استان کرمان؛ فرصت‌ها، قوّت‌ها و محدودیت‌ها

استان كرمان با اختصاص حدود 11 درصد مساحت، پهناورترین استان كشور هست. از زیرساخت‌های آن می‌توان به وجود یك فرودگاه بین‌المللی و 4 فرودگاه داخلی، شبكه ریلی، جاده‌های ترانزیت، 3 منطقه ویژه اقتصادی فعال و 1 منطقه ویژه در دست احداث، 42 شهرك و نواحی صنعتی و نزدیكی به دریا و استفاده از حمل‌ونقل دریایی اشاره نمود.
در بخش معادن بالغ‌بر 8/5 میلیارد تن اندیكس های معدنی شناسایی‌شده در قالب 42 نوع ماده معدنی كه با توجه به ظرفیت‌های فوق بهشت معادن نام‌گرفته كه در این راستا بعضی صنایع تبدیلی مربوطه نیز ایجادشده و یا در دست احداث است. در بخش‌های میزان استخراج ماده معدنی، تولید کنسانتره و گندله سنگ‌آهن و تولید مس کاتد رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده است.
همچنین وجود کارخانه‌های خودروسازی و صنایع تولید قطعات خودرو، استان را به یکی از قطب های خودروسازی کشور تبدیل نموده است. درمجموع در بخش صنعت و معدن امکان سرمایه گذاری جدید به میزان 20 هزار میلیارد تومان در قالب طرح های صنایع پایین‌دستی فولاد و مس، فرآوری تیتانیوم، فرو آلیاژها، پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی، صنایع وابسته به خودروسازی و پیشروی و بهره‌برداری از معادن زغال‌سنگ ضروری است.
وجود انرژی پاك باد در بسیاری از نقاط استان مخصوصاً حاشیه كویر و قرار داشتن در كریدورهای وزش باد ملایم و دائمی و داشتن بیش از 320 روز آفتابی و شدت تابش مناسب و آسمان درخشان و مناسب بودن بستر برای تولید انرژی خورشیدی باعث گردید استان کرمان به شهر آفتاب برای سرمایه‌گذاری در این بخش تبدیل شود و طی برنامه میان‌مدت، تفاهم‌نامه ایجاد 2 هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی با وزارت نیرو منعقد گردید که در حال حاضر بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی کشور با سرمایه‌گذاری خارجی آلمانی در استان به بهره‌برداری رسیده و سایر نیروگاه‌ها نیز در دست اجرا می‌باشند؛ بنابراین در بخش تولید انرژی در قالب احداث نیروگاه های سیکل ترکیبی، کوچک مقیاس و خورشیدی، ظرفیت سرمایه‌گذاری جدید برای تولید 2500 مگاوات برق وجود دارد.
در بخش کشاورزی تنوع آب و هوایی، وجود اقلیم‌های متفاوت چهارفصل در منطقه و اختلاف ارتفاع باعث شده 138 نوع گیاه زراعی و باغی در استان به وجود آید و رتبه اول كشور در تولید پسته، خرما، گردو و رتبه سوم در مركبات را داشته باشد. ظرفیت سرمایه گذاری جدید در این بخش نیز به میزان 8 هزار میلیارد تومان در قالب طرح‌های گلخانه های مدرن، صنایع تبدیلی و بسته‌بندی و پایانه صادراتی جنوب می باشد.
در بخش گردشگری نیز استان کرمان با داشتن 6 اثر ثبت جهانی رتبه اول کشور را دارد و تاکنون 632 اثر نیز ثبت ملی شده که با مرمت آن‌ها، نقش بسزایی در ارزش‌افزوده این بخش و اشتغال ایفا می‌شود که ازجمله آثار مرمت‌شده می‌توان به بازار تاریخی شهر کرمان، باغ عمارت فتح‌آباد، خانه حاج‌آقا علی بزرگ‌ترین خانه خشتی جهان اشاره نمود.
یکی از ظرفیت های سرمایه‌گذاری استان، بخش گردشگری سلامت است. با توجه به وجود دانشگاه های برجسته در استان و وجود پزشکان مجرب، امکان سرمایه گذاری 2000 تخت بیمارستانی جدید، مراکز پرتودرمانی و پزشکی هسته ای، تولید دارو و تولید فراورده های خونی مهیا است.
بر اساس آمار حساب‌های منطقه‌ای منتشرشده جایگاه بخش‌های مختلف اقتصادی استان، سهم بخش خدمات 35.3 درصد تولید محصول ناخالص داخلی و بخش صنعت و معدن 36.7 درصد و بخش کشاورزی 27.6 درصد بوده است. مقایسه سهم ارزش‌افزوده بخش‌های عمده اقتصادی در دو سال اخیر حاکی از افزایش سهم بخش کشاورزی و کاهش سهم بخش خدمات می‌باشد. همچنین سهم تولید ناخالص داخلی استان از کشور در بخش کشاورزی 7.3 درصد، بخش صنعت و معدن 3.4 درصد و بخش خدمات 6.6 درصد می‌باشد. با توجه به‌ضرورت هدف‌گذاری تولید ناخالص داخلی استان کرمان در این قسمت برآوردی از تولید ناخالص داخلی استان در برنامه ششم توسعه (99- 1395) ارائه می‌گردد.
ازآنجاکه در اسناد برنامه ششم توسعه، متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی با نفت کشور در پنج سال 99- 1395، 8 درصد در نظر گرفته شده است با توجه به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های ایجادشده سال‌های اخیر در استان و با مطالعات و بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی استان 5/8 درصد پیش‌بینی می‌گردد. همچنین بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، یک‌سوم از رشد اقتصادی استان می‌بایست از طریق افزایش بهره‌وری تحقق یابد. نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد بهره‌وری در بخش‌ها مختلف اقتصادی استان در جدول ذیل نشان داده شده است. بر این اساس 8/2 درصد از رشد 5/8 درصدی استان می‌بایست از طریق افزایش بهره‌وری تحقق یابد. طی برنامه ششم، سهم بخش کشاورزی با 6 درصد کاهش از 31 درصد به 9/23 درصد، بخش صنعت و معدن با 3 درصد افزایش از 6/33 درصد به 2/36 درصد و بخش خدمات با 5 درصد افزایش از 7/34 درصد به 9/39 درصد خواهد رسید. بر اساس برآوردهای انجام‌شده در برنامه ششم توسعه، میزان سرمایه‌گذاری موردنیاز به‌منظور رشد اقتصادی 7/5 درصدی (بدون بهره‌وری) در استان کرمان، به‌طور متوسط سالانه 245 هزار میلیارد ریال می‌باشد. سهم بخش کشاورزی از این مقدار سرمایه‌گذاری برابر 6/10 درصد، بخش صنعت و معدن 4/43 درصد و سهم بخش خدمات 46 درصد می‌باشد.
ظرفیت سرمایه‌گذاری در استان کرمان به گونه ایست که از سال 92 با تبیین طرح مثلث توسعه اقتصادی برای 76 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در تمامی بخش‌های اقتصادی توسط بخش‌های خصوصی و غیردولتی طی برنامه 8 ساله دولت تدبیر و امید هدف‌گذاری گردید که تاکنون بیش از 34 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری محقق شده و از 2059 طرح تاکنون 1179 طرح با سرمایه‌گذاری 21700 میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است (تحقق 45 درصدی سرمایه‌گذاری در مدت 4 سال گذشته). همچنین طی 4 سال گذشته حدود 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی و استفاده از منابع مالی خارجی در قالب فاینانس و یوزانس در استان انجام شده و در سال گذشته نیز مجوز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به میزان حدود 500 میلیون دلار صادر گردیده است.

محدودیت های توسعه استان

یکی از مشکلات استان کاهش نزولات آسمانی و خشک‌سالی‌های متمادی است که منابع آبی استان را بشدت تهدید می‌نماید و در سال گذشته نیز بر اساس آمار سازمان هواشناسی، میزان بارندگی در استان نسبت به سال قبل به یک‌چهارم کاهش یافته است. با توجه به اینکه بخش کشاورزی سهم تأثیرگذاری را در تولید ناخالص داخلی و اشتغال استان ایفا می‌نماید و همچنین بزرگ‌ترین محصولات صادراتی غیرنفتی استان و کشور مربوط به پسته و خرما می‌باشد لذا ساماندهی و افزایش بهره‌وری و مدیریت کشت در استان از اولویت‌های برنامه اقتصاد مقاومتی قرارگرفته است؛ که در این راستا توسعه کشت گلخانه‌ای طی چهار سال گذشته 23 درصد، توسعه دستگاه‌های آبیاری نوین 46 درصد، تغییر الگوی کشت 126 درصد، ارتقای راندمان تولید گندم به‌عنوان محصول استراتژیک با کاهش سطح زیر کشت 42 درصد، توسعه کاشت دانه‌های روغنی به‌عنوان جایگزین محصولات با نیاز آبی بالا 831 درصد و صرفه‌جویی در کاهش مصرف و برداشت آب‌های زیرزمینی 246 درصد رشد داشته است. علاوه بر آن نیاز است به‌منظور مدیریت مناسب آب‌وخاک نیز علاوه بر مدیریت بهینه آب و نصب کنتور هوشمند، قیمت آب و برق در بخش کشاورزی نیز موردبازنگری قرار گیرد تا به‌عنوان یک ابزار بازدارنده در مدیریت تغییر الگوی کشت کمک کند (در استان کرمان در 4 سال گذشته بیش از 3500 کنتور هوشمند نصب گردیده است).
همچنین برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها و توسعه پدیده حاشیه‌نشینی و ایجاد سازوکار مهاجرت معکوس به روستاها دو طرح در استان کرمان در حال اجرا است. در طرح اول که ساماندهی حاشیه‌نشینی را دنبال می‌کند (طرح نجات) توجه به معیشت و سلامت و بهداشت حاشیه‌نشینان در دستور کار است و با هماهنگی تمامی دستگاه‌های مربوطه، علاوه بر ساماندهی اقامت و اسکان آن‌ها، در خصوص ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت بهداشتی و سلامت حاشیه‌نشینان اقدامات مؤثری صورت گرفته و با توجه به اینکه کمتر از یک سال از اجرای طرح نجات نمی‌گذرد بایستی برای تفسیر نتایج طرح منتظر ماند. در طرح دوم که همان توانمندسازی جوامع محلی روستایی است مدیریت و فکر و توسعه مناطق به شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی و غیردولتی به‌عنوان معین اقتصاد مقاومتی آن مناطق واگذار شده و تاکنون به 26 معین اقتصادی تفاهم نامه همکاری منعقد شده است که به‌عنوان‌مثال می‌توان از شهر نمونه اقتصاد مقاومتی «قلعه گنج» نام برد. در این مدل که موردتوجه و حمایت مسئولین نظام و شخص مقام معظم رهبری نیز قرارگرفته به‌منظور کاهش موانع و مشکلات ازجمله بروکراسی اداری و ناکارآمدی آن، تمرکزگرایی، قوانین مزاحم و متداخل، دولتی شدن توسعه، اختلاف و چالش‌های سیاسی، عدم تعادل منطقه‌ای در سطح کشور و استان و عدم انسجام دستگاه‌های اجرایی و ارکان حکومت در امر توسعه و پیشرفت، از توان و ظرفیت بخش‌های غیردولتی و خصوصی در قالب انجام طرح‌های مطالعاتی مناطق، تعریف طرح‌های اقتصادی و توانمندسازی بر اساس شرایط منطقه، ارائه خدمات اجتماعی و سلامت، ارائه خدمات فرهنگی و آموزشی و خدمات حمایتی استفاده شده است.
از سایر محدودیت های توسعه استان علاوه بر خشک‌سالی‌های متمادی و مهاجرت روستاییان و عشایر به شهرها می‌توان به بحران آب، تأمین منابع مالی طرح‌های اقتصادی و تولیدی با نرخ مناسب، عدم رعایت الگوی کشت و بهره‌وری پایین تولیدات بخش کشاورزی، وجود صنایع راکد و نیمه فعال، تأثیرپذیری صادرات غیرنفتی از وضعیت بازار ارز، تأثیر تحریم ها بر تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی مخصوصاً خودروسازی و … اشاره نمود که امید است با اجرای برنامه هایی ازجمله پیگیری اجرا و اتمام طرح‌های مهم و تأثیرگذار و جذب سرمایه‌گذاری جدید، تأمین آب شرب و صنعت و طرح همیاران آب (آموزش بهره‌برداران و انتقال دانش نوین آبیاری، همسو کردن نهادهای اجرائی، قضائی و انتظامی در انسداد چاه های غیرمجاز، تشکیل شورای حفاظت منابع آب شهرستان ها و ارائه گزارش ماهیانه به شورای آب استان، استفاده از سیستم نوین آبیاری در مزارع و باغات با حفظ سطح زیر کشت موجود، لوله گزاری در سطح مزارع و باغات و خطوط انتقال آب، حذف کشت‌های با مصرف آب زیاد و راندمان پائین تولید محصول، اصلاح و بهبود روش های آبیاری، تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی، استفاده از روش های به زراعی در زمینه کاهش تبخیر، تعرق و ترویج آن، خاموشی و عدم بهره‌برداری موتورپمپ‌های کشاورزی در فصول عدم نیاز باغ ها و مزارع توسط بهره‌برداران، بررسی کاهش سطح زیر کشت متناسب با آب ورودی دشت ها، برقی کردن چاه های کشاورزی، نصب کنتورهای هوشمند آب و برق بر روی کلیه چاه ها و تحویل حجمی آب، تعیین تکلیف چاه  های کشاورزی غیرمجاز، کاهش پرت شبکه های آب شرب شهری و روستایی، قطع انشعاب های غیرمجاز، تعویض کنتورهای خراب و انتقال آب حوزه به حوزه)، اصلاح الگوی کشت، یکپارچه سازی اراضی و افزایش بهره وری بخش کشاورزی، طرح نجات ساکنین مناطق حاشیه ای (شناسایی ویژگی های اجتماعی فرهنگی خانوارهای ساکن در مناطق حاشیه ای، شناسایی و اولویت بندی آسیب های اجتماعی موجود در منطقه، جلوگیری از گسترش پدیده حاشیه نشینی در شهر کرمان، حذف تدریجی حاشیه نشینی در شهر کرمان، توانمندسازی ساکنان مناطق حاشیه نشینی در حوزه آموزش مهارت های زندگی، آموزش مهارت های حرفه ای و استفاده از مشارکت فعال ساکنین مناطق حاشیه ای به منظور توانمندسازی آنان)، توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش تولید محصولات دانش‌بنیان و اجرای طرح های عمران شهری تا حدودی در جهت رفع محدودیت های مورداشاره گام برداشت.

آسیب‌شناسی طرح های راکد و نیمه فعال

بررسی ها نشان می دهد عوامل گوناگونی ازجمله نقش مدیریت واحدهای تولیدی، به روز نبودن ماشین‌آلات تولید، پایین بودن بهره-وری تولید، مشکلات تأمین منابع مالی مانند بروکراسی و نرخ بالا، تأثیر سیاست های خارجی، وجود کالاهای مشابه خارجی با قیمت کمتر در بازار، عدم رقابت سالم در بازارهای بین‌الملل توسط صادرکنندگان داخلی، عدم توجه به سلیقه بازارهای هدف صادراتی و بازار رسانی به موقع، تأثیرات نرخ ارز، تحریم ها و نقش آن‌ها در تأمین مواد اولیه بازارداری بین‌المللی، نبود تشکل های حرفه ای صادراتی، عدم ایجاد مراکز توسعه صادرات در کشورهای هدف صادراتی، عدم شناسایی و ورود به بازارهای جدید بین‌المللی و … باعث کاهش مزیت رقابتی محصولات تولیدی داخلی شده که درنهایت با کاهش تدریجی ظرفیت تولید، واحد را به سمت تعطیلی سوق می دهد.
درواقع آسیب شناسی کسب‌وکارهای موجود یکی از حلقه های مؤثر در زنجیره کارآفرینی می باشد. از دیگر حلقه های ضروری در زنجیره کارآفرینی می‌توان به نهادسازی ملی، توانمندسازی کارآفرینان، توسعه فرهنگ کارآفرینی، شناسایی فرصت های جدید سرمایه گذاری و پنجره واحد اشاره نمود. در آسیب شناسی کسب‌وکارهای موجود اهدافی مانند بررسی و شناخت دقیق مشکلات طرح‌های دارای مجوز، تعیین راه کارهای احیا و رفع مشکلات طرح ها با برگزاری جلسات مؤثر و کارآمد، هموار کردن مسیر بازگشت پروژه های راکد به چرخه اقتصاد و تولید، اولویت‌بندی مشکلات و تدوین راه کار بازگشت، شناسایی خوشه های صنعتی منطقه و کمبودهای آن و دستیابی به نتایج سریع و ایجاد فضای مثبت در منطقه دنبال می شود.
یکی از مباحث مرتبط با آسیب شناسی واحدهای راکد و نیمه فعال، وضعیت مدیریتی آن‌ها می باشد. درواقع بخشی از مشکلات مدیریتی شناسایی‌شده مربوط به عدم اشراف کامل مجری طرح به علوم تخصصی بازار شناسی، بازاریابی، حسابداری، توجیه پذیری طرح، نحوه تأمین منابع مالی و نرخ اقتصادی آن، آشنایی به مسائل حقوقی بیمه ای و مالیاتی و … می باشد. علی رغم عدم اشراف کامل مجری طرح به موارد ذکرشده، مشاهده می گردد در برخی واحدهای مشکل دار، حتی از کارکنان متخصص امور مربوطه نیز استفاده نمی شود و برای صرفه جویی در هزینه های جاری، معمولاً همه کارهای ذکرشده را فردی انجام می دهد که تخصص و اطلاعات کافی در این خصوص را ندارد. در چنین فضایی، استفاده از ابزارهای رفع موانع تولید، قطعاً نمی تواند اثربخش باشد و فقط زمان وقوع بحران را به تأخیر می اندازد. از سوی دیگر واحدهای راکد و نیمه فعالی نیز وجود دارند که با داشتن نقشه راه و برنامه مشخص برای آینده تولید و فروش، توانسته اند از ابزارهای رفع موانع تولید استفاده نمایند و وضعیت واحد خود را بهبود بخشند.
دولت برای رفع مشکلات واحدهای بحرانی هرساله برنامه هایی را تدوین و اجرا می نماید و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، بخشودگی های مالیاتی و بیمه ای و بسته های تأمین مالی متنوع با نرخ های گوناگون نیز در این راستا هم افزایی می کنند اما چیزی که باعث شده شرایط استفاده از این امکانات برای واحدهای مشکل دار فراهم نگردد عدم وجود صورت های مالی و شفاف، عدم اشراف به مسائل حقوقی شرکت ها و تعاونی ها به وضعیت سهام داران و مدیران شرکت، ذی نفعان واحد، نسبت دارایی ها و هزینه ها و بدهی ها در مرحله اول و نداشتن برنامه مشخص برای میزان تولید مبنی بر بازار داخل و صادرات، قیمت تمام‌شده محصول با رویکرد بهره وری و رهایی از وضعیت بحرانی موجود به هر قیمتی بدون در نظر گرفتن عواقب آن در آینده در مرحله دوم است که این موارد به نحوه مدیریت واحد مربوط می شود. از طرف دیگر بسیاری از بازنشستگان دولتی یا به‌صورت مستقیم اقدام به راه اندازی کسب‌وکار می نمایند و یا به‌عنوان مشاور در این خصوص اقدام می نمایند و در برخی موارد نیز مسئولیت و مدیریت واحدهای غیردولتی را عهده دار می شوند که بعضاً مشاهده می گردد باگذشت زمان، به دلیل تفکر دولتی و عدم نگرش فایده و هزینه، عملکرد واحد تولیدی کاهش یافته و درنهایت به رکود می‌انجامد. لذا آموزش کاربردی و هدفمند کارآفرینان و مجریان کسب‌وکار بسیار ضروری است. مدیریت بخش خصوصی با تفکر دولتی، معمولاً نتیجه‌بخش نبوده و نخواهد بود.
با توجه به‌تمامی مشکلات بیرونی در مسیر تولید در استان و کشور، مدیران توانمند و کارآمد واحدهای کسب‌وکار می توانند با استفاده از امکانات و ابزارهای حمایتی مانند ظرفیت قانون رفع موانع تولید، می توانند یک بنگاه اقتصادی را در مسیر درست هدایت کنند. یکی از دلایل ورشکستگی بنگاه ها و کارخانه‌های، متأثر از به‌کارگیری مدیران غیرمتخصص می باشد. در اکثر بنگاه های اقتصادی به موضوع مدیریت به عنوان یک علم و تخصص نگاه نمی شود و درواقع این مجری طرح و سرمایه گذار است که تمایل دارد در همه زمینه‌ها مدیریت و تصمیم سازی کند. از طرف دیگر چون تمام فکر مجری طرح به تولید منعطف می شود لذا محوریت اصلی کسب‌وکار که همانا فروش است را فراموش می کند؛ بنابراین بنگاهی موفق خواهد بود که مدیریت آن بر اساس فروش و سهم دسترسی به بازار چشم انداز واحد را ترسیم نماید و بر اساس آن استراتژی خود را تعریف کند. همچنین توجه به مقوله کیفیت، نوآوری و خلاقیت در تولید محصولات نیز از ارکان اصلی در تعریف چشم انداز بازار محور است.
در حال حاضر اداره واحد کسب‌وکار به شکل سنتی امکان پذیر نیست و این موضوع یک خطر جدی برای بقای واحد به شمار می رود. اگرچه در گذشته به علت بالا بودن حاشیه سود و وجود بازار داخلی و خارجی، این مشکل کمتر احساس می شد اما باگذشت زمان، دشواری-های بازار و فروش کالا و توسعه بازار بیشتر می شود و درنتیجه مشکلات این گونه واحدها بیشتر خودنمایی می کند. یکی از نگرش های سنتی در مدیریت کسب‌وکار، این است که افرادی که اطلاعات کافی و دانش تخصصی در خصوص ساختار سازمانی ندارند اقدام به جذب نیرو و تعریف ساختار می نمایند که این مشکل در واحدهایی که از مشاوره افراد متخصص استفاده می کنند کمتر دیده می شود؛ اما چنانچه کافی نبودن دانش مدیریتی با خودبزرگ بینی همراه می شود و این رفتار به سایر بخش ها نیز تسری پیدا  کند بسیار خطرناک است و باعث می شود افراد مطیع جای افراد متخصص و توانمند و باتجربه را بگیرند و کسب‌وکار را به  سمت رکود سوق دهند.
درواقع یکی از حلقه های مفقوده در فعال سازی واحدهای راکد، انجام مشاوره تخصصی در خصوص نحوه مدیریت، تبیین استراتژی بر مبنی بازار هدف و سپس چگونگی تولید بهره ور است؛ بنابراین جای کلینیک های مشاوره حرفه ای و مسئولیت پذیر برای ارائه این گونه راهنمایی ها خالی است و به این دلیل است که علی رغم استفاده حداکثری از ابزارهای رونق کسب‌وکار که هرساله توسط دولت تبیین و ابلاغ می شود باز شاهد وجود مشکلات در واحدهای کسب‌وکار هستیم. در حال حاضر این گونه مشاوره ها توسط دستگاه های اجرایی، سیستم بانکی، اتاق بازرگانی داده می شود اما به دلیل این که آسیب شناسی هر واحد کاملاً مجزا و تخصصی بایستی صورت پذیرد و هزینه بردار است و این امکان برای نهادهای اشاره‌شده وجود ندارد که برای تک تک واحدها چنین وقتی گذاشته شود و دریافت هزینه این گونه خدمات مشاوره ای در دستگاه های دولتی تعریف نشده، بنابراین تعهدی نیز ایجاد نمی نماید. از طرف دیگر وجود مراکز مشاوره کارآفرینی نیز با عملکردی منفعلانه و صرفاً برگزاری دوره های آموزش تئوری نیز توفیقی نداشته است؛ بنابراین پس از فرهنگ سازی، وجود مراکز مشاوره و آسیب شناسی تخصصی کسب‌وکارها در قالب تشکل غیردولتی با داشتن الزام و تعهد نسبت به ارائه مشاوره مؤثر و تأثیرپذیری از نتیجه مشاوره داده‌شده در نحوه ارزیابی عملکرد آن‌ها و همچنین امکان استفاده از ابزارهای تنبیهی برای ارائه مشاوره های نادرست ضروری است.