استان کرمان دارای ظرفیت بسیار بالای سرمایه گذاری است. ارزش سهام شرکت های کرمانی پذیرفته شده در بورس 11 درصد بازار سهام ایران را تشکیل می‌دهد. سود سالانه شرکت های بزرگ استان ده ها هزار میلیارد تومان است. در حدود سه میلیارد دلار صادرات از استان کرمان انجام می‌شود؛ توان و انگیزه جذب سرمایه گذاری خارجی در این استان وجود دارد.
سید مهدی طبیب زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان اما در گفت و گو با ما اضافه می‌کند که توان فوق‌العاده استان برای تولید، پتانسیلی است که همیشه مورد توجه واقع نشده است و در سال های اخیر تحولی مثبت در تأمین مالی بنگاه های کوچک ایجاد نشده و سیستم های مالی نتوانسته است پاسخ نیاز مالی آن‌ها را بدهد و لذا به عنوان نمونه در سال 1398، اشتغال این حوزه، ریزش 2500 واحدی داشته است، آمار حکایت از توفیق بسیار کم استان در استفاده از ظرفیت تبصره‌های 16 و 18 قانون بودجه دارد.
او همچنین می‌گوید در شرایط بحران کرونا در عمل حرکت جدی و قابل‌ملاحظه‌ای که راهگشا باشد در بخش تولید صورت نگرفته است.
طبیب زاده ریشه اصلی چرخش چرخ اقتصادی کشور بر مدار و محور فعالیت های نامولد را در نامساعدی فضای کسب‌وکار و پیچیدگی و بازدارندگی آن و تبعات مربوطه می‌داند که باعث شده فعالان اقتصادی به ناچار تولید را رها کنند و با عافیت‌طلبی در حوزه واسطه‌گری مشغول شوند. متأسفانه فساد اداری و امتیاز فردی باعث شده آگاه یا ناخودآگاه در قبال حذف مجوزهای مخرب و حتی مجوزهای غیرضرور مقاومت شود و گاهی انکار مشکل بهترین راه‌حل مشکل تلقی می‌شود و این واقعیت که فضای کسب‌وکار نامساعد است پذیرفته نمی‌شود.
وی معتقد است که استان کرمان توسعه نامتوازنی دارد و علی‌رغم برخورداری از منابع فراوان در شاخص های توسعه بسیار عقب است که خود نشان دهنده این است که مدل اداره اقتصاد استان ناموفق بوده است؛ پس انجام حرکتی جهادی و جهشی به معنای واقعی با اجرای مواردی معین را پیشنهاد می‌کند. شرح کامل این گفت و گو در ادامه آمده است.
جهش تولید به معنای تغییر محسوس در وضعیت فعلی چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی و همچنین تنوع محصول و تنوع بازار می‌باشد؛ به‌طوری که این تغییر قابل‌اندازه‌گیری باشد، لذا سیاست‌گذاری‌ها بر این اساس صورت گرفته است.
من همواره بر توان فوق‌العاده استان برای تولید تأکید داشته‌ام؛ پتانسیلی که همیشه موردتوجه واقع نشده است. در حوزه معدن رتبه اول به لحاظ ذخایر و تنوع مواد معدنی و در حوزه کشاورزی به دلیل تنوع اقلیم و حاصل خیزی خاک پتانسیل های زیادی برای تولید داریم.
ظرفیت سرمایه‌گذاری در کرمان بسیار بالاست، ارزش سهام شرکت‌های کرمانی پذیرفته‌شده در بورس 550 هزار میلیارد تومان است؛ یعنی 11 درصد بازار سهام ایران و بورس. سالانه سود شرکت‌های بزرگ ده ها هزار میلیارد تومان است و حدود سه میلیارد دلار صادرات از استان کرمان انجام می‌شود؛ بنابراین توان و انگیزه لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد. همچنین شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری با ارزش بالای سهام در کرمان وجود دارند.
متأسفانه نه‌تنها تحولی مثبت در تأمین مالی بنگاه‌های کوچک ایجاد نشده است به دلایل افزایش قیمت‌ها و لزوم تأمین نقدینگی، نیاز بنگاه‌ها، بسیار بزرگ تر هم شده است، اما سیستم‌های تأمین مالی نتوانسته است پاسخ این نیاز را بدهد و منجر به تعطیلی یا کاهش سطح فعالیت و کاهش ظرفیت این بنگاه ها شده است.
ریزش 2500 اشتغال در سال 98 دلیل صدق این مدعاست که واحدهای متوسط و کوچک در تداوم فعالیت‌های خود که نبود نقدینگی سهم مؤثری در این معضلات داشته با مشکل مواجه و ناگزیر به تعدیل نیروهای خود شده‌اند.
یکی از منابع تأمین پروژه‌های بخش خصوصی، تسهیلات مدیریت‌شده در ظرفیت‌های قانون بودجه است، از جمله تبصره 16 و 18 قانون بودجه که جهت تأمین منابع مالی پروژه‌های عمرانی اقتصادی در نظر گرفته شده است. آمار حکایت از توفیق بسیار کم استان در استفاده از این ظرفیت دارد. به اذعان مدیران دستگاه‌های اجرایی که در حوزه عملکردِ ایشان جذب این منابع می‌بایست صورت گیرد، عملکرد ناموفق بوده است.
متأسفانه این دو قدرت (تولید و تجارت) در جای خود قرار نگرفته‌اند و تولیدکنندگان بسیار علاقه‌مندند که خود، تجارت را هم انجام دهند و به‌جای این که حرفه‌ای به تولید، افزایش کیفیت و کمیت و کاهش قیمت تمام شده بپردازند و تجارت را به اهل فن آن بسپارند، خود رأساً مبادرت به امر تجارت بخصوص در بخش تجارت خارجی نموده اند؛ این امر باعث شده مقیاس تجارت خارجی، جزءجزء شده و قدرت مدیریت و چانه‌زنی در بازار جهانی کاهش یابد و به نوعی صادرکننده‌های ایرانی با خود رقابت نمایند و موجب کاهش قیمت در بازارهای بین‌المللی شوند، ضمن این که بی‌نظمی، نبود برنامه، آشفتگی در تجارت خارجی در بخش خصوصی را به نمایش گذاشته و موجبات سوءاستفاده مشتریان را فراهم کرده است. وقتی این‌چنین باشد قدرت تجارت در بازار سازی، بازاریابی و ورود قوی به برندینگ، بسته‌بندی مدرن و … بسیار کاهش می‌یابد.
در این زمینه سعی شده است تسهیلات و تمهیداتی فراهم شود و وعده‌های بسیار زیادی داده شده است. اعتباراتی در نظر گرفته شده، اما در عمل حرکت جدی و قابل‌ملاحظه‌ای که راهگشا باشد، صورت نگرفته است. پیچیدگی، طولانی بودن و سختی مراحل استفاده از این تسهیلات عملاً رغبتی در پیگیری فعالان اقتصادی به وجود نیاورده و تمهیدات مالیاتی یا تأمین اجتماعی هم زودگذر و غیر مؤثر بوده است. به نظر من عدم توانایی دولت و درک نادرست از شرایط کرونایی باعث شده اقدام مؤثر و راضی‌کننده‌ای صورت نگیرد و فعالان اقتصادی در این شرایط تنها بمانند.
کاملاً معلوم است. پیچیدگی و بازدارندگی فضای کسب‌وکار، دشواری تأمین مالی، فشار مضاعف مالیات و تأمین اجتماعی بر فعالان شناسنامه‌دار، هزینه‌های مبادله ای بالا، سهولت تجارت‌های تکراری، سودهای بدون مالیات سپرده در بانک ها، احترام بیش‌ازحد به سپرده‌گذاران در بانک ها و عدم همکاری با تولیدکنندگان، باعث شده فعالان اقتصادی به‌ناچار تولید را رها کنند و با ورود به معاملات بازار مسکن، طلا، خودرو و سپرده‌های بانکی، سرمایه‌گذاری‌های بدون ریسک انجام دهند و عافیت این کار را بر سختی و صعوبت تولید ترجیح دهند.
موانع عجیبی در حذف فرآیندهای اضافی، ترس زیادی از شفافیت و پاسخگو شدن وجود دارد، به‌طوری‌که باعث مقاومت زیادی در برابر استقرار پنجره واحد الکترونیکی شده است. قوانین متعدد، ترس از ریسک و پاسخ‌گویی به دستگاه های نظارتی، عدم آشنایی به قوانین و مقررات، روزمرگی، عدم پذیرش ریسک مدیران و اهاله آن به کارشناسان و شانه خالی کردن آن‌ها، تداخل وظایف و مسئولیت ها؛ متأسفانه فساد اداری و امتیاز فردی، باعث شده آگاه یا ناخودآگاه در قبال حذف مجوزهای مخرب و حتی مجوزهای غیرضرور مقاومت گردد و از طرفی اراده جدی در خصوص کوتاه نمودن مراحل اخذ مجوزها وجود ندارد و ضرورتی هم برای آن احساس نمی‌شود. اصلاً گاهی انکار مشکل بهترین راه‌حل مشکل تلقی می شود و این واقعیت که فضای کسب‌وکار بسیار نامساعد است، پذیرفته نمی‌شود.
به نظر می‌آید ما فاصله بسیار زیادی از خاستگاه تمدنی خویش گرفته‌ایم. نوعی دل‌زدگی و عدم احساس تعلق به سرزمین و تمدن وجود دارد. با توجه به آمار و ارقام، خروج بسیار زیاد سرمایه ها از کشور و فرار مغزها، حکایت از این مسئله دارد که ما تعلق تمدنی و سرزمینی‌مان کم‌رنگ شده است. درخشش دانشمندان و موفقیت سرمایه‌گذاران در خارج از کشور بسیار قابل‌توجه است، اما هیچ‌کدام به این مرزوبوم نسبت داده نمی‌شود، این درد بسیار بزرگی است.
استان کرمان توسعه بسیار نامتوازنی دارد و علی‌رغم برخورداری از منابع فراوان معدنی، کشاورزی از نظر من در شاخص‌های توسعه بسیار عقب است. استان کرمان در درآمد سرانه خانوار شهری، رتبه 31 کشوری و درآمد سرانه خانوار روستایی، رتبه 30 کشوری را دارد. شاخص‌های سرانه فضای آموزش از متوسط کشور کمتر است که نشان می‌دهد مدل اداره اقتصادی استان ناموفق بوده است. سرمایه‌گذاری بسیار زیاد در منابع تجدید ناپذیر، استان را از این مسئله غافل نموده است، زمانی که ذخایر معادن تمام شود این همه وابستگی استان چگونه جایگزین می‌شود؟ عدم امکان استفاده از آب و گران بودن آب انتقالی از خلیج‌فارس و دریای عمان و تکیه بیش‌ازحد اقتصاد استان بر منابع و عدم اتکا بر دانش، وضعیت آینده استان را مبهم نشان می‌دهد. انجام حرکتی جهادی و جهشی، به معنای واقعی مهم است.
برای این امر باید اولاً زنجیره تولید فولاد و مس با توجه به ظرفیت موجود صنایع معدنی استان و کشور ایجاد و در صورت عدم امکان تأمین در آینده در همین‌جا متوقف شود، فولاد و مس دیگر ظرفیتی به شکل و روال قبلی را ندارد.
درآمد حاصل از این کارخانجات و معادن در مدت و ظرفیت باقی‌مانده صرف سرمایه‌گذاری‌های مبتنی بر دانش شود. تولید تجدید پذیری صورت گیرد، باید از محل دانش ارزش‌افزوده ایجاد گردد تا در غیاب معدن و صنایع معدنی، شرکت‌های صنعتی تولیدی جایگزین گردد. همچنین ظرفیت‌های گردشگری کشاورزی، پتانسیل‌های نسبی صنایع بازیافت باید با سرمایه‌گذاری دانش‌بنیان به مزیت‌های رقابتی تبدیل گردد و از مصرف منابع نسل‌های آینده خودداری گردد. این امر مستلزم اجرای موارد زیر می‌باشد:
1- بهبود محیط کسب‌وکار،
2- تأمین مالی پروژه‌های تعریف شده با مشخصات فوق،
3- تقویت بنیانی و اساسی شرکت‌های دانش‌بنیان،
4- پیاده نمودن مدل اقتصادی صادرات محور،
5- تکمیل ظرفیت واحد های موجود،
6- تکمیل واحدهای نیمه‌تمام با شرط اقتصادی بودن،
7- استقرار نظام پیمان‌کاری فرعی SPX.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
