از دنیا بیاموزیم

ذبیح‌الله کرمی
سردبیر

در یکی از واپسین روزهای دومین سال از دهه شصت در جلسه ای در استانداری کرمان در جمع گروهی از مسئولان اقتصادی و تنی چند از عاملان اقتصادی حوزه تولید و تجارت فرش دستباف شرکت کردم که به بررسی مسائل و مشکلات این صنعت دیرین می پرداخت.

از این جلسه تا جلسات زیاد دیگری در آن دهه و دهه های بعدی تا به امروز همچنان همان مسائل و مشکلاتی که در آن جلسه در مورد تولید و بازار قالی بر شمرده شد، به عنوان مسائل و مشکلات سد راه تولید و تجارت قالی فهرست می شود که نه تنها حل نشده بلکه حتی مواردی اضافه و پاره ای موارد تشدید هم شده است. در گذر این سال ها نه تنها در بهبود این کسب‌و کار دیرین خطه کرمان نتیجه ای به دست نیامده بلکه قدم به قدم بازار فرش تا حدودی زیادی به رقبا واگذار شد. این سوال تاریخی بر ذهنم فشار می آورد چگونه است در استانی که زمانی سلطان فرش جهان را به بازار جهانی فرش معرفی کرده و حتماً در سایر نقاط کشور نیز در طول چند دهه، نشد که در ریز مسائل و مشکلات سد راه تولید و تجارت قالی اندکی تعدیل حاصل آید؟

و در میانه دهه هفتاد به روزگاری که در مسئولیت سازمان بازرگانی استان کرمان بودم به مدد سبقه شغلی مطالعاتی و پژوهشگری در دانشگاه، بر آن شدم مطالعه ای علمی در باب مسائل و مشکلات صادرکنندگان استان با همراهی عده ای از همکاران پرتلاش خود انجام دهم، اگرچه در باب این مسائل چه در سطح کشور و چه در سطح استان ها در جلسات، سخنرانی ها و همایش ها مطالبی مطرح و ارائه می شد که هر کدام در جای خود قابل اعتنا بوده و باید مورد توجه قرار می گرفت.
در این پیمایش بر آن شدم به کسانی که عملاً دست اندرکار بازرگانی خارجی بوده و سنگینی عملیات صادرات و واردات و مسائل مبتلا به بر دوش آنها گرانی می کرد، مراجعه نمایم و طی یک پژوهش بر مبنای اصول علمی به واکاوی نظرات آنان بپردازم، شاید که در کنار انبوه گزارشات مربوط به تنگناها و مشکلات تولید و تجارت و نقدها و تحلیل ها به کار رفع گرفتاری های آنان بیاید و تأثیری هر چند اندک در گشایش مشکلات کسب و‌کارهای ایشان بگذارد.

امروز اما با گذشت زمانی بیش از دو دهه، همان مشکلات و موانع که فعالان اقتصادی در تجارت خارجی استان به عنوان چالش های سد راه برشمرده و مطالبه حل آنها را داشته اند کماکان و بی کم و کاست پابرجا بوده و همچنان حل آنها مورد تقاضای فعالان این عرصه از اقتصاد است.

مهم فهم مسئله است؛ به گمانم فهم مسئله وجود ندارد وگرنه در زمانی به درازای عمر پنج برنامه پنج ساله چگونه می شود که همه مسائل امر مهمی چون صادرات که تجربه علمی دنیا ثابت کرده است که توسعه اقتصادی کشورها در دنیای امروز بدون توسعه تجارت خارجی میسر نیست، در چنپره بی توجهی که نه، بلکه ندانم کاری بر جای مانده است؟

در موضوع مهم ترین امر اقتصاد یعنی عرصه تولید، اگر چه بویژه در سه دهه اول از روزگار یاد شده، امکانات، تسهیلات و یارانه هایی چون زمین، مساعدت های مالی و غیره به عنوان حمایت از تولید داده شده است و امروز نیز جسته و گریخته وجود دارد، اما بخش تولید بویژه صنعت طرفی برنبسته است، زیرا حمایت های غیرهدفمند در سایه بروکراسی و گیروبندهای متغیر قانونی و غیر قانونیِ سلیقه ای و سایر چالش های موجود مثنوی هفتاد من کاغذ، هرگز راه گشا نخواهد بود. مگر نه اینکه تولیدکنندگان می گویند از خیر حمایت گذشته ایم، دولت گیروبندها را باز کند. اگر تولید فزونی یابد آنگاه اشتغال، صادرات، واردات، پرداخت مالیات، تجمیع سرمایه های پراکنده داخلی و کسب و کارها متناسب با آن رشد خواهد کرد و در معیشت مردم گشایش حاصل می شود. ترویج به طور جدِ فرهنگ مترقی حمایت واقعی و هدفمند از تولید و کارآفرینی و حمایت قانونی از بخش خصوصی و صاحبان کسب و کارها موضوعی است که متأسفانه در حد قابل توجهی مغفول است؛ موضوعی که همیشه بر آن تأکید می شود، اما در عمل معطل است و شده آرزوی برجای مانده. آرزوی این که عملاً بپذیریم که عمل به علوم تجربه شده بشری در زمینه اقتصاد تنها راه نجات اقتصاد کشور است. کشوری سرشار از ذخایر غنی خدادادی و منابع انسانی باهوش، خلاق، جستجوگر، باایمان، همراه، امیدوار، امتحان پس داده و در انتظار فراهم شدن محیط و فضای در خور لحظه های کار و تلاش تا امتداد بی‌نهایت حیات این مرز و بوم و آرزوی درخشندگی تولیدات ایران در سبد مصرف جامعه جهانی. امروز و حتماً دیروز نیز این قانون جهانی اقتصاد است که حرکت آن در فضای رقابتی ضامن توسعه آن است.

غالب علمای اقتصاد بر این باورند که کناره گیری سیاست از تجارت و اقتصاد، یگانه راه نجات اقتصادی کشور از بن‌بست‌هاست.
انتظار این است که کار اقتصاد به مردم واگذار شود و البته دولت ثبات ایجاد کرده، نظارت کند و مدیریت نماید تا توانمندسازی اقتصادی را در جامعه عملی سازد. البته یادمان باشد دولت بنگاه دار بیش از 80 درصدی عرصه اقتصاد کشور است و به این ترتیب بدیهی است که نمی توان از قدرت سیاسی انتظار داشت که از خیر دخالت در اقتصاد بگذرد. کدام بنگاه داری است که از اداره امور بنگاه خود صرف نظر کند؟ واقعیت این است که در شرایطی می توان انتظار این مهم را داشت که امر خصوصی سازی واقعی محقق شود.

به نظر می رسد که اقتصاد از اولویت برخوردار نیست و در تصمیم گیری ها به گونه علمی به آن توجه نمی شود و بی هدف و به روزمرگی همچنان برخوردار از انباشت سیاست های غلط اقتصادی دچار بیماری است و در غیاب روابط بین المللی مناسب در تجارت خارجی و به دور از توان آزمایش خود در بازارهای رقابتی جهان سر در لاک گرفتار خود فرو برده است.
متأسفانه تاکنون نتوانسته ایم توانمندی های تولیدی کشور را عملی ساخته و از ظرفیت های تجاری و صادراتی آن به شایستگی بهره برداری نماییم؛ چون که درگیر چالش های جدی هستیم، چالش هایی که به شکل تاریخی درآمده و در تمام ادوار گذشته از آن ها به عنوان سد راه تولید و تجارت یاد گردیده و درخواست حل آن ها شده است، اما به اندازه کافی به رفع این موانع و چالش ها اهتمام نشده است. ای کاش در اندیشه رونق تولید آن هم تولید رقابتی و نیز توسعه صادرات با دسترسی به خدمات مناسب تولیدی و تجاری و با وصل به بازارهای خارجی، مسیر هموار شود.
نقطه عطف توسعه تولید و تجارت در گرو بهبود فضای کسب و کار است و تا زمانی که این مهم حاصل نشود، برنامه های رشد و توسعه جستارهای بی ربطی خواهد بود و نمی توان به تولید در کلاس جهانی و آنگاه به صادرات رسید.
بیایید موفقیت های جهانی را مرور کنیم و یاد بگیریم. ای کاش دولت با مشارکت ملی و تقویت سرمایه اجتماعی، امید اجتماعی را در جامعه افزایش دهد. بدون شک مدیریت مترقی اقتصاد و بهبود شرایط زندگی یکی از مهم ترین عوامل افزایش امید در جامعه است. باشد که با امید به الطاف الهی و اعتماد متقابل دولت و مردم، کشورمان در مسیری هموار به دستاوردهای درخشان اقتصادی نائل شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *