با دکتر حسن فروزان فرد عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در باب مسائل بهبود مبادلات مالی، تقاضای بسیار زیاد وام از سوی مردم و نیز بنگاههای اقتصادی و عدم توان بانکها برای پرداخت وام و ایفای نقش آنها در سرمایهگذاری مناسب، پایین نگهداشتن مصنوعی نرخ بهره و تأثیر در تحرک اقتصادی، ایده مبادلات دوجانبه مبتنی بر ارزهای غیر از دلار و یا استفاده از بستر رمز ارز، راهحل برونرفت از بحران مالی و ارزیابی چگونگی هدایت اعتبارات بانکی به سمت-وسوهایی که ضریب تولید و اشتغال زایی بالاتری داشته است، گفت وگو کرده ایم که در ادامه، نقطه نظرات و گفتار مفصل کارشناسی، علمی و تجربی ایشان را مطالعه می کنیم.
یکی از مشکلات مهم فضای کسب‌وکار، موضوع تأمین مالی است. گرچه بازار بورس اوراق بهادار و سهام شکل گرفته، اما در عمل بانکها منبع اصلی تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی در اندازه‌های کوچک و متوسط و نیز بسیاری از واحدهای بزرگ هستند.
چنانچه روال تأمین مالی در فعالیت‌های اقتصادی، روند بهتر، مطمئن‌تر، قابل پیش‌بینی تر و منطقی‌تری پیدا کند، حتماً زمینه‌های توسعه در اقتصاد کلان فراهم می‌شود. اغلب بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط و حتی خیلی از بزرگ‌ها، علی‌رغم این که ایده‌هایی داشته و فرصت‌هایی را برای رشد و توسعه پیدا می‌کنند، به‌واسطه محدودیت‌هایی که در نحوه تأمین مالی با آن مواجه هستند، ممکن است آن ایده‌ها را پیگیری نکنند و همین موضوع، زمینه منفی شدن خالص سرمایهگذاری ملی را فراهم می‌کند. البته این منفی بودن دلایل متعددی دارد از جمله این که کسانی که اکنون در حال فعالیت هستند، انگیزه لازم برای توسعه را از دست داده اند و یا امور جاری را با حداقل ریسک اداره می‌کنند.
این نکته کلیدی را لازم است عرض کنم که اساساً ما در فضای اقتصاد ایران از محدودیت منابع تأمین مالی که امروزه جزو در دسترس ترین منابع بین‌المللی است، رنج می‌بریم. در صورتی که در همسایگی ما در جنوب خلیج‌فارس اقتصادهای متعددی به وجود آمده‌اند که هیچ محدودیت مهمی برای تأمین مالی در آنها به وجود نیامده و صرفاً توانمندی و دانایی افراد و اندیشه‌ها و انگیزه‌های آن‌هاست که زمینه را برای استفاده از منابع مالی بزرگ و مطمئن بانکها و برندهای مختلف دنیا فراهم می‌کند. با وضعیت اقتصاد سیاسی که انتخاب کرده‌ایم، فعالان اقتصادی ما از منابع مالی مناسب بهره‌مند نیستند؛ یعنی در فضای اقتصاد کلان ما یک محدودیت پایدار تکرار شونده‌ای در طول چند دهه اخیر به وجود آمده و آن‌هم محدودیت تأمین منابع مالی به‌موقع، باکیفیت و قابل پیش‌بینی است که با اصلاحات لازم، حتماً زمینه تحولات مثبت در اقتصاد کلان فراهم می‌شود.
همان‌گونه که عرض کردم، ما در کشور دچار محدودیت در زمینه تأمین منابع مالی هستیم؛ به این معنا که تنها مسیر تأمین منابع مالی در کشور برای سالیان دراز، بانکها بوده‌اند و همین موضوع باعث ازدحام و تشکیل صف در مقابل بانکها شده است. پس از این که فعالیت بورس دوباره آغاز شد و کم‌کم رشد نمود، توجه فعالان اقتصادی به آن جلب شد و تعدادی از شرکت‌ها وارد بورس شدند. پس بازیگری هم به نام بازار بورس داریم که تا اندازه زیادی تا همین چند سال قبل، محلی برای آی پی او (IPO) و در واقع تأمین سرمایه و منابع از طریق جابه‌جایی سهام، عرضه اولیه سهام و جابه‌جایی سهام در عرضه‌های ثانویه بوده است. از حدود سال 1396 به بعد نیز بیشتر به دلیل تأمین نیازهای دولت و فراهم آوردن زمینه فروش اوراق دولتی، بازار بدهی در بورس رشد کرده و جدی‌تر شده است. تعداد بانکها با وجود این که در دهه های 70 و 80، بانک‌های خصوصی نیز به آن ها اضافه شده، محدود هستند. منابع جدیدی وارد کشور نشده و عملاً جابه‌جایی منابع بین بانکها انجام شده است. از طرفی ما با بانکداری بین‌المللی مرتبط نیستیم و بانک‌های بین‌المللی نیز در کشور ما حضور ندارند؛ بنابراین منابع مالی قابل تخصیص، همین منابع محدود هستند که عملاً دست‌به‌دست، بین بانکها می‌چرخند.
به عنصر اول در سمت عرضه پرداختیم، این که چرا صف وجود دارد، عنصر دوم از سمت تقاضا است؛ ما کشوری هستیم که از اوایل دهه 50 تاکنون بدون توقف، نرخ تورم تکرارشونده بالا را داشته‌ایم و اوج‌های 40 درصدی و بیشتر از آن را نیز چند بار تجربه کرده ایم، در بهترین شرایط، در این بازه زمانی بلندمدت همواره تجربه تورم دورقمی را داشته‌ایم (به استثنای یکی دو سال در دوره ابتدایی دولت تدبیر و امید). در اغلب این سال‌ها نرخ تورم بالاتر از نرخ بهره بانکی مصوب بوده است. در واقع نرخ بهره واقعی همواره منفی بوده و در این شرایط، یک فعال اقتصادی حقیقی یا حقوقی همواره به دریافت وام یا گرفتن منابع مالی، به‌صورت یک ابزار ثروت آفرینی مستقل نگاه می‌کند؛ فارغ از این که چقدر بتواند از این منابع در جهت توسعه اقتصادی، تولید و افزایش آن، اصلاح مکانیزم‌های تولید به‌خوبی و بهره ورانه بهره‌مند باشد و پروژه‌ها را به‌موقع انجام دهد؟ او احساس می‌کند، همین دسترسی به منابع و استفاده از آن، زمینه افزایش و بهبود ثروت او را فراهم می‌کند؛ چون دسترسی به منابع، یعنی پیشی گرفتن از نرخ تورم و موفقیت در بازار تورمی.
بنابراین فعال اقتصادی فارغ از این که از این منابع چه استفاده‌ای می‌شود و با چه مکانیزم و در قالب چه پروژه یا پروژه‌هایی به کار برده می‌شوند، اصل دسترسی به پول ارزان‌قیمت نسبت به نرخ تورم را آیتمی می‌داند که می‌تواند با آن ثروت‌اندوزی کند.
از طرفی قیمت کالاهای سرمایه‌ای مهمی مانند طلا، ارز، ساختمان، مسکن و ملک که معمولاً خرید و پس‌انداز کردن آنها خیلی هم کار دشواری نبوده، همواره با سرعت بسیار بالاتری نسبت به نرخ تورم رشد کرده است؛ بنابراین برای هر فرد حقیقی و حقوقی دسترسی به منابع مالی که زمینه‌ساز تهیه دارایی‌هایی از این دست شود، فارغ از نوع کسب‌وکار و پروژه‌های مربوط به آن حتماً سود آفرینی مستقل می‌کند؛ بنابراین در واقع اصل دسترسی به یک منبع ارزان‌قیمت، همیشه می‌تواند جذاب باشد، زمانی که نرخ تورم بالاتر رفته و نرخ بهره واقعی کمتر و کمتر شده و منفی بزرگ‌تری را شکل داده، جذابیت و صف دریافت اعتبارات بیشتر شده و هر زمان که این فاصله کمتر شده و نرخ تورم کاهش یافته و نرخ بهره واقعی افزایش یافته، این صف کوتاه‌تر شده و از هیجان تقاضا در این زمینه کاسته شده است.
سعی شد در دو آیتم عرضه و تقاضا به این مهم پرداخته شود، حتماً می‌توان در زیر آیتم‌های مربوط به عرضه و تقاضا، موارد دیگری را اضافه نمود و از آن بهره برد.
کار بانکها در اقتصاد، اصولاً سرمایهگذاری نیست و آنها وظیفه سرمایهگذاری ندارند و وظیفه تأمین سرمایه برای سرمایه‌گذاران را دارند، بانک ها باید بتوانند فرصت سرمایهگذاری را از محل تجمیع منابع کوچک، متوسط و بزرگی که در قالب پس‌انداز اقشار مختلف جامعه در اختیار دارند، فراهم آورند.
اگر سؤال این است که چرا بانکها نتوانسته‌اند سرمایه‌گذاری‌های موفقی داشته باشند، پاسخ بنده این است که اساساً قرار نبوده بانکها سرمایهگذاری موفقی داشته باشند و قرار نبوده وارد حوزه‌های سرمایهگذاری شوند، اما اگر سؤال این است که چرا نتوانسته‌اند زمینه‌های سرمایهگذاری مطلوب را فراهم کنند، پاسخ این است که بانکها با یک حجم مراجعه بسیار بالا و متنوعی برای دریافت منابع روبه رو بوده‌اند؛ زمینه جذابیت پایین بودن نرخ بهره واقعی در مقابل واقعیت تورم، همواره به این هیجان برای دریافت آنها دامن زده است و این فضا یک فضای رانتی است که منابع محدود است و افراد اگر بتوانند به این منابع دسترسی پیدا کنند، فارغ از این که اساساً چقدر رفتار دقیق اقتصادی دارند یا ندارند، حتماً برنده جدی این بازی هستند و در این فضا حتماً زمینه‌های فساد شکل می‌گیرد و زمینه‌هایی ایجاد می‌شود که بهترین انتخاب‌ها با بهترین روش و بهترین مسیر اتفاق نیفتد و این نکته‌ای است که حتماً باید موردتوجه قرار گیرد.
بانکها با یک تقاضای گسترده مواجه بودند که مکانیزم‌های تعیین تکلیف این تقاضا و ارزیابی درست آن به‌اندازه کافی دقیق نبوده است، توان ارزیابی حرفه‌ای برای این تعداد متقاضی را نداشته‌اند و عملاً مهم‌ترین آیتم تصمیم‌گیری برای انتخاب در بین متقاضیان، لزوماً بهترین طرح‌های سرمایهگذاری نبوده و در کنار بررسی‌هایی که انجام می‌شده، همواره توصیه‌ها، روابط و ارتباطات غیررسمی یکی از مهم‌ترین عواملی بوده که زمینه‌ساز تخصیص این منابع شده است؛ بنابراین به‌واسطه غیرواقعی بودن نرخ بهره، دسترسی به منابع بانکی، یک فضای رانتی را ایجاد کرده بوده که معمولاً چنین بستری زمینه‌ساز خطا و رفتارهای فسادآلود است و در آن بهترین تصمیم‌ها گرفته نمی‌شود و در نتیجه کارآمدی حاصل نمی‌گردد.
در زمینه دریافت وام‌های کوچک با اندازه‌های کم برای فعالیت‌های متوسط و کوچک، بارها دیده‌ایم که بانکها چقدر سخت‌گیری و ریزه‌کاری را به کار می‌گیرند، اما بارها و بارها نمونه‌هایی را دیده‌ایم که برای مبالغ بسیار بزرگ، هیچ‌کدام از آن ضمانت‌های مهم بانکی فراهم نبوده، اما این واگذاری‌ها اتفاق افتاده است.
زمینه این مسئله در مکانیزم‌های بانکداری دولتی، فراهم بوده و سطح نظارت‌ها کافی نبوده و بانک های خصوصی نیز با توجه به فرصت‌های فراهم شده در شکل تأسیس آنها و ترکیب سهامداران و مالکین عملاً نتوانسته اند در راستای سرمایهگذاری واقعی زمینه‌سازی کنند، بلکه منابع جمع‌آوری شده در صندوق بانکها، عملاً در اختیار وابستگان یا پیوستگان به سهامداران و مالکین بانکها در شرایط خاص قرار داده شده است.
قسمتی از فعالیت‌های این بانکها نیز معطوف به تلاش‌های آنها برای ورود به فعالیت‌های سرمایهگذاری به‌منظور حفظ ارزش دارایی‌هایشان بوده است.
بانکها با اقداماتی ازجمله اضافه کردن تعداد شُعب، خرید دارایی‌ها، ورود به بازار مسکن، ورود به بازار ارز و سکه و زمینه هایی که تورم نمود جدی داشته، سعی کرده‌اند که قسمتی از زیان‌ها و خسارت‌هایی را که دیده‌اند جبران و دارایی‌های خود را از این طریق حفظ کنند و افزایش دهند؛ در صورتی که قاعدتاً بانکها وظیفه تأمین منابع برای فعالان اقتصادی و افرادی غیر از سهامداران و شرکت‌های اقماری خود را دارند.
امروزه در بخش خصوصی و حتی در بخش دولتی بانک‌هایی داریم که یکی از کارهایی که مرتب تکرار کرده‌اند، سرمایهگذاری توسط اقمار خودشان و یا تهیه منابع برای توسعه اقمار خودشان بوده است که این موضوع از مکانیزم بانکداری حرفه‌ای به دور است و در واقع این فضایی که برای جمع‌آوری منابع مالی شهروندان فراهم شده است، قرار بوده که زمینه را برای توسعه توسط خود شهروندان فراهم کند.
به عقیده اینجانب در این زمینه دچار نقص جدی بوده‌ایم و هستیم، علی‌رغم این که سخت‌گیری‌های بیشتری نسبت به گذشته اعمال می‌شود و دقت نظرهای بیشتری توسط بانک مرکزی به خرج داده شده، اما همچنان منابع محدود با توجه به وضعیت نرخ بهره، در اختیار همه فعالان اقتصادی به یک روش درست و یکنواخت قرار نمی‌گیرد؛ بنابراین می‌توان گفت، بانکها در تجهیز منابع برای کمک به یک روند سرمایهگذاری حرفه‌ای توسط فعالان اقتصادی موفق نبوده‌اند و همین غیرواقعی بودن نرخ بهره و فضای غیررقابتی که در سیستم بانکداری وجود دارد، در کنار نبود فعالان جدی بین‌المللی در کشور موجب شده که عدم کارایی جدی و اثربخشی پایین را در زمینه سرمایهگذاری شاهد باشیم.
اصولاً ازنظر من هر نوع دخالت دولتی در تعیین نرخ‌ها، همواره پیام‌های اشتباهی را در میان‌مدت و بلندمدت به اقتصاد منتقل می‌کند، این موضوع درباره تمام زمینه‌ها بخصوص درباره نرخ بهره صدق می‌کند و آثار آن در این بخش می‌تواند جدی‌تر و وخیم‌تر باشد.
پایین نگهداشتن تصنعی نرخ بهره، زمینه را برای درخواست غیرواقعی و پرحجم منابع مالی فراهم می‌کند، اما آیا این درخواست برای آن است که از این منابع به‌منظور توسعه، ساخت‌وساز، بهبود، پیشرفت و سرمایهگذاری بهره گرفته شود؟ لزوماً خیر.
آنچه ما تجربه کرده‌ایم این است که علی‌رغم پایین نگهداشتن نرخ بهره، درخواست‌ها صرفاً برای فعالیت توسعه‌ای نبوده و قسمت زیادی از این درخواست‌ها برای خرید دارایی بوده است، زیرا این کار می‌توانسته از افراد در برابر تغییرات نرخ تورم نگهداری کرده و از منافع آنها نگهبانی کند؛ بنابراین به‌صورت سیری‌ناپذیری افراد حقیقی و حقوقی مایل بوده‌اند که از منابع بانکی با این نرخ بهره استفاده کنند و خود بانکها نیز از اصلی‌ترین متقاضیان استفاده از این نرخ بهره‌ها در قالب سرمایه‌گذاری‌هایی که شرکت‌های اقماری آنها انجام داده‌اند، بوده‌اند.
اما توسعه حاصل ترکیبی از المان‌های مهم اقتصادی است و اگر آنها کنار هم جمع باشند، می‌توان امیدوار بود که توسعه اتفاق بیفتد.
در فضای اقتصادی که متغیرهای مهم اقتصاد کلان برای دوره‌های پیش رو قابل تخمین، بررسی، محاسبه و پیش‌بینی حرفه‌ای نیست، زمینه برای توسعه فراهم نیست؛ حتی اگر به‌صورت ویژه برخی از این المان‌ها توسط یک مکانیزم دولتی مدیریت شود، اما از آنجا که زمینه برای توسعه فراهم نیست، نتیجه نهایی توسعه نخواهد بود.
نرخ بهره به‌عنوان یکی از متغیرهای مهم اقتصاد کلان، حتماً می‌تواند در جهت اخذ تصمیمات توسعه‌ای برای فعالان اقتصادی تحریک‌کننده باشد، اما اگر نااطمینانی نسبت به آینده، نامشخص بودن سیاست‌های کلان توسعه، مکانیزم‌های اقتصاد سیاسی، نحوه برقراری ارتباط با سایر نقاط دنیا و سیاست‌های واردات و صادرات، سطح کلی وضعیت فساد و گرفتاری‌های مربوط به آن در اقتصاد و بسیاری از موردهای دیگر وضعیت روشنی نداشته باشد، حتی دسترسی به منابع ارزان‌قیمت هم نمی‌تواند عامل مستقلی برای انجام فعالیت‌های توسعه‌ای باشد.
ممکن است که بتوان نمونه‌هایی را ذکر کرد که دسترسی به منابع ارزان‌قیمت و پایین بودن نرخ بهره، زمینه تصمیماتی در راستای توسعه برای برخی افراد و برخی شرکت‌ها فراهم کرده باشد، اما این قابل تعمیم نیست. در برخی از موارد دسترسی به چنین منابعی، رفتارهای ضد توسعه‌ای را هم به همراه داشته و آن موضوعی است که به شرایط تورمی ذکر شده می‌انجامد، زیرا وقتی منابع ارزان‌قیمت در شرایط تورمی در اختیار است، می‌تواند به دامنه تورم بیفزاید و این تورم افسارگسیخته، زمینه را برای کاهش روند توسعه فراهم می‌آورد؛ بنابراین به‌صورت عمومی معتقدم که دست‌کاری دولت و اعلام نظر مستقل آن در بازار پول و تعاملات بانک مرکزی و رفتارهای دستوری از سوی حاکمیت در اقتصاد، هیچ‌گاه زمینه‌ساز توسعه در کشور نبوده و نخواهد بود.
ایده مبادلات بر مبنای ارزهای مشترک بین کشورها، ایده غیرقابل انجامی نیست، اما در واقع باید بررسی کرد که دلیل انتخاب این ایده چیست؟
اگر در یک فضای استاندارد و حرفه‌ای بین‌المللی در حال فعالیت بودیم، آن گاه به این نتیجه می‌رسیدیم که به دلایل توجیه‌پذیر شایسته است که از ظرفیت ارتباطات خود با یک کشور (مانند عراق به‌عنوان یک کشور همسایه در کنار مبادلات رسمی و حرفه‌ای که با آن داریم) می‌توانیم زمینه‌ها را برای تقویت پول ملی خود فراهم کرده و مبادلات را به سمت مبادلات مدیریت شده بر اساس یک ارز مشترک مدنظر، غیر از دلار ببریم. در آن شرایط امکان داشت در این زمینه پیشرفت‌هایی به وجود آید و توفیقاتی حاصل کنیم، اما باید یادمان باشد که چرا ما برای ارتباطات بین‌المللی بر مبنای دلار، دچار محدودیت هستیم.
در اینجا به دو عامل مهم می‌توان اشاره نمود: مورد اول تحریم‌ها و این که اصولاً زمینه قانونی این مبادلات فراهم نیست و عمده کشورهای جهان ثابت کرده‌اند که حاضر نیستند ریسک تعامل با ما را حتی در مقابل تحریم‌هایی که صرفاً برای کشور آمریکا باشد را قبول کنند، دومین عامل نیز ناتوانی ما در تعامل با نظام بانکداری بین‌المللی است و عقب‌افتادگی نزدیک به سه دهه‌ای ما از مکانیزم‌های به‌روز بانکداری دنیا است. به دلیل این که ما این استانداردها را به رسمیت نشناخته‌ایم و یا دیرهنگام به آن مراجعه کرده‌ایم، نظام بانکداری بین‌المللی، نظام بانکی ما را به‌عنوان یک بازیگر حرفه‌ای به رسمیت نمی‌شناسد و در واقع اجازه استفاده از ظرفیت‌های نظام بانکداری بین‌المللی به ما داده نمی‌شود.
بنابراین، موقعیت‌شناسی را نباید از دست بدهیم، زیرا به دلیل تحریم‌ها، کشورهای دیگر و اقتصادهای دیگر مایل به معاملات با ما بر روی ارزهای شناخته شده بویژه ارز دلار نیستند و دوم این که حتی اگر تمایل نسبی را به هر علتی برای آنها حاصل کنیم، نظام بانکداری بین‌المللی ما را کنار گذاشته؛ زیرا نتوانسته‌ایم استانداردهای موردنظر آن را به کار بگیریم و استفاده کنیم. بنابراین در شرایطی درباره این راهحل صحبت می‌کنیم که دستمان از نظام بین‌المللی بانکداری کوتاه است و کشورها و مقامات سیاسی کشورها و مقامات اقتصادی شرکت‌های بزرگ هم در قالب رعایت مکانیزم‌های تحریمی بین‌المللی و بویژه تحریم‌های مربوط به آمریکا، مایل به تعامل و ارتباط با ما نیستند و فرض می‌کنیم در چنین شرایطی بخواهیم پیشنهاد تعامل با ارزی جدای از این ارز را مطرح کنیم که به نظر من توفیقی در این زمینه حاصل نخواهد شد، همچنان که در طول زمان حاصل نشده است.
آمریکا به‌شدت و با همه توان از قدرت مبادلاتی دلار در دنیا حفاظت می‌کند و می‌دانیم آنچه آمریکا همیشه در طول چند دهه اخیر به دنبال آن است، حفظ و نگهداری از جایگاه و ارزش دلار در سطح بین‌المللی است و از تمام هژمونی سیاسی و نظامی خود برای حفظ این قاعده بهره می‌گیرد و در غیر این صورت، هر آسیبی که به این چارچوبه قدرتمند وارد شود، بلافاصله آثار تورمی سهمگینی را در اقتصاد آمریکا می‌تواند فراهم کند، بنابراین با همه توان هژمونی های سیاسی، اقتصادی و نظامی خود در جهت حفظ جایگاه دلار به‌عنوان ارز مبادله‌ای عمومی بین‌المللی استفاده می‌کند. از طرفی مهم‌ترین کالایی که در سطح بین‌المللی می‌فروشیم نفت و اجزای مربوط به آن است که مهم‌ترین صادرات ما را تشکیل می‌دهد که این مبادله در سطح بین‌المللی با دلار انجام می‌شود و کسی حاضر به استفاده از ابزار دیگری نیست.
سایر فعالیت‌ها که اندازه بسیار کوچکی هم دارند، جذابیت لازم برای کشورهای مقصد و هدف ما برای همکاری در این زمینه فراهم نیست.
درباره رمز ارزها، فضا مقداری متفاوت است. اساساً رمز ارزها با هدف دور زدن بانک‌های مرکزی و تضعیف مکانیزم-های مدیریتی بانک‌های مرکزی و تسلط حکومت‌ها راه‌اندازی شده و توسعه پیداکرده‌اند و در حال توسعه هستند، بنابراین درست است که در سطح بین‌المللی و در کشورهای مختلفی مخصوصاً در کشورهایی مانند آمریکا و جاهای دیگر سعی می‌کنند، تعاملاتی را بین مکانیزم‌های رسمی و رمز ارزها ایجاد کنند، اما درنهایت رمز ارزها جزو پدیده‌های انقلاب صنعتی چهارم و پنجم هستند که زمینه تضعیف جدی بانک‌های مرکزی و مجموعه حکومت‌ها را فراهم خواهند کرد.
بنابراین مکانیزم رمز ارز یک مکانیزم تهاجمی نسبت به نظام بانکداری بین‌المللی است و می‌تواند فضا را در بلندمدت تغییر دهد، البته همچنان به‌عنوان یک موضوع مهم تأثیرگذار نمی‌توان درباره آن صحبت کرد و اندازه این اعداد و ارقام تناسبی با اعداد و ارقامی که نظام بانکداری بین‌المللی در حال چرخش است، ندارد، اما ایده، ایده‌ای است که به‌صورت تصاعدی در حال رشد است و دستاوردهایی که برای استفاده‌کنندگان دارد، روزبه‌روز بیشتر خودنمایی می‌کند و به نظر من نسلی که امروز دارند دوره نوجوانی خود را سپری می‌کنند، روزهایی را شاهد خواهند بود که به‌واسطه حضور رمز ارزها و توسعه مکانیزم‌های مرتبط با آن، دیگر با این نظام با این گستردگی در عرصه بانکداری رسمی و بین‌المللی مواجه نیستند؛ ظرفیت رمز ارزها به‌گونه‌ای عمل می‌کند که نظام بانکداری بین‌المللی و بانک‌های مرکزی را تضعیف خواهد کرد و می‌تواند به‌عنوان یک جایگزین خیلی خوب در بلندمدت به‌حساب آید، اما این که در کوتاه‌مدت تا چه اندازه می‌توانیم با استفاده از این ابزار موفق باشیم، بستگی به آن دارد که مجموعه حاکمیت چقدر درست این ابزار را بشناسد، از ظرفیت آن برای استفاده از موقعیت‌هایی که با آن مواجه است بهره‌مند شود و چقدر تمایل داشته باشد دوباره به مکانیزم‌های اقتصاد بین‌المللی برگردد و بخواهد از ظرفیت‌های رسمی نظام‌های بانکداری بین‌المللی استفاده کند و یا این‌که چقدر تمایل داشته باشد که در قالب تصمیمات اقتصاد سیاسی که می‌خواهد بگیرد، همچنان بیرون از این بازی قرار گیرد.
تصمیمی که در اینجا اتخاذ می‌شود و درکی که نسبت به این مسئله در بین حاکمیت فراهم می‌شود، در میزان بهره‌ای که در این مرحله می‌توانیم ببریم، تأثیرگذار است.
ما این امکان را داشته‌ایم که تولیدکننده و ارائه‌دهنده خدمات استخراج ارز دیجیتال در منطقه باشیم و به‌صورت غیررسمی، مبهم و غیرشفاف این اتفاق توسط خیلی از سازمان‌های دولتی و نهادها هم رخ داد و از این فرصت استفاده شد، اما خیلی از این منابع در راستای توسعه و پیشرفت و تأثیرگذاری بر بدنه اقتصاد واقعی ایران، استفاده نشد و در خیلی از موارد زمینه پول‌شویی و خروج ارز از کشور را فراهم کرد و این به این معنی است که ارز دیجیتال یک تیغ دو لبه است که اگر درست فعالیت کند، توسط آدم‌های حرفه‌ای شناخته شود و به آن فضا داده شود، می‌تواند حتی در شرایط تحریمی، موقعیت‌هایی را برای تسریع مبادلات و ایجاد شرایط بهتر در تعاملات برای حفظ بازارها و حفظ اندازه صادرات فراهم کند و اگر ابهام در آن باقی بماند و به‌صورت غیر شفاف فعالیت کند، می‌تواند تبدیل به ابزاری برای خروج ارز از کشور، جابه‌جایی کالای غیررسمی، ایجاد زمینه‌های قاچاق و اقتصاد زیرزمینی شود و آسیب‌های خود را داشته باشد ؛ بنابراین، ابزار، یک ابزار حرفه‌ای و پیشرو است و هر روز متنوع‌تر، جذاب‌تر و پرمخاطب‌تر می‌شود، اما واکنش ما و نوع فهم حاکمیت و نوع مواجهه با آن تعیین‌کننده است که این ابزار چقدر می‌تواند کمک کند یا چقدر می‌تواند ما را با آسیب‌های بیشتری مواجه کند.
مهم‌ترین راه برای برونرفت از بحران مالی، این است که باید فعالان اقتصادی (حقیقی و حقوقی) در بازار پس از دوره ابتدایی فعالیت کنند و طی دوره بلوغ، با سرعت و باکیفیت برای تأمین منابع مالی خود وارد عرصه جدیدی به نام بورس شوند. بورس ما به هیچ عنوان نمایانگر اندازه اقتصاد ما نیست. تعداد و تنوع فعالان اقتصادی و حجم منابع اقتصادی موجود کشور با منابعی که در بورس وجود دارد، قابل مقایسه نیست. تمام منابعی که در بورس با این تعداد شرکت‌هایی که در آن حاضر هستند، وجود دارد، ارزششان حتی به‌اندازه ارزش املاک دو منطقه یا دو محله متوسط در سطح شهر تهران هم نیست! اندازه این بورس همچنان به شدت کوچک است.
یکی از راه‌های مواجهه با بحران‌های مالی که از نظر من بحران بلندمدتی است که به دلیل شرایط تورمی با آن درگیر بوده‌ایم، فعالیت جدی‌تر بازار بورس و در داخل بازار بورس، بازار بدهی است. اتفاقی که از سال 1395 و 1396 در بورس رخ داده و بازار بدهی در بورس شکل مسنجم تری به خود گرفته و جدی‌تر شده و مشکلات فقهی و از این قبیل برطرف شده و برای دولت به یکی از محل‌های مهم تأمین مالی تبدیل شده است، اما هنوز برای بخش خصوصی تبدل به محل مهمی جهت تأمین مالی نشده. عدم وجود مکانیزم‌های رتبه‌بندی اعتباری قابل اتکا و قدرتمند، تأمین مالی برای فعالان اقتصادی را در قالب بازار بدهی بسیار دشوار کرده و روانی لازم در آن وجود ندارد. بنابراین در واقع علی‌رغم ایجاد بازار بدهی، استفاده‌کننده اصلی آن همچنان دولت است و بخش خصوصی عملاً فعال جدی در این بازار نیست و اگر هم شرکت‌های تأمین سرمایه‌ای در بورس وجود دارند و زمینه را برای تأمین مالی فراهم می‌کنند، اغلب یا مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به بانکها و هلدینگ‌های بزرگ مالی هستند و این تأمین منابع برای زیرمجموعه‌های خودشان، یا افراد شناخته شده و یا بازیگران اصلی که دارای منافع مشترک هستند، اتفاق می‌افتد. یک فعال اقتصادی معمولی و باسابقه، مسیر روشنی برای بهره‌گیری از منابع مالی بورس از جنس تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی ندارد. غیر شفاف بودن فعالیت‌های اقتصادی، تک دفتره نبودن شرکت‌ها و گرفتاری هایی که برای تعیین واقعیت رفتاری اقتصادی شرکت‌ها همچنان بویژه در اندازه‌های کوچک و متوسط وجود دارد، زمینه را برای استفاده درست از منابع بورس فراهم نمی‌کند و بورس ما نسبت به اقتصاد ما هنوز بسیار کوچک است و ابزارهایی که در آن به‌صورت جدی فعال است، ابزارهای محدودی در حوزه مالی است و ممکن است به‌صورت اسمی وجود داشته باشد، اما تعداد استفاده‌کنندگان، حجم استفاده و گردش مالی آن هنوز نسبت به کل اقتصاد ما محدود است؛ یعنی یک بازیگر مهم تأمین مالی در کشور که باید بازار بورس اوراق بهادار و سهام باشد، همچنان به‌صورت یک بازیگر درجه یک فعالیت نمی‌کند و فشار این موضوع را بانکها متحمل می‌شوند و بنگاههای کوچک و بزرگ تازه تأسیس و باسابقه همچنان مایل هستند که تأمین مالی خود را از نظام بانکی انجام دهند، زیرا نظام بانکی یک مکانیزم تعرفه‌ای یکسان قابل پیش‌بینی تر دارد. نرخ بهره واقعی در شرایط تورمی معمولاً منفی است و ریسک کمی دارد و می‌توان با آن در تعامل قرار گرفت و با یک ذینفع خاص مواجه بود، بنابراین بازی با آن راحت‌تر و کم درد سرتر است و ترجیحاً آنجا انتخاب می‌شود و این باعث ایجاد یک صف بزرگ در مقابل سیستم بانکی ما و ناتوانی بانکها برای تأمین همه نیازها می‌شود.
البته قسمتی از این تقاضا از طریق حرفه‌ای‌تر شدن مکانیزم‌های تأمین مالی از بین خواهد رفت و قسمتی از آن نیز با پاسخ‌دهی حرفه‌ای در فضای بازار بورس می‌تواند، تأمین شود. موضوع فعالیت بانک‌های حرفه‌ای در سطح بین‌المللی و پیوستگی به بازارهای مالی و پولی دنیا از ابزارهایی است که می‌تواند در زمینه برونرفت از بحران مالی کمک کند.
این که شرکت‌ها و فعالان اقتصادی با بالا بردن توان اطلاعاتی و اجرایی خود بتوانند تأمین منابع از سایر بازارهای مالی مهم کشورهای دیگر را داشته باشند، ابزار دیگری است که تجربه مهمی درباره آن در این سال‌ها نداشته‌ایم.
حتی شرکت‌های باکیفیت ما که صاحب برندهای بین‌المللی شده‌اند، به‌صورت بسیار نادر توانسته‌اند در عرصه بین‌المللی و در بورس‌های بین‌المللی تأمین منابع مالی را انجام دهند.
از طرفی با جذاب‌تر کردن مکانیزم‌های تأمین بدهی در بازار بورس و جذاب کردن فضای عمومی کشور می‌توانیم فرصت‌هایی را فراهم کنیم که از طریق شرکت‌های تأمین سرمایه باکیفیت خصوصی، زمینه هایی برای جذب سرمایهگذاری خارجی در بازار بورس کشور ایجاد شود. این اقدام می‌تواند زمینه مناسبی برای تأمین منابع مالی در سطح ملی باشد و از بحران‌هایی که با آن مواجه هستیم بکاهد. فعالیت حرفه‌ای‌تر این شرکت‌های تأمین سرمایه یا بانک‌های سرمایهگذاری در بورس و توسعه مکانیزم‌های رتبه‌بندی اعتباری حتی در شرایطی که ارتباطات بین‌المللی نیز زیاد تغییر نکند، می‌تواند در زمینه تأمین سرمایه و منابع مالی برای پروژه‌ها، تعیین‌کننده باشد.
اگر آزادسازی در اقتصاد ایران به‌صورت حساب‌شده هدایت شود و قیمت واقعی پول خودنمایی کند و تقاضاهای سفته بازانه از میان برداشته شود، می‌تواند زمینه را برای عبور از بحران تا اندازه‌ای فراهم کند.
یک ارزیابی کاملاً منفی دارم و به نظرم در سیاست‌های مربوط به هدایت مکانیزم‌های اعتباری بانکی کاملاً شکست‌خورده هستیم و آخرین وضعیت اندازه تخصیص‌ها نیز نشان می‌دهد که همچنان بخش خدمات مهم‌ترین بخشی است که از منابع مالی بانکی استفاده می‌کند. اصولاً منابع مالی بانکی در شرایط تورمی بویژه شرایطی که در طول چند سال اخیر تجربه می‌کنیم، به‌گونه‌ای است که به‌هیچ‌عنوان مایل نیست به سمت سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و میان‌مدت و مشارکت در پروژه‌های توسعه‌ای حرکت کند و ترجیح می‌دهد که به‌صورت جاری مورد استفاده قرار گیرد. بانکها و فعالان اقتصادی منابع خود را صرفاً در زمینه تأمین نیازهای جاری و کوتاه‌مدت بنگاه‌ها صرف می‌کنند. بانکها حاضر به همراهی در پروژه‌های بلندمدت نیستند و شرایط تورمی آنها را به نگاه کوتاه‌مدت واداشته است، لذا اعتبارات بانکی حداکثر به تأمین منابع جاری موردنظر شرکت‌ها اختصاص یافته که تنها برای گردش امور جاری و عدم توقف آن ها کاربرد دارد.
بنگاههای تولیدی برای بقا و نقش‌آفرینی نیاز به سرمایه‌گذاری‌های جدی و توسعه‌ای دارند و آنچه امروز در قالب منابع بانکی در اختیار است به هیچ عنوان در خور پاسخ به چنین نیازی نیست؛ به‌طور مثال، هیچ بانکی امروز برای من (به‌عنوان یک فعال اقتصادی که در یک بنگاه خانوادگی با بیش از 50 سال سابقه مثبت، بدون داشتن یک چک برگشتی و بدون داشتن رفتار نامنظم و غیرقابل اعتماد برای سیستم بانکی) پیشنهاد استفاده از منابع برای انجام یک پروژه توسعه‌ای را ندارد، حتی اگر این پروژه یک پروژه سودآور و منطقی باشد!
بانکها در شرایط تورمی ترجیح می‌دهند که حداکثر تأمین‌کننده منابع برای گردش مالی جاری شرکت‌ها باشند و علی رغم ادعاها در تصمیمات دستوری قسمت عمده‌ای از تسهیلات تکلیفی با مدت بلندتر از یک سال عملاً با توجه به واقعیت‌های اقتصادی، صرف فعالیت‌های توسعه‌ای نشده و در واقع تمام یا قسمت قابل‌توجهی از آن صرف خرید و اقلامی می شود که بتواند جبران‌کننده نرخ تورم و پاسخ‌دهنده در تأدیه دیون بانکی باشد.
سرمایه‌گذاری‌های انجام شده از محل تسهیلات تکلیفی در دهه‌های پشت سر اغلب منجر به گرفتارهایی در زمینه بازپرداخت دیون بانکی شده که همین موضوع باعث شده است تا بانکها نسبت به دادن تسهیلات تکلیفی، مقاومت‌های بیشتری هم داشته باشند. واقعیت‌های چگونگی تخصیص منابع توسط بانکها در قالب گزارش‌هایی که از سال‌های مختلف موجود هست، نشان می‌دهد که برای بانکها تعامل با بخش تولیدی اقتصاد و قسمت مربوط به صنایع و کشاورزی به‌اندازه کافی جذابیتی وجود ندارد. بانکها ترجیح می‌دهند منابع خودشان را در گردش‌های کوتاه‌مدت و در تعامل با بخش خدمات به چرخش و گردش درآورند و با اطمینان بیشتری در سررسید وام ها مطالبات خود را دریافت نمایند.
به‌عنوان جمع‌بندی می‌توان گفت که اقتصاد ایران علی‌رغم همه ظرفیت‌ها و موقعیت‌های مناسبی که به‌صورت پایه‌ای از آن بهره‌مند است؛ ازجمله منابع زیرزمینی گسترده، منابع انسانی ارزنده، رشد جمعیت قابل‌توجه در طول 40 سال گذشته، موقعیت‌های ژئوپلیتیک جذاب، موقعیت‌های ژئواکونومیک جذاب، دسترسی به بازارهای منطقه‌ای و جهانی، داشتن منابع مهم انرژی و زمینه‌های صادرات، عملاً به دلیل محدودیت تأمین منابع مالی از سرعت و قدرت لازم برای توسعه برخوردار نیست، حتی با نرخ توسعه منفی نیز مواجهیم و رشد اقتصادی منفی را هم تجربه کرده‌ایم به‌طوری که دهه 90 کدرترین و مخدوش‌ترین دهه در زمینه وضعیت رشد اقتصادی بعد از انقلاب است.
امروزه موضوع دسترسی به منابع مالی مناسب و باکیفیت، به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های هدایت‌کننده و پیش برنده در توسعه اقتصادی، اهمیت بالایی دارد و ما از این دسترسی به دلایلی که بیان شد، محروم هستیم و اگر نسبت به تغییر فضا و بستر فعالیت و استفاده از ظرفیت‌های داخلی و فرصت‌های موجود با جلب نظر عمومی و اعتماد عمومی بهره نبریم، باید این شرایط را سخت‌تر و سخت‌تر در آینده ببینیم. اگر اتفاقی که در یکی دو سال گذشته رخ داد و شرایطی فراهم شد که عموم مردم متوجه بازار بورس شوند و تصمیم بگیرند قسمتی از منابع خود را وارد آن کنند، به‌درستی هدایت شده بود و با نگاه‌های کوتاه‌مدت و ساده‌انگارانه به آن برخورد نمی‌شد، می‌توانست حداقل برای بخشی از اقتصاد ایران، زمینه‌ساز تحولاتی در زمینه تأمین منابع مالی باشد و همچنین به‌عنوان عامل کنترل‌کننده تورم هم مورداستفاده جدی حاکمیت قرار گیرد، اما شوربختانه این فرصت و اقبال عمومی که فراهم شده بود با بی‌تدبیری و دمیدن در هیجانی که می‌دانستیم پایان روشنی ندارد، به یک ناامیدی دیگر در سطح ملی، بدل شد که جبران آن در کوتاه‌مدت کار ساده‌ای نیست. امروز در دنیا، منابع مالی به‌عنوان منابعی ارزان‌قیمت، عمومی و قابل‌دسترس برای توسعه فراهم است، اما به دلایل مذکور علی‌رغم همه ویژگی‌ها و ظرفیت‌هایی که در اقتصادمان وجود دارد، از آن محروم هستیم و علاوه بر آن از ظرفیت‌های بین‌المللی نیز به‌واسطه تحریم و عدم تعامل با سیستم اقتصادی دنیا کاملاً محروم هستیم. این موضوع می‌تواند دلیل مهمی در کوچک ماندن اقتصاد ایران و عقب ماندن آن نسبت به اقتصادهای رقیب در منطقه باشد و به آن دامن بزند. لذا بی‌توجهی به این امر و کوچک شمردن نقش بازارهای مالی و نحوه تأمین مالی می‌تواند آینده‌ای دشوارتر، غیر بهره‌ورتر، با رشد اقتصادی منفی و یا ناچیز را در پیش روی ما قرار دهد.
در دنیای امروز که سرعت اطلاعات بالا است، افراد نسبت به گذشته قابلیت درک بهتری از اطراف خود دارند و با هزینه کم و در زمانی کوتاه می‌توانند نحوه تأمین منابع مالی در اطراف ایران را موردبررسی قرار دهند. شرایط کسب‌وکار بهتر که یکی از مهم‌ترین آن شرایط، دسترسی به منابع مالی و نظام‌های بانکی بین‌المللی است، در چند کیلومتر آن‌طرف تر از مرزهای ما در کشورهایی مانند ترکیه، امارات متحده عربی، عمان، قطر و غیره به‌شدت برای فعالان اقتصادی ایرانی فراهم است، بی‌توجهی به مسئله تأمین مالی می‌تواند موجب کوچ سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی و نخبگان برای ادامه و توسعه فعالیت اقتصادی آنها در خارج از مرزهای ما شود؛ این خسارتی است که شاید در کوتاه‌مدت و میان‌مدت قابل جبران نباشد و از این‌رو این موضوع باید به‌صورت ویژه موردتوجه قرار گیرد.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
