رفتار اقتصادی مردم و بنگاهها اقتصادی است
خیلی اوقات این جملات که «اقتصاد ایران، اقتصادی نیست» یا «اقتصاد ایران دچار هرجومرج است» یا «همه جای دنیا اگر چیزی گران شود، مردم آن را نمیخرند، اما مردم ایران برعکس هستند» را از دانشجویان رشته اقتصاد و حتی مردم عادی شنیدهایم، من با چنین گزارههایی کاملاً مخالف هستم. از نظر قوانین اقتصادی، علم اقتصاد به دنبال شناخت قوانین حاکم بر رفتار مردم در عرصههای تولید، توزیع و مصرف است. اینطور نیست که رفتار اقتصادی در ایران را بر اساس علم اقتصاد نتوان بررسی نمود؛ هم رفتار مردم ایران کاملاً اقتصادی است و هم عملکرد اقتصاد ایران بر اساس قوانین شناخته شده در علم اقتصاد بر اساس مکاتب مختلف اقتصادی قابل تحلیل است، اما نکتهای که وجود دارد این است که اقتصاد ایران مثل بقیه اقتصادهای دنیا به شوکها و عوامل مختلف واکنش نشان میدهد با این تفاوت که شوکهای بیرونی در اقتصاد ایران فوق العاده بالاست.
در علوم انسانی و اجتماعی، از جمله اقتصاد، آزمایشگاه وجود ندارد که بر اساس آن بتوان نظریههای مختلف را آزمون کرد. آزمایشگاه علم اقتصاد، تاریخ و وقایعی است که در نقاط مختلف جهان اتفاق میافتد. در همه جای دنیا وقتی چیزی کمیاب میشود، مردم جهت تهیه آن هجوم میآورند و این موضوع مخصوص کشور ایران نیست؛ برای مثال با شیوع بیماری کویید شرایط خاصی به وجود آمد که مردم حتی در کشورهای اروپایی به سوپرمارکتها هجوم آوردند و فروشگاهها را تخلیه کردند.
در علم اقتصاد بر اساس قانون تقاضا مشاهده میشود که «وقتی چیزی گران میشود، مردم آن را نمیخرند یا کمتر میخرند»، ولی یک موضوع مهمی در کنار این قانون عمومی وجود دارد و آن را تحت تأثیر قرار میدهد و آن انتظارات نسبت به آینده است که بر روی رفتار مصرفی تأثیر بسیار زیادی دارد. اگر مردم نگران باشند کالایی را که الان میخرند در آینده گران خواهد شد مطمئناً آن کالا را (بهشرط قابلیت نگهداری) بیشتر از میزان مصرف روزانه تهیه میکنند، در مقابل، زمانی که قیمتها کم میشود، مردم برای خرید عجله نمیکنند.
انتظارات مردم نسبت به عملکرد اقتصاد ایران تحت تأثیر روابط با کشورهای جهان، نرخ ارز، افزایش یا کاهش درآمدهای نفت یا دسترسی یا غیرقابل دسترس بودن درآمدهای نفت است و این انتظارات قطعاً روی انتظارات و رفتار اقتصادی مردم تأثیرگذار است. تأثیر انتظارات بر رفتار مردم و بنگاه ها در اقتصاد کاملاً شناخته شده است؛ بنابراین اگر گفته میشود در اقتصاد، قیمت و مصرف رابطه معکوس دارند، اما مردم در کشور ما خلاف این موضوع رفتار میکنند به انتظارات برمیگردد و در همه دنیا هم به همینگونه است. تجربه نشان میدهد که انتظارات خیلی دیر شکل میگیرند و زمانی هم که شکل گرفتند، خیلی سخت تغییر میکنند. با توجه به آمار بانک مرکزی، میانگین تورم در ایران در بازه 40 ساله یعنی از سالهای ۱۳۵۵ تا 1395 بهطور متوسط سالانه حدود ۲۰ درصد بوده است. از سال 1397 به بعد نرخ تورم از ۴۰ درصد فراتر رفته است؛ یعنی میانگین تورم در ایران جهش بزرگی کرده و بیش از دو برابر شده و این موضوع مردم را بهشدت وحشتزده کرده است.
در حال حاضر و تا اطلاع ثانوی انتظار مردم نسبت به افزایش قیمت ها بالا است و در شرایط وجود تورم بالا مردم ناگزیرند که کالاهای ضروری را بیشتر از مصرف فوری خریداری کنند، اما در مورد بسیاری از کالاها مثل پوشاک و کفش، قطعاً مصرف مردم کم شده چون قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و اینطور نیست که رابطه بین قیمت و مصرف در تمام کالاها به هم خورده باشد، بیشتر در مواد غذایی و کالاهای ضروری، اگر مردم بتوانند بیشتر از نیاز روزانه خرید میکنند؛ رفتاری که نتیجه آن برهم خوردن رابطه ی عکس بین قیمت و مصرف است.
ارتباط مستقیم میان قیمت و خرید داراییها مختص ایران نیست و در بقیه نقاط دنیا نیز وجود دارد. برای مثال در بازارهای بورس جهان، زمانی که شاخص بورس افزایش مییابد، مردم استقبال کرده و مرتب خرید میکنند، اما زمانی که شاخص بورس کاهش پیدا میکند وحشتزده شده و سهام خود را میفروشند. تمام تحلیلهایی که مربوط به رفتار گلهای در بازار بورس است، مربوط به کشورهای صنعتی است و مشابه آن در ایران نیز صادق است. اینکه ما رفتار مردم ایران را با دیگر نقاط جهان متفاوت بدانیم، هیچ مبنای علمی و درستی ندارد.
رفتار اقتصادی یک فرد، یک خانوار و یا یک بنگاه بهعنوان کنشگر اقتصادی بر اساس سیگنالهایی است که از بازار دریافت میکند؛ برای مثال مردم ارز و طلا خریداری یا در کشورهای قبرس و ترکیه در خرید آپارتمان سرمایهگذاری میکنند. از نظر فردی تمام این رفتارها اقتصادی است؛ یعنی همه تصمیمات فردی که بر اساس شرایط اقتصادی و اطلاعاتی است که جمعآوری می شود، بهینه است. رفتار مردم واکنشی منطقی به سیگنالهای بازار است. واکنش به سیگنالها و علائم اقتصادی از سوی کنشگران اقتصادی در همه جای دنیا از منظر علم اقتصاد قابل تحلیل است و در کل عقلایی محسوب میشود؛ اما آیا رفتار عُقلایی مردم و بنگاهها، در سطح کلان نیز اقتصاد را به سمت رشد و توسعه و یا رفاه بیشتر پیش میبرد؟ باید گفت خیر! چون در سطح خرد من دارایی خود را به شما میفروشم و شما نیز به دیگری؛ بهعنوان مثال اگر کسی پساندازش را بدهد و 1000 دلار خریداری کند که بعد با سود به فروش رساند، ممکن است در سطح خرد سرمایهگذاری فردی محسوب شود، اما در سطح کلان تغییر مثبتی روی نداده و 1000 دلار از یک نفر به فرد دیگری انتقال یافته است. خریدوفروش داراییهای مختلف از جمله خرید ارز، طلا، زمین و مستغلات، با توجه به سیگنالهای بازار ممکن است بهصورت فردی قابل توجیه باشد، اما تأثیر آن در اقتصاد صفر و در بعضی موارد حتی آثار منفی به دنبال دارد. چون سرمایهها را از فعالیتهای مولد مثل سرمایهگذاریهای صنعتی و خدماتی که سطح رفاه مردم را بالا می برد دور میکند و سرمایهها را بهسوی معاملاتی جذب میکند که هیچ ارزشافزودهای ایجاد نمینماید.
مجرای تنفس اقتصاد ایران تنگ شده است
از سال ۱۳۹۱ تاکنون رشد سرمایهگذاری در ایران منفی بوده است و میزان سرمایهگذاری از سال 1397 به حدی کاهش یافته که حتی استهلاک را هم پوشش نداده است. چرا این وضع به وجود آمده است؟ چون فضای کسبوکار در ایران بسیار پر ریسک است. مسئله اصلی اقتصاد ثبات و امنیت است. همیشه گفته میشود که «سرمایه مثل موش ترسو است»، «سرمایه وطن ندارد»، «وطن سرمایه در چمدان است» و … در کشور ما علاوه بر یک سری تنشهای داخلی که بهواسطه آن دائماً دچار زدوخوردهای داخلی هستیم، عواملی چون بیثباتی، فرار سرمایههای فکری و فیزیکی از کشور، تنشهای جدی در فضای کسبوکار، تنش در روابط بینالمللی و محدودیت دسترسی ما به بازارهای بینالمللی برای تأمین نیازها، انتقال تکنولوژی و بازارهای صادراتی مجرای تنفس اقتصاد ایران را تنگ کرده است.
در حال حاضر بسیاری از اقتصاددانان و همکاران بنده به بانکها بدوبیراه میگویند که بانکها عامل انحراف در اقتصاد هستند و سرمایهها را به سمت فعالیتهای غیرمولد برده اند. برخی بانکها در بازار ارز و طلا فعال هستند و به بحران در این بازارها دامن میزنند. به اعتقاد من، بانکها همانند سایر بنگاه های اقتصادی به سیگنالهای بازار واکنش نشان میدهند؛ مثل یک فرد عادی. همانگونه که یک کنشگر اقتصادی با بالا رفتن قیمت طلا و ارز برای خرید آن ها اقدام می کند تا از این فرصت سود ببرد، بانکها نیز بخشی از منابع خود را بهسوی این بازارها سرازیر میکنند. بسیاری از بانکها با مشکل ناترازی و کمبود درآمد مواجه هستند و میخواهند به شکلی درآمدشان بالا رود؛ بنابراین وارد بازار طلا و ارز، یا ساختوساز پاساژهای تجاری میشوند. بانکها از سپردههای مردم برای خرید این داراییها استفاده میکنند، در حالی که انتظار میرود منابع مالی مورد نیاز بنگاههای اقتصادی را تأمین کنند. در حال حاضر بانکها گرایشی به اعطای وام به کارخانهها ندارند؛ چون بسیاری از واحدهای تولیدی با بحران دست به گریبان هستند و آینده ی آنها نامعلوم است و ریسک اعطای وام به چنین واحدهایی بسیار بالا است. در واقع ساختارهای اقتصادی کشور، سرمایه را بهسوی فعالیتهای تجاری و سوداگرانه هدایت میکند و عامل اصلی مشکلات اقتصاد ایران بانکها نیستند، ولی بانکها بهنوبهی خود به این مشکلات دامن میزنند. همینطور که هر یک از کنشگران اقتصادی با واکنش به سیگنالهای بازار به این مشکلات دامن میزنند، ولی چه باید بکنند!
علل بیماری اقتصاد
در مجموع اقتصاد ایران بر اساس قوانین شناخته شده در علم اقتصاد قابل تحلیل است. رفتار مردم و بنگاهها در سطح خرد و بر اساس واکنش به سیگنالهای بازار و اطلاعاتی که به دست میآورند، عُقلایی و اقتصادی است، اما برآیند و جمع رفتار کنشگران اقتصادی بنا بر علل زیر به ثروتمند شدن کشور و بالا رفتن سطح رفاه مردم منجر نمیشود و در نهایت اقتصاد را به جلو نمیبرد:
• اول، اینکه ما در یک کسادی طولانیمدت در تله افتادهایم، در کنار سیگنالهای بدی که از روابط بد بینالمللی نشأت میگیرد، بازارهای ما به دلیل بیثباتی در قوانین و مقررات سیگنالهای بدی به کنشگران اقتصادی میدهد،
• دوم، وجود حکمرانی نامناسب و دستگاه اجرایی ناکارآمد است. دستگاه اجرایی فاسد و فشل است. عدم وجود شایستهسالاری و فساد گسترده، امتیازات بسیاری را برای عده ای خاص تأمین میکند. اگر کسی پساندازهایش را صرف خرید زمین و سکه کند، هیچ دستگاهی با او برخوردی ندارد، اما اگر شخصی بخواهد یک واحد صنعتی یا خدماتی ایجاد کند، بسیاری از دستگاههای اجرایی به بهانه صدور مجوزهای متعدد و متنوع، سرمایهگذار را آنقدر مورد آزار و اذیت قرار میدهند و در چاه و چاله میاندازند که عطای فعالیت مولد را به لقایش ببخشد و از انجام کار منصرف شود،
• علت سوم، تنش در داخل و کشمکش بین جناحهای مختلف است،
• علت چهارم، نامشخص بودن جایگاه بخش خصوصی در کشور است که فعالیت بخش خصوصی در بسیاری از عرصهها را بسیار محدود میکند. جایگاه بخش خصوصی و بخش دولتی در اقتصاد کشور مشخص نیست؛ در 45 سال گذشته بخش خصوصی مدام پایش را جمع کرده و در عوض بخش دولتی پایش را بیش تر دراز کرده است. برای مثال پیمانکار دولتی جایگزین پیمانکار خصوصی شده است. مسلم است که پیمانکار خصوصی نمیتواند با پیمانکار دولتی یا شبهدولتی رقابت کند، چون بخش دولتی و شبهدولتی به منابع بانکی، ارز و سفارشات دولتی دسترسی بسیار بهتری دارد. پیمانکار بخش خصوصی در مواجهه با مشکلات مالی ورشکست میشود ولی پیمانکار دولتی و شبهدولتی با تکیه بر حمایتهای دولتی هیچوقت ورشکست نمیشود و همواره میتواند از بودجه دولت کمک دریافت کند. به همین دلیل نهادهای عمومی طی دهههای گذشته بزرگ و بزرگتر شدهاند و جای فعالیت را برای بخش خصوصی تنگ و تنگتر کردهاند. تجربه کشورهای مختلف جهان نشان میدهد که انحصارهای دولتی و شبهدولتی قادر به ایجاد رونق اقتصادی پایدار نیستند. موفقیت پایدار کشورهای صنعتی مدیون فعالیت میلیونها کنشگر اقتصادی (بخش خصوصی) بوده است.