رییس هیئت‌مدیره شرکت خدمات مهندسی توسعه و تدبیر بنا و عضو هیئت مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان
عباس نیک‌خواه؛ رئیس هیئت مدیر شرکت خدمات مهندسی توسعه و تدبیر بنا و عضو هیئت مدیر انجمن صنفی تولیدکنندگان و فن‌آوران صنعتی ساختمان، ضمن برشماری عوامل مؤثر بر عدم موفقیت یک قانون و نیز عوامل عمده و تأثیرگذار در روند نامطلوب اجرایی طرح نهضت ملی مسکن، معتقد است که با توجه به بررسی روند یک سال و نیم اخیر، دولت در ایفای نقش خود در بخش مسکن شامل برنامهریزی و سیاست‌گذاری و نیز تسهیلگری به توفیق مورد انتظار دست نیافته است. او رکود در بازار عادی مسکن، وضع قوانین و مقررات جدید در حوزه اخذ مالیات و عوارض از سازندگان مسکن، افزایش چند برابری حق بیمه کارگران ساختمانی و تعیین نرخ تسهیلات در بخش مسکن مشابه با نرخ تسهیلات اعطایی به بخش خدمات را از ریسک‌های حوزه تولید مسکن می‌داند و به نکته حائز اهمیت در مدل مالی موجود طرح، یعنی عدم توانمندی متقاضیان و بانک‌ها اشاره کرده و عدم موفقیت و تکافوی این الگوی مالی برای اجرای طرح را یادآوری می‌کند و بر ضرورت بازنگری و ارائه مدل‌های تکمیلی و استفاده از روش‌های جذب سرمایه بخش خصوصی و مشارکت با سازندگان حرفه‌ای، توسعه و ترویج الگوی مسکن استیجاری و غیره تأکید می‌کند.
وی یادآوری می‌کند که اگر رشد قیمت مسکن در ده سال اخیر را با نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله و میزان تورم سالانه بررسی کنیم، به راز علاقه بانک‌ها به ملک بازی و بی‌علاقگی آن‌ها به پرداخت تسهیلات پی می‌بریم. نرخ سود دستوری که در اغلب سال‌ها کمتر از تورم بوده باعث شده وام دادن که فعالیت اصلی بانک‌هاست، تبدیل به امری زیان ساز شود. تولید و عرضه انبوه مسکن در بستر تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های مؤثر در اقتصاد کلان کشور به‌ویژه سیاست‌های کلان پولی و مالی صحیح و غیر معارض با کنترل تورم و با اراده حضور بخش خصوصی توانمند و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، می‌تواند راهکار مناسبی برای کنترل قیمت مسکن باشد. البته که تأمین مسکن در استطاعت با وجود و به‌کارگیری عوامل و راهکارهای مشخص، امکان‌پذیر است. در ادامه شرح کامل این گفتوگو را مطالعه نماییم.
نهضت ملی مسکن در قالب قانون جهش تولید مسکن مصوب 14/05/1400 مجلس شورای اسلامی شکل گرفت و بستر اجرای قانون مذکور واقع شده است.
به‌طورکلی اجرای یک قانون، اجرای درست یک خط‌مشی است که طی آن کنشگران مختلف با همکاری یکدیگر باید بتوانند روش‌ها و راهکارهای متفاوتی را با هم ترکیب کنند و با تلاش مستمر آن را به یک نتیجه مطلوب برسانند.
برخی از عواملی که می‌توانند در عدم موفقیت اجرای یک قانون مؤثر باشند عبارت است از:
در روند اجرای قانون تولید جهش مسکن، مشکلات فوقالاشاره به‌صورت مستقل یا ترکیبی با شدت درجات تأثیرگذاری مختلف مشاهده می‌شود که موجبات عدم تحقق اهداف قانون‌گذار را فراهم نموده است و جداگانه قابل‌بحث و بررسی است. لیکن بررسی‌ها و مطالعات انجام شده از ابتدای زمان تصویب و شروع اجرای قانون جهش مسکن تاکنون حاکی از تأثیر عوامل عمده ذیل در روند نامطلوب اجرای طرح می‌باشد:
نقش دولت در بخش مسکن در دو جنبه قابل ارزیابی و بررسی است. در بخش اول برنامهریزی و سیاست‌گذاری در حوزه متغیرهای موجود در اقتصاد کلان کشور و تهیه و تنظیم و تنسیق سیاست‌های پولی و مالی کشور با رویکرد توجه به اثربخشی آن‌ها در حوزه تأمین و تولید مسکن موردنیاز جامعه مانند تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی، نرخ تسهیلات اعطائی توسط بانک‌ها در بخش مسکن، تأمین به‌موقع منابع پیش‌بینی‌شده در قانون برای صندوق ملی مسکن و تخصیص و توزیع دقیق و صحیح و به‌موقع آن‌ها و در بخش دوم ایفای نقش تسهیلگری در تأمین زمین، صدور مجوزها و تسهیلات بانکی، مشارکت بخش خصوصی، توانمندسازی متقاضیان در بخش تأمین آورده سهم آن‌ها می‌باشد که بررسی روند یک سال و نیم اخیر گویای توفیق مورد انتظار نبوده است.
مهم‌ترین عامل و ابزار و سرمایه در اختیار دولت که متأسفانه از آن به نحو صحیح استفاده نمی‌شود زمین‌های در اختیار دولت بخصوص اراضی در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی می‌باشد. فراوری این اراضی و تخصیص کاربری‌های مطلوب و ارزشمند و واجد شرایط نقد شوندگی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و استفاده از آن‌ها به‌عنوان منابع در اختیار دولت، روشی مناسب و عملی برای متناسب‌سازی قیمت تمام شده تولید مسکن در کشور با توان متقاضیان به‌ویژه اقشار اجتماعی تعریف شده در دهک‌های اول تا سوم درآمدی می‌باشد. این روش در سایر کشورهای توسعه‌یافته و یا درحال‌توسعه یکی از کارآمدترین روش‌ها در حوزه تأمین مسکن بوده و دوران سعی و خطا و آزمون آن گذشته و خروجی‌های مناسبی داشته است.
پرداخت تسهیلات تکلیفی توسط بانک‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصاد کشور همیشه چالش‌برانگیز و موافقان و مخالفانی داشته است. آمار و ارقام بیانگر تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات در بخش‌های زودبازده مانند بخش خدمات هستند. حسب آمار موجود سقف تسهیلات اعطایی بانک‌ها در بخش مسکن در سال‌های اخیر حداکثر پنج درصد بوده است. افزایش ناگهانی میزان تسهیلات بخش مسکن از پنج درصد تا بیست درصد پیش‌بینی‌شده در قانون جهش تولید مسکن نه خوشایند و مطلوب بانک‌ها بوده و نه این توان و انعطاف در سیستم بانکی کشور وجود دارد و در وهله اول نیازمند اعتقاد و اهتمام بخش بانکی و متعهد دانستن خود به اجرای قانون بوده و در وهله دوم نیازمند امکان‌سنجی واقعی توان و ظرفیت موجود در بانک‌ها و نظارت و حمایت شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی و وزرای عضو در شورای عالی مسکن و پرهیز از تکالیف مالایطاق به بانک‌ها برای تحقق این امر می‌باشد.
از طرف دیگر افزایش سهم تسهیلات بانکی در تأمین منابع مالی اجرای قانون جهش تولید مسکن راهکار مناسبی برای متقاضیان و جامعه هدف قانون نیست چرا که بازپرداخت اقساط تسهیلات در دوران بهره‌برداری بخش عمده‌ای از درامد متقاضیان را تشکیل خواهد داد و در آن زمان یا بانک‌ها با چالشی تحت عنوان اقساط معوقه تسهیلات در بخش مسکن مواجه گردیده و یا اینکه معیشت و گذران زندگی متقاضیان برخوردار از تسهیلات دچار مشکل خواهد گردید که هر دو مورد می‌تواند نظام حکمرانی را دچار آسیب نماید. طبق تعاریف و استانداردهای تعریف شده سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار حداکثر باید سی درصد باشد و رقم زدن شرایطی فراتر از این میزان سازگار نقض غرض و تبدیل یک مشکل اجتماعی به مشکلی دیگر بوده و با اهداف قانون‌گذار در تضاد است. در حال حاضر فقط بانک تخصصی مسکن در بخش تأمین مالی از طریق اعطاء تسهیلات بانکی نسبتاً موفق عمل نموده و سایر بانک‌ها تاکنون استقبال خوبی برای همکاری در اجرای قانون نداشته‌اند و در ماه اخیر و با تأخیر بسیار زیاد شاهد مبادله تفاهم‌نامه‌هایی بین وزیر راه و شهرسازی و مدیران عامل چند بانک غیرتخصصی مانند بانک تجارت، بانک سپه، بانک صادرات و … به‌منظور پذیرش تأمین مالی موردنیاز اجرای قانون بودیم.
از مهم‌ترین عوامل ریسک برای سازندگان و تولیدکنندگان مسکن می‌توان به عدم ثبات و تورم لحظه‌ای و روزانه در مصالح و تجهیزات و نهاده‌های ساختمانی اشاره کرد که تصمیم‌گیری و برنامهریزی و امکان‌سنجی تولیدکنندگان مسکن را با مشکل مواجه نموده و از طرف دیگر فشار سنگینی به آن‌ها جهت تأمین سرمایه در گردش موردنیاز وارد می‌کند. رکود در بازار خریدوفروش عادی مسکن و عدم امکان پیش‌بینی برگشت سرمایه‌گذاری در این حوزه در کوتاه‌مدت چالشی دیگر فرا روی سازندگان و تولیدکنندگان مسکن است.
وضع قوانین و مقررات جدید در حوزه اخذ مالیات و عوارض از سازندگان مسکن (انبوه‌سازان واقعی و نه سوداگران در بازار مسکن) در سال‌های اخیر مانند طرح مالیات بر عایدی سرمایه (بدون تعریف و تعیین تکلیف سازندگان حرفه‌ای مسکن)، افزایش چند برابری حق بیمه کارگران ساختمانی (مصوبه اخیر مجلس) در زمان صدور پروانه‌های ساختمانی و غیره از دیگر عوامل افزایش ریسک سازندگان مسکن است.
تعیین نرخ تسهیلات در بخش مسکن که حسب تعاریف موجود در استانداردهای بین‌المللی و به لحاظ نوع کار و ماهیت آن قابل دسته‌بندی در بخش تولید در اقتصاد می‌باشد، مشابه با نرخ تسهیلات اعطایی به بخش خدمات توجیه‌پذیری تولید مسکن و رقابتی نمودن آن را با سایر فعالیت‌ها دچار مختل نموده است. نرخ تسهیلات در بخش مسکن به‌هیچ‌وجه متناسب با میزان درآمد حاصله از فعالیت در این بخش نیست (برای فعالان حرفه‌ای تولید مسکن) استناد به افزایش قیمت مسکن ناشی از تورم قیمت‌ها برای توجیه نمودن نرخ تسهیلات در فضای مبهم و پیچیده اقتصاد کشور فاقد وجاهت بوده و این موضوع فقط در بخش سوداگری و فرصت‌طلبی‌ها در شرایط اقتصادی ناپایدار (مشابه تلاطم در بازار ارز، طلا و غیره) مصداق دارد نه برای یک تولیدکننده حرفه‌ای مسکن که با هدف تولید و عرضه مسکن فعال می‌باشد و فروش واحدهای تولیدی مانند هر تولیدکننده دیگر اولویت اول او می‌باشد و احتکار و نگهداری واحدهای تولید شده متضمن منافع او نیست.
در اینجا لازم است تعریف مشترکی از سرمایه‌گذار در بازار مسکن داشته باشیم. منظور اینجانب از سرمایه‌گذار، اشخاص حقیقی و حقوقی که توانمندی مدیریت و مسئولیت پدیدآوری طرح‌های مسکونی، مدیریت تولید و عرضه مسکن و ساختمان را با استفاده از فن‌آوری‌های نوین صنعت ساختمان را دارا بوده و بخشی از جامعه است که دارای تمکن مالی و تجهیزاتی و تخصصی بوده و در قالب تشکل‌های حقوقی و حرفه‌ای، بازار مسکن را به‌عنوان یک حوزه فعالیت مستمر انتخاب نموده، در ادبیات ساخت‌وساز از ایشان به‌عنوان توسعه گر (developer) یاد می‌شود، می‌باشد:
با این تعریف و نگاه به سرمایه‌گذار، می‌توان راهکارهای ذیل را برای جذب سرمایه‌گذار در بازار مسکن را به شرح ذیل پیشنهاد نمود:
1-3- تهیه و تدوین و به‌روزآوری ضوابط و مقررات تشکیل صندوق زمین و ساختمان و صندوق املاک و مستغلات توسط بخش سازندگان بخش خصوصی با مشارکت بانک‌های تخصصی مربوطه،
2-3- تأمین منابع مالی موردنیاز اجرای طرح‌های تولید مسکن توسط انبوه‌سازان مسکن و ساختمان از طریق انتشار اوراق گواهی سپرده خاص توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و واگذاری واحدهای ساخته شده توسط انبوه‌سازان به قیمت تمام شده به دارندگان اوراق گواهی سپرده خاص از واحدهای هر پروژه،
3-3- تدوین این نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های موردنیاز به‌منظور تضمین تعهدات مالی انبوه‌سازان مسکن در بازار سرمایه توسط مؤسسات اعتباری با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و تسهیل در تأمین منابع مالی موردنیاز پروژه‌ها،
4-3- ایجاد سازوکار و حمایت و تسهیلگری به‌منظور تأمین مالی مسکن از طریق اوراق سلف استاندارد مسکن توسط سازندگان.
منابع مالی موردنیاز اجرای طرح نهضت ملی مسکن در چارچوب فصل اول قانون جهش تولید ملی مسکن شامل آورده متقاضیان، تسهیلات بانکی و منابع صندوق ملی مسکن به شرح ذیل می‌باشد:
از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن بار اصلی تأمین مالی بر عهده متقاضیان و بانک‌ها بوده است که متناسباً در قالب شیوهنامهها و دستورالعمل‌های وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی تأمین و پرداخت شده است. منابع پیش‌بینی‌شده جهت واریز به‌حساب صندوق ملی مسکن در طول یک سال ونیم گذشته از توفیق چندانی برخوردار نبوده و موجودی صندوق ملی مسکن هیچ تناسبی با ابعاد و اندازه طرح نهضت ملی مسکن ندارد که توجه و همکاری و احساس مسئولیت مجریان طرح را طلب می‌نماید.
نکته حائز اهمیت در مدل مالی موجود عدم توانمندی متقاضیان و بانک‌ها در تأمین آورده خود می‌باشد. قیمت و هزینه ساخت مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن (به غیر از هزینه‌های مربوط به تأسیسات زیر بنایی و خدمات روبنایی که در سهم دولت هست) به نحوی افزایش یافته که آورده یک نفر متقاضی طرح نهضت ملی مسکن (در غیر کلان‌شهرها) بنا به اعداد و ارقام اعلامی از جانب مجریان طرح برای یک واحد با زیربنای ناخالص یک‌صد مترمربع در حدود 5 میلیارد ریال (پانصد میلیون تومان) می‌باشد و میزان تسهیلات اعطایی بین 300 تا 350 میلیون تومان بوده که اقساط بازپرداخت آن با نرخ سود مصوب قبلی شورای پول و اعتبار به میزان 18 درصد، ماهیانه حدود 5 میلیون تومان خواهد بود. مختصر آشنایی با شرایط اقتصادی متقاضیان جامعه هدف طرح نهضت ملی و شرایط اقتصادی فعلی و میزان درامد خانوارها مبین عدم موفقیت و تکافوی این الگوی مالی برای اجرای طرح می‌باشد و ضرورت بازنگری و ارائه مدل‌های تکمیلی و استفاده از روش‌های جذب سرمایه بخش خصوصی و مشارکت با سازندگان حرفه‌ای، توسعه و ترویج الگوی مسکن استیجاری و غیره قطعیت پیدا می‌کند. در یک سال و نیم فقط شاهد تکیه و تأکید وزارت راه و شهرسازی بر همین الگوی تأمین مالی جاری مورداشاره بوده و در رابطه با ارائه الگوهای مشارکتی، تأسیس، توسعه و فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و غیره که می‌توانند موفقیت اجرای طرح را ضمانت نمایند فعالیت چشمگیری مشاهده نشده است.
واقعیت آن است که با توجه به آمار و ارقام رسمی و بعضاً غیررسمی، بانک‌های تجاری از شرایط خوبی برخوردار نبوده و با کسری تراز مالی مواجه و بعضاً به بانک مرکزی بدهی‌های بالایی دارند. بعضی از بانک‌ها هم که به لحاظ مالکیتی نیمه‌دولتی و یا به‌اصطلاح معروف امروز خصولتی هستند. لذا هماهنگ نمودن آن‌ها به‌منظور مشارکت در تأمین مالی طرح نهضت ملی مسکن کمی خوش‌بینانه می‌باشد. مضافاً بر اینکه با توجه به نوع وثایق تعریف شده برای تسهیلات و همچنین اطلاع از وضعیت و توان مالی تسهیل گیرندگان بانک‌ها نگران بازگشت اصل و سود تسهیلات اعطایی می‌باشند. دوران طولانی بازپرداخت تسهیلات نیز عامل دیگری برای بی‌انگیزگی بانک‌ها برای مشارکت در طرح می‌باشد. عملکرد دولت در پرداخت مابه‌التفاوت سود تسهیلات اعطایی در موارد مشابه قبلی از جانب دولت هم در این رفتار بانک‌ها بی‌تأثیر نمی‌باشد.
جاذبه درآمدهای کلان حاصل از حضور در بازار ملک و ساختمان و صرف منابع در این حوزه در مقایسه با درامدهای ناشی از اعطاء تسهیلات برحسب آمار موجود عامل تأثیرگذاری در بی‌میلی بانک‌ها به اعطای تسهیلات می‌باشد. اگر رشد سالانه قیمت مسکن در ده سال اخیر را با نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله و میزان تورم سالیانه را بررسی کنیم، به راز علاقه بانک‌ها به ملک بازی و بی‌علاقگی آن‌ها به پرداخت تسهیلات پی می‌بریم.
نرخ سود دستوری که در اغلب سال‌ها کمتر از تورم بوده، باعث شده وام دادن که فعالیت اصلی بانک‌هاست، تبدیل به امری زیان ساز شود. اگر بانکی در ابتدای دهه 1390 مبلغ یک میلیارد تومان را وام می‌داد ارزش حقیقی آن الان 570 میلیون تومان بود، ولی اگر با آن ملک خریده باشد ارزش واقعی آن در سال 1400 یک میلیارد و هفت‌صد میلیون تومان می‌باشد.
نقش دلال‌ها و واسطه‌ها و سوداگران در تعیین و افزایش قیمت مسکن انکارناپذیر است. البته وجود و حضور آژانس‌ها و مشاوران املاک رسمی و قانونی که در چارچوب وظایف خود عمل نموده و رفتار حرفه‌ای داشته و در مقام امین خریدار و فروشنده عمل می‌کنند و جانب انصاف و امانت‌داری را رعایت می‌نمایند فی‌نفسه موضوع بدی نیست و دلالی و دلالت به مفهوم راهنما و کارگزار در قانون تجارت کشور هم جایگاه دارد. مضافاً بر اینکه نقش واسطه‌ها و سوداگران فقط در بخش محدودی از خریدوفروش مسکن در بازار مسکن پررنگ است (مساکن لوکس در نقاط و یا مناطق خاص). قاطبه متقاضیان و نیازمندان مسکن مشتری بازار آن‌ها نیستند.
به نظر من هرگونه اقدام به‌صورت جزیره‌ای و خارج از طرح جامع مسکن برای کشور برای کنترل قیمت مسکن بدون توجه به همه متغیرهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و غیره به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. موضوع مسکن امروز یک امر فرابخشی و به‌شدت تحت تأثیر متغیرهای متعدد می‌باشد و در زمان پاسخ به این سؤال باید دقت لازم را به عمل آورد و از ارائه پاسخ‌های کلیشه‌ای و تستی اجتناب نمود. به‌عنوان یک اصل کلی به نظر من تولید و عرضه مسکن (برنامه محور) در قالب یک طرح آمایش سرزمین از منظر نیاز به مسکن و بر اساس نقشه راه روشن و مدون، نه بر اساس تقاضای متقاضیان (تقاضامحور) تأثیر زیادی در کنترل قیمت مسکن دارد. (تجربه تلخ واحدهای ساخته شده در قالب طرح مسکن مهر فاقد متقاضی شاهد این مدعا است). این موضوع می‌تواند در سایه سیاست‌های کلی حاکمیت در حوزه پولی و مالی، نرخ تسهیلات بانکی، بنگاه‌داری بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری عمومی، عدم توجه به برقراری زنجیره تأمین کالای موردنیاز در حوزه ساخت‌وساز، تقویت و کارا گردیده و یا کم‌رنگ شده و از تأثیرگذاری آن کاسته شود.
تولید و عرضه انبوه مسکن در بستر سیاست‌های کلان مالی و پولی صحیح و غیر معارض و کنترل تورم و هماهنگ با تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های مؤثر در اقتصاد کلان کشور با اولویت حضور بخش خصوصی توانمند و یا جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند راهکار مناسبی برای کنترل قیمت مسکن باشد.
در حال حاضر در کشورهای توسعه‌یافته و یا درحال‌توسعه اجاره‌داری به روش سنتی کاهش‌یافته است و در عوض در چارچوب قوانین و سیاست‌های کلی حاکمیتی طرح‌های اجاره‌داری حرفه‌ای توسط مؤسسات و سرمایه‌گذاران حقوقی ترویج یافته است. لذا تعیین نرخ اجاره‌بها و نحوه افزایش آن در قالب سازوکار اصولی و حرفه‌ای تعیین می‌گردد و مستاجرین با اشخاص حقوقی ذی‌صلاح که به‌صورت حرفه‌ای و ضابطه‌مند اجاره‌داری می‌کنند مواجه هستند. مضافاً بر اینکه عملکرد این مؤسسات تحت نظارت سازمان و یا ارگان‌های حاکمیتی در مقام و جایگاه نظارت نه تصدی‌گری هستند.
در کشور ما هم راه‌اندازی و شکل‌گیری مؤسسات اجاره‌داری حرفه‌ای ضرورت داشته و می‌تواند راهکار مناسبی هم در زمینه تأمین مسکن و هم کنترل نرخ اجاره‌بها باشد. به دلایل مختلف (عدم امکان تأمین آورده اولیه موردنیاز، عدم امکان بازپرداخت اقساط تسهیلات، عدم احراز شرایط دریافت مسکن در قالب برنامه‌های حمایتی و غیره) ممکن است متقاضیان نیازمند مسکن نتوانند در قالب برنامه‌های تولید و احداث مسکن مالک واحد مسکونی مستقل گردند. در این شرایط الگوی مناسب برای جبران بخشی از عرضه مسکن مورد نیاز و پاسخگویی به نیاز مسکن شهروندان و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا در بخش مسکن و جلوگیری از متراکم شدن تقاضا و ایجاد فشار بر زندگی عادی مردم، الگوی ساخت و اجاره‌داری مسکن توسط عوامل پیش‌بینی‌شده در ماده (3) آییننامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن به‌ویژه اشخاص و گروه‌های پیش‌بینی‌شده در بند (د) این ماده (سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی‌ها) می‌باشد.
بخش مسکن یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران است که سهم عمده‌ای در تولید ناخالص داخلی و سرمایه‌گذاری و اشتغال دارد و به‌عنوان محرک و پیشران بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی عمل می‌نماید. آمارهای موجود بیانگر آن می‌باشد که نرخ رشد ارزش‌افزوده سالیانه بخش مسکن (ساخت‌وساز خصوصی) از نرخ رشد سالیانه تولید ناخالص ملی کشور بالاتر بوده و همچنین بخش ساختمان حدود 20 تا 40 درصد سرمایه کل اقتصاد ایران را در سال‌های اخیر به خود اختصاص داده است.
پر واضح است که مسکن یک عامل جدایی‌ناپذیر از برنامهریزی شهری است بنابراین باید در انسجام و هماهنگی کامل با سایر عوامل توسعه شهری بوده و با راهبردهای برنامهریزی شهری برای گسترش استفاده از زمین‌های خالی موجود و احیای شهرها هماهنگ باشد.
نکته مهم و حائز اهمیت در برنامه‌های توسعه‌ای مسکن توجه و اولویت‌بخشی به مسکن اقشار آسیب‌پذیر و نیازمند جامعه به‌ویژه «خانه اولی‌ها»، گروه‌های کم درآمد مخاطب مسکن اجتماعی و حمایتی، مسکن روستایی و بافت‌های فرسوده و سکونت‌گاه‌های غیررسمی می‌باشد؛ به عبارت دیگر استطاعت پذیری مسکن که یکی از مؤلفه‌های کلیدی است و به‌وسیله آن میزان ثبات اقتصادی و سطح توسعه کشور را اندازه‌گیری می‌نمایند و عمدتاً به معنای توانایی و دسترسی اقتصادی گروه‌های درآمدی پایین و متوسط جامعه به مسکن متناسب با نیاز است، باید در کانون توجه قرار گیرد.
همزمانی تصویب قانون جهش تولید مسکن در مجلس شورای اسلامی با شروع کار دولت جناب آقای دکتر رئیسی و اراده و تصمیم دولت مبنی بر ساخت 4 میلیون مسکونی در مدت چهار سال افقی جدید توأم با انتظار و امید برای عموم مردم به‌ویژه جامعه هدف قانون‌گذار و دولت به تصویر کشیده است. اگر دولت بتواند موانع عدم موفقیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن تا مقطع فعلی را رفع و حذف نموده و از اصرار بر تکرار الگوهای ناکارآمد قبلی خودداری نماید و با تنوع‌بخشی به مدل‌ها و راهکارهای موجود و استفاده از تجارب بین‌المللی در حوزه تأمین مسکن و استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی و هماهنگی کامل بین بخشی در سمت حاکمیت و مجریان قانون و ایجاد ثبات در قوانین و اسناد بالادستی مرتبط با حوزه مسکن، تأمین مسکن در استطاعت در یک دوره زمانی کوتاه امکان‌پذیر می‌باشد.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
