رئیس كمیسی و عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق تهران و رییس مرکز خدمات سرمایه گذاری اتاق تهران
به‌طور کلی عملکرد دولت‌ها در طی دوره تصدی‌شان به عوامل متعددی در سطح خرد و کلان حوزه داخلی و خارجی وابسته است. باید توجه داشت که دولت‌های موفق برنامه‌های اقتصادی‌شان را جوری بنا می‌کنند که دولت جدید ادامه دهنده برنامه‌های انجام گرفته و یا در حال انجام دولت پیشین باشد، به عبارتی دولت پیشین باید آن‌قدر اصولی برنامه‌های خود را تعیین کرده و آن‌قدر دقیق و منظم به برنامه‌های خود عمل کرده باشد که دولت جدید بتواند انرژی خود را معطوف موارد مهم دیگری نماید تا زمان خود را از اول صرف خلق مجدد برنامه جدید ننماید و از این جهت است که بخش خصوصی بارها تأکید کرده است که داشتن برنامه راه مشخص اقتصادی در سطح داخلی و بین‌المللی یکی از پارامترهای بسیار مهمی است که دولت باید به آن توجه نماید.
باید توجه داشته باشید که سیاست‌های بین‌المللی یک دولت باید در راستا و همسو با سیاست‌های داخلی که اساس و بنیان اصلی اقتصاد هر کشوری محسوب می‌شود، چیده شود. لذا داشتن بسترهای لازم اقتصادی داخلی سنگ بنای اقتصاد کشور و از مهم‌ترین اقداماتی است که یک دولت باید به آن توجه نماید.
متأسفانه اقتصاد کشور دولتی بوده و هست و دخالت‌های دولت در حوزه‌های مختلف اقتصادی هم باعث به وجود آمدن رانت و فساد بوده است هم باعث بی‌اعتمادی مردم به سیستم و هم ترمزی برای رشد اقتصادی بخش خصوصی سالم.
در این خصوص شاخص‌های اقتصادی بین‌المللی می‌تواند معیار قضاوت خوبی از عملکرد دولت‌ها باشد. متأسفانه در رتبه‌بندی‌های اقتصادی بین‌المللی، در فساد، عدم رعایت مالکیت خصوصی، امنیت سرمایه‌گذاری، ریسک اقتصادی و …کشور ما جایگاه خوبی ندارد و این نکته شایان توجه ویژه می‌باشد.
یکی از عوامل دیگری که می‌تواند به حکمرانی مطلوب و پیشرفت اقتصادی کشور کمک شایانی نماید، هماهنگی قوای سه‌گانه در انتخاب استراتژی عملیاتی خود می‌باشد.
یکی دیگر از مهم‌ترین موضوعاتی که باید به آن پرداخت، اعتمادسازی و ایجاد شفافیت در برنامه‌های دولت برای مردم است. تورم، کسری بودجه، فساد، بیکاری، وضعیت معیشتی مردم، فقر و شکاف طبقاتی، مسائل محیط‌زیست، بحران آب، نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی، وابسته بودن به نفت، عدم پایبندی به اجرای برنامه‌های توسعه بر اثر بی‌تدبیری در سیاست‌گذاری‌ها و تعیین هدف‌های آرمانی غیرقابل تحقق، عدم ثبات قوانین و صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه، کارنامه دولت‌های دهه اخیر بوده.
متأسفانه تحریم‌ها نیز مضاف بر موارد مذکور، اهرمی شده برای توجیه تمامی این معضلات در حالی که نمی‌توان تمام تقصیر را ناشی از تحریم‌ها دانست. تحریم‌ها شرایط بد اقتصادی را تشدید می‌کنند و باعث می‌شوند ناکارآمدی‌ها بیشتر نمایان گردند ولی دلیل تمام مشکلات وضعیت فعلی اقتصاد کشور، تحریم‌ها نیست. لذا دولت توانمند باید دولتی باشد که در وهله اول بر اساس شایسته‌سالاری و تعهد بتواند زیرساخت‌های داخلی اقتصاد کشور را درست کند چرا که موفقیت در تعاملات بین‌المللی مرهون وجهه ایست که یک کشور در سطح داخلی می‌آفریند.
برنامه‌ها و سیاست‌های دولت باید بر اساس واقعیت موجود و توان عملیاتی دولت در عمر چهار ساله خود تعریف شود. همچنین با بازبینی برنامه‌های دولت‌های قبل، چرایی اجرایی نشدن برنامه‌ها ریشه‌یابی شده تا از تکرار وضعیت‌های مشابه جلوگیری شود و آن مقدار از برنامه‌های قابل تحقق دولت‌های قبل نیز جامه عمل پوشانده شود.
ملت ما در طی سالیان اخیر بر اثر سوءمدیریت و عدم شفاف‌سازی، آسیب زیادی را تحمل کرده است و دولت جدید باید اولویت خود را بهبود وضعیت معیشت مردم و همچنین اوضاع کسب‌وکار و تولید قرار دهد و از تکرار اشتباهات گذشته بپرهیزد. در این زمینه نیاز است تا محیط کسب‌وکار از طریق اصلاحات ساختاری و قانونی از جمله اصلاح نظام مالیاتی و تأمین اجتماعی همچنین بهره‌گیری از تخصص بخش خصوصی در تدوین برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت از جمله از طریق اصلاح فرآیندهای خصوصی‌سازی اقدام گردد.
باید آسیب‌شناسی گردد که چرا تولید موفق عمل نمی‌کند، در این خصوص بررسی‌های مختلفی از جمله بررسی‌های اقتصاد کلان، موضوع تأمین مالی، آسیب‌شناسی محیط کسب‌وکار و عوامل مؤثر بر تولید از جمله هزینه‌های تولید و سایر عوامل را باید سنجید و تعیین کرد که دولت در این خصوص چه تمهیداتی باید بیندیشد. به‌طور مثال دولت باید در برنامه‌ریزی برای برچیدن یا به حداقل رساندن فساد ناشی از اتخاذ سیاست‌های دستوری ناصحیح چون دلار ۴۲۰۰ تومانی و مداخلات در قیمت‌گذاری و سایر موارد مشابه، برنامه اصولی داشته باشد، چرا که همان‌طور که شاهد آن هستیم این موضوع هم در بعد داخلی هم در آمارهای مربوط به رتبه‌بندی اقتصادی نشانگر وضعیت نامناسب کشور می‌باشد. لذا تعیین نرخ بهره حقیقی و همچنین کنترل نوسانات نرخ ارز از مواردی است که انتظار می‌رود دولت برای آن برنامه مشخصی در نظر بگیرد تا اتفاقات ناگوار گذشته و اثرات مخربی که بر اقتصاد ایران در اثر سو مدیریت در این زمینه به وجود آمده تا حدی بهبود یابد.
از سوی دیگر متأسفانه سیاست‌های کلان اقتصادی همیشه با تکیه بر نفت تعیین شده‌اند و جایگزینی این سیاست‌ها با منابع دیگر و توجه به صادرات جهت ایجاد ارزش‌افزوده باید مدنظر قرار گیرد.
مشکلات نظام پولی ـ بانکی، بدهی‌های عظیم دولت به بانک‌ها، عدم برگشت پول به بانک‌ها به دلیل طرح‌های دستوری و فاقد توجیه‌پذیری به گسترش فساد دامن زده و بنگاه‌هایی هم که به‌طور سالم مشغول به فعالیت بودند را به دلیل عدم توانایی تأمین مالی برای سر پا نگاه داشتن بنگاه‌شان، به مرز تعطیلی و ورشکستگی کشانده. در این خصوص خلأها و مشکلاتی که مصوبات و بخشنامه‌های عدیده بانک مرکزی از جمله در حوزه بازگشت ارز ناشی از صادرات، قانون مربوط به پیمان‌سپاری ارزی و … بر فعالیت بنگاه‌های تولیدی ایجاد کرده باید متناسب با محیط کسب‌وکار اصلاح گردد.
در این خصوص یکی از دغدغه‌های مهم ارائه راهکاری در خصوص تسویه ارزی خارج از مرزها و همچنین افزایش زمان تسویه تعهدات ارزی است.
در حوزه گمرک یکی از مهم‌ترین انتظارات بخش خصوصی از دولت همسویی وزارت صمت و گمرک در اجرای دستورالعمل‌های مربوط به ترخیص کالا می‌باشد.
در حوزه مالیاتی، اصلاح تعیین سقف مهلت رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی و در اولویت قرار دادن سرمایه‌گذاران خارجی در این حوزه، داشتن فرآیندهای واضح و کارآمد برای استرداد بازپرداخت‌های نقدی مالیات بر ارزش‌افزوده، تسهیل قوانین مربوط به کنترل سرمایه، اعتبارات تجاری، اعتبارات مالی، ضمانت‌نامه‌ها مدنظر می‌باشد.
در نهایت، در دنیای کنونی که جهان در حال فاصله گرفتن از سیاست تک قطبی است و در وضع فعلی و با در نظر داشتن پتانسیل‌های خوبی که ایران دارد، همکاری و از سرگیری روابط بین‌المللی با دنیا باید انجام پذیرد؛ چرا که جزیره‌ای عمل کردن فایده‌ای ندارد.
در این راستا لازم است تا دولت به استانداردهای بین‌المللی در بعد اقتصادی توجه نموده و اگر لازم می‌نماید مصوبات و قوانین داخلی خود را با استانداردهای بین‌المللی تطبیق داده و بسط روابط بین‌المللی را از این طریق تسهیل این فرآیند محقق نماید. از جمله این موارد تصویب FATF و پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی است. در این خصوص همکاری با چین چنانچه به صورت هوشمندانه پیش برده شود می‌تواند فرصت خوبی برای ایران در جهت تحریک رقابت‌پذیری سایر کشورها برای همکاری با ایران گردد.
در خاتمه موارد زیر را می‌توان به عنوان انتظارات بخش خصوصی به صورت کلی به شرح ذیل از دولت مطرح کرد:
1- چینش سیاست‌ها‌یی که متکی به نفت نباشد (اقتصاد غیرنفتی) استفاده از تجربیات کشورهای همسایه که در این خصوص کارنامه موفقی داشته‌اند می‌تواند راهگشا باشد، مشروط به اینکه قصد انجام این کار وجود داشته باشد؛ چرا که اکثر کشورهای موفق، موفقیتشان را مرهون اصلاحات ساختاری، کاهش حجم و دخالت دولت در اقتصاد، خصوصی‌سازی واقعی و البته شایسته‌سالاری و پایبندی به تعهداتشان می دانند
2- بازسازی اعتماد از دست رفته مردم با ایجاد ثبات در قوانین، ایجاد شفافیت و پاسخگویی دولت در حوزه‌های عملکردی خود،
3- مهار تورم و کاهش آن به نرخ تک‌رقمی، حتی کشورهایی مثل افغانستان و عراق موفق به کنترل نرخ تورم زیر 10 درصد شدند، لذا کنترل تورم موضوعی است که باید مدنظر قرار بگیرد،
4- برخورد قاطعانه با فساد در قوای سه‌گانه و وزارتخانه‌های مختلف،
5- مبارزه با هر عاملی که باعث ترویج فقر و شکاف طبقاتی شده به‌طور اصولی و نه با پرداخت یارانه؛ چرا که خود دولت مسئول ایجاد فقر خانوارهایی است که اکنون به آن‌ها یارانه می‌دهد. دولت باید زمینه‌هایی که باعث ایجاد این فقر شدند را ریشه‌کن کند نه به مکانیزم‌های جبرانی چون یارانه‌ها روی آورد. اگر سرمایه‌گذاری در جای صحیح اتفاق بیفتد و اگر دولت، دولتی دلسوز باشد به فکر ایجاد پس‌اندازی برای نسل‌های آتی خواهد بود نه که مجبور باشد به خاطر پرداخت هزینه‌های دولت در زمره عظیم‌ترین بدهکاران بانکی قرار بگیرد،
6- پایبندی و اجرای اهداف برنامه‌های توسعه‌ای با همکاری و هم‌اندیشی مؤثر از بخش خصوصی از جمله از طریق پروژه‌های PPP (مشارکت عمومی- خصوصی)،
7- ترویج NGO ها،
8- تلاش برای بهبود و توسعه تعاملات بین‌المللی و پایان دادن به تنش‌ها و جزیره‌ای عمل کردن و دور ماندن از دنیای تجارت بین‌المللی از طریق پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی و رعایت استانداردهای بین‌المللی از جمله تصویب FATF، استانداردهای بانکی بین‌المللی، مقررات WTO و …،
9- پرهیز از اقدامات پوپولیستی و هیجانی از جمله پایین آوردن دستوری و خالی از منطق نرخ ارز چرا که این امر به صادرات لطمه وارد خواهد آورد،
10- چابک سازی دولت از طریق توسعه دولت الکتـرونیک،
11- تقویت بازار سرمایه جهت ارائه پروژه‌های بزرگ از طریق انتشار اوراق قرضه مشابه بورس‌های دیگر دنیا و نه به قصد استفاده از آن برای جبران کسری بودجه،
12- افزایش سرمایه‌گذاری از طریق مهیاسازی بسترهای سرمایه‌گذاری. آمارها نشان داده که نرخ سرمایه‌گذاری‌های انجام شده از نرخ استهلاک سرمایه‌گذاری کمتر بوده و این یعنی در عمل سرمایه‌گذاری انجام نپذیرفته. باید روی پتانسیل‌های ایران تمرکز شود؛ مثلاً صنعت توریست تقویت گردد،
13- آمارها نشان داده که 29 میلیارد دلار واردات مواد اولیه کالاهای واسطه‌ای هستند که این موضوع نشانگر این است که اکثر صنایع غیرنفتی ما احتیاج به فرآوری‌های تولید دارند، لذا باید فرآوری به شکل مناسبی بومی‌سازی گردد،
14- برای بحران آب و بخش کشاورزی برنامه جدی در نظر گرفته شود. کشورهایی مثل سنگاپور و مالزی یک سوم درامد ملی خود را پس‌انداز کردند و نسبت پس‌انداز به تولید ناخالص داخلی‌شان حدود 44 درصد بوده و این کشورها کشورهایی هستند که متوسط رشد اقتصادی‌شان 7 درصد بوده است،
15- توقف «صدور پی‌درپی قوانین و دستورالعمل‌های متناقض» و اجرا به قوانین و مصوبات عملیاتی از جمله:
– بازنگری در ضوابط ابلاغی دستورالعمل مورخ 27/04/1400 نحوه صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه (شرکت سهامی عام) (اعم از تنوع درآورده غیر نقد، تعدیل در میزان الزام سپرده‌گذاری آورده نقد، امکان در نظر گرفتن دانش فنی و …)،
– رفع موانع تأمین مالی جمعی به عنوان روشی برای تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط،
– بازنگری در سقف تأمین مالی بر اساس رتبه‌بندی اعتباری و بدون ضامن که در مصوبه مورخ 03/02/1399 هیئت‌مدیره سازمان بورس تا حداکثر معادل ۶۰ درصد میانگین سود دو سال گذشته با اخذ رتبه اعتباری BBB به بالا برای ناشران بورسی دیده شده است که مکفی نبوده و لازم است در تناسب با درآمد و فروش بنگاه دیده شود،
– فراهم آوردن امکان عرضه سهام و IPO طرح‌های نیمه تمام در بازار سرمایه و فراهم شدن امکان انتشار اوراق بدهی قابل تبدیل به سهام.
در نتیجه اگر هدف درست تعیین شده و راه رسیدن به آن نیز درست برنامه‌ریزی شود، رسیدن به هدف ممکن می‌باشد.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
