رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان و رییس هیئت مدیره شرکت راه سازی و ساختمانی ۱۱۵
توسعه بازارهای هدف صادراتی نیازمند فراهم آوردن پیش‌نیازهایی در سطوح درون‌سازمانی، استانی، ملی و توسعه زیرساخت‌ها از جمله حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و زمینی، سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی، تدوین نقشه راه توسعه تجارت خارجی و نیز مقررات زدایی در این حوزه می‌باشد و بدون اتخاذ تدابیر لازم و تدارک زیرساخت‌های موردنیاز، علی رغم برخورداری استان از تمامی ظرفیت‌های معدنی، کشاورزی و صنعتی، صحبت از توسعه تجارت خارجی استان کرمان در حد شعار بوده و توفیقی حاصل نخواهد شد.
یکی از معضلات اساسی که ما در حوزه صادرات به کشور عمان همواره با آن روبه رو می‌باشیم، عدم وجود نیروی متخصص با دانش و تجربه مناسب در واحدهای تولیدی کشور و وضعیت مطالعه بازار، بازاریابی، برندینگ و به‌طورکلی چگونگی ورود به بازارهای بین‌المللی می‌باشد و این معضل از آنجایی نشئت می‌گیرد که متأسفانه در کشور، نگاه تخصصی به امر بازرگانی بین‌الملل وجود ندارد و همین مهم سبب شده است که علیرغم برخورداری کشور از واحدهای تولیدی توانمند با سطح کیفیت و قیمت قابل رقابت، نتوانند به بازارهای جهانی و منطقه ای به‌خوبی ورود کنند و در موارد متعددی شاهد آنیم که به سبب عدم تسلط بر چگونگی تنظیم اسناد و قراردادهای تجاری، چگونگی استفاده از بیمه‌های صادراتی، ضوابط داوری در قراردادهای تجاری، تجار با دعاوی حقوقی عدیده‌ای مواجه می‌شوند.
نکته مهم دیگری که همواره به عنوان یکی از معضلات اساسی در امر صادرات ذکر می‌شود، عدم برخورداری از بسته‌بندی مناسب صادراتی و در کلاس جهانی خصوصاً در محصولات کشاورزی می‌باشد؛ به‌عنوان‌مثال، استان کرمان از پتانسیل بالایی در تولید کیفی انواع خرما برخوردار است و به طور اخص در ایام ماه مبارک رمضان، رطب مضافتی بم با قابلیت بالایی برای صادرات به کشورهای حوزه خلیج‌فارس و از جمله عمان روبه روست، لیکن گاهی تجار عمان از بسته‌بندی ضعیف رطب مضافتی صادراتی ایران گله مند بوده و متأسفانه امکان عرضه در فروشگاه های زنجیره‌ای عمان وجود نداشته و یا ناچارند با قیمت‌های بسیار پایین عرضه نمایند.
از سوی دیگر، ورود به بازار هرکشور، مستلزم شناخت نوع فرهنگ حاکم بر کشور، رفتار مصرف‌کننده، شناخت محصولات رقابتی وارداتی از سایر کشورها به عمان و نوع قیمت‌گذاری‌ها می‌باشد که این مهم نیز جز با مطالعه میدانی و حضور در بازار یک کشور امکان‌پذیر نمی‌باشد.
با توجه به گلوگاه های ذکر شده که اساساً بازمی‌گردد به چالش‌های مرتبط با شرکت‌ها و واحدهای تولیدی صادراتی کشور، ساماندهی و ایجاد شرکت‌های مدیریت صادرات (EMC) با محوریت اتاق‌های بازرگانی که به صورت تخصصی زنجیره تأمین از تولیدکنندگان تا بازاریابی، برندسازی و صادرات محصول نهایی را مدیریت و عملیاتی نمایند از اهمیت بسزایی برخوردار است.
گام بعدی در امر صادرات، مطالعه بازار و شناسایی کالاها و خدماتی است که از پتانسیل مناسبی برای ورود به کشور هدف برخوردار است. تا سال 1392 و پیش از تشکیل اتاق مشترک ایران و عمان و عدم فراهم آمدن زیرساخت‌های تجاری میان دو کشور همچون برقراری خطوط حمل مستقیم دریایی و هوایی، حذف ویزای ورود برای شهروندان ایران، تسهیل ثبت شرکت در عمان، عمده‌ترین محصولات صادراتی ایران به عمان را فراورده‌های پتروشیمی، کانی‌های فلزی و حجم محدودی محصولات کشاورزی تشکیل می‌داد. لیکن در حال حاضر با فراهم آمدن زیرساخت‌های اقتصادی، ارتباط تنگاتنگ سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی سیاست‌گذاری تجارت خارجی کشور با بخش خصوصی و همکاری صمیمانه این سازمان با اتاق مشترک به عنوان متولی فعالان اقتصادی بخش خصوصی ایران در عمان و نیز تعامل مثبت اتاق مشترک با اتاق عمان در ساماندهی اعزام و پذیرش هیئت‌های تجاری، ایجاد ارتباط با تجار عمانی در رشته فعالیت‌های مختلف، شناساندن پتانسیل‌های تولیدی ایران و فراهم آوردن حمایت‌های یارانه‌ای و تخفیف برای حضور فعالان اقتصادی کشور در نمایشگاه‌های تخصصی عمان، تنوع محصولات صادراتی به کشور عمان افزایش قابل توجهی یافته است به‌گونه‌ای که امروز شاهد صادرات انواع محصولات معدنی اعم از کانی‌های فلزی و غیرفلزی، میوه و محصولات کشاورزی، مواد غذایی، آبزیان، انواع مصالح ساختمانی اعم از کاشی و سرامیک، سیمان، کلینکر، چینی آلات و شیرآلات بهداشتی، سیم و کابل و تجهیزات الکتریکی، انواع محصولات سلولزی، مبلمان و تجهیزات آشپزخانه به عنوان مهم‌ترین اقلام صادراتی ایران به عمان می‌باشیم.
استان کرمان دارای پتانسیل بالقوه‌ای در حوزه مواد معدنی، میوه و محصولات کشاورزی و تجهیزات صنعتی و مصالح ساختمانی می‌باشد که تمامی این موارد می‌تواند به شرط فراهم آوردن زیرساخت‌های موردنیاز از بازار بسیار خوبی در عمان برخوردار باشند، اما باید در نظر بگیریم توسعه صادرات بازار کرمان نیازمند ایجاد یکسری زیرساخت‌ها در داخل استان می‌باشد. یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌ها، توسعه شبکه حمل‌ونقل زمینی از استان کرمان به بنادر جنوبی کشور است که در حال حاضر یک مشکل جدی برای استان قلمداد می‌شود.
از سوی دیگر صدور بخشنامه‌های دست وپاگیر در سال‌های گذشته و ایجاد ممنوعیت‌های صادراتی، چالش دیگری است که می‌طلبد تا وزارت صمت درصدد حذف بخشنامه‌هایی که مانع صادرات می‌شود، گردد. یکی از این بخشنامه‌ها ممنوعیت صادرات دام زنده است، صادرات دام زنده می‌تواند نقش مهمی در درآمدزایی استان داشته باشد. کشور عمان سالانه بالغ بر 500 میلیون دلار دام زنده سبک وارد می‌کند. تا سال 97 و پیش از اعمال ممنوعیت‌های صادراتی دام زنده، میزان صادرات دام زنده سبک ایران به عمان بالغ بر 179 میلیون دلار بود و با اعمال ممنوعیت‌ها از سال 97، عملاً بخشی از دام زنده سبک ایران به صورت غیررسمی و قاچاق در حال صادرات به کشور عمان بوده و بخشی دیگر نیز توسط سایر کشورها تأمین شده است که این مهم سبب از دست دادن بازار و جایگزینی با سایر کشورها به جای ایران گردید، حال آن که براساس اعلام اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان دام زنده، در حال حاضر در داخل با مازاد دام زنده سبک روبه رو هستیم. در شرایط فعلی، امکان صادرات دام زنده سبک وجود دارد، لیکن محدودیت‌های ناشی از بخشنامه‌های ستاد تنظیم بازار، مانعی بر سر راه تحقق این مهم می‌باشد. از سویی دیگر، در صورت صادرات دام زنده، امکان واردات نهاده‌های دامی نیز به صورت تهاتری وجود دارد که با واردات این نهاده امکان افزایش تولید دام زنده سبک و سنگین با توجه به ظرفیت کشور فراهم می‌گردد.
همچنین، با توجه به اینکه استان کرمان یک استان معدنی می‌باشد، اما در حال حاضر با توجه به بخشنامه‌های وزارت صمت، صادرات محصولات معدنی و فولادی تنها محدود به تولیدکنندگان شده و صادرکنندگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی کشور تحت شرایط بسیار خاص و با ارائه تعهدنامه‌هایی توسط تولیدکنندگان مبنی بر برگشت ارز حاصل از صادرات، امکان صادرات را خواهند داشت و این در حالی است که بسیاری از واحدهای تولیدی فراورده‌های معدنی و فولادی ایران تحت تحریم‌های ظالمانه آمریکا بوده و شرکت‌های عمانی از عقد قرارداد تجاری به صورت مستقیم با این گروه از شرکت‌ها امتناع نموده و بخش خصوصی است که می‌تواند در مورد بازاریابی، بازارسازی و مذاکرات و تنظیم قراردادهای تجاری با کشور عمان اقدام نماید که عملاً امروزه صادرکنندگان این بخش خصوصی به دلیل ممنوعیت‌های ناشی از بخشنامه‌های وزارت صمت به‌تدریج در حال از دست دادن بازارهای صادراتی فرآورده های معدنی و فولادی ایران در عمان هستند.
در حوزه محصولات کشاورزی، نظر به قرابت جغرافیایی استان کرمان به بنادر جنوبی و دسترسی آسان به بازار کشور عمان و اساساً حوزه خلیج‌فارس، پتانسیل غنی تولیدی میوه و محصولات کشاورزی بویژه در جنوب استان و نیز راه‌اندازی پایانه صادراتی جنوب کرمان، توسعه صادرات محصولات کشاورزی می‌تواند به عنوان یکی از ارز آورترین حوزه‌های کلیدی توسعه صادرات به عمان محسوب شود، اما متأسفانه همان‌گونه که پیش‌تر نیز اشاره شد، ما با خلاء جدی وجود شرکت‌های مدیریت صادرات توانمند در استان جهت ساماندهی زنجیره عرضه تا صادرات محصول نهایی روبه رو هستیم.
از سوی دیگر، حضور در نمایشگاه های تخصصی عمان به عنوان یک شاهراه اساسی برای ورود به بازار عمان شناخته می‌شود. در کشور عمان سالانه بین 8 تا 12 نمایشگاه تخصصی برگزار می‌شود که با توجه به فرهنگ عمانی‌ها که یک فرهنگ کاملاً دیداری است، به فعالان اقتصادی استان، فعال در زمینه‌های مواد غذایی، محصولات کشاورزی، معدنی، مصالح ساختمانی و صنعت ساختمان و تولیدات صنعتی توصیه می‌شود در نمایشگاه‌های تخصصی عمان شرکت نموده و نسبت به معرفی محصولات خود بپردازند.
همچنین، می‌توانم این نوید را بدهم که در حال حاضر با تفاهم‌نامه همکاری سه‌جانبه‌ای که بین اتاق مشترک ایران و عمان، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و سازمان توسعه تجارت منعقد شده است، در کنار تمامی رایزنی‌هایی که اتاق مشترک جهت اخذ تخفیف با مجریان نمایشگاه‌های تخصصی عمان جهت حضور شرکت‌های ایرانی به عنوان غرفه دار به عمل می‌آورد، امکان تخصیص یارانه به واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی جهت حضور در نمایشگاه‌های تخصصی عمان، تبلیغ در رسانه‌ها و نصب بنر در کشور عمان و همچنین ثبت برند و ثبت شرکت نیز بر اساس این تفاهم نامه وجود دارد.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
