متخصص بینالمللی بانکداری و تحلیل گر اقتصادی
از ابتدای دهه ۹۰، متوسط نرخ رشد تشکیل سرمایه در کشور منفی بوده است. همچنین حدود پنج سال است که استهلاک بیشتر از تشکیل سرمایه بوده و کشور در حال از دست دادن سرمایه است. اقتصاد رانتی دلیل عدم شکل گیری سرمایهگذاری در کشور است، البته تحریمها در این زمینه نقش داشته و نمی توان این نقش را انکار کرد. اگر مسئله رانت در کشور حل شود، تشکیل سرمایه نیز باز خواهد گشت. نکته مهم دیگر این است که در امر کسبوکار هیچ تسهیلی صورت نگرفته است و معضل وجود ناترازیهای بسیار جدی نیز مانند ناترازیهای برق، گاز، بنزین، آب، ناترازیهای بانکی و پرداختهای بازنشستگی به قوت خود باقی است.
دکتر علی سعدوندی، متخصص بینالمللی بانکداری و تحلیلگر اقتصادی، مدل رشد اقتصادی کشورمان را واقعی نمیداند و آن را بنا شده بر مبنای چپاول ثروت ملی میداند؛ این که کشور ما در حال حاضر مدل بومی رشد اقتصادی مختص به خود را دارد که بر پایه ارزپاشی، طلاپاشی، پول پاشی و بهطور مشخص رانت پاشی استوار است، اما مهم این است که در مقابله با تهدیدها باید بهطور کلی از ایجاد رانت جلوگیری و به حذف آن اقدام کرد.
سیاست گذاران برای تأمین مالی دولت به جای مالیات بر فعالیتهای اقتصادی، به چاپ پول بدون پشتوانه روی میآورند که نتیجه آن تورم است؛ این روندی است که نزدیک به ۵۰ سال در کشور ما ادامه داشته است. در ادامه، شرح کامل گفت وگو با دکتر علی سعدوندی آورده شده است.
/// ارزیابی شما از مدل رشد کشور چیست و ضرورتهای بازنگری در آن را چگونه توضیح میدهید؟
کشور ما در حال حاضر مدل بومی رشد اقتصادی مختص به خود را دارد که بر پایه ارز پاشی، طلا پاشی، پول پاشی و بهطور مشخص رانت پاشی استوار است. در این الگو، افراد برای کسب این رانتها به فعالیتهای اقتصادی میپردازند. این فعالیتها بهعنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی ملی (GDP) محاسبه میشوند، درحالیکه بخش عمدهای از این رشد، به میزان و نحوه توزیع رانت بستگی دارد.
این رویکرد، منافع بسیاری برای رانتخواران داشته و باعث انباشت ثروت آنها شده است که این ثروت اغلب به کشورهای دیگر از کشورهای همسایه گرفته تا کانادا و آمریکا، منتقل میشود. از منظر رانتخواران این مسیر باید ادامه یابد و متوقف نشود، اما اگر هدف ارتقای سطح رفاه عمومی جامعه باشد، باید بهطور کامل این رویه متوقف و معکوس شود و بهجای اینکه ثروت ملی بهصورت رانت به دست عدهای خاص برسد، باید در اختیار عموم مردم قرار گیرد. در این صورت است که رشد اقتصادی واقعی شکل خواهد گرفت. در حال حاضر، مدل رشد اقتصادی ما واقعی نیست و در حقیقت رشدی است که بر مبنای چپاول ثروت ملی بنا شده است.
از روند تشکیل سرمایه سرانه در کشور چه ارزیابی دارید؟
ازآنجاییکه روند رشد تولید ناخالص داخلی ملی مثبت نیست، روند تشکیل سرمایه سرانه در کشور نیز طبیعتاً مطلوب نخواهد بود، اما مشکلات موجود در کشور شدیدتر از این موضوعات هستند؛ سیاستهایی که با عنوان حمایت از مردم، محرومان و مستضعفان در پیش گرفتهایم، به تشدید نابرابری منجر شده است. دلیل این امر هم توزیع رانتها به افراد خاص است؛ به عبارتی اگر قرار است ثروت ملی بهعنوان رانت توزیع شود، بهصورت عادلانه در میان همه توزیع نمیشود، بلکه به برخی افراد خاص، سهم بسیار بیشتری تعلق میگیرد؛ بهعنوانمثال رانت انرژی یا رانت ارز صرف ویژه خواری میشود. رانت ارزی تنها در اختیار چند هزار خانوار قرار میگیرد که معمولاً این افراد، خانوادههایشان در خارج از کشور سکونت دارند. این روند برای افرادی که در ایران زندگی میکنند و وضعیت معیشتی مطلوبی ندارند، مناسب و پایدار نیست، اما برای افرادی که رانت دریافت کرده و سرمایه خود را از کشور خارج میکنند، احتمالاً پایدار باقی میماند، زیرا سرمایه را به خارج از کشور منتقل میکنند.
از ابتدای دهه ۹۰؛ یعنی در حدود 15 سال گذشته، نرخ رشد تشکیل سرمایه در کشور منفی بوده است به این معنی که هرسال نرخ رشد تشکیل سرمایه کاهش یافته است. حدود ۵ سال است که استهلاک بیشتر از تشکیل سرمایه بوده و کشور در حال از دست دادن سرمایه است که می بایست این روند معکوس شود.
اقتصاد رانتی، دلیل عدم شکلگیری سرمایهگذاری در کشور است. البته برخی افراد این موضوع را به تحریمها نسبت میدهند؛ درست است تحریمها در این زمینه نقش دارند و نمیتوان این نقش را انکار کرد، اما بخش عمده آن به دلیل اقتصاد رانتی است و سرمایهگذاران واقعی ترجیح میدهند در داخل کشور سرمایهگذاری نکنند؛ بهعبارتدیگر، اگر مسئله رانت در کشور حل شود، تشکیل سرمایه نیز باز خواهد گشت. نکته دیگر اینکه در کشور ما در امر کسبوکارها هیچ تسهیلی صورت نگرفته است، با این که حتی شعار یک سال، تسهیل کسبوکار بوده است، اما اقدامی در این زمینه انجام نشده و حتی در مقابلِ ایجاد کسبوکارهای جدید، مانعتراشی نیز صورت میگیرد که این خود یک معضل بزرگ است.
مسئله بعدی، وجود ناترازیهای بسیار جدی است که نهتنها رفع نشدهاند، بلکه برنامهای نیز برای رفع آنها وجود ندارد. ناترازیهایی مانند برق، گاز، بنزین، آب، ناترازی های بانکی و پرداختهای بازنشستگی، همگی مشکلات جدی ایجاد کردهاند.
چه پیشنهادهای مهمی برای سیاست گذار با نگاه به پیامدهای رشد سریع نقدینگی بدون همراستایی با تولید ارائه میکنید؟
از آنجایی که رشد واقعی در اقتصاد شکل نگرفته و در مقابل آن چپاول و رانتخواری بهصورت گسترده در حال شکلگیری است، به همین دلیل، سیاستگذاران برای تأمین مالی دولت یا بخش عمومی، بهجای اتکا به مالیات بر فعالیتهای اقتصادی، به چاپ پول بدون پشتوانه روی میآورند که نتیجه آن تورم و در واقع مالیات تورمی است. مشکل اصلی مالیات تورمی این است که بار آن بر دوش ضعیفترین اقشار جامعه تحمیل میشود، در حالی که منافع آن به قویترین اقشار میرسد که این امر نابرابری را بهشدت افزایش میدهد. این روندی است که در کشور ما نزدیک به ۵۰ سال ادامه داشته است.
برای بهبود وضعیت، لازم است که سیاست گذار این مسیر را تغییر داده و موارد زیر را مورد توجه قرار دهد:
• مقابله با چپاول و رانتخواری: باید جلوی این پدیدهها گرفته شود.
• دریافت مالیات عادلانه: دولت باید از طریق مالیات بر فعالیتهای اقتصادی واقعی تأمین مالی شود.
• توقف خلق پول بیضابطه: چاپ پول بدون پشتوانه باید متوقف و حتی غیرقانونی اعلام شود.
• یافتن راههای جدید تأمین بودجه: باید برای کسری بودجه راهحلهای پایدار و غیرتورمی پیدا کرد.
اگر این تغییرات اعمال شوند، میتوان به وضعیت اقتصادی بهتری دست یافت. این امر مستلزم آن است که سیاستگذاران، بویژه نهادهایی مانند بانک مرکزی، خود را خادم مردم بدانند و نه خادم دولت یا گروههای خاص؛ برای مثال، بانک مرکزی بهجای خدمترسانی به بانکهای ناتراز و کمک به ادامه چپاول توسط آنها، باید خود را در قبال مردم مسئول و پاسخگو بداند. این رویکرد باید تغییر کند تا بانک مرکزی بهجای گروههای ذینفوذ، در خدمت مردم باشد.
گسترش دسترسی به تأمین مالی بنگاهها از چه طریقی میتواند عملی شود؟
گسترش دسترسی بنگاهها به تأمین مالی فعلاً از هیچ طریقی عملی نیست؛ زیرا عملاً نظام بانکی فاقد توانایی لازم برای ارائه تسهیلات به بنگاهها است. تسهیلاتی که در حال حاضر اعطا میشود نیز در جهت ایجاد تورم یا صرفاً بهعنوان سرمایه در گردش است.
بهتر آن است که ابتدا تورم کنترل شود و سپس تسهیلات در اختیار بنگاههایی قرار گیرد که طرحهای توجیهی کافی دارند و به بازگشت سرمایه امیدوار هستند. در بسیاری از وامها و تسهیلاتی که در ایران اعطا میشود، بانکها از ابتدا میدانند که قرار نیست بازپرداختی انجام شود، اما متأسفانه این تسهیلات ارائه میشود.
برای مقابله با تهدیدهای شرایط امروزی در اقتصاد، فرا راه سرمایهگذاری و رشد اقتصادی، چه اقدامات و تصمیمات مهمی باید اتخاذ شود؟
در شرایط جنگی یا وجود تهدیدهای مشابه، معمولاً سیاستگذاران به دنبال افزایش و تنوع بخشیدن به مسیرهای رانتی هستند؛ بهعنوان مثال، ارز دو نرخی نمونهای از رانت است که باید تک نرخی شود اما برعکس به چندین نرخ افزایش مییابد. از سوی دیگر، در محیطهای تورمی توصیه میشود که قیمت حاملهای انرژی تثبیت نشود؛ چون این موضوع رانت را به افراد ذی نفوذ تقدیم میکند، اما تثبیت اجرا میشود که نتیجه آن افزایش تورم و بیشتر شدن این رانت بهصورت واقعی است؛ بنابراین، در مقابله با تهدیدها، باید بهجای تغییر نحوه پرداخت رانت، از ایجاد آن بهطورکلی جلوگیری و نسبت به حذف آن اقدام کرد.///
برای دریافت اخبار و اطلاعیه های مهم نشریه در خبرنامه نشریه مشترک شوید.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
