رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان
و رییس شورای سیاست گذاری فصلنامه سپهر اقتصاد کرمان
/// اقتصاد ایران امروز با انبوهی از مسائل حل‌نشده مواجه است؛ اما آنچه این مسائل را به بحران‌های مزمن تبدیل کرده، لزوماً ناشناخته بودن آن‌ها نیست. بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور سال‌هاست به‌درستی شناسایی شده‌اند، درباره ابعاد آن‌ها مطالعه شده، راه‌حل‌های متعددی برایشان ارائه شده و حتی در مواردی راهکار‌های قانونی و اجرایی نیز اتخاذ شده است. با این حال، مسئله همچنان پابرجاست؛ اما چرا؟ به باور من، بخشی از پاسخ را باید در «اراده در اجرا» جست‌وجو کرد که می‌توان آن را «تله تصمیم» نامید. تله تصمیم زمانی شکل می‌گیرد که سیاست‌گذار، هزینه کوتاه‌مدت تصمیم اصلاحی را آن‌قدر بزرگ و قابل مشاهده می‌بیند که ترجیح می‌دهد تصمیم را به آینده موکول کند؛ غافل از اینکه هزینه تصمیم نگرفتن، معمولاً پنهان‌تر اما بسیار بزرگ‌تر است. این وضعیت، امروز دیگر یک استثنا در سیاست‌گذاری اقتصادی ایران نیست؛ بلکه در بسیاری از حوزه‌ها به یک الگوی تکرارشونده تبدیل شده است. در شرایط عادی، تعویق یک تصمیم ممکن است بخشی از فرآیند عقلایی سیاست‌گذاری باشد. اما زمانی که «فعلاً تصمیم نگیریم»، به راه‌حل دائمی تبدیل شود، با پدیده‌ای متفاوت مواجهیم.
ناترازی اگر اصلاح نشود، بزرگ‌تر می‌شود. کسری اگر مدیریت نشود، انباشته می‌شود. سرمایه‌گذاری اگر به تعویق بیفتد، ظرفیت تولید از دست می‌رود. فرسایش زیرساخت اگر متوقف نشود، هزینه بازسازی افزایش می‌یابد. بی‌ثباتی مقررات اگر ادامه پیدا کند، افق تصمیم‌گیری بنگاه کوتاه‌تر می‌شود و چقدر این مفاهیم برای امروز اقتصاد ایران ملموس اند!
بنابراین سیاست‌گذار باید میان دو هزینه انتخاب کند: هزینه تصمیم امروز و هزینه تعویق تصمیم تا فردای نامعلوم. مشکل آنجاست که در نظام تصمیم‌گیری ما، هزینه اول معمولاً فوری، ملموس و سیاسی است؛ اما هزینه دوم تدریجی، پراکنده و کمتر قابل مشاهده است. در نتیجه، تصمیم نگرفتن ظاهراً کم‌هزینه‌تر به نظر می‌رسد. بسیاری از سیاست‌های اقتصادی، در لحظه آغاز، تصمیم‌هایی دشوار اما ممکن بوده‌اند؛ اما وقتی اصلاح آن‌ها سال‌ها به تعویق افتاده، مجموعه‌ای از ذی‌نفعان، منافع و عادت‌های نهادی پیرامون آن‌ها شکل گرفته است. در نتیجه، اصلاح سیاست دیگر فقط اصلاح یک مقرره نیست؛ بلکه به معنای تغییر وضعیت موجود گروه‌های ذینفع مختلف است. اینجاست که «تله تصمیم» عمیق‌تر می‌شود. هرچه سیاست‌گذار بیشتر صبر می‌کند، هزینه اصلاح بیشتر می‌شود؛ و هرچه هزینه اصلاح بیشتر می‌شود، انگیزه برای صبر کردن نیز افزایش می‌یابد. این یک دور باطل است. انرژی، ارز، بانک، آب، بازنشستگی و ناترازی بودجه همه از همین الگوی مشترک تبعیت می‌کنند و سال‌هاست در بند تله تصمیم بوده‌اند: مسئله شناخته شده است؛ اما تصمیم اصلاحی یا به تأخیر افتاده، یا ناقص اتخاذ شده، یا در مرحله اجرا متوقف مانده است و متأسفانه زمانی که بحران آشکار می‌شود، مجموعه‌ای از تصمیم‌های فوری برای کنترل پیامدها صادر می‌شود. این تصمیم‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت ضروری باشند؛ اما اگر جایگزین اصلاح ساختاری شوند، خود به بخشی از مشکل تبدیل خواهند شد. اقتصاد نمی‌تواند برای مسائل ساختاری، دائماً با نسخه‌های اورژانسی اداره شود. بخشنامه، سهمیه، ممنوعیت، استثنا، کنترل، مجوز و راه‌حل موقت ممکن است برای عبور از یک بحران ضروری باشند؛ اما اگر به ابزار اصلی حکمرانی اقتصادی تبدیل شوند، هزینه مبادله را افزایش داده و محیط کسب‌وکار را غیرقابل پیش‌بینی می‌کنند. در چنین شرایطی، فعال اقتصادی بیش از آنکه درگیر بازار باشد، درگیر پیش‌بینی تصمیم سیاست‌گذار شده است. درحالی‌که سرمایه‌گذار و کارآفرین برای تصمیم‌گیری، بیش از همه به اطمینان از قواعد بازی نیاز دارد. وقتی افق تصمیم‌ها روشن نیست، رفتار بنگاه نیز تغییر می‌کند. افق سرمایه‌گذاری کوتاه می‌شود، تمایل به توسعه کاهش می‌یابد، سرمایه به سمت فعالیت‌های کم‌ریسک‌تر حرکت می‌کند، نگهداشت نیروی انسانی دشوارتر می‌شود و اقتصاد به سمت رفتارهای کوتاه‌مدت سوق پیدا می‌کند. این فاجعه در مصادیقی که تعدد مراکز تصمیم‌گیری وجود دارد به‌مراتب بیشتر است؛ جایی که یک بنگاه اقتصادی برای یک تصمیم واحد، ناگزیر است هم‌زمان با چندین دستگاه و نهاد، از وزارتخانه و سازمان دولتی تا بانک، گمرک و مراجع مختلف صدور مجوز، مواجه باشد و چه‌بسا دستورالعمل یک نهاد، با رویه نهاد دیگر در تعارض قرار بگیرد!
مشکل فقط «تصمیم نگرفتن» نیست؛ «تصمیم بد» نیز بخشی از تله است. اگر سیاست بدون ارزیابی آثار، بدون آماده‌سازی زیرساخت، بدون گفت‌وگو با ذی‌نفعان، بدون تعیین دوره گذار و بدون سازوکار جبران پیامدهای ناخواسته اجرا شود، ممکن است نتیجه آن نه حل مسئله، بلکه تشدید بی‌اعتمادی باشد. سیاست‌گذاری موفق باید میان منافع عمومی و منافع گروه‌های مختلف توازن ایجاد کند و این امر بدون گفت‌وگوی واقعی با بخش خصوصی، تشکل‌ها، دانشگاه، کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی امکان‌پذیر نیست. نقش بخش خصوصی در این فرایند «مشارکت مؤثر در تصمیم‌سازی» است.اگر بخواهیم «تله تصمیم» را به یک مسئله سیاستی تبدیل کنیم، لازم است برای تصمیم‌های مهم اقتصادی کشور یک چارچوب استاندارد تصمیم‌سازی ایجاد شود. تا زمانی که هزینه تصمیم نگرفتن در محاسبات سیاست‌گذار دیده نشود، تصمیم‌های دشوار همچنان به آینده منتقل خواهند شد؛ اما اگر هزینه فرصت تعلل، هزینه فرسایش سرمایه‌گذاری، هزینه کاهش بهره‌وری، هزینه بی‌اعتمادی و هزینه از دست رفتن فرصت‌های رشد در کنار هزینه سیاسی و اجتماعی تصمیم قرار گیرد، آنگاه معادله تصمیم‌گیری تغییر خواهد کرد.///
