کارآفرین، صادرکننده و رییس انجمن مدیران صنایع اصفهان
دولت‌ها در جای‌جای جهان برای داشتن اقتصادی پیشرو و فعال، بخش خصوصی و کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ را مورد حمایت قرار می‌دهند تا این کسب‌وکارها بتوانند رشد کنند و توسعه مطلوب را به دست آورده و درنهایت کشور را در مسیر رشد اقتصادی یاری کنند.
در ایران اما همیشه حرف با عمل فاصله‌ای بسیار دارد و ازاین‌رو شاهد آن هستیم که با وجود قوانین و دستورالعمل‌های متعدد برای تسهیل و حمایت از کسب‌وکارها، فعالان اقتصادی همچنان با مشکلاتی فراوان دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
در این یادداشت سعی بر آن است برخی از اقدامات تسهیل‌کننده کسب‌وکار در کشور به همراه پیامدهایشان را موردبررسی قرار دهیم.
یکی از مهم‌ترین اقداماتی که دولت اخیراً به اجرا رسانده، اجرای درگاه ملی مجوز کسب‌وکار است که با استفاده از این سازوکار دیگر نیازی به گذراندن چرخه‌های دیوان سالاری وجود ندارد و کسب‌وکارها می‌توانند با مراجعه به این درگاه مجوز مربوطه را درخواست و پس از صدور آن، کسب‌وکار خود را آغاز کنند، اما نگاه به این درگاه حکایت از آن دارد که چنین سازوکاری بیشتر به یک ویترین شباهت دارد تا یک تسهیل‌کننده؛ چراکه جدا از ایرادات فنی، صدور مجوز در این درگاه به حدی پیچیده شده که بسیاری از فعالان اقتصادی دریافت مجوز را کلاً کنار گذاشته‌اند؛ به عبارتی این درگاه از فعالان اقتصادی و صنعتی مدارک و مستنداتی را می‌خواهد که برای تهیه هر یک از آن‌ها باید یک دور کامل در دستگاه دیوان سالاری کشور بگردند و این مسئله کاملاً با هدف حذف امضاهای طلایی و نظارت واحد بر مجوزهای کسب‌وکار مغایرت دارد.
مسئله دیگر این‌که بسیاری از دستگاه‌ها هنوز درگاه ملی مجوزها را به رسمیت نشناخته‌اند و از آن برای صدور مجوزها استفاده نمی‌کنند. ازاین‌رو بسیاری از فعالان صنعتی و اقتصادی این درگاه را بیشتر از آنکه سهولت بخش باشد، عاملی برای ایجاد موانع جدید در راه‌اندازی کسب‌وکارها می‌دانند، همین مسئله به‌خودی‌خود گواه از مشکلات جدی این اقدام دارد.
بخش دیگری که دولت برای تسهیل کسب‌وکارها در نظر گرفته، حمایت‌های مالیاتی است که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان و صادرکنندگان اشاره کرد. این روند اما دو چالش بزرگ در پیش دارد، یکی دانش‌بنیان شدن و دیگری صادرکننده شدن. همان‌طور که می‌دانیم، دانش‌بنیان شدن در ایران به مستنداتی نیاز دارد که تهیه آن برای بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان که توسط جوانان خلاق اداره می‌شوند ناممکن است و اگر این واحدها بخواهند به فعالیت خود ادامه دهند، یا باید بخش عمده‌ای از شرکت خود را به نهادها و یا هلدینگ های بزرگ واگذار کنند و یا این‌که باید قید دانش‌بنیان شدن را بزنند.
این در حالی است که برخی دیگر نیز به‌واسطه رانت و پارتی توانسته‌اند برای فعالیت‌های غیر دانش‌بنیان خود مجوزهای مربوط به این عرصه را کسب کنند و از حمایت‌های مالیاتی برخوردار شوند.
بخش دیگری از حمایت‌های مالیاتی به صادرکنندگان بازمی‌گردد و صادرکنندگان در صورت برگرداندن ارز خود طبق دستورالعمل‌های موجود می‌توانند مالیات بر ارزش‌افزوده خود را پس بگیرند. دراین‌بین مهم‌ترین چالش همان نحوه بازگرداندن ارز است که باید به نرخ دلار نیمایی باشد. تصور کنید صادرکننده هستید و کالایی را صادر کرده‌اید و باید ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما به فروش برسانید و قیمت آن حدود 28 هزار تومان است و ریال تحویل بگیرید. حال می‌خواهید با ریال به‌دست‌آمده مواد اولیه بخرید و این مواد اولیه با نرخ دلار آزاد محاسبه می‌شود که اختلافی جدی با دلار نیمایی دارد و همین یک چرخه نشان می‌دهد که صادرکنندگان با برگرداندن ارز خود طبق دستورالعمل‌های موجود متضرر خواهند شد. ضمن این‌که بازگشت ارز به‌جز این مسئله پیچیدگی‌های دیگری نیز دارد که یکی از این پیچیدگی‌ها دستورالعمل‌های متعدد در این زمینه است که قوانین را دستخوش تغییر می‌کند و صادرکنندگان را سردرگم و درنهایت منجر به این مسئله می‌شود که صادرکنندگان مشمول جرایم مربوط به این حوزه شوند و از معافیت‌های مالیاتی نیز محروم بمانند. البته دور از انصاف است که بگوییم کسی نمی‌تواند از این معافیت‌ها استفاده کند و برخی نیز از این امتیازات بهره می‌برند، اما بسیاری از فعالان اقتصادی به دلیل پیچیدگی‌های موجود امکان استفاده از این تسهیلات را ندارند.
از دیگر تسهیلاتی که دولت برای کسب‌وکارها در نظر گرفته، پرداخت وام‌های مخصوص کسب‌وکارهاست که برای تهیه سرمایه در گردش و یا جبران بدهی به فعالان اقتصادی پرداخت می‌شود. دراین‌باره نیز به نظر می‌رسد توضیح چندانی نیاز نیست و همه مردم کشور با بهره‌های نجومی وام‌های بانکی در ایران آشنا هستند و معضل مشخص برای کسب‌وکارها نیز پس از مستندات و اقدامات سلیقه‌ای بانک‌ها در پرداخت وام، همین نرخ‌های بهره چشمگیر است. این در شرایطی است که در کشورهای توسعه‌یافته، نرخ سود تسهیلات پرداختی به کسب‌وکارها چندان سنگین نیست و برای سهولت امر، فرصت پرداخت اقساط نیز متنوع است، اما در کشور ما چه بسیارند کسب‌وکارهایی که به دلیل عدم توانایی در پرداخت اقساط وام‌های بانکی با قیمت‌گذاری‌های ناعادلانه به استثمار بانک‌ها درآمدند و بانک‌ها نیز به دلیل نداشتن سواد اقتصاد مولد، از فروش املاک و دارایی‌های این کسب‌وکارها پول به دست آوردند و همین مسئله موجب نابودی صنعتگران متعددی شد.
از دیگر مواردی که دولت برای تسهیل کسب‌وکارها به آن می‌بالد، قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار است که در سال‌های گذشته چندین بار اجرای خلاف آن را توسط دولتمردان مشاهده کرده‌ایم. بر اساس این قانون دولت نباید هیچ دستورالعمل و یا بخشنامه‌ای که تأثیر در کسب‌وکارها دارد را بدون مشورت با فعالان آن کسب‌وکار و بخش خصوصی به تصویب برساند. این در حالی است که فعالان صنعتی در بخش‌های مختلف همچنان با معضل دستورالعمل‌های خلق‌الساعه مواجه‌اند و ناگهان یک قانون جدید در مقابل فعالیت خود می‌بینند. قانونی که می‌تواند فعالیتشان را مختل کند و تولید را متوقف سازد.
موارد ذکر شده تنها مثال‌های کوچک از دریای امور تسهیل‌کننده کسب‌وکار بودند که دولت هرازچندگاهی یکی از آن‌ها را رونمایی می‌کند؛ اما چالش اصلی همه این قوانین و دستورالعمل‌ها پس از مشکلات فنی و تصمیمات غیرکارشناسی، این است که حمایت به سخن هرگز کارساز نبوده و اقتصاد کشور نیاز به حمایت‌های عملی دارد. حمایت‌هایی که بتوانند ثبات را برای کسب‌وکارها به همراه داشته باشند و شرایطی را فراهم کنند که کسب‌وکارها برای گذران امور هر سال به وامی جدید برای تأمین سرمایه در گردش نیاز نداشته باشند، حمایتی از جنس سیاست‌های کلان که جلوی نوسانات تورمی و رکودهای پس از هیجان‌های قیمتی را بگیرد، حمایتی که کسب‌وکارها را به آرامش برساند و به معنای واقعی امر کارساز باشد. اگر حمایت‌های کنونی عملی و کارساز بودند، هر ساله رتبه ایران در سهولت کسب‌وکار اُفت نمی‌نمود و در این شاخص شاهد هم رده بودن با عقب‌مانده‌ترین کشورها نبودیم. حتی علی‌رغم تصویب هرروزه قوانین جدید برای حمایت از کسب‌وکارها، باز هم در این شاخص اُفت داریم؛ به عبارتی می‌خواهیم صورت‌مسئله را پاک کنیم، حال آنکه همه می‌دانیم مشکلات اقتصادی کشور نیاز به درمانی ریشه‌ای دارند.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
