عضو هیات علمی بخش اقتصاد دانشگاه شهید باهنر
فرآیند اقتصادهای امروزی معمولاً فراز و نشیب‌هایی را تجربه می‌نماید که به آن‌ها عنوان سیکل‌ها یا ادوار تجاری (Business Cycles) اطلاق می‌گردد. دوره صعود از نقطه حضیض فعالیت اقتصادی یک کشور به نقطه‌ی اوج را دوران رونق و برعکس دوره‌ی سقوط از نقطه‌ی اوج به نقطه حضیض را دوران رکود می‌نامند. این نوسانات در عملکرد و سرنوشت اقتصادی هر کشور نقش مهمی را ایفا می‌نمایند و به همین علت است که از حدود دو قرن پیش شناسایی این پدیده و پی بردن به دلایل بروز آن از دغدغه‌های اقتصاددانان بوده است. البته نباید سیکل‌های اقتصادی (Economic Cycles) را با نوسانات تجاری (Business Fluctuations) اشتباه گرفت. در سیکل‌های اقتصادی ممکن است نوسانی در عرضه یا تقاضا و یا قیمت‌ها در یک بخش بخصوصی از اقتصاد و یا در بخش‌های مختلف به وقوع بپیوندد بدون این‌که ضربه سنگینی به تمام اقتصاد وارد گردد، در صورتی که در یک سیکل تجاری تمامی بخش‌های اقتصادی هم‌زمان در حرکت به سمت بالا و پایین تحت تأثیر قرار می‌گیرند. زمانی که تولید و اشتغال بالا می‌رود، اقتصاد در مرحله‌ی بهبود است و وقتی که به اشتغال کامل نزدیک می‌شود و منابع با حداکثر ظرفیت خود کار می‌کنند به مرحله‌ی رونق می‌رسد. هنگامی‌که تولید و اشتغال سیر نزولی پیدا می‌کند، فعالیت اقتصادی دچار رکود می‌شود و چنان چه کاهش تولید و اشتغال عمیق و ژرف شود اقتصاد دچار بحران خواهد شد. ریشه مسئله را باید به‌طور قطع در رشد ناموزون اقتصاد و به‌ویژه بخش‌های تولیدکننده کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی جست‌وجو کرد و این عدم توازن و ناهماهنگی درنهایت از بی‌برنامگی در تولید ناشی می‌شود؛ اما آغازگر هر دوره‌ی رونق موجی از سرمایه‌گذاری است که به دلیل جذابیت و یا دست‌کم قابل‌قبول بودن نرخ سود تحقق می‌یابد. جوزف شومپیتر اقتصاددان اتریشی بر این عقیده است که علل پیدایش دورانی از رونق تولید، به خاطر ابداعات (Innovation) در ارگانیزم صنایع و واحدهای تجاری است. ازنظر او ابداعات چیزی جز تغییر در روش‌های تولید و حمل‌ونقل، یا تغییرات در سازمان صنعتی، یا در تولید ماده‌ی جدید، یا ایجاد بازارهای جدید یا منابع جدید نمی‌باشد. در رابطه با این‌که چرا اقتصادها وارد دورانی از رونق و رکود می‌شوند نظریه‌های زیادی مطرح شده است. بعضی‌ها نظریه‌های پولی و بعضی دیگر نظریه‌های غیرپولی و عوامل واقعی را مطرح کرده‌اند. بهرهوری و شوک‌های مربوط به آن عوامل غیرپولی و شاید ریشه اصلی دوران رونق و رکود است که در ادامه موردبررسی قرار می‌گیرد. بررسی مؤلفه‌های اثرگذار بر رشد اقتصادی و رونق تولید در کشورهای توسعه‌یافته و در حال گذر نشان می‌دهد که سهم افزایش بهرهوری در بسیاری از مواقع از سهم افزایش سرمایه‌گذاری پیشی می‌گیرد. این موضوع برای کشور ما که با پایین بودن بهرهوری و مشکل کمبود منابع مواجه است اهمیتی دوچندان دارد. در شرایط کنونی، ارتقاء بهرهوری و استفاده کارآ از امکانات موجود، از یک انتخاب فراتر رفته و به یک ضرورت تبدیل شده است. در قالب اسناد بالادستی و برنامه‌های مختلف توسعه نیز ارتقاء بهرهوری در کشور مورد تأکید قرار گرفته است. با توجه به آمار و سهم هرکدام از بخش‌ها در اقتصاد کشور، می‌توان لزوم توجه به بهرهوری در هر بخش را تعیین کرد. در سال‌های اخیر متوسط سهم بخش کشاورزی در تولید ملی حدود 5 الی 8 درصد، سهم بخش نفت در تولید ملی حدود 10 تا 20 درصد، سهم بخش صنعت و معدن حدود 20 تا 25 درصد ولی سهم بخش خدمات در تولید ملی بالای 55 درصد بوده است. پس توجه به بهرهوری تمام بخش‌ها ضرورت دارد، ولی به دلیل اهمیت بخش خدمات، توجه به بهرهوری این بخش بسیار مهم‌تر است. در فرآیند تولید، بخش‌های کشاورزی و صنعت و معدن و حتی نفت بخش‌هایی کاربر و سرمایه‌بر هستند، اما بخش خدمات بیشتر نیاز به فناوری اطلاعات و ارتباطات دارد و به‌عنوان بخش فاوابر (ICT Intensive) محسوب می‌شود و باید به بهرهوری این بخش از حوزه ICT و فضای مجازی که هم طرف عرضه و هم طرف تقاضای اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد موردتوجه قرار گیرد. برای ارتقاء بهرهوری هر بخش باید به بررسی انواع کارایی در آن بخش پرداخت:
1) کارایی فنی که عبارت است از توانایی آن بخش در به دست آوردن حداکثر خروجی از مقدار مشخصی ورودی به آن بخش،
2) کارایی تخصیصی که عبارت است از توانایی یک بخش در استفاده بهینه از نهاده‌ها برای تولید با توجه به قیمت و تکنولوژی در دسترس،
3) کارایی اقتصادی که ترکیبی از کارایی فنی و تخصیصی به‌صورت توأمان است و به آن کارایی هزینه نیز می‌گویند،
4) کارایی مقیاسی که بیانگر نسبت کارایی فعلی یک بخش به کارایی در مقیاس بهینه آن بخش است.
با توجه به انواع کارایی است که بهرهوری یعنی «درست انجام دادن کار درست» در بخش یا واحد تولیدی موردنظر تحقق می‌یابد. هرچند ارتقاء انواع بهرهوری (سرمایه، عوامل تولید، تکنولوژی و…) اهمیت دارد، اما به نظر می‌رسد ارتقاء بهرهوری نیروی کار در جامعه ما از اهمیت دوچندانی برخوردار است؛ زیرا از یک‌طرف رونق تولید و از طرف دیگر افزایش درآمد و قدرت خرید نیروی کار را افزایش می‌دهد. به این منظور باید در واحدهای تولید و بخش‌های اقتصادی به تمام جنبه‌های بهرهوری ازجمله بهرهوری نیروی کار که خود مبحثی مهم و دارای جنبه‌های زیادی است توجه کنیم. آموزش و مهارت، انضباط و وجدان کاری، نظام مناسب پرداخت، اهمیت به ابتکار و خلاقیت و… باید به‌طور جدی و کاربردی هرچند اندک در اولویت برنامه‌های تولیدی در سال رونق تولید قرار گیرد. علاوه بر بهرهوری نیروی کار، بهرهوری سایر عوامل تولید ازجمله نهاده‌های تولیدی نیز در اولویت بعدی قرار دارند. از آنجا که رشد ارزش‌افزوده و رونق تولید از طریق افزایش استفاده از عوامل و نهاده‌های تولیدی با محدودیت‌هایی همراه است ازجمله محدودیت خود منابع و به‌ویژه آب و محدودیت مسائل زیست‌محیطی و آلودگی، بهتر است بخشی از رشد اقتصادی و رشد تولید از طریق بهرهوری صورت گیرد. در برنامه‌های توسعه حدود یک‌سوم از رشد تولیدات باید از طریق بهرهوری تأمین شود. لذا عوامل اثرگذار بر بهرهوری تک‌تک عوامل تولید باید توسط فعالان هر بخش مشخص شود و جهت ارتقاء این امر مورداستفاده قرار گیرد. فرهنگ کار و ارتقاء بهرهوری کار و نیروی انسانی در هر واحد تولیدی در اولویت است. در هر واحد تولیدی می‌توان معیارها و سنجه‌هایی را مشخص کرد و وضعیت بهرهوری را در وضع موجود اندازه‌گیری کرد و سپس به ارتقاء بهرهوری اقدام کرد.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
