در سال‌های اخیر بسیاری از دولت‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که نرخ پایین باروری در کشورهایشان چالش‌های دشواری را برای سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی آن‌ها ایجاد خواهد کرد. این نگرانی‌ها بویژه در مورد سیستم‌های حمایت اجتماعی، سیستم‌های بازنشستگی، نیروی کار، آموزش و مراقبت‌های بهداشتی برجسته می‌شود.
به لحاظ روش‌شناختی، بسیار سخت می‌توان بیان کرد که سیاست‌های جمعیتی به‌صورت انفرادی چقدر بر سطوح باروری تأثیر می‌گذارند و این تأثیر تا چه اندازه طول می‌کشد، با این وجود یک سیستم تنظیم جمعیت پایدار می‌تواند سطوح باروری در جوامع معاصر را تعدیل کند و ثابت نگه دارد. آنچه مسلم است این است که اگرچه نقش سیاست ها و دولت ها در حوزه ی فرزندآوری بسیار مهم و تأثیرگذار است، اما در بیشتر جوامع، سهم بزرگی از فعالیت های افراد جامعه در ارتباط با باروری، مرگ و میر و مهاجرت خارج از حوزه کنترل دولت ها اتفاق می افتد. درواقع می توان این‌طور گفت که این افراد و خانواده ها هستند که پیامدهای جمعیتی آینده را می سازند. تصمیم افراد در مورد فرزندآوری تحت تأثیر عوامل فردی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مختلفی اتفاق می‌افتد. این تصمیم می‌تواند تحت تأثیر نگرش‌های جنسیتی، ارزش‌های اخلاقی و یا مذهبی، مسائل و شرایط اقتصادی و تغییرات اجتماعی اتفاق بیفتد.
انگیزه‌ی فرزندآوری به‌طور ذاتی در بشر وجود دارد و نرخ پایین باروری نتیجه موانع انتخاب خصوصی از جمله: دسترسی دیرهنگام به شغل، بی‌ثباتی شغلی، مسکنِ گران و فقدان مشوق‌ها (مزایای خانواده، مرخصی والدین، مراقبت از کودک و حقوق برابر) است.
در سال‌های اخیر بسیاری از دولت‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که نرخ پایین باروری در کشورهایشان چالش‌های دشواری را برای سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی آن‌ها ایجاد خواهد کرد. این نگرانی‌ها بویژه در مورد سیستم‌های حمایت اجتماعی، سیستم‌های بازنشستگی، نیروی کار، آموزش و مراقبت‌های بهداشتی برجسته می‌شود.
به لحاظ روش‌شناختی، بسیار سخت می‌توان بیان کرد که سیاست‌های جمعیتی به‌صورت انفرادی چقدر بر سطوح باروری تأثیر می‌گذارند و این تأثیر تا چه اندازه طول می‌کشد، با این وجود یک سیستم تنظیم جمعیت پایدار می‌تواند سطوح باروری در جوامع معاصر را تعدیل کند و ثابت نگه دارد. آنچه مسلم است این است که اگرچه نقش سیاست ها و دولت ها در حوزه ی فرزندآوری بسیار مهم و تأثیرگذار است، اما در بیشتر جوامع، سهم بزرگی از فعالیت های افراد جامعه در ارتباط با باروری، مرگ و میر و مهاجرت خارج از حوزه کنترل دولت ها اتفاق می افتد. درواقع می توان این‌طور گفت که این افراد و خانواده ها هستند که پیامدهای جمعیتی آینده را می سازند. تصمیم افراد در مورد فرزندآوری تحت تأثیر عوامل فردی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مختلفی اتفاق می‌افتد. این تصمیم می‌تواند تحت تأثیر نگرش‌های جنسیتی، ارزش‌های اخلاقی و یا مذهبی، مسائل و شرایط اقتصادی و تغییرات اجتماعی اتفاق بیفتد.
انگیزه‌ی فرزندآوری به‌طور ذاتی در بشر وجود دارد و نرخ پایین باروری نتیجه موانع انتخاب خصوصی از جمله: دسترسی دیرهنگام به شغل، بی‌ثباتی شغلی، مسکنِ گران و فقدان مشوق‌ها (مزایای خانواده، مرخصی والدین، مراقبت از کودک و حقوق برابر) است. مشوق‌هایی ازاین‌دست می‌تواند تأثیر مثبتی بر نرخ زادوولد داشته باشد، اشتغال، بویژه اشتغال زنان و حمایت از اشتغال پاره‌وقت می‌تواند با ایجاد امنیت اقتصادی برای افراد منجر به افزایش فرزندآوری شود، همان‌طور که شواهدی از برخی کشورها اثربخشی این دست سیاست‌ها را نشان داده است.
در دهههای اخیر، کشورهای متعدد با باروری پایین، اقدامات سیاستی مستقیم یا غیرمستقیم، صریح یا ضمنی را برای افزایش باروری اتخاذ کرده‌اند. تئوری‌های مختلف در مورد دلایل باروری پایین، بینش‌هایی را در مورد امکان‌سنجی مداخلات سیاسی برای افزایش نرخ باروری پایین ارائه می‌دهد.
براساس نظریه اقتصاد خُرد، خانواده، افراد و زوج‌ها به‌طور منطقی هزینه‌های یک فرزند اضافی را در مقابل مزایا آن قرار می‌دهند، نتیجه آن این است که کاهش هزینه‌های کودکان به همراه افزایش درآمد اثرات افزایش‌دهنده کمیت را به دنبال خواهد داشت.
ازاین‌رو، انتظار می‌رود که هم هزینه‌های عمومی مستقیم، مانند یارانه دادن به هزینه‌های خصوصی تربیت کودک (مهدکودک، مراقبت از کودکان، دسترسی ترجیحی به مسکن یارانه‌ای و مراقبت‌های بهداشتی کودک) و هم پرداخت‌های انتقالی که درآمد آن‌ها را افزایش می‌دهد (کمک‌هزینه کودک و پاداش تولد)، افزایش تقاضای والدین بالقوه برای فرزندان را به‌دنبال داشته باشد.
ازآنجایی‌که همواره تعارضی بین استخدام والدین دارای فرزند بویژه در بخش خصوصی وجود داشته و دارد، اهرم‌های سیاستی می‌توانند اقداماتی را برای به حداقل رساندن این تعارض‌ها به‌کار بندند؛ اما کماکان کسانی که به تفسیر گذار دوم جمعیتی پایبند هستند، در مورد اینکه آیا سیاست‌های دولتی مانند یارانه‌ها یا پرداخت‌های انتقالی مربوط به فرزندآوری و فرزندپروری می‌تواند تأثیر زیادی بر افزایش نرخ‌های پایین باروری داشته باشد، تردیدهای بسیاری دارند. آن‌ها میزان باروری پایین را نتیجه تغییرات اساسی در ارزش‌ها می‌دانند که ناشی از روندهای اجتماعی و اقتصادی پست‌مدرن است. این نیروها آن‌قدر قدرتمند هستند که از اقدامات متقابل مبتنی بر یارانه‌های دولتی و پرداخت‌های انتقالی سرپیچی کنند. طرفداران این تفکر، مهاجرت را سیاست مفیدتری برای سیاست‌گذاران جهت افزایش میزان باروری کل می‌دانند آن‌ها استدلال می‌کنند که دولت نمی‌تواند در مورد میزان باروری بومی‌ها کار زیادی انجام دهد و برای جبران نیاز است که مهاجران بیشتری در کشورهایشان پذیرش شوند.
از سیاست‌های مخالف افزایش باروری موردحمایت دولت در دهههای 1345 و 1355 و پس از آن در نیمه دوم دهه 1360 تا سیاست‌های حامی افزایش فرزندآوری در سال‌های اخیر و کنترل جمعیت برای سال‌های طولانی، بخشی از چشم‌انداز سیاسی در ایران بوده است.
در دهههای اخیر تغییرات عمده‌ای در رفتار باروری در ایران اتفاق افتاد و متعاقب آن میزان باروری کل کاهش یافت، این امر بحث‌های فراوانی را در مورد ضرورت تغییر سیاست‌های جمعیتی و اعمال سیاست‌های جدید برای مقابله با کاهش باروری در کشور به وجود آورد. در همین راستا در سال 1393، سیاست های جدید جمعیتی از سوی رهبری ابلاغ شد؛ بنابراین، رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشكیل خانواده و افزایش فرزند، كاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و كارآمد در دستور کار حکمرانان قرار گرفت.
تلاش نهادهای قانون گذار برای تدوین سیاست های جدید، شامل دو بخش بود: سیاست های سلبی به‌منظور حذف برنامه های کنترل جمعیت و سیاست های ایجابی-تشویقی به‌منظور تسهیل ازدواج و ترغیب فرزندآوری (غمامی و عزیزی،1393). پس از چرخش در سیاست‌های کلی جمعیت کشور، از سیاست‌های مخالف رشد جمعیت به سمت سیاست‌های تشویقی فرزندآوری، مجلس شورای اسلامی در آبان ماه 1400، قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را به تصویب رسانید که در چارچوب آن مواد قانونی و اجرایی برای حمایت از رشد جمعیت و افزایش سطح زادوولد تعیین گردید. اینکه این سیاست‌ها و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت چقدر می‌تواند موفق عمل کند و منجر به افزایش میزان باروی شود، با توجه به اینکه از اجرایی شدن آن مدت‌زمان کوتاهی می‌گذرد و به مدت هفت سال به‌صورت آزمایشی اجرا خواهد شد، هنوز مشخص نیست؛ اما با استفاده از تجربه سایر کشورهایی که با چالش کاهش باروری روبرو بوده‌اند و سیاست‌های حامی فرزندآوری را در کشورهای خود به‌کاربرده‌اند می‌توان جهت بهبود و اثربخشی این سیاست‌ها اقداماتی را انجام داد. در زمینه فرزندآوری به دلیل تأثیرات نوگرایی و تغییرات رفتاری بویژه در جوامع غربی، کاهش جمعیت به یک پدیده مشهود تبدیل شده است. این نوآوری‌ها در سبک زندگی به‌صورت ژرف و پیوسته جا گرفته است و باعث شده که مردم به کنترل باروری و داشتن خانواده‌های کوچک عادت کنند. این عادت، به‌خوبی با محیط جدید زندگی‌شان هماهنگ شده است.
بنابراین در کشورهایی که شاهد رشد منفی جمعیت هستند، تبلیغات و تشویق به فرزندآوری نتوانسته است اثر مطلوبی داشته باشد. علت این امر آن است که تشویق به ازدواج و تولید نسل با توجه به محدودیت‌ها و ساختارهایی که به کاهش جمعیت تشویق می‌کنند، چالش‌برانگیز است و آسان نیست.
ارزیابی دقیق طیف وسیعی از سیاست‌هایی که اخیراً توسط دولت‌ها برای افزایش باروری اتخاذ شده است، نتایج ثابتی به همراه نداشته است. اخیراً محققان در دو گروه تحقیقاتی برجسته اروپایی چنین نتیجه‌گیری کردند که:
1) مواردی وجود دارد که به نظر می‌رسد سیاست‌ها به‌طور قابل قبولی با افزایش باروری مرتبط باشد؛ مانند کشور استونی در سال 2004 و روسیه در سال 2007؛
2) مواردی وجود دارد که افزایش باروری در غیاب هرگونه تغییر عمده سیاستی ظاهر شده است و مانند اسپانیا قبل از 2007 و روسیه 2000-2004، یا جایی که سیاست‌ها پس از شروع افزایش باروری وضع شده اند و بنابراین نقش آشکاری در تسهیل آن نداشته اند؛ مانند کشور جمهوری چک و سیاست‌هایی وجود داشت که به نظر نمی‌رسد تأثیر قابل‌توجهی بر باروری داشته باشد؛ مانند سنگاپور و تا همین اواخر ژاپن.
در بسیاری از مباحث مرتبط با مداخلات دولتی به‌منظور افزایش نرخ باروری، دو عنصر اساسی از تجربیات اقتصادی و جمعیتی اخیر توجه کافی به خود جلب نکرده‌اند، این دو عنصر به‌طور دقیق اشاره به گروه‌هایی از جامعه می‌کنند که به‌طور گسترده وظیفه‌ی زاد و ولد را به عهده‌دارند؛ یعنی جوانان، اولین عنصر مسئله اشتغال، بیکاری و مشاغل موقتی است.
عنصر دوم، هزینه واقعی مسکن است که معمولاً برای ایجاد یک خانواده هسته‌ای جدید موردنیاز است. طی چند دهه گذشته در اکثر کشورهای صنعتی و کشورهای درحال‌توسعه، در حال افزایش بوده است.
در دوره‌های افزایش سریع قیمت مسکن، گروه‌های مسن‌تر که مالک یا مستأجر قانونی مسکن هستند، نسبتاً از عواقب گرانی مسکن محافظت شده‌اند، درحالی‌که بسیاری از گروه‌های جوان‌تر که به سنین استقلال نزدیک می‌شوند، از بازار مسکن خارج شده‌اند و توانایی دسترسی به مسکن را در واقعیت ندارند. این مسئله در ایران که ناامنی اقتصادی و تورم دغدغه عمده اقشار کشور است، تشویق به فرزندآوری با سیاست‌هایی که عمدتاً اقتصادی است و منابع مالی آن به‌وضوح مشخص نیست، می‌تواند باروری را به‌صورت مقطعی و تنها در یک قشر خاص از جامعه افزایش دهد. توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که توجه صرف به کمیت فرزند و نه کیفیت، جامعه را با چالش‌های اجتماعی در آینده نزدیک روبه‌رو خواهد کرد. ازآنجایی‌که براساس فرهنگ ایرانی اسلامی زوجین عمدتاً تمایل به داشتن فرزند دارند و بویژه که دو فرزندی براساس پژوهش‌های انجام شده الگوی غالب ترجیحات فرزندآوری در کشور است، شواهد پیمایش‌های مختلف در جهان و ایران حاکی از این است که جوانان تحت تأثیر ناامنی‌های اقتصادی و اجتماعی، کمتر از تعداد فرزندی که می‌خواهند بچه می‌آورند، بنابراین سیاست‌ها باید شکاف بین تعداد مطلوب و تعداد محقق شده فرزند را برطرف کنند.
درمجموع سیاست های حامی افزایش جمعیت، برای دولت بسیار هزینه‌بر هستند و بسته به زمینه، چنین سیاست‌هایی احتمالاً هنجارها و ارزش‌های اجتماعی موجود را نیز برهم می‌زند و پیامدهای بالقوه عمده‌ای بر روابط اقتصادی بویژه شرایط و هزینه‌های اشتغال خواهند داشت. این‌ها موانعی هستند که باعث می شوند دولت ها در عمل کُند پیش بروند. نکته ای که در راستای کارآمدی این سیاست ها می تواند مؤثر باشد ایجاد اعتماد نسبت به دولت در افراد جامعه است؛ زیرا اعتماد جزء لاینفک عملکرد هر جامعه‌ای است. اعتماد مردم به دولت و دولت به مردم باعث پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و منجر به همبستگی بیشتر در هر کشوری می شود. دولت نیز به اعتماد مردم نیاز دارد تا بتواند برنامه ها و سیاست های خود را به نحو مطلوبی به اجرا دربیاورد. یکی از عوامل مهم در ایجاد اعتماد نسبت به دولت در بحث سیاست‌های حامی افزایش جمعیت، شفافیت و شفاف‌سازی عملکرد دولت است. وقوع فساد و نقص‌ها در اجرای سیاست‌ها می‌تواند اعتماد مردم را به دولت از بین ببرد؛ بنابراین، اهتمام به حاکمیت خوب و تعامل باز، بین دولت و مردم امری ضروری است. علاوه بر این، در اجرای سیاست‌های حامی افزایش جمعیت، توجه به جوانان و ایجاد فرصت‌های اشتغال برای آن‌ها نیز اهمیت دارد. ایجاد شغل‌های پایدار و بهبود شرایط زندگی جوانان می‌تواند از نظر اقتصادی و اجتماعی مؤثر باشد و اعتماد آن‌ها به دولت را تقویت کند.
توجه به این نکته ضروری است که طراحی و اجرای سیاست‌های تشویقی فرزندآوری باید به‌طور دقیق و با توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هر جامعه انجام شود تا بتواند اثربخشی مطلوبی داشته باشد و افراد را به سمت منافع مشترک اجتماعی سوق دهد. سیاست‌ها و مشوق‌ها بخصوص در زمینه سیاست‌های حامی افزایش فرزندآوری درصورتی‌که جنبه اجباری و یا کنترلی داشته باشند می‌توانند تأثیر معکوس داشته باشند. همچنین برخی مشوق‌ها می‌توانند میزان باروری را در کوتاه‌مدت افزایش دهند، اما انگیزه درونی فرزندآوری را در بلندمدت تضعیف می‌کنند.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
