عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز
تداوم وابستگی اقتصاد کشور به واردات باعث تداوم آسیب‌پذیری و بی‌ثباتی کشور شده است. تحریم اقتصادی کشور که مانع صادرات کالا و خدمات است، موجب کاهش درآمدهای ارزی کشور و به‌نوبه خود کاهش ارزش پول ملی می‌شود. ترازنامه بانک مرکزی که عامل تغییر در پایه پولی و نقدینگی است، معمولاً تحت تأثیر مشکلات مالی دولت دچار تحولاتی می‌شود که در بسیاری موارد به کاهش قدرت پول ملی کشور انجامیده است. به دلایل داخلی و همچنین به دلایل خارجی، بعید است که دولت در شرایط فعلی قدرت تأثیرگذاری چندانی در تثبیت نرخ ارز، قیمت سایر کالاها و نرخ تورم داشته باشد. مادامی‌که تنش در روابط خارجی و بی‌ثباتی در سیاست‌های داخلی حاکم است، قیمت نرخ ارز همانی است که در بازار آزاد تعیین می‌شود و تا زمانی که قیمت ارز کنترل و تثبیت نشود، بعید است که نرخ تورم قابل کنترل باشد. پاسخ دکتر سید مرتضی افقه، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران به سؤال‌های ما را در ادامه بخوانیم.
بدیهی است که دولت هم به‌صورت مستقیم و هم غیرمستقیم بر متغیرهای اقتصادی از جمله قدرت پول ملی و در نتیجه قدرت خرید مردم نقش اصلی را دارد. هرچند در بسیاری از کشورهای پیشرفته، بانک مرکزی مستقل تعریف شده و برای جلوگیری از عدم تعادل‌ها یا بحران‌های اقتصادی سیاست‌های پولی را جدا از تمایل یا درخواست دولت اعمال می‌کند، اما از آنجا که در ایران به دلایل مختلف از جمله مالکیت نفت به‌عنوان منبع اصلی بودجه و نیز محرک اصلی تولید ملی توسط دولت، بانک مرکزی از ارادۀ دولت‌ها استقلال لازم را ندارد، بنابراین ترازنامۀ بانک مرکزی که عامل تغییر در پایه پولی و نقدینگی است، معمولاً تحت تأثیر مشکلات مالی دولت دستخوش تحولاتی می‌شود که در بسیاری موارد به کاهش قدرت پول ملی کشور انجامیده است.
اقتصاد کشور شرایط بسیار پیچیده‌ای پیدا کرده است و متأسفانه نسخه‌های ناسازگارِ اقتصاد خوانده‌هایِ بی‌اعتنا به ساختارهای ضد تولید و ضد توسعه حاکم بر کشور از یکسو و ورود و دخالت اقتصاد نخوانده‌هایی که دچار توهم اقتصاددانی شده‌اند از دیگر سو، باعث شده تا مشکلات اقتصادی کشور متأثر از توصیه‌های این دو گروه طی سه دهۀ گذشته نه تنها در مسیر اصلاح قرار نگیرد، بلکه هر روز با شکاف‌های عمیق‌تری مواجه شوند. واقعیت آن است که اقتصاد کشور بعد از چهار دهه تکرار شعار رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی، هنوز نتوانسته یا نخواسته از این وابستگی خود را برهاند. حاصل تداوم این وابستگی، آسیب‌پذیری اقتصاد و در نتیجه معیشت و رفاه مردم به درآمدهای نفت بوده و هست. در طول سه دهه گذشته پس از اتمام جنگ، تنها تلاشی که صورت پذیرفت افزایش صادرات غیرنفتی بود. با این وصف، فهم نادرست از صادرات غیرنفتی مانع از آن شد که اقتصاد کشور از وابستگی به فروش نفت خام رها گردد. همین تعریف نادرست از صادرات غیرنفتی باعث شد که در برخی سال‌های گذشته میزان صادرات غیرنفتی به بیش از 40 میلیارد دلار هم برسد، اما شوربختانه سهم قابل‌توجهی از این صادرات به‌اصطلاح غیرنفتی یا محصولات کشاورزی خام یا مواد خام یا نیمه‌خام معدنی و صنعتی مثل شمش فولاد و محصولات پتروشیمی بود. این ترکیب از صادراتِ به‌اصطلاح غیرنفتی، تفاوت چندانی با صادرات نفت خام نداشت و کمک چندانی به اقتصاد متزلزل کشور نکرد و بنابراین نه قابل تفاخر بود و نه قابل اتکاء.
تداوم وابستگی اقتصاد کشور اعم از بخش تولید و بخش مصرف به واردات کالا از خارج باعث تداوم آسیب‌پذیری و بی‌ثباتی اقتصاد کشور شد. بنابراین چه کاهش شدید قیمت نفت (همچون سال‌های 1365 و 1377، 1395) و چه تحریم اقتصادی کشور که مانع صادرات کالا و خدمات به خارج شود، موجب کاهش در درآمدهای ارزی کشور می‌شود که به‌نوبۀ خود باعث کاهش ارزش پول ملی می‌شود.
همان‌گونه که در پاسخ سؤال پیش مشخص شد، روند کاهش ارزش پول ملی مادامی‌که مشکل تحریم‌ها و اختلال در دریافت‌های ارزی کشور رفع نگردد، نمی‌توان انتظار داشت که قیمت ارز و در نتیجه ارزش پول ملی به ثبات برسد. برای جلوگیری از سقوط یا کاهش ارزش پول ملی، اقدامات کوتاه‌مدت و بلندمدت وسیع و عمیقی باید صورت پذیرد. در کوتاه‌مدت، گریزی نیست جز آنکه از یک‌طرف تحریم‌ها رفع گردند و امکان صدور نفت و سایر کالاها و خدمات به خارج فراهم گردد و از طرف دیگر، موانع مراودات مالی (توافق FATF) نیز مرتفع گردد، اما در میان‌مدت و بلندمدت، تحولات وسیع و عمیق ساختاری در همه ابعاد حکمرانی کشور باید صورت پذیرد. بی‌اعتنایی به این مهم (همچون سه دهۀ گذشته) موجب تداوم وابستگی و آسیب‌پذیری اقتصاد و معیشت و رفاه مردم خواهد شد. در هر حال، حتی اگر طی یک فرایند زمانی مناسب اصلاحات بیان شده در ساختارهای ضدتولید و ضد توسعه کشور نیز صورت پذیرد و حکمرانی خوب در کشور برقرار شود، بازهم به دلیل نقش روابط سیاسی و اقتصادی با سایر کشورها بر معیشت و رفاه داخلی، هرگونه تنش با کشورهای دیگر، موجب تداوم مشکلات اقتصادی از جمله کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم، بیکاری، فقر، نابرابری و … در کشور خواهد شد.
ریشۀ مشکلات بازار ارز را در سؤال‌های فوق توضیح دادم، اما نکته‌ای که می‌توان اضافه نمود آنکه، برای مهار نوسان نرخ ارز از یک‌طرف دولت باید به‌اندازۀ کافی ارز داشته باشد تا بتواند در مواقع بحرانی با مدیریت عرضه و تقاضای ارز، قیمت آن را متناسب با سایر متغیرهای اقتصادی تثبیت کند و از طرف دیگر نقدینگی موجود در اقتصاد را بتواند کنترل کند. همان‌گونه که ذکر شد در شرایط تحریمی فعلی و نیز تداوم تنش با کشورهای دیگر، امکان افزایش چندانی در درآمدهای ارزی کشور وجود ندارد تا دولت بتواند قیمت ارز را به‌خوبی مدیریت و تثبیت کند. از طرف دیگر، ساختارهای معیوب سیاسی، اقتصادی، اداری، اجرایی و مدیریتی، باعث شده که نان خورهای اضافه و بی‌خاصیت زیادی بر بودجۀ کشور تحمیل شوند. وجود انبوه ردیف‌های هزینهزایی در بودجه که نه مستقیم و نه غیرمستقیم به تولید و رفاه ملی کمکی نمی‌کنند و به کیفیت و کمیت وظایف حاکمیتی هم اضافه نمی‌کنند، باعث شده که ساختارهای موجود، نقدینگی زا باشند. این بدان معناست که بدون اصلاح بودجه، دولت چندان قادر به کاهش نقدینگی هم نیست. حاصل آنکه، هم به دلایل داخلی هم به دلایل خارجی، بعید است دولت در شرایط فعلی قدرت تأثیرگذاری چندانی در تثبیت نرخ ارز و قیمت سایر کالاها و نرخ تورم داشته باشد.
هرچند عده‌ای برای ارز، قیمتی را به‌عنوان نرخ واقعی محاسبه می‌کنند و مبنای آن را تفاوت نرخ تورم کشور و تورم امریکا تلقی می‌کنند، اما از نظر من قیمت واقعی ارز، همانی است که در بازار آزاد تعیین می‌شود. همان‌گونه که در کتب درسی اقتصاد تأکید می‌شود، عوامل متعددی بر تقاضای یک کالا اثرگذارند که معمولاً در مباحث کلاسیکِ درسی، به‌جز قیمت همان کالا، سایر عوامل را ثابت فرض کرده و آنگاه تغییرات تقاضا را براساس تغییرات قیمتی تجزیه‌وتحلیل می‌کنند، اما واقعیتی که معمولاً برخی اقتصاد خوانده‌های نئوکلاسیک و لیبرال غفلت می‌کنند یا نسبت به آن بی‌اعتنا هستند، آن است که انتظارات مصرف‌کننده که در شرایط فعلی کشور متغیر و فعال و بسیار اثرگذار بر تقاضا است را نادیده می‌گیرند. بنابراین، مادامی‌که تنش در روابط خارجی و نیز بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌های داخلی حاکم است، قیمت واقعی ارز همان است که در بازار آزاد تعیین می‌شود.
یکی از عواملی که در شرایط فعلی باعث تداوم نوسانات متغیرهای اقتصادی از جمله نرخ ارز و تورم شده است، تجویز نسخه‌های غلط توسط اقتصاد خوانده‌های غافل یا بی‌اعتنا به ساختارهای ضد تولید و ضد توسعه حاکم بر کشور و تبعیت سیاست‌گذاران از این نسخه‌های غلط است. با توضیحاتی که در پاسخ به سؤالات پیش بیان شد، مشخص است که متغیر فعال در شرایط فعلی کشور بی‌ثباتی و تنش در روابط خارجی است که باعث بی‌ثباتی در بسیاری از متغیرهای اقتصادی و در نتیجه افزایش‌های مکرر در قیمت ارز شده است. از آنجا که قیمت ارز تأثیر بسیار زیادی بر قیمت کالاهای وارداتی دارد و از طرفی بیش از 80 درصد واردات را کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای که در تولید سایر کالاهای داخلی نقش دارند در برمی‌گیرد، هر افزایشی در قیمت ارز بلافاصله باعث افزایش قیمت کالاهای داخلی و تورم خواهد شد. بنابراین، این قیمت ارز است که موجب تحریک اولیۀ نرخ تورم می‌شود، هرچند افزایش تورم نیز در سیکل بعدی، موجب افزایش قیمت ارز می‌شود و این چرخۀ باطل ادامه می‌یابد. بنابراین، مادامی‌که قیمت ارز کنترل و تثبیت نشود، بعید است که نرخ تورم قابل کنترل باشد.
درآمدهای ارزی هر کشور حاصل صادرات آن کشور است. بنابراین، هرچه اقتصاد کشور بتواند کالاها و خدمات بیشتری را تولید و صادر کند، درآمدهای ارزی بیشتری می‌تواند کسب کند، اما پایداری و ثبات درآمدهای ارزی نیز به کمیت و کیفیت صادرات بستگی تام دارد. همان‌گونه که ذکر شد، صادرات محصولات معدنی و کشاورزی به‌صورت خام نمی‌تواند موجب اعتماد به تداوم درآمدهای ارزی کشور شود. بنابراین، وقتی صادرات یک کشور قابل‌اعتماد و اتکاء هستند که عمدتاً کالاهای نهایی و البته محصول فکر و اندیشۀ نیروهای داخلی باشند نه محصول طبیعت (مثل نفت و سایر معادن خام). به عبارت دیگر، هر چه کالاهای صادراتی نهایی و محصول تکنولوژی‌های پیشرفته و قابل‌رقابت با محصولات دیگر کشورها باشند، صادرات پایدارتر و در نتیجه درآمدهای ارزی بیشتر و با ثبات‌تر خواهند بود. با این وصف، تولید محصولات نهائی زیاد و با کیفیت و برخوردار از تکنولوژی‌های پیشرفته شرط لازم برای کسب درآمدهای ارزی پایدار است اما شرط کافی، وجود روابط سیاسی، اقتصادی و تجاری مطلوب با سایر کشورها به‌خصوص کشورهای ثروتمند که بازار مناسبی برای صدور هستند، می‌باشد.
با توجه به توضیحات فوق و در شرایطی که در داخل بی‌تدبیری‌ها و بی‌ثباتی‌های سیاستی، مدیریتی و قانونی و نیز ناکارآمدی بوروکراتیک حاکم است و در خارج نیز بی‌ثباتی و تحریم و روابط سیاسی و اقتصادی پرتنش تداوم دارد، سیاست‌گذار داخلی نقش فعالی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و ارزی نمی‌تواند داشته باشد و تنها ناچار به انفعال در سیاست‌هاست.
شاد، سلامت و سربلند باشید.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
