محمدرضا رشیدی
کارشناس تحلیل داده‌های کسب‌وکار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
امروزه بخش صنعت حیاتی‌ترین جزء اقتصادی محسوب می‌شود و رشد، توسعه و جایگاه جهانی کشورها را شکل می‌دهد. صنایع نقش بسیار مهمی در تولید و ارائه محصولات و خدمات داشته و به‌عنوان پیشرانه‌های پیشرفت اقتصادی و انباشت سرمایه کشور عمل می‌کنند و بر ارتقای نوآوری، ایجاد اشتغال، صادرات و تقویت زیرساخت‌ها تأثیر می‌گذارند.
ارتباط میان صنعت و اقتصاد، مبنای توسعه پایدار بوده که به افزایش بهره‌وری، ارتقای استانداردهای زندگی و پایه‌های اقتصادی متنوع و انعطاف‌پذیر کمک می‌کند. صنایع سهم قابل‌توجهی در تولید ناخالص داخلی یک کشور دارند و از عوامل رشد و توسعه اقتصادی محسوب می‌شوند. رشد صنعت منجر به افزایش فرصت‌های شغلی می‌شود و درنهایت به کاهش نرخ بیکاری و بهبود معیشت مردم کمک می‌کند.
صنایع همچنین مرکز نوآوری و پیشرفت‌های فناورانه هستند. تحقیق و توسعه در بخش‌های صنعتی منجر به ایجاد محصولات و فرآیندهای جدید و افزایش رقابت در سطح جهانی می‌شود. توسعه صنعت به افزایش درآمد صادراتی کشورها کمک کرده است و علاوه بر تأمین منابع ارزی موردنیاز، رفاه بیشتری را در سطح جامعه مهیا می‌کند. تجربه جوامع توسعه‌یافته حاکی از ارتباط مستقیم گسترش صنایع با توسعه زیرساخت‌هایی نظیر شبکه‌های حمل‌ونقل، انرژی و ارتباطات است.
امروزه با رقابتی شدن بازارها، کشورها برای بقا در چرخه تجارت جهانی و رشد پایدار نیازمند ایجاد ارزش‌افزوده در صنعت هستند. پایگاه صنعتی قوی با ایجاد تنوع اقتصادی، کشور را در برابر شوک‌ها و تحریم‌های بین‌المللی مقاوم کرده و از وابستگی به یک بخش جلوگیری می‌کند. به‌طور خلاصه صنایع محرک‌های اساسی توسعه اقتصادی هستند و پایه و اساس رشد پایدار، اشتغال، نوآوری و رقابت جهانی را فراهم می‌کنند.
متأسفانه علی‌رغم گذشت سالیان متمادی، ایران به دلیل شرایط تحریم و مشکلات ورود سرمایه خارجی به دلیل قرار گرفتن در لیست سیاه FATF ، کماکان به جایگاه قابل قبولی در صنعت دست نیافته و با چالش‌ها و ضعف‌های متعددی مواجه است. به‌منظور برون‌رفت از این شرایط، اقتصاد صنعتی ایران نیازمند دگرگونی اساسی بوده و این امر مستلزم داشتن تصویری واقعی از عملکرد بخش صنعت است. پس از آن با استفاده از نظر خبرگان، صاحب‌نظران اقتصادی و نخبگان می‌بایست در جهت اصلاح ساختار اقتصاد صنعتی به‌عنوان مکانیسم اصلی پویایی کلی جامعه اقدام نمود.
سازمان توسعه صنعتی ملل متحد با هدف ارزیابی توان رقابت و عملکرد صنعتی اقتصادهای مختلف شاخص رقابت صنعتی را که شامل شاخص‌های سرانه ارزش‌افزوده صنعت، سهم ارزش‌افزوده صنعت از تولید ناخالص داخلی، سهم صادرات صنعت از کل صادرات کشور، سهم از ارزش‌افزوده صنعت جهان و غیره است را مورد استفاده قرار می‌دهد. بر اساس آمار منتشر شده این سازمان در سال 2021، کشور آلمان با امتیاز 404/0 در رتبه نخست جهان قرار دارد (هر چه این رقم به عدد 1 نزدیک‌تر باشد، نشان‌گر قدرت بیشتر آن کشور در عملکرد رقابت صنعتی است)، پس از آن چین و ایرلند با بیشترین امتیاز به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم در میان 153 کشور قرار دارند.
بر اساس نمودار (1) رتبه ایران در یک دهه اخیر (سال‌های 2011 تا 2021) در محدود 50 تا 60 متغیر بوده و در سال 2021 به عدد 57 رسیده است. این رتبه بسیار پایین‌تر از کشورهایی نظیر ترکیه، امارات متحده عربی، روسیه، عربستان و قطر بوده و بیانگر وضعیت نامطلوب صنعت ایران نسبت به کشورهای همجوار است.
روند و سهم ارزش‌افزوده بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی طی سال‌های 1390 تا 1401 در نمودار (2) نمایش داده شده است. همان‌گونه که در این نمودار نشان داده شده است، سهم ارزش‌افزوده بخش صنعت طی یک دهه در نوسان بوده است. این رقم در سال 1395 به پایین‌ترین سطح خود (21 درصد از تولید ناخالص داخلی) رسیده است.
سهم ارزش‌افزوده بخش صنعت از سال 1396 رو به افزایش نهاده و در سال 1399 به بالاترین سطح خود (30 درصد از تولید ناخالص داخلی) طی یک دهه اخیر رسیده است. از سال 1399 به بعد نیز این سهم مجدداً روند نزولی داشته است. طی یک دهه اخیر، بیشترین کاهش ارزش‌افزوده بخش صنعت مربوط به سال 1394 بوده که به رقم 273 هزار میلیارد تومان رسیده است. در سال‌های 1400 و 1401 گروه صنعت دومین بخش مهم اقتصادی از حیث ارزش‌افزوده بوده است. این گروه در طی 2 سال مذکور پس از گروه خدمات (با سهم 48 درصدی در سال 1400 و سهم 46 درصدی در سال 1401) و بالاتر از گروه نفت و گاز (با سهم 7 درصدی در سال 1400 و سهم 12 درصدی در سال 1401) بیشترین سهم را در تولید ناخالص داخلی داشته است.
در نمودار (3) میزان رشد ارزش‌افزوده گروه صنعت در یک دهه اخیر به قیمت ثابت سال 1395 نشان داده شده است. بررسی داده‌های بانک مرکزی طی سال‌های 1391 تا 1401 نشان می‌دهد که روند کلی ارزش‌افزوده بخش صنعت با نوسانات شدیدی همراه بوده است. شایان ذکر است که بیشترین کاهش نرخ رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت مربوط به سال 1394 با نرخ منفی 9.7 درصد بوده است. طی دوران مذاکرات و با امضای برجام و حذف بخشی از تحریم‌ها در دی‌ماه 1394 نرخ رشد ارزش‌افزوده این بخش رو به افزایش نهاده است. این روند صعودی تا سال 1396 ادامه یافته و در سال 1397 به دنبال خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها سیر نزولی داشته و نرخ رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت به عدد منفی 1.7 درصد رسیده است.
طی دوره مذکور، بیشترین افزایش نرخ رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت مربوط به سال 1399 با نرخ 6.9 درصد بوده است.
نوسانات شدید در ارزش‌افزوده بخش صنعت ایران نشان‌دهنده این است که این بخش از اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی مواجه است. تحریم‌های اقتصادی، کمبودهای زیرساختی، وابستگی به نفت و گاز، سرمایه‌گذاری محدود خارجی، عدم دسترسی به فناوری‌های نوین و غیره از جمله عوامل اصلی ضعف بخش صنعت ایران هستند. برای بهبود وضعیت صنعت ایران، باید این چالش‌ها به‌طور اساسی برطرف شوند. در این راستا، دولت می‌بایست سیاست‌های حمایتی مناسبی را برای بخش صنعت اتخاذ نماید. همچنین، بخش خصوصی نیز باید با سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، نوآوری و فناوری‌های نوین، نقش خود را در بهبود وضعیت صنعت ایفا نماید.
در پایان خاطر‌نشان می‌شود که بهبود ارزش‌افزوده در صنعت، اساسی‌ترین راه برای رقابتی ماندن و توسعه کشورها است. از طریق بهبود فرآیندها، کاهش هدر رفت مواد و انرژی، ایجاد نوآوری و استفاده از فناوری‌های پیشرفته، بهبود کیفیت، مدیریت هزینه‌ها و توسعه نیروی انسانی، کشورها می‌توانند ارزش‌افزوده خود را افزایش داده و به رشد پایدار دست یابند. در ادامه به برخی از راهکارهای کلیدی برای بهبود ارزش‌افزوده در صنعت ایران اشاره می‌شود:
• بهبود فرآیندها و بهره‌وری: با بررسی دقیق و بهبود فرآیندهای تولید و اجرای بهینه فرآیندها، زمان تولید و هدر رفت منابع کاهش می‌یابد. استفاده از فناوری‌های نوین و اتوماسیون نیز در کاهش خطاها و ارتقای بهره‌وری تأثیرگذار است،
• نوآوری، بهبود کیفیت و توسعه محصولات: نوآوری یکی از مهم‌ترین عوامل رقابتی در اقتصاد جهانی است. صنایعی که موفق به نوآوری و بهبود کیفیت محصولات و خدمات خود شوند، می‌توانند ارزش‌افزوده خود را افزایش دهند. کشورها می‌توانند با سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، محصولات جدید و متمایز را تولید و نیاز مشتریان را برآورده نمایند،
• ارتقای کیفیت محصولات: ایجاد سیستم‌های کنترل کیفیت قوی و پیگیری مستمر فرآیندها و همچنین آموزش و توسعه مهارت‌های کارکنان در زمینه کنترل کیفیت و بهره‌گیری از تکنیک‌های بهینه به ارتقای کیفیت محصولات تولیدی کمک می‌کند،
• توسعه مهارت‌ها و نیروی انسانی: نیروی انسانی ماهر و متخصص یکی از پایه‌های اصلی توسعه صنعت است. صنعت باید با سرمایه‌گذاری در آموزش و توسعه مهارت‌های نیروی انسانی به ارتقای کیفیت فعالیت و بهره‌وری ایشان کمک نماید تا بتواند از کارکنان در بهبود مستمر فرآیندها بهره‌مند گردد.
در نظر گرفتن بودجه برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه، ارائه تسهیلات ویژه به بخش خصوصی با هدف انجام تحقیقات برای ایجاد محصولات و فناوری‌های جدید، ایجاد بسترهای حمایتی و مالی برای تشویق کارآفرینی و راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید، ارائه خدمات مشاوره‌ای و آموزشی به کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، ارائه تسهیلات و تخفیف‌های مالی و مالیاتی به شرکت‌ها و کارآفرینان برای افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت، همکاری دولت، صنعت و دانشگاه برای توسعه فناوری و محصولات فناورانه، ایجاد شرایط ورود سرمایه خارجی، توسعه زیرساخت‌ها و فناوری‌های ارتباطی و غیره نیز از جمله اقدامات و راهکارهایی هستند که می‌توانند در ارتقای ارزش‌افزوده بخش صنعت راهگشا باشند و به ایجاد رشد پایدار و توسعه اقتصادی کمک نمایند.
اگرچه موارد فوق راهکارهایی کلیدی جهت توسعه صنعت کشور و ارتقای ارزش‌افزوده این بخش هستند، ولیکن مادامی‌که مشکلاتی نظیر تحریم‌های بین‌المللی، سرمایه‌گذاری خارجی و FATF مرتفع نگردد، بخش صنعت کماکان با چالش مواجه خواهد بود.
منابع
– داده‌های بانک مرکزی ج.ا.ایران
https://www.cbi.ir
– داده‌های سازمان توسعه صنعتی ملل متحدhttps://www.unido.org
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
