مدیر گروه پژوهش‌های صنعت موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
حضور دولت در فرایند صنعتی شدن همواره محل مناقشه بوده و دیدگاه‌های متفاوتی در خصوص آن مطرح شده است؛ به‌طوری‌که طی ادوار مختلف تاریخی و به‌تناسب فضای اقتصادی حاکم در هر دوران (همچون مواجهه با شرایط بحران یا رونق اقتصادی) جایگاه متفاوتی برای دولت تصویر شده است. این امر باعث شده تا در رابطه با طراحی الگوی توسعه صنعتی کشورها، راهبردهای مختلفی طراحی شود.
در ابتدا و طی دوران بازسازی های جنگ جهانی دوم، دولت ها فعالانه در اقتصاد ظاهر می‌شدند و مدافعان در باب اهمیت نقش‌آفرینی دولت در دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی دیدگاه‌های خود را مطرح می‌کردند. در این دوران طیفی از دیدگاه ها به‌صورت نظریات رشد متوازن و رشد غیرمتوازن مورد توجه قرار گرفت و طی آن به این سؤال کلیدی پرداخته می شد که آیا برای رسیدن به سطوح بالاتر رشد و توسعه اقتصادی می‌بایست با ایجاد زیرساخت های عمرانی، فشاری همه جانبه به سمت بالا ایجاد شود؟ یا آنکه اساساً توسعه اقتصادی بدون توسعه صنعتی بی معناست؟ در واقع، با طرح گزینه دوم نظریه‌پردازان درصدد بودند تا اهمیت پرداختن به نظریات رشد غیرمتوازن را مورد تأکید قرار دهند. این نظریات که اولین بار در اواخر دهه پنجاه میلادی مطرح شد، تأکید خود را بر ضرورت تمرکز بر توسعه صنعتی به‌منظور دستیابی به توسعه اقتصادی بالاتر قرار داد، اما در مسیر دستیابی به توسعه صنعتی چه رویکردی می بایست اتخاذ می شد؟ جایگزینی واردات مجموعه ای از صنایع هدف، به‌ویژه صنایع دارای بیشترین تعداد پیوندهای پسین و پیشین (هیرشمن و سایرین)/ رفع وابستگی وارداتی در مجموعه کالاهای صنعتی (گوندر فرانک)/حمایت از صنعتی سازی صادرات (پربیش و سایرین) یا اساساً اتکا به سازوکارهای بازاری (کروگر) و ظرفیت سازی های مقتضی در بخش نیروی انسانی و کارآفرینان (لوکاس، رومر، مایسز و غیره)؟ ملاحظات فوق مسائل مهمی مقابل سیاست گذاران قرار می دهد، چرا که کیفیت اجرای سیاست های صنعتی به طور کامل متأثر از نوع رویکرد حاکم بر آن است.
در ایران عملاً تا اوایل دهه 1380 استراتژی مدون و مشخصی در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت وجود نداشت. وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی دولتی در بخش صنعت، معدن و تجارت بر اساس اسناد بالادستی موظف به تدوین برنامه توسعه صنعتی برای کشور بوده است. اقدامات صورت گرفته توسط وزارت صنایع و معادن پیشین و وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی، در قالب حداقل شش سند زیر قابل طبقه‌بندی است:
سند اول- استراتژی توسعه صنعتی کشور (1382)،
سند دوم- برنامه راهبردی توسعه صنعتی کشور (1385)،
سند سوم- برنامه راهبردی بخش صنعت، معدن و تجارت (1392)،
سند چهارم- برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت (1394)،
سند پنجم- برنامه راهبردی توسعه صنایع رقابتی و صادراتی (1396)،
سند ششم- سند سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت (1400).
اهم نکات اسناد فوق الاشاره به شرح جدول روبه‌رو ارائه شده است.
بررسی، تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه صنعتی، حاکی از آن است که اگرچه که اجرای این برنامه‌ها نتایج مثبتی هم به همراه داشته است، با این وجود آنچه در نهایت حاصل شد، جایگاه نه‌چندان مناسب اما رو به بهبود ایران به لحاظ عملکرد رقابت‌پذیری صنعتی است. دامنه مشکلات حاصله در حوزه بخش توسعه صنعتی کشور تنها محدود به سهم ناچیز این اقتصاد از شاخص‌های جهانی عملکرد صنعتی نمی‌شود، بلکه در داخل اقتصاد نیز علاوه بر کاهش سهم تولید صنعتی از کل اقتصاد، چالش‌های مهمی به شرح ذیل وجود دارد.
• محرك‌های رشد صنعتی کشور محدود و عمدتاً متکی به تعدادی محدود صنعت منبع محور است،
• محرك‌های رشد اشتغال صنعتی کشور محدود و عمدتاً متکی به تعدادی محدود صنعت با ظرفیت پایین صادراتی است،
• محرك‌های رشد صادرات صنعتی کشور محدود و عمدتاً متکی به تعدادی محدود صنعت منبع‌محور با اشتغال‌زایی پایین است.
چالش های برشمرده نیز باوجود حمایت های گسترده دولت از صنایع به وجود آمده است. مطالعات اخیر در خصوص مشکلات عدم حصول توفیق حمایت‌های دولتی، واقعیت های قابل مشاهده از شرایط تولید و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران را به‌طور خلاصه بیان نموده است:
1- ارزیابی های نامطلوب داخلی و خارجی از محیط کسب‌وکار و رقابت‌پذیری در ایران،
2- بی ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن مقررات ناظر به تولید و ضعف حاكمیت قانون،
3- وجود گستره حمایت های رانتی مخل (گاهی باعث فعالیت بنگاه در منطقه غیربهینه تولیدشده)،
4- رویه های اجرایی اخلالگر در تولد، اداره و رشد بنگاه ها (بیمه، جرائم بانکی، مالیات و غیره)،
5- فقدان توان رقابت از نظر كیفیت و قیمت در بازارهای جهانی،
6- انحصار و محدودیت در ورود رقبای جدید به کسب‌وکار (مجوزهای کسب‌وکار)،
7- وابستگی و عقب‌ماندگی فناورانه نسبت به رقبای جهانی.
سایر چالش‌هایی همچون عدم توجه به تکمیل زنجیره ارزش و رقابت‌پذیری پایین صنایع کشور نیز مزید بر علت بوده است. در واقع، این حمایت‌ها به‌واسطه عدم برخورداری از ماهیت راهبردی و هدفمند، نه‌تنها رقابت‌پذیری صادراتی در حوزه تولیدات صنعتی را در کشور تأمین نکرد، بلکه در رابطه با سایر اهداف مبتنی بر توسعه صنعتی همچون رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی نیز با نقایص متعددی همراه بود؛ همچنین اجرای سیاست‌های صنعتی نیز نمی‌تواند در یک قالب غیریکپارچه و غیرراهبردی صورت پذیرد. چرا که اولاً محدودیت‌های بودجه‌ای دولت مانعی در برابر اجرای غیرراهبردی برنامه‌های توسعه صنعتی به‌شمار می‌رود. ثانیاً بنا به دلیل همان محدودیت‌های بودجه‌ای نمی‌توان به‌طور همزمان تمامی صنایع را مشمول حمایت قرار داد، بلکه باید نسبت به اولویت‌گذاری و ارتقای رقابت‌پذیری صنایعی که می‌توانند به‌عنوان پیشران‌های رشد صنعتی در اقتصاد و روند، اقدام گردد.
بر این اساس ضرورت پرداختن جدی به موضوع تدوین و اجرای سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری مبتنی بر اتخاذ یک رویکرد بلندمدت راهبردی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های رشد و توسعه صنعتی به‌منظور رشد اقتصادی کشور، بیش از پیش ضروری است.
همچنین اگر بناست توسعه اقتصادی کشور از مسیر توسعه صنعتی و تجاری عبور کند، در وهله نخست باید مشخص شود که مبنای حرکت چگونه می‌بایست باشد. آیا باید اولویت را به صنایعی داد که از دیرباز به‌واسطه مواجهه با قیمت های رقابتی در بازار عوامل، نقطه اتکای صادرات صنعتی کشور بوده اند یا آنکه صنایع کم اهمیت تر (به لحاظ سهم از درآمدهای صادراتی) که به دلیل عدم حمایت و بی‌توجهی بخش دولتی تاکنون سهم ناچیزی از صادرات صنعتی را به خود اختصاص داده‌اند؟ اما ظرفیت های توسعه قابل‌توجهی دارند، باید مورد شناسایی و حمایت سرمایه گذاری قرار گیرند؟ به طور دقیق تر، اگر صنایع کشور به چهار گروه زیر طبقه‌بندی شوند:
1. صنایع برخوردار از مزیت نسبی منابع طبیعی: مانند کد 24 (صنایع شیمیایی و پتروشیمی)،
2. صنایع فاقد مزیت نسبی منابع طبیعی و دارای قابلیت های دستیابی به مزیت رقابتی؛ مانند کد 15 (صنایع غذایی)،
3. صنایع فاقد مزیت نسبی منابع طبیعی و متکی به حمایت های دولتی؛ مانند کد 34 (وسایل نقلیه موتوری)،
4. صنایع فاقد مزیت نسبی و در معرض مخاطره افول؛ مانند کد 17 (تولید منسوجات).
باید مشخص شود که:
* چه ترکیبی از صنایع فوق باید در سبد صنایع مشمول هدف‌گذاری گنجانده شود؟
* چه نوع ابزارهای سیاستی، حمایتی و نظارتی در رابطه با هر یک از صنایع هدف اعمال شود؟
یكی از مشكلات اساسی بخش صنعت و معدن كشور، فقدان نقشه راه و استراتژی توسعه صنعتی و معدنی برای حركت هماهنگ این بخش‌ها در چارچوب مشخص برای دستیابی به اهداف موردنظر است. طی سال‌های اخیر اولویت‌ها و راهبردهای متعددی توسط وزارت صمت تهیه و رونمایی شده، اما هیچ‌کدام به تصویب هیئت‌وزیران یا مجلس شورای اسلامی نرسیده است تا علاوه بر داشتن ضمانت اجرا و ابلاغ الزام‌آور در سطح درون دستگاهی، مورد تأیید و وفاق سایر دستگاه‌های مرتبط در كل زنجیره تولید قرار گیرد. فقدان استراتژی توسعه صنعتی كشور موجب اتلاف منابع و توسعه نامتوازن بدون توجه به آمایش سرزمین و مزیت‌های كشور شده و بخشی‌نگری بر رویكرد در نظر گرفتن منافع ملی كشور غلبه كرده است. عدم هدایت هدفمند منابع كشور به دلیل مشخص نبودن بخش‌های اولویت‌داری كه باید در آن‌ها خلق مزیت شود، از آثار نبود یك سیاست صنعتی هدفمند، جامع و مورد وفاق سایر دستگاه‌های مرتبط در كل زنجیره تولید در كشور است.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
