عضو هیئترییسه اتاق کرمان و مدیرعامل شرکت جبال الکتریک
عباس جبالبارزی عضو هیئترییسه اتاق کرمان و مدیرعامل شرکت جبال الکتریک در گفت وگو با ما از مشکل تأمین مواد اولیه، طولانی شدن پروسه تأمین ارز، کنترل نقدینگی توسط بانک‌ها، کاهش تقاضا در صنعت، عدم وجود نیروی انسانی ماهر و کمبود انرژی به‌عنوان چالش‌های موجود در زنجیره تولید کارخانه‌ها یاد می‌کند. وی همچنین فرسودگی بخشی از ماشین آلات در صنایع با مصرف انرژی بالا، عقب‌ماندگی در تکنولوژی، اتوماسیون و هوش مصنوعی و بهره‌وری پایین در کارخانه‌ها را از مشکلات مهم در ساختار صنایع کشور برمی‌شمرد.
او می‌گوید که در فراهم نمودن بستر تولید برخی کالاهای سرمایه‌ای تا حدی در کشور موفق عمل شده است، اما به دلیل قیمت تمام شده بالا و به روز نبودن تکنولوژی‌ها، این‌گونه تولید توجیه ندارد. حمایت از جریان تحقیق و توسعه تولید در بنگاه‌ها باید آن‌قدر مناسب باشد که در ایران بنگاه‌های تولیدی ترجیح دهند که به سمت تولید محصول باکیفیت بروند و فرهنگ جامعه نیز به سمتی حرکت کند که از تولید داخلی با کیفیت که هر روز بهتر می‌شود حمایت کند. باید شرایطی فراهم شود تا سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب شود و دیگر اینکه شرایط تحصیل سود در بخش تولید به‌قدری مناسب باشد که سرمایه به‌جای فعالیت‌های کاذب به سمت تولید حرکت کند.
جبالبارزی تأکید می‌کند که احداث کارخانه‌ها در کشور بر اساس یک استراتژی مشخص انجام‌نشده و در برخی مناطق کشور به‌شدت تورم کارخانه وجود دارد. مسئله مهم این است که دولت نمی تواند کارخانه داری کند، اما به اسم خصوصی‌سازی، خصولتی سازی کرده است تا جایی که برخی کارخانه‌ها از حرکت بازمانده و تعطیل شده‌اند.
در حال حاضر بخش تولید در زنجیره تولیدات کارخانه‌ای با چالش‌ها و مسائل زیر مواجه است:
1- مشکل تأمین مواد اولیه: در هر دوره پایش فضای کسب‌وکار، این مشکل جزو چهار مورد اول بوده است. همان‌طور که می‌دانید بخشی از مواد اولیه در داخل تولید و بخشی نیز وارد می‌شود. تأمین مواد اولیه از شرکت‌های مادر داخلی، به‌اندازه کافی نیاز واحدهای تولیدی را پوشش نمی‌دهد، لذا باید مجوز واردات داده شود، اما واردات برخی از مواد محدود شده است و به میزان تقاضا مواد اولیه توزیع نمی‌شود.
2- طولانی شدن پروسه تأمین ارز: در خصوص واردات مواد و لوازم خارجی، در گذشته خریدار بعد از افتتاح حساب اعتبار اسنادی (LC)، ده درصد قیمت پروفرما (پیش فاکتور) را در بانک مرکزی که بانک عامل است بلوکه می‌کرد و نود درصد را زمانی که کالا به گمرک رسیده و اسناد مبادله می‌شدند، پرداخت می‌نمود، اما در حال حاضر به دلیل تحریم های خارجی و نیز تحریم داخلی بانک مرکزی، خریدار باید صد درصد مبلغ پروفرما را تأمین و به بانک مرکزی تحویل دهد تا بتواند بعد از ۴ تا 6 ماه، جنس خود را تحویل بگیرد و در واقع خریدار حدود ۶ ماه گرفتار تخصیص و تأمین ارز برای واردات مواد اولیه است که این موضوع برای بنگاه تولیدی که باید تولید روزانه داشته باشد، مشکل ساز است. مسئله دیگر نقدینگی است، اگر خریدار بخواهد سفارش دومی را ثبت کند، باز هم باید صددرصد پول را پرداخت نماید که در این صورت نقدینگی بنگاه‌ها جوابگو نخواهد بود. اگر قرار است مسئله تحریم داخلی حل شود، منطقی این است که بانک مرکزی به روش LC قدیمی، ده درصد را نقدی گرفته و نود درصد مابقی را ضمانت‌نامه بانکی بگیرد و زمانی که کالا رسید، آن زمان خریدار پول را کامل پرداخت نماید و درعین‌حال قدرت نقدینگی بنگاه نیز حفظ شود.
3- کنترل نقدینگی توسط بانک‌ها: بر اساس علم اقتصاد، در جایی که پول خلق ارزش نمی کند، چاپ پول و نقدینگی منجر به تورم می‌شود.
جواب خیر است. زمانی که بنگاهی سرمایه در گردش دارد، می‌تواند تولید نماید و زمانی که تولید دارد، تقاضا را پاسخ می‌دهد و زمانی که تقاضا را پاسخ دهد، قیمت‌ها رقابتی می‌شود، اما امسال که به نام «رونق تولید و مهار تورم» نام‌گذاری شده است، بانک مرکزی جلوی تولید را گرفته است؛ به عبارتی نقدینگیِ تولید، نسبت به سال ۱۴۰۱ هیچ رشدی پیدا نکرد. حتی بخشی از بنگاه‌ها نتوانسته‌اند سرمایه در گردش سال جدیدشان را افزایش دهند، درصورتی‌که تورم ۴۰ درصد بوده است. اگر یک بنگاهی سال گذشته به x واحد نیاز داشت، امسال x به اضافه 40 درصد نیاز دارد، اما امسال با هدف کنترل نقدینگی وام‌های تولیدی را مسدود نموده و افزایش نداده‌اند، این موضوع هم مزید بر علت است.
4- کاهش تقاضا در صنعت: بر اساس آخرین گزارش شامخ صنعت، به دلیل رکود در بازار، تقریباً تقاضا در برخی از موارد برای صنعت کم شده است، یعنی بنگاه‌های تولیدی با مشکل فروش محصولات روبه رو بوده‌اند.
5- عدم وجود نیروی ماهر: یکی از مشکلاتی که در کشور رخ داده و روز به روز هم بدتر می‌شود این است که ما در کشور افراد بیکار داریم، اما بیکار ماهر نداریم! در حال حاضر نرخ بیکاری برای کسانی که مهارت ندارند، حدود ۱۴ و ۱۵ درصد است. عدم وجود نیروی ماهر باعث کاهش راندمان یک بنگاه تولیدی می‌شود. دلیل بروز این مشکل این است که در واقع ما نیروی تکنسین تربیت نکرده ایم. اگر نتوانیم با یک برنامه‌ریزی جامع، نیروی ماهر و تکنسین تربیت کنیم، مطمئناً شاهد معضل هایی با اثرگذاری های منفی خواهیم بود.
6- کمبود انرژی: در حال حاضر دولت برای مدیریت مصرف انرژی، در فصل زمستان، گاز و در فصل تابستان برقِ بنگاه‌های تولیدی را قطع می‌کند؛ تقریباً دو یا سه ماه از سال بنگاه ها نمی‌توانند تولید کنند و عملاً با رکود روبه‌رو خواهند شد.
مهم این است که در شرایط تحریمی، بخش تولیدِ کارخانه‌های کشور متوقف نشده است و تمام تلاش خود را نموده تا به شکلی مواد اولیه و ماشین‌آلات موردنیاز خود را که در داخل تولید نشده و یا کمبود است، از خارج از کشور وارد نماید و اصطلاحاً تحریم‌ها را دور بزند. در زمینه موفقیت‌ها هم می‌توان موارد زیر را اشاره نمود:
• ماشین‌آلات موردنیاز بنگاه‌ها: قسمتی از ماشین‌آلات موردنیاز خطوط تولید کشور در داخل طراحی و ساخته شده، بخشی نیز به‌نوعی وارد شده است. آنجا که موفق به ساخت و واردات نشده‌ایم (مانند بخش اکتشاف معادن) از تکنولوژی عقب مانده‌ایم. در بخش‌هایی هم که ماشین‌آلات ما قدیمی هستند، بهره‌وری پایین و قیمت تمام شده بالا است، امکان تولید وجود ندارد و مجبور به واردات هستیم. در مجموع نمی‌توان گفت که در حوزه سرمایه‌گذاری برای ماشین‌آلات به طور کامل خودکفا شده‌ایم، ولی در هرحال توانسته‌ایم چرخ صنعت را بچرخانیم.
• تأمین نیازهای روزمره؛ بنگاه‌های تولیدی با بررسی نیاز جامعه، کالاها، دستگاه‌ها و ماشین‌آلات برقی و در واقع ملزومات اساسی موردنیاز جامعه را که به علت تحریم امکان ورود به کشور ندارند، شناسایی نموده و با برنامه‌ریزی، طراحی و تولید کرده اند؛ به‌عنوان‌مثال در حال حاضر شهروندان ما با کمبود صنایع غذایی یا مواد شوینده رو به رو نیستند و قدرت تولید در این بخش‌ها وجود دارد. به عبارتی دلیل اصلی این موضوع که اقتصاد در کشور ما شبیه ونزوئلا نشده و تورم در آن به هزار درصد نرسیده، توان بالای تولید و عدم وابستگی ما بویژه در تولید نیازهای روزمره زندگی اعم از غذا، پوشاک، مواد بهداشتی، مصالح ساختمانی و مواردی از این دست بوده است. ما امروز رتبه 10 در تولید فولاد و رتبه 10 تا 12 در تولید مصالح ساختمانی مانند سیمان، کاشی و سرامیک را در دنیا داریم و این محصولات را به کشورهای دیگر صادر می‌کنیم. لذا می‌توان گفت بخش تولید در کشور توانسته است، نیازها را تا حد بسیار زیادی پاسخ دهد.
در ساختار صنایع کشور چند مشکل وجود دارد:
• بخشی از ماشین‌آلات در صنایع فرسوده هستند و با مصرف بالای انرژی کار می‌کنند؛ بنابراین در ابتدا باید ماشین‌آلات صنایع با راندمان بالاتر و انرژی پایین‌تر نوسازی شوند.
• ساختار صنایع در کشور به نحوی است که به لحاظ تکنولوژیکی، اتوماسیون و استفاده از هوش مصنوعی از دنیا عقب مانده و ضعیف است و نیاز به اصلاح دارد.
• بهره‌وری در صنایع کارخانه‌ای پایین است؛ به‌عنوان‌مثال میزان مصرف انرژی در تولید کالای مشابه در کشور ما گاهی 2 تا 5/2 برابر بیشتر است؛ یعنی صنایع ما به‌شدت انرژی بر هستند و در نتیجه قیمت تمام شده محصولات بالاتر می‌رود.
با توجه به اینکه بهره‌وری انواعی دارد، می‌توان موارد زیر را بیان نمود:
• بهره‌وری نیروی انسانی؛ در حال حاضر بهره‌وری نیروی کار در کشور ما بسیار پایین است، آمار و ارقام نشان می‌دهد که در معادن کشور، بهره‌وری نیروی کار یک ساعت و در بعضی از صنایع دو تا سه ساعت است و به طور تقریبی حداکثر میانگین بهره‌وری نیروی کار در ایران، چهار ساعت در روز است که این موضوع دلایل مختلفی دارد. یکی از دلایل آن، عدم وجود انگیزه کافی نیروی کار است؛ یعنی نیرو احساس می‌کند با حقوقی که دریافت می‌کند نمی‌تواند زندگی خود را تأمین کند، بنابراین ما با بحران بهره‌وری نیروی کار روبه رو هستیم. برای حل این مشکل نیاز است که ضمن افزایش انگیزه، به نیروی کار آموزش داده شود تا سطح مهارتی او افزایش یابد. حقوق پرداختی به نیروی کار باید به صورتی باشد که بتواند زندگی شرافتمندانه‌ای داشته و به‌صورت نسبی زندگی‌اش را تأمین نماید. متأسفانه در حال حاضر خط فقر بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان است که این عدد در استان‌های مختلف فرق می‌کند، اما حقوق یک کارگر ۱۱ و ۱۲ میلیون تومان است.
• بهره‌وری در انرژی؛ با توجه به اینکه بخشی از دستگاه‌های ما فرسوده است و انرژی زیادی مصرف می‌کنند، لذا همان‌طور که قبلاً نیز گفته شد میزان بهره‌وری ما در مصرف انرژی بسیار پایین است و نیاز است تا ماشین‌آلات و سخت‌افزارها به‌روز شوند.
در مورد فراهم نمودن بستر تولید برخی کالاهای سرمایه ای تا حدی کشور توانسته است موفق عمل نماید، اما واقعیت این است که ما در این زمینه ضعیف بوده و درواقع وابسته به واردات هستیم. بعضی از این کالاها باید در مقیاس‌هایی تولید شوند که بازار بزرگی داشته باشند، لذا در کشور ما به دلیل قیمت تمام شده بالا و به‌روز نبودن تکنولوژی ها، این‌گونه تولید توجیه ندارد. واردات نیز با وجود تحریم ها برای ما با قیمت‌های بالاتر انجام می‌شود، لذا ابتدا باید مسئله تحریم در کشور حل شود. در ادامه اگر بخواهیم چنین کالایی را تولید کنیم، باید با کشورها و کمپانی‌های دیگر، قرارداد جوینت ونچر (Joint Venture) منعقد ننماییم تا تولید را در داخل کشور و برای بازارهای بزرگ‌تر انجام دهیم؛ برای مثال فرض کنید شرکت زیمنس آلمان به عنوان یک کمپانی بزرگ، بخشی از نمونه محصولات خود را در آمریکا، بخشی را در ترکیه و بخشی را در چین تولید می‌کند. به عبارتی این محصولات علاوه بر اینکه برای کل دنیا تولید می‌شوند، برای مصرف داخل آن کشور هم استفاده می‌شوند.
کالاهای سرمایه‌ای را در صورتی فقط برای خود کشور تولید می‌کنند که مزیت رقابتی داشته باشند؛ برای مثال چون در کشور سنگ آهن وجود دارد، می‌توانیم در فولاد یا مس و زنجیره‌های مربوطه فعالیت داشته باشیم، اگرچه زنجیره های فولاد و مس در کشور، زنجیره های ناقصی هستند و اصلاً خلق ارزش نمی‌کنند، با وجود مواد اولیه، محصولات می‌توانند تبدیل به کالاهای سرمایه ای شده و برای دنیا هم صادر شوند.
مثال دیگر، این که در حال حاضر کاتد مس از کشور صادر می‌شود و تعرفه هم برای آن در نظر گرفته شده تا از خام فروشی جلوگیری شود، اما چون زنجیره کامل نیست، شاید ارزش‌افزوده در حدود 1000 درصدی این محصول را از دست می‌دهیم. اگر با استفاده از کاتد مس، امکان تولید موتور الکتریکی و تجهیزات الکترونیکی در داخل کشور بیشتر می‌شد، حتماً ارزش افزوده بالای هزار درصد به دست می‌آوردیم، اما ما کاتد خام را صادر می‌کنیم و مجبوریم محصولاتی از همین کاتد با ارزش افزوده خیلی بالاتر را وارد نماییم و در واقع مزیت رقابتی را از دست می دهیم. لذا بایستی شرکت مس یا وزارت صمت با انجام اقداماتی به تکمیل این زنجیره و خلق ارزش افزوده از آن، همت گمارند.
در مواردی هم که مزیت رقابتی در کشور وجود ندارد مثل بازار خودرو بازار انحصاری به وجود آمده است، باید به کمپانی های خارجی اجازه داده شود که به خودروسازهای داخل متصل شده و با همکاری با یکدیگر برای بازارهای جهانی تولید داشته باشند تا سطح کیفیت این محصولات هم در داخل و هم در خارج از کشور بالا رود. برای حل این مسئله هم نیاز به رفع تحریم‌ها است. کمپانی‌های تولید خودرو مثل تویوتا، هیوندا و غیره در نقاط مختلف دنیا کارخانه مشترک دارند. قبلاً در کشور ما شرکت فرانسوی پژو به‌صورت مشترک خودرو تولید می‌کرد که در حال حاضر در کشور نیست و رفته است. در حال حاضر خودرو به‌عنوان کالای سرمایه‌ای در داخل کشور تولید می‌شود که هم قیمت تمام شده آن بالاست و هم بی کیفیت است که حقوق مصرف‌کننده در آن نادیده گرفته می‌شود.
ابتدا باید خدمات کارخانه‌ای را به دو بخش خدمات بنگاه‌های دولتی و خصولتی و خدمات بنگاه‌های خصوصی واقعی تقسیم نماییم.
به اعتقاد من برخی محصولاتی که در شرکت‌های خصولتی تولید می‌شوند، مانند صنایع خودروسازی، از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند. در بخش خودرو خدمات کارخانه‌ای ما اصلاً قابل‌مقایسه با محصولات خارجی نیست. سایر خدمات شرکت‌های خصولتی مانند پتروشیمی‌ها، فولاد و یا مس که مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی را ارائه می‌کنند از کیفیت خوبی برخوردارند. البته خدمات این شرکت‌ها در فرآیند تأمین تولیدکننده دوم که زنجیره بعدی است، مناسب نیست.
در بنگاه های بخش خصوصی، در محصولاتی مانند لوازم خانگی که رقابت وجود دارد، کیفیت تقریباً خوب دارند و اگر بخواهیم لوازم خانگی ساخت داخل را با یک برند معتبر اروپایی مقایسه کنیم، ممکن است درجه کیفیت پایین‌تری داشته باشد، اما قابل‌رقابت است. در بخش خصوصی برای آن دسته خدماتی که رقیب دارند، تقریباً کیفیت قابل قبولی وجود دارد و گراف مثبتی دارند، اما مواردی مثل وجود نوسانات و افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش زمان تأمین مواد اولیه، پایین بودن بهره‌وری و وجود سیستم نظام دستوری قیمت‌گذاری (در مواردی تعزیرات قیمت را تعیین می‌کند) روی کیفیت خدمات در بخش خصوصی اثر می‌گذارد؛ یعنی ممکن است تولیدکننده برای اینکه قیمت دستوری را رعایت کند مجبور شود کیفیت خوبی ارائه ندهد. برای حل این مشکل باید اجازه داده شود که عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کند.
کیفیت خدمات پس از فروش اهمیت زیادی دارد. در بخشی از تولیداتمان، خدمات پس از فروش نسبت به سایر کشورها خوب و رضایت بخش بوده، اما در بخش هایی هم خدمات پس از فروش مناسب نبوده است. در مواردی شرایطی برای گارانتی در نظر گرفته شده که اجرا نمی‌شود و این از جمله نقطه ضعف‌هاست. در واقع حقوق مصرف‌کننده رعایت نشده و سیستم وارانتی و گارانتی شفافی در کشور وجود ندارد که نمود آن در خودرو دیده می‌شود؛ به‌عنوان‌مثال شرکت تسلا اخیراً یک میلیون از ماشین های فروخته‌شده خود را فراخوان نموده به این دلیل که نور چراغ‌های ماشین کم است و این موضوع خطر دارد و تعهد نموده که این مشکل را به‌صورت رایگان اصلاح کند.
جلوی واردات با این منطق که فقط تولیدکننده در کشور کالا تولید کند و منتفع باشد، نباید گرفته شود. اگر هدف رقابتی کردن، توسعه صنعت و حمایت از کالای داخلی است، باید چند پارامتر در نظر گرفته شود. باید مشخص شود که تولید کالایی فقط برای مصرف داخل کشور انجام می‌شود و یا قرار است برای یک بازار بزرگ تر نیز تولید داشته باشیم. در حالت اول با جلوگیری از واردات، قیمت تمام شده برای مصرف‌کننده بالا رفته و به دلیل عدم وجود رقابت، کیفیت نیز پایین می‌آید. در این صورت الزاماً سیستم تحقیق و توسعه رشد نمی‌کند.
اگر هدف یک بنگاه، تولید باکیفیت و عرضه خدمات خود در داخل و در خارج از کشور از طریق صادرات باشد، باید با اقدامات زیر از آن حمایت شود، به‌طوری‌که اگر هم واردات به کشور آزاد شود، واردات توجیهی نداشته باشد:
1- شرایط تحقیق و توسعه تولید و حمایت دولت از بنگاه‌ها، آن‌قدر شرایط مناسبی باشد که مدیران بنگاه‌های تولیدی ترجیح دهند به سمت توسعه تحقیق و تولید محصول باکیفیت حرکت کنند،
2- فرهنگ جامعه باید به سمتی حرکت نماید که از تولید داخلی و اقتصاد ملی به شرطی که کیفیت تولیدات داخلی هر روز بهتر می‌شود، حمایت کند.
در کره جنوبی به‌عنوان کشوری که از «در حال توسعه» به کشوری «توسعه‌یافته» تغییر کرده است، زمانی که موضوع اقتصاد مقاومتی مطرح می‌شود، با یک اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر رو به رو هستیم که در بازار آن، با وجود اینکه واردات آزاد است، اما مردم ترجیح می‌دهند که کالاهای ساخت کره را استفاده کنند؛ برای مثال شرکت آلمانی BMW در کره ماشین عرضه می‌کند، ولی به‌اندازه شرکت هیوندا موفق نیست، چون مردم کره پذیرفته‌اند که کالاهای داخلی، باکیفیت بهتر و قیمت مناسب‌تری عرضه می‌شود و در نتیجه این موضوع به اقتصاد ملی کره کمک می‌کند. از طرفی دیگر تولیدکنندگان در کره نیز این موضوع را پذیرفته‌اند که محصول با کیفیت و با قیمت مناسب و در مقیاس جهانی تولید کنند که هم به مصرف داخل برسد و هم آن را صادر کنند.
در مجموع با مرور تاریخچه شرکت‌هایی مثل سامسونگ، هیوندا و غیره درمی‌یابیم که در ابتدا حاکمیت از این شرکت‌ها حمایت خیلی خوبی داشته و به آن‌ها میدان داده است که بتوانند با انجام مطالعات و پژوهش به تولید با کیفیت محصولات بپردازند و به دنیا نیز صادر کنند و شرکت‌ها نیز پذیرفته‌اند که در این سمت‌وسو حرکت کنند.
بنابراین جلوگیری از واردات منجر به تولید باکیفیت نخواهد شد، تولید باکیفیت و رقابتی زمانی اتفاق می‌افتد که مصرف‌کننده به کالا اعتقاد داشته و مطمئن باشد که کالای با کیفیت و با قیمت مناسب تحویل می‌گیرد و از آن‌طرف باید دولت از تولید و فعالیت‌های تحقیقاتی به معنای واقعی که در دنیا تجربه شده است نه در حرف، حمایت کند و تولیدکننده نیز بپذیرد که بهترین تولید را انجام دهد. در کشورهایی که صنعت رشد داشته و موتور محرک اقتصاد، تولید است، بیشترین سودآوری در بخش تولید است و فعالیت‌هایی مثل دلالی، بازار ارز و سکه و زمین‌خواری رونق ندارد؛ در واقع در این کشورها، این نوع از فرهنگ کار و فعالیت وجود ندارد.
در کشور ما در چند سال اخیر، نرخ تشکیل سرمایه‌گذاری منفی شده است، بیکاری، تورم گریبان گیر مردم شده و دولت نیز مجبور به چاپ پول شده است و به‌اصطلاح در این چند سال، «از جیب خورده‌ایم».
یک کشور زمانی می‌تواند فعالیت نوآورانه داشته باشد و نرخ رشد سرمایه‌گذاری آن مثبت شود که از سرمایه‌گذاری حمایت نماید. در حال حاضر نرخ رشد ۸ درصد تعریف شده است؛ نرخ رشد ۸ درصد با تشکیل سرمایه اتفاق می‌افتد.
سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ما به‌جز در جاهایی که برای سرمایه‌گذار مزیت دارد، اتفاق نمی‌افتد؛ برای مثال چون به مس ما نیاز دارند، از ما ماده اولیه می‌خرند و در جای دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند، ولی عمدتاً به دلیل تحریم‌ها سرمایه‌گذاری در کشور انجام نمی‌شود؛ بنابراین نرخ تشکیل سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ما در مقایسه با کشورهای منطقه خیلی ناچیز است. درصورتی‌که یکی از شاخص‌های توسعه که شامل توسعه کمی، توسعه فناورانه و نوآورانه است، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی است که در این مورد ما به‌شدت عقب هستیم.
در مورد سرمایه‌گذاری داخلی، در بخش تولید اعم از صنعت، معدن و غیره، نرخ بازگشت سرمایه خیلی بلندمدت است و از طرف دیگر عوامل غیرقابل‌پیش‌بینی از تعیین نرخ ارز گرفته تا صدور مجوزها و بخشنامه‌های خلق‌الساعه، مسائل مالیاتی، بانکی، تأمین اجتماعی، باعث شده که سرمایه‌گذاری در بخش تولید برای سرمایه‌گذاران جذابیتی نداشته باشد و در نتیجه سراغ فعالیت‌های دیگر بروند.
در حال حاضر سطح سرمایه‌گذاری در کشور بسیار پایین است و جدای از فعالیت‌های نوآورانه و فناورانه که رشدی ندارند، در موارد دیگر هم سرمایه‌گذاری اتفاق نمی‌افتد، به همین دلیل نرخ تشکیل سرمایه منفی شده است.
در مجموع، با بهره‌مندی از تجربه کشورهای همسایه از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی و ترکیه باید شرایطی فراهم شود تا سرمایه‌گذاری برای سرمایه گذاران خارجی جذاب شود. موضوع بعدی اینکه باید شرایط برای به دست آوردن سود در بخش تولید آن قدر مناسب باشد که سرمایه‌گذاران داخلی به‌جای روی آوردن به فعالیت‌های کاذب به سمت تولید حرکت کنند.
در حال حاضر استراتژی توسعه صنعتی در کشور به طور دقیق مشخص نیست، در دولت آقای خاتمی، گروهی از اقتصاددانان از جمله آقای مسعود نیلی، استراتژی توسعه صنعتی را تدوین نمودند، اما با ورود دولت بعدی، این طرح کنار گذاشته شد.
همچنین علی رغم وجود برنامه‌های پنج‌ساله و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، نسبت به اجرای دقیق این برنامه‌ها کاری انجام‌نشده و در مواردی هم که خارج از برنامه عمل شده، هیچ‌گونه برخوردی صورت نگرفته است. هر دولتی هم که آمده استراتژی خود را در پیش گرفته است؛ به‌عنوان‌مثال اگر از وزارت صنایع، استراتژی توسعه صنعتی بر اساس سند ۱۴۰4 را بخواهید، به شما قول می‌دهم که این سند را ندارند، سندی که برای تدوین آن شاید ده ها میلیارد تومان هزینه شده است.
در واقع در کشور بر اساس مزیت‌های رقابتی فعالیتی انجام نشده است؛ برای مثال در مورد احداث کارخانه فولاد اینکه در چه منطقه و با چه شرایطی که هم باعث توسعه شده و قیمت تمام شده کمتر شود و در واقع مزیت رقابتی داشته باشد، برنامه‌ریزی انجام نشده است. در عمل در برخی از مناطق از کشور به‌شدت تورم کارخانه‌ای وجود دارد، به‌طوری‌که انرژی آن‌ها را نمی‌توان تأمین نمود و درعین‌حال قیمت تمام شده بالا است، ضمن این که آلودگی نیز به وجود می آورد و در سایر مناطق نیز، نرخ سرمایه‌گذاری پایین است.
بنابراین به نظام جامعی نیاز داریم که منجر به توسعه متوازن شده و به عدالت اجتماعی و در واقع توزیع برابر فرصت‌ها هم نزدیک باشد. در حال حاضر برنامه‌ای برای توسعه متوازن در کشور وجود ندارد و علیرغم اینکه طبق قانون، نماینده یا نمایندگان هر شهر در مجلس، نماینده کل کشور هستند، اما در عمل سعی کرده‌اند فقط منطقه خود را حمایت و پوشش دهند، فارغ از این که مزیت های آن منطقه را مدنظر قرار دهند. اصولاً وظیفه مجلس احداث فلان کارخانه در فلان منطقه نیست، وظیفه مجلس قانون‌گذاری خوب بر مبنای بررسی شرایط کل کشور است.
برنامه‌های توسعه‌ای که تاکنون دولت‌ها تهیه کرده‌اند به جای تکیه بر واقعیت ها، بیشتر بر پایه آمال و آرزو بوده‌اند. با وجود اینکه بیش از ۵۰ سال از سابقه برنامه‌ریزی در کشور می‌گذرد، تنها ۲۰ درصد از برنامه‌ها اجرا شده است.
در مجموع ما تاکنون برنامه موفق اجرایی نداشته‌ایم، کما اینکه قرار بوده است که در سال ۱۴۰۴، کشور اول منطقه شویم، اما در حال حاضر با کشورهای کوچک هم قابل‌مقایسه نیستیم، چون دولت‌ها و مجلس‌ها جزیره ای عمل نموده اند.
پیشنهاد می‌شود دولت هیچ اقدامی انجام ندهد و در عوض اتاق فکری در کشور تشکیل شود و سند اجرایی (حتی اگر یک سال طول بکشد) با جزئیات و بر اساس طرح آمایش هر منطقه تهیه و دولت ملزم به اجرا شود، به‌طوری‌که همه دولت ها چه اصولگرا، اصلاح‌طلب، چپ و راست ملزم به اجرای این سند باشند.
• بخش اول، کارخانه‌هایی که قبل از انقلاب فعالیت داشتند، اما بعد از انقلاب مصادره و ملی شده‌اند. از این دسته می‌توان به کارخانه های کفش بلا، آزمایش، ارج، ماک، هپکو و ایران ناسیونال اشاره نمود. صاحبان این کارخانه‌ها افردی بودند که سرمایه‌گذاری کرده، نیازهای جامعه را پوشش داده و روزبه‌روز هم رشد پیدا می‌کردند. محصولات کارخانه‌های مصادره شده، همه برند بودند، ولی متأسفانه آن‌ها را به بخش دولتی واگذار کردند و ازآنجایی‌که دولت حس شخصی مالکیت ندارد و اصطلاحاً دلسوز نبوده و تاجر خوبی نیست، در نتیجه همه آن‌ها زیان ده یا تعطیل شدند. اینجاست که این مثل که «اگر صحرایی پر از شن تحویل بخش دولتی شود، باز هم شن کم خواهد آورد!» صدق می‌کند.
• بخش دوم، کارخانه‌هایی هستند که بعد از انقلاب ایجاد شده و سپس تعطیل شده‌اند که خود به سه قسمت تقسیم می‌شوند:
1- کسانی به اسم تولید و به بهانه احداث کارخانه منابع عظیم بانکی (ریالی و ارزی) را دریافت و ظاهراً سوله یا کارگاهی را احداث کردند، اما در عمل منابع را در داخل یا خارج از کشور در جای دیگری به کار بردند و در واقع فقط رانت‌خواری کردند و هیچ کسی هم پیگیر آن‌ها نبوده که با پول‌هایی که از دولت گرفته اند چه کرده‌اند و اصلاً آیا آن پول‌ها را پس داده اند یا خیر،
2- گروه دیگر، کسانی بودند که بدون مطالعه و تخصص، کارخانه ایجاد نمودند، اما این کارخانه به دلایلی از جمله کوچک‌مقیاس بودن، رقابتی نبودن، قیمت تمام شده بالای محصولات و غیره ورشکست شده و امروز به کارگاه‌هایی راکد تبدیل شده‌اند،
3- کارخانه‌هایی بودند که با وجود تولید و درآمد، اما به علت تحریم‌های خارجی و داخلی (اثرات بخشنامه‌ها و تصمیم‌های خلق‌الساعه دولت‌ها) و غیره از ادامه کار بازماندند و از مدار تولید خارج شدند.
در خصوص گروه اول باید بررسی شود و منابع و منافع بیت‌المال برگردانده شود، این گروه کارخانه دار نبودند. فعالیت گروه دوم توجیه اقتصادی نداشته و ورشکست شدند که باید تعطیل می‌شدند و در مورد گروه سوم با وجود اینکه سرمایه گذاری و تولید آن‌ها توجیه اقتصادی داشته، اما شرایط بر آن‌ها غلبه کرده و دچار بحران شدند؛ باید اقدامی انجام داد تا احیا شوند، مشروط بر اینکه هزینه‌ای که به آن‌ها تحمیل شده است را دولت بپردازد.
دولت نمی‌تواند کارخانه‌داری کند، حتی به اسم خصوصی‌سازی، خصولتی سازی کرده است و کارخانه‌ها را به نهادهایی مانند تأمین اجتماعی تحویل داده است. چه کسی می‌گوید که سازمان تأمین اجتماعی باید نهادی مانند شستا با این تعداد شرکت‌های زیرمجموعه داشته باشد و جالب است که گفته می‌شود سازمان تأمین اجتماعی دچار بحران شده است. سازمان‌های بیمه‌ای در دنیا مدیریت نمی‌کنند، بلکه بلوک سهام می‌خرند. سازمان بازنشستگی در کشور از دولت بودجه گرفته و کارخانه ایجاد می‌کند و ورشکست هم می‌شود.
در زمانی که آلمان شرقی به آلمان غربی پیوست، دولت سعی داشت صنایع موجود که به‌روز نبودند حفظ نماید؛ برای این منظور مالکیت بخش خصوصی را با یک برند به آن‌ها داد و از آن‌ها خواست تغییر تکنولوژیکی داده و رقابتی شود. این اتفاق افتاد و نمونه‌اش کارخانه تولید موتور VEM بود.
در کشور ما متأسفانه خصوصی سازی بیشتر به سمت خصولتی سازی رفت و منابع کشور را هدر داد. راهکار درست این است که باید کارخانه‌ها و یا صنایع دولتی با هدف سرمایه‌گذاری واقعی نه صرفاً فروش و به‌اصطلاح کاسبی به بخش خصوصی واگذار شود.
باید بر اساس مزیت‌های رقابتی خود در بخش های صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات سیاست‌گذاری و اقدام نماییم. برای اینکه به رشد اقتصادی ۸ درصد برسیم و کشور اول منطقه شویم، به اخذ چند تصمیم اساسی نیاز داریم:
1- نقش دولت در اقتصاد از مداخله گر به سیاست‌گذار و ناظر تغییر کند، نظام قیمت‌گذاری دستوری در کشور باید تعطیل شود،
2- اگر دنبال مدیریت بازار هستیم با لحاظ این موضوع که مصرف‌کننده نباید ضرر کند، هر جایی که عرضه کم است، اجازه دهیم واردات انجام شود،
3-محیط کسب‌وکار در کشور باید مساعد سرمایه‌گذاری شود؛ در حال حاضر فضای کسب‌وکار ما با رتبه ۱۲۸، اصلاً مساعد سرمایه‌گذاری نیست.
4- نرخ دستوری ارز باید برچیده شود، نرخ ارز را باید نظام عرضه و تقاضا تعیین کند،
5- مسئله تحریم‌ها باید حل شود تا بتوانیم به اقتصاد جهانی وصل شویم، هم سرمایه‌گذار جذب کنیم و هم بتوانیم صادرات داشته باشیم،
6- باید قوانین و بخشنامه‌ها حداقل برای یک دوره ای تثبیت شوند و یک سرمایه‌گذار حداقل بتواند برای ۵ سال آینده خود برنامه‌ریزی نماید و مطمئن شود که هیچ اتفاقی نمی‌افتد،
7- اگر هدف شکل‌گیری توسعه متوازن است، باید از روشی استفاده شود که سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته یا عقب‌افتاده‌تر دارای توجیه اقتصادی باشد و این توجیه اقتصادی نیاز به حمایت‌های دولتی دارد.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
