رویکرد دولتمردان با موفقیت همراه نشده است.

عدم موفقیت برنامه‌های توسعه در ایران در حوزه تدوین برنامه‌های توسعه نیز به‌دلیل عدم توجه به الزامات برنامه‌نویسی توسعه و مؤلفه‌های علوم انسانی در این برنامه‌ها است. به عبارتی برنامه‌های توسعه، نیازمند مراجعه به علوم انسانی هستند که این امر مورد توجه برنامه‌نویسان و برنامه‌ریزان قرار نگرفته است. چراکه برنامه‌نویسی در ایران اغلب در قالب تخصیص منابع به پروژه‌های عمرانی، صنایع یا تأمین نیازهای انسان درک شده است. به همین دلیل این برنامه‌ها اغلب از ورود به حوزه نظر غافل مانده‌اند. در صورتی که برنامه توسعه نیازمند تبیین در حوزه نظر و عمل است.

مؤلفه‌هایی که در تدوین برنامه‌های توسعه باید به آن‌ها توجه شود، در سه سطح قابل دسته‌بندی است:

* در سطح نظری و معرفتی (تبیین جایگاه انسان، صورت‌بندی نظام‌های معرفتی، ترسیم چشم‌انداز، تبیین مفهوم توسعه)،

* در سطح راهبردی (تاریخ‌مندی، صورت‌بندی حقوق انسان، صورت‌بندی آزادی انسان، تبیین عدالت و صورت‌بندی انگیزه‌ها)،

* در سطح عملی و کاربردی (تبیین حوزه خصوصی و عمومی، تبیین نقش دولت، تعریف راهبردهای توسعه، صورت‌بندی سرمایه اجتماعی و فرهنگی، سرمایه انسانی، صورت‌بندی مشارکت انسان و نهادسازی).

وظیفه تبیین و تعریف این مؤلفه‌ها بر عهده علوم انسانی است؛ چراکه این مؤلفه‌ها مربوط به جامعه انسانی است و تعریف مؤلفه‌های جامعه انسانی بر عهده علوم انسانی است. عدم توجه به این امر موجب شده است که گاه مفاهیم توسعه در قالب فنی و مکانیکی تعریف شوند و ازاین‌رو وجهی تک‌ساحتی پیدا کنند.

برنامه‌های توسعه اجراشده در ایران به‌جز برنامه چهارم عمرانی پیش از انقلاب اسلامی و برنامه چهارم توسعه پس از انقلاب اسلامی در تبیین مؤلفه‌های توسعه دقت کافی نداشته‌اند. به عبارتی این برنامه‌ها اغلب بدون توجه به این مؤلفه‌ها تدوین شده‌اند و به همین دلیل علاوه بر آن‌که بیشتر وجه کمی یافته‌اند، تضاد و تناقض را در درون خود موجب شده‌اند. چنانکه عدم تعریف دقیق این مؤلفه‌ها، موجب شده است برنامه‌های توسعه در قالب‌ها و الگوهای متفاوت در حال نوسان باشند و مجموعه‌ای یکپارچه و پویا را شکل ندهند.

توسعه محصول شکل‌گیری نهادهای اقتصادی و سیاسی فراگیر است، «نهادها تعیین می‌کنند دولت چگونه انتخاب شود و کدام بخش از دولت حق انجام چه‌کاری داشته باشد. نهادهای سیاسی تعیین می‌کنند که چه کسی در جامعه قدرت داشته باشد و این قدرت چه هدف‌هایی را دنبال کند. در جامعه‌ای که توزیع قدرت به حلقه‌ای از افراد نظارت ناپذیر محدود باشد، نهادهای سیاسی مانند پادشاهی‌هایی که در بخش اعظم تاریخ در سراسر جهان حکم رانده‌اند، مطلقه‌اند. در مقابل نهادهای سیاسی تکثر‌گرا که قدرت را در سطح جامعه توزیع و آن را مشروط به قیودی می‌کنند، به‌جای واگذاری قدرت به یک فرد یا گروه معدود، قدرت سیاسی به ائتلافی گسترده یا طیفی از گروه‌ها واگذار می‌شود»(عجم اوغلو، رابینسون، 1393: 112). این نهادهای اقتصادی فراگیر هستند که مشارکت انبوهی از افراد را در فعالیت‌های اقتصادی مجاز می‌شمرند و ترویج می‌کنند که به بهترین شکل از استعدادهایشان استفاده کنند و به آن‌‌ها امکان می‌دهند هر چه را که می‌خواهند انتخاب کنند.

در حال حاضر به باور نگارنده این سطور، ما با وضعیتی به نام «امتناع توسعه»(Refusal Situation) مواجه هستیم. امتناع وضعیتی است که در آن هرگونه امکان دگرگونی (بهبود) و توسعه برای زمانی نامعلوم، غیرقابل تحقق می‌شود. به عبارت دیگر وضعیتی است که به دلیل عوامل عدیده‌ای که نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری این شرایط دارند، موضوع توسعه در حال یا وضعیت تعلیق (Suspension) قرار می‌گیرد. شرح این وضعیت نیازمند بحث مفصلی است که در این مجال کوتاه فرصت آن فراهم نیست و البته در شماره‌های بعد می‌توان به آن پرداخت.