سازمان اوپک در جدیدترین گزارش خود از چشم‌انداز بازار جهانی نفت، میزان درآمد نفتی ایران در سال ۲۰۱۸ میلادی را 60.2 میلیارد دلار برآورد کرده است. بر اساس این گزارش، در سال گذشته میلادی درآمد نفتی، 14.4 درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل داده است. همچنین سهم نفت از کل درآمدهای صادراتی اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۸ میلادی، ۵۶ درصد تخمین زده شده است. این در حالی است که میزان صادرات نفت ایران در سال ۲۰۱۰ میلادی ۲/۷۲ میلیارد دلار بوده که 14.8 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌داده است. این رقم همچنین 60.8 درصد از کل صادرات ایران در سال ۲۰۱۰ میلادی بوده است.
بر اساس گزارش اوپک تولید ناخالص داخلی ایران در میان ۱۴ کشور عضو اوپک طی سال ۲۰۱۸ پس از کشورهای اکوادور و نیجریه کمترین سهم را از درآمدهای نفتی داشته و این نشان‌دهنده کاهش وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی در طی سال‌های گذشته است. پس کشور بایستی به دنبال کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی باشد نه کاهش صادرات آن.
در ادامه به بررسی مشکلات وابستگی به نفت، ضرورت تحقق اقتصاد بدون نفت و موانع تحقق آن و همچنین راهکارهای رهایی اقتصاد از منابع نفتی و بررسی سیاست‌های کشورهای دیگر برای داشتن اقتصادی بدون وابستگی به منابع نفتی خواهیم پرداخت.
در کشوری که بر اثر افزایش قیمت یک منبع طبیعی دارای درآمدی می‌گردد، ناهنجاری در کاربست آن درآمد، اقتصاد را دچار مشکلاتی خواهد کرد. برای مثال اگر درآمد کسب‌شده از افزایش قیمت نفت نصیب خانوارها نشود و دولت سهم عمده آن را ببرد، کشور با مشکلاتی همچون موارد زیر روبه‌رو خواهد شد:
یکم: سلیقه مصرفی دولت و خانوار متفاوت است و دولت بیشتر گرایش به کالاهای عمومی دارد؛ بنابراین اگر درآمد ارزی منتج شده از افزایش قیمت نفت نصیب دولت شود، معمولاً اندازه دولت گسترش می‌یابد و مازاد تقاضا برای کالاهای غیرقابل مبادله بیشتر می‌شود.
دوم: دولت به هنگام کاهش درآمدهای ارزی بادآورده در تغییر ترکیب مصرفی خود با مشکل روبه‌رو می‌شود. اگر دولت درآمدهای مذکور را صرف امور اجتماعی نماید، با قطع درآمدها، ناچار به کاهش عرضه خدمات عمومی می‌شود و این امر باعث بروز بحران‌های سیاسی و اجتماعی شدیدی در جامعه خواهد شد.
سوم: تکیه دولت بر درآمدهای ارزی حاصل از افزایش قیمت نفت، سبب می‌شود تنها به همین منبع درآمد توجه داشته و از سایر طرق کسب درآمد همچون مالیات غافل شود که این خود مسبب توسل دولت به کسری بودجه و چاپ اسکناس بدون پشتوانه به هنگام نزول درآمدهای ارزی می‌گردد؛ در این صورت، منبع مناسبی به‌منظور جبران درآمدهای کاهش‌یافته دولت وجود ندارد.
چهارم: نقش دولت در اقتصاد فعال‌تر خواهد شد. با افزایش فعالیت دولت، تخصیص منابع خارج از نظام بازار رقابتی و بر اساس تصمیمات انجام شده در سیستم بوروکراتیک دولتی صورت می‌پذیرد. دولت بیش از گذشته مرکز تقسیم درآمد و در بسیاری از موارد رانت می‌شود. این رانت‌ها باعث تقویت رفتار رانت جویی دائمی شده و با گرایش به سمت فعالیت‌های غیرمولد به دستاوردهای ضعیف توسعه‌ای منجر می‌شود.
پنجم: یکی از تأثیراتی که وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی دارد، اثری است که بر نرخ ارز می‌گذارد. انبساط واردات و انقباض صادرات، در نهایت به کاهش مزیت تولید در بخش‌های قابل تجارت می‌انجامد. علت هم آن است که صادرکنندگان محصولات شان را به قیمت‌های جهانی می‌فروشند و دریافتی‌هایشان به دلار است، اما در عوض، هزینه‌های تولیدشان به پول داخلی محاسبه می‌شود.
نکته دیگری که در اینجا قابل‌تأمل است آنکه اکثر اوقات در صورت عدم برنامه‌ریزی‌های بلندمدت، عوامل تولید مخصوصاً سرمایه و کار از بخش صادرات غیرنفتی به بخش نفت و بخش غیرتجاری سرازیر شده و کاهش فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی در بخش صادرات غیرنفتی تشدید می‌شود. این تغییر و تحول چشمگیر، امکانات بلندمدت اقتصاد را برای رشد و توسعه کاهش می‌دهد؛ چرا که بخشی از سرمایه انسانی کارگران در این میانه تلف می‌شود. به این مفهوم که افزایش نرخ واقعی ارز، ارتباطی به بهره‌وری و توان تولیدی اقتصاد ندارد. نتیجه این امر، ورشکستگی و تعطیلی صنایع و کاهش مزیت نسبی فعالیت‌های غیرنفتی خواهد بود. بروز تغییرات یاد شده در نتیجه تمایل مصرف‌کنندگان به افزایش میزان مطلوبیت خویش صورت گرفته و با کاهش رفاه اجتماعی همراه است. در بلندمدت نیز شاهد تبعات زیان باری از قبیل اتلاف منابع، از دست دادن بازار کالاهای صادراتی، مقاومت مصرف‌کنندگان در مقابل تعدیل مصرف و درنتیجه عدم تعدیل بهینه ترکیب تولید و به‌طورکلی تقلیل سطح رفاه اجتماعی نسبت به زمان قبل از حدوث بحران نفتی خواهد شد.
با توجه به موارد ذکر شده و همچنین شرایط تحریم و کاهش صادرات نفت ایران و به دنبال آن کاهش درآمدهای نفتی از یک‌سو و کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی از سوی دیگر سبب شده است تا هر افزایش و کاهشی در قیمت آن، اقتصاد و حتی شرایط سیاسی و اجتماعی کشور را تحت تأثیر قرار دهد و در کنار این‌ها، استفاده نادرست از درآمدهای نفتی نیز موجب به وجود آمدن مشکلات زیادی ازجمله متورم شدن بودجه و بروز کسری سیستماتیک در آن شده است.
پس دولت باید راهکارهایی بیاندیشد تا در شرایط فعلی که قیمت نفت و درآمدهای نفتی رو به کاهش است، هم اهداف خود مبنی بر اقتصاد بدون نفت را محقق کند و هم کسری بودجه سالانه را برطرف نماید.
• نبود مدیریت نوسانات ارزی
• عدم ارائه‌ی تسهیلات مناسب به بخش صادرات از سوی بانکها و نهادهای دولتی
• کمبود منابع بانکی
• فرار مالیاتی
• اگر درآمدهای نفتی وارد بودجه جاری کشور نشود، دولت به جامعه پاسخگو می‌شود، شفافیت بالاتر می‌رود.
• کارآیی، بهره‌وری و کیفیت‌های تولیدی تحت‌الشعاع امر بومی‌سازی قرار گرفته است و بومی‌سازی درنهایت رقابت‌پذیری خود را با صنایع وارداتی از دست خواهد داد.
در حال حاضر مشخص نیست که در سطح ملی و صنایع تا چه حد و با چه ساختاری از الگوهای توسعه‌ای و بومی‌سازی استفاده شده است، چرا که ایران به علت وابستگی قوی به درآمدهای نفتی، نیاز کمتری به بومی‌سازی داشته و به این جهت هم نتوانسته خود را از تک‌محصولی رها ساخته و تنوع گسترده در تولیدات صنعتی کارآمد و صادرات آن‌ها داشته باشد.
به‌منظور حركت به سمت اقتصاد بدون نفت، نیازمند تقویت راهكارهایی هستیم تا با بهره‌گیری از آن بتوان وابستگی بودجه كشور به خام فروشی نفت را كاهش داد. این راهكارها عبارت‌اند از:
1- لزوم جداسازی درآمد نفت از حساب بودجه و التزام به هزینه کرد آن فقط در جهت سرمایه‌گذاری مولد،
2- پرهیز از واردات بی‌رویه و بازگشت به سیاست تولید داخل (خودکفایی ـ حداقل در محصولات اساسی و راهبردی)،
3- ارتقای بنیان‌های تولید و کمک به تغییرات استراتژی تولید از نفتی به تولید تجاری و دانش‌پایه، بخصوص در بخش کشاورزی،
4- سرمایه‌گذاری بر روی نیروی انسانی متخصص، متعهد و عملگرا و حمایت مستمر از پژوهش‌های کاربردی،
5- تعهد به اجرای سیاست‌های راهبردی و گزاره‌های برنامه‌های مصوب در افق چشم‌انداز و برنامه‌های میان‌مدت،
6- استقلال بانک مرکزی و کنترل نقدینگی،
7- هماهنگی کامل بین سیاست‌گذاران کشور و مدیران اقتصادی،
8- توجه ویژه به الگوهای تجارت، مزیت‌ها و قابلیت‌های كشور:
• راهبرد تولید برای بازارهای داخلی،
• راهبرد تولید ماشین‌آلات و تکنولوژی‌های تولید به همراه حداكثر كیفیت،
• راهبرد تولید ماشین‌آلات سنگین کارخانه‌ای و کامیون‌ها و جرثقیل،
• الگوی تجارت برون‌گرا،
9- تقویت سیستم مالیاتی:
اهمیت دادن به مالیات، به توجه مضاعف به تولید داخلی نیز منجر می‌شود و بالعكس؛ به‌گونه‌ای كه رونق کسب‌وکار و تولید داخلی، خود منجر به افزایش پایه مالیاتی و به‌تبع آن رشد درآمدهای مالیاتی می‌گردد،
10-حذف موانع صادرات غیرنفتی:
• موانع ساختاری: شامل دیوان‌سالاری و تشریفات زائد، ضعف ساختار تولید، عدم توجه كافی به آموزش، عدم نوآوری و کم‌توجهی به تحقیق و توسعه، ضعف تشکل‌های صادراتی،
• موانع مقرراتی شامل: نبود خط‌مشی بازرگانی بلندمدت، عدم اجرای برخی مقررات، مشكلات قیمت‌گذاری، مشكلات مالی،
• موانع سیستم مالی: عدم تخصیص اعتبار كافی،
• موانع ابزار و بازار: شامل مشكلات آماری و اطلاع‌رسانی، مشكلات بسته‌بندی، مسائل حمل‌ونقل، دشواری تهیه مواد اولیه، تمركزگرایی و اتكا به بازارهای محدود و تشدید رقابت در بازارهای بین‌المللی،
11-كاهش عادت اقتصاد كشور به واردات بدون اولویت،
12-از پتانسیل نفت برای ایجاد ارزش‌افزوده، در بخش‌های دیگر سرمایه‌گذاری و راه انداختن بقیه بخش‌ها استفاده شود.
۱۰ مرحله درآمدزایی که برای جبران کسری بودجه بدون نفت از سوی بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است:
1- كاهش معافیت‌های مالیات بر عملكرد در حوزه صادرات مواد خام و ارزش‌افزوده پایین،
2- حذف برخی از معافیت‌های مالیاتی در سایر بخش‌ها،
3- جلوگیری از فرار مالیاتی با استفاده از:
• تكمیل پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی
• تفكیك حساب‌های تجاری و شخصی و نظارت بر تراکنش‌های بانكی
• اصلاح شیوه مالیات ستانی،
4- افزایش نرخ برخی از پایه‌های مالیاتی موجود (به‌جز مالیات بر عملكرد بخش تولید، با رعایت ملاحظات توزیع درآمد) و اخذ مالیات از مسکن‌های خالی و تلاش برای دریافت بخشی از مطالبات مالیاتی،
5- حذف یک دهك در پرداخت یارانه نقدی برای سال 1398، یک دهك برای سال 1399 و یک دهك برای سال 1400،
6- فروش بخشی از سهام و دارایی‌های غیرمنقول دولتی،
7- اصلاح حداقلی قیمت حامل‌های انرژی،
8- صادرات فرآورده‌ها (ناشی از افزایش تولید پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس و جلوگیری از قاچاق ناشی از برقراری كارت سوخت)،
9- معرفی پایه‌های مالیاتی جدید (CGT، PIT)،
10-مولدسازی دارایی‌های دولت یا فروش بخشی از آن‌ها،
سهم درآمد نفت از کل منابع عمومی در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۷ با کاهش ۲۴ درصدی مواجه شده است. به عبارتی، سهم نفت از کل منابع عمومی در سال ۱۳۹۲ حدود ۴۱ درصد بوده که این میزان در سال ۱۳۹۷ به 31.3 درصد کاهش‌یافته است.
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۲ حدود ۵ درصد و در سال ۱۳۹۷ حدود ۶ درصد بوده است. این نشان از رشد ۲۰ درصدی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی دارد.
با وجود افزایش سهم مالیات از درآمدهای دولت، هنوز ایران فاصله زیادی با عملکرد کشورهای دیگر دارد. آمارها نشان می‌دهد در فرانسه سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی ۴۶ درصد بوده و همین آمار در نروژ عدد ۳۸ درصد را نشان می‌دهد.
در ادامه به بررسی سیاست‌های اقتصاد بدون نفت در عربستان به‌عنوان یکی از کشورهای خاورمیانه و نروژ به‌عنوان یکی از کشورهای اروپایی پرداخته می‌شود.
طبق آخرین آمار، میزان تولید نفت عربستان سعودی در حال حاضر 9.129 میلیون بشکه در روز، میزان ذخایر نفتی 152.48 میلیون بشکه در روز و میزان صادرات 6.67 میلیون بشکه در روز می‌باشد.
میزان مشارکت نفت در بودجه در سال‌های 2017 و 2018، به میزان 63 درصد و میزان مشارکت نفت در بودجه سال 2019، 68 درصد می‌باشد.
اقداماتی که عربستان قصد دارد در راستای کاهش وابستگی بودجه به نفت انجام دهد:
• مالیات بر ارزش‌افزوده بخش‌های غیرنفتی،
• تنوع بخشیدن به اقتصاد و توسعه بخش‌های خدماتی مانند بهداشت، آموزش و گردشگری (برنامه‌ریزی برای اختصاص 10 درصد تولید ناخالص داخلی کشور به گردشگری در ده سال آینده)،
• افزایش تجارت غیرنفتی بین کشورها از طریق کالاها و محصولات مصرفی،
• تقویت فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری.
مجموع درآمدهای نروژ در سال ۲۰18 برابر با 434.751 میلیارد دلار بوده که از این میزان، 86 درصد مربوط به درآمدهای غیرنفتی و 14 درصد مربوط به درآمدهای نفتی این کشور می‌باشد. پس با اینکه نروژ جز غول‌های صنعت نفت و گاز است ولی بیشتر سهم درآمدی این کشور مربوط به درآمد صادرات غیرنفتی است. نکته مهم آنجاست که دولت اجازه استفاده از درآمدهای نفتی به‌صورت مستقیم را ندارد و این درآمدها وارد صندوق ذخیره ملی می‌شود.
با اینکه نروژ جز غول‌های صنعت نفت و گاز است؛ اما عضو اوپک نیست. نروژ علاوه بر نفت از صادرکنندگان بزرگ گاز طبیعی در غرب اروپا نیز به‌حساب می‌آید. بیشتر صادرات گاز نروژ به کشورهای انگلستان، آلمان و فرانسه است؛ اما این کشور تمرکز خود را از روی نفت برداشته و به نقاط قوت دیگر خود توجه کرده است.
یکی دیگر از منابع عمده‌ی درآمدی پس از نفت در کشور نروژ، صنعت آبزی‌پروری است. کشوری که دارای منابع مرغوب و عظیم نفتی است، می‌تواند از نفت خود استفاده کند و با فروش ثروت، چرخ‌های زندگی مردم و اقتصادش را به حرکت درآورد؛ اما نروژ چنین کاری نکرده و این دقیقاً رویکردی درست برای یک اقتصاد است. به‌جز صنعت آبزی‌پروری، نروژ در صنعت کشتی‌سازی و بیمه نیز از کشورهای بزرگ جهان به‌حساب می‌آید و در عرصه جهانی حرف‌های زیادی برای گفتن دارد، اما در کنار این‌ها گوشت گاو، شیر و سایر فرآورده‌های دامی را نیز صادر می‌کند.
تراز تجاری نروژ در سال ۲۰۱۶ با صادرات 36.1 درصدی و واردات 33.1 درصدی، مثبت بوده است. نکته جالب توجه این است که از این صادرات، سهم بخش کشاورزی 1.8 درصد، صنعت 34.7 و خدمات 63.5 درصد بوده است. این نشان می‌دهد بیشترین وزنه صادرات در اقتصاد نروژ بر دوش بخش خدمات است.
کشور نروژ ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی، مواد شیمیایی، فلزات و مواد غذایی وارد می‌کند و جالب است که این کشور هم‌زمان ماشین‌آلات صنعتی نیز صادر می‌کند. عمده صادرات نروژ، نفت و گاز، ماهی و کشتی است.
دولت نروژ به روش‌های مختلفی از بخش نفت درآمد کسب می‌کند. مهم‌ترین آن‌ها، درآمدی است که از طریق سازوکار مالیاتیِ طراحی‌شده، نصیب دولت می‌شود. اساس این سیستم مالیاتی مبنی بر سود بالای بخش نفت است. دولت نروژ علاوه بر ۲۸ درصد مالیاتی که بر سود تمامی بنگاه‌ها وضع می‌کند، بنگاه‌های بخش نفت را موظف به پرداخت ۵۰ درصد از سودشان می‌کند. درنتیجه درمجموع، ۷۸ درصد از سود شرکت‌های نفتی به دولت تعلق می‌گیرد، البته اگر از مالیات بر کربن و زمین چشم‌پوشی کنیم. به علت محدود بودن نفت برخی مخازن، شرکت‌های نفتی اقدام به استخراج این مخازن نمی‌کنند. دولت نروژ با در نظر گرفتن طرح‌های جبران خسارت استخراج، بنگاه‌های دیگر را برای ورود به این بازار و استخراج مخازن محدود تشویق می‌کند.
در سال ۱۹۸۳ گروهی دولتی در این کشور تشکیل شد و پیشنهاد داد که درآمدهای نفتی را وارد صندوقی کنند تا دولت نتواند آن‌ها را وارد اقتصاد نروژ کند و هزینه‌ها را افزایش دهد. این گروه تأکید کرد که نباید به درآمد نفتی به دید درآمدی معمولی نگاه کرد؛ بلکه باید آن را به‌صورت ثروت ازدست‌رفته‌ای که باید تبدیل به ثروت مالی شود و از بین نرود، نگریست. در سال ۱۹۹۰ صندوق نفتی در نروژ رسماً تأسیس و خالص تمام درآمدهای نفتی نروژ به آن منتقل شد. همچنین مسئولیت مدیریت صندوق، بر عهده‌ی بانک مرکزی نروژ قرار گرفت. در این کشور درآمد نفتی وارد اقتصاد نروژ نمی‌شود. صندوق ذخیره ارزی و صندوق بازنشستگی جایی است که درآمدهای نفتی به آنجا سرازیر می‌شوند و به‌این‌ترتیب درآمدهای بخش نفت مدیریت می‌شوند. درآمد نفتی که وارد این صندوق می‌شد، طبق توافقی که صورت گرفته بود، باید بسته به شرایط کلی بازار ترکیبی از دارایی‌هایی با درآمد ثابت و سهام باشد. در حال حاضر ۵۰ تا ۷۰ درصد دارایی‌ها به‌صورت سهام، ۳۰ تا ۵۰ درصد به‌صورت دارایی‌های با درآمد ثابت و صفر تا ۵ درصد در املاک سرمایه‌گذاری می‌شود.
همان‌طور که بیان شد کشور نروژ از کشورهای شمال اروپا با میزان بالای صادرات نفت (1.254.920 بشکه در روز در سال 2018) نسبت به سایر کشورها می‌باشد، اما هرگز بودجه این کشور وابسته به درآمدهای نفتی نمی‌باشد پس برای کاهش وابستگی بودجه کشور به نفت، اطلاع داشتن از اقتصاد کشورهای مختلف و سیاست‌های کلان آن‌ها برای پیشرفت و توسعه کشور ما نیز مهم است و به ما کمک می‌کند که از بروز بحران‌های مشابه جلوگیری کنیم یا در صورت بروز مشکلی مشابه در اقتصاد، از تجربیات کشورهای دیگر برای حل و گذر از آن بهره ببریم.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
www.worldbank.org
www.tccim.ir
tradingeconomics.com
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
