آینده شهرنشینی در کرمان

دکتر نیما جهان‌بین

عضو هیئت‌علمی دانشکده هنر، معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

در سه شماره پیشین فصلنامه سپهر اقتصاد به‌ تفصیل درباره محورهای گونه‌گون چالش پیش روی حیات شهر و شهرنشینی کرمان، به طرح مطلب پرداختیم و با ارائه هفت محور اساسی بحث در نخستین شماره، از شماره بعد به ذکر مفصل یکایک محورها همت نهاده و قرار شد در آخرین یادداشت از این سلسله مطلب، سه سرفصل ناکامی در اصلاح نظام برنامه‌ریزی شهری، نگرانی از ایفای نقش معین شهر در بستر سرزمینی و نگرانی از ناتوانی در مدیریت رخدادهای طبیعی، موضوع بحث قرار گیرد که در این آخرین، به آن خواهیم پرداخت:

ناکامی در اصلاح نظام برنامه‌ریزی جامع

همان‌طور که در یکی از سرفصل‌های گذشته هم اشاره گردید از آنجا که نظام حاکم بر برنامه‌ریزی شهری در ایران و از جمله در شهر کرمان با عنوان طرح جامع، بر مبنای تفکری تاریخ گذشته استوار گردیده و توضیح داده شد که این نوع نگاه به برنامه‌ریزی شهری به واسطه باور به لزوم گردآوری اطلاعات وضع موجود در تمامی اجزا و مؤلفه‌های شهر و همچنین ارائه برنامه برای یکایک داده‌ها، آن هم در قالب نقشه‌ای دوبعدی به عنوان محصول نهایی و اصلی که ناتوان از دیدن تمامی ابعاد زندگی شهری بویژه در بعد حضور و فعالیت انسان است، نگاهی ناکارآمد به مقوله برنامه‌ریزی شهر محسوب می‌گردد که سال‌هاست در حوزه دانش برنامه‌ریزی، با تفکر سیستمی که به سطوح اصلی مسئله شهر و اجزای مهم و ساختاری به جای تمامی سطوح و اجزا توجه دارد و نظام برنامه‌ریزی راهبردی که بر مبنای این تفکر ارائه گردیده، جایگزین شده است. در کشور ما اما با توجه به هزینه بالای انجام شده برای تهیه طرح‌های جامع شهری و پس از آن فراهم آوردن طرح‌های تفصیلی به عنوان توضیح و پرداخت جزءبه‌جزء محتوای طرح جامع به عنوان برنامه مادر توسعه شهری و مشکلات ساختاری و زیربنایی برای تغییر پارادایم برنامه‌ریزی از جامع به راهبردی که شرح فراهم نبودن زیرساخت‌های این تغییر و جابه‌جایی مقوله‌ای بسیار مفصل از نظر مباحث سیاسی- اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی است، دو راهکار مهم در نظرگرفته شد:

یکم: اعمال تغییراتی در سلسله مراتب طرح‌ها و جایگزینی تهیه طرح‌های جامع – تفصیلی به جای فراهم کردن اول طرح جامع و سپس طرح تفصیلی برای شهرها به منظور نزدیک شدن به نگرش عملیاتی و اجرایی بودن طرح و مسئله محور شدن طرح‌ها،

دوم: تهیه سند چشم‌انداز توسعه شهر به عنوان نخستین گام در تهیه سیاست‌های اجرایی در قالب نگاه راهبردی به توسعه‌ شهرها.

اما از آنجا که اصولاً برنامه‌های راهبردی توسعه دارای تفاوت‌های بنیادین با نظام برنامه‌ریزی جامع هستند که از آن جمله است:

  1. توجه به سطوح اصلی مسائل شهری و نیز اجزای ساختاری و مهم هر سطح،
  2. انعطاف‌پذیری چارچوب برنامه و بویژه مسیر چرخه‌ای و مدور روند برنامه راهبردی به جای سیر خطی تهیه طرح‌های جامع، یعنی در برنامه‌های راهبردی گردآوری داده‌ها، تحلیل اطلاعات، ارائه برنامه و سیاست‌های اجرایی، دریافت پیامدهای اجرایی برنامه و بازگرداندن این پیامدها به ابتدای مسیر، به عنوان داده‌های جدید و دوباره تحلیل این داده‌ها و اعمال تغییرات احتمالی در برنامه و سیاست‌های اجرایی به عنوان روند برنامه‌ریزی تعریف می‌شود، در­حالی­که در طرح‌های جامع، روند برنامه‌ریزی با ارائه برنامه به پایان می‌رسد و سنجش پیامدها به عنوان داده‌های جدید برنامه‌ریزی، جزئی از روند نیست،
  3. کوتاه‌مدت بودن برنامه راهبردی به جای تعیین زمان طولانی 10 ساله در طرح‌های جامع، در نگرش راهبردی، برنامه‌های کوتاه‌مدت حداکثر یک‌ساله تهیه می‌شود و گاه حتی کوتاه‌تر و چندماهه که تدوین سند چشم‌انداز و تعیین افق برنامه و سپس تلاش برای تحقق اهداف چشم‌انداز در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت اجرایی و سلسه‌وار را جایگزین آن زمان طولانی در طرح‌های جامع می‌سازد.
فصل نامه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان- نشریه سپهر اقتصاد- آینده شهرنشینی در کرمان- آقای نیما جهان‌بین

توضیح همین میزان تفاوت که گویای بنیادی بودن آن‌هاست، می‌رساند که فاصله محتوایی و مبنایی عمیقی میان طرح‌های جامع و برنامه‌های راهبردی است که اصولاً تلفیق این دو نوع برنامه، عملیاتی و ممکن نمی‌نماید و از همین روست که جایگزینی طرح‌های جامع- تفصیلی به جای سلسله مراتب اول جامع و سپس تفصیلی، چندان به درازا نکشید و فقط از سال 1391 تا 1393 خورشیدی اجرایی و به دلیل ناکامی پس از آن منتفی شد. از سوی دیگر، جامعه‌ای که در آن چارچوب‌ها، نظام اداری و بودجه‌ای، سازمان نیروی انسانی، همگی مبتنی بر نوع نظام حاکم سیاسی و مدیریتی، آن‌قدر سخت است که اعمال هر تغییر کوچکی، مستلزم طی مراحل، دریافت مجوزها و گذار از پیچ‌وخم هزارتوی سازمان‌های عریض و طویل اداری است و در آن هرم قدرت و مدیریت بر قاعده استوار و جریان امور از رأس به سمت قاعده در جریان هست، نمی‌تواند صاحب نظام برنامه‌ریزی توسعه‌ای منعطف و آماده برای تطابق با تغییرات لحظه‌ای که ذات زندگی و جریان امور شهر است، شود.

ازاین‌رو می‌توان به‌روشنی استنباط کرد که نظام برنامه‌ریزی کشور نیازمند تغییرات بنیادی و زیرساختی است که حرکت به سمت تحقق آن مستلزم عزم و برنامه‌ای اصلاحی و عمیق در بسیاری ارکان هست.

در مورد راهکار دوم، یعنی تهیه اسناد چشم‌انداز توسعه نیز باید گفت که تجربه تهیه این‌گونه چشم‌اندازها، شوربختانه تاکنون به دو دلیل عمده راه به‌جایی نبرده است:

اول آن‌که تمایل به گرته‌برداری و کپی کاری در تدوین اهداف اسناد چشم‌انداز شهری به نظر به امری رایج بدل گشته که در مقایسه این اسناد به‌روشنی به چشم می‌آید. اهدافی همچون امنیت، ارتقای تعاملات و سرمایه‌های اجتماعی، حاکمیت نشاط بر فضای زندگی شهری، توجه به گردشگری و ازاین‌دست نقل رایج تمامی این‌گونه اسناد است که اگرچه شاید بتوان گفت که به دلیل شباهت‌های ناروایی که در مؤلفه‌ها و نظام‌های اکثر شهرهای کشور مشهود است و مسائل مشابهی که گریبان‌گیر همه شهرهای ماست، این عناوین به‌طورکلی می‌تواند نیازها و اهدافی عام برای شهرهای ایران تلقی شود، اما باید توجه داشت که تفاوت‌های بنیادین اجتماعی، فرهنگی، اقلیمی و ساختارهای پیشینه‌ای – زمانی، شکل و نوع ناامنی، ضعف تعاملات و سرمایه‌های اجتماعی، نبود نشاط و رواج افسردگی و حتی نیازهای گردشگری شهرهای ایران را متفاوت و متنوع می‌سازد و در هر سند چشم‌انداز، مطالعات عمیق و میدانی باید تهیه‌کنندگان اسناد را از لایه تشابهات ظاهری عبور دهد و به باطن تمایزها رهنمون گردد. نکته بسیار مهم دیگر بسنده کردن روند کار به تهیه اسناد چشم‌انداز و عدم دنبال کردن امر برنامه‌ریزی تا تهیه بسته‌های اجرایی برای رسیدن به اهداف و تحقق آرمان‌های سند چشم‌انداز است که غیاب آن عملاً اسناد چشم‌انداز را به محتوایی تزیینی- توهمی تبدیل می‌کند که به نظر نمی‌رسد کارایی چندانی برای شهر داشته باشد.

نگرانی از تأمین نیازها برای ایفای نقش‌های حیاتی در مقیاس سرزمینی

تاریخ برنامه‌ریزی شهری نشان می‌دهد از آن هنگام که مدیران و متخصصان امور شهری در کشورهای توسعه‌یافته دریافتند که با گسترش و گونه گونی کلان‌شهرها، ادامه جریان رشد و توسعه شهر بدون وجود برنامه‌های از پیش اندیشیده ناممکن است و برنامه‌های شهری از تفکر صرفاً کالبدی و نگرانی‌ها صوری و شکلی و نیز زیبا شناسانه به تفکری همه‌جانبه گرا تغییر ماهیت دادند تا زمانی که معین شد برنامه‌های کارآمد شهری جز با دیده شدن پیوندهای همه‌جانبه با حوزه‌های پیرامونی شهر تا سطح منطقه‌ای و حتی ملی، کار آیی لازم را نخواهند داشت، دیری نپایید و در زمانی کمتر از 50 سال (از 1880 تا 1925) برنامه‌های شهری از عنوان شهر زیبا که به زیبایی شکلی و کالبدی شهر توجه داشت به برنامه‌ریزی منطقه‌ای که شهر را در دل یک منطقه می‌دید (که منظور از آن نقاط همگن جغرافیایی بود با مردمانی واجد مشترکات اجتماعی و اقتصادی.) تغییر ماهیت دادند.

تفکر برنامه‌ریزی منطقه‌ای در ایران با انتخاب مشاور فرانسوی ستیران و در قالب عنوان طرح ملی آمایش سرزمین در دهه 50 خورشیدی آغاز به کار نمود و در این مدت با گذار از چهار دهه خورشیدی تحولاتی را از نظر نوع نگاه به مسائل کشور و محتوای طرح، پذیرا گشته است.

در دهه 50 و آغاز به کار طرح، مقوله تمرکززدایی از پایتخت و توجه به محور غرب کشور در دستور کار بود، اما در دهه 60 توجه به محور شرق، بحث مناطق آزاد و توسعه مکران مدنظر قرار گرفت، در دهه 70 بحث نظریه پایه توسعه ملی و استانی و نیز تدوین ضوابط ملی آمایش سرزمین مطرح گشت که تا دهه 80 نیز ادامه یافت و در دهه 90 هم شورای عالی آمایش به تشکل دائمی بدل شد و بحث آمایش در قانون احکام دائمی کشور مطرح گردید که در نهایت سند ملی و سند استانی در اسفند سال 1399 مصوب شد که چون آمایش در سطح ملی، منطقه‌ای، استان و شهرستان هست، باید گفت که سطح شهرستان هنوز در دستور کار تهیه است. با این اوصاف می‌توان گفت که جایگاه شهر کرمان در مقیاس سرزمینی هنوز صاحب سند قانونی نگردیده است، اما نکات مهمی هم‌اکنون نیز با تعیین نقش استان در بستر سرزمینی و مرکزیت شهر کرمان برای این پهناورترین استان کشور مطرح است که هیچ‌گونه آمادگی برای آن وجود ندارد. از آن جمله است:

  • کرمان با قرارگیری در کنار استان‌های یزد، سیستان و بلوچستان و هرمزگان، جزئی از منطقه‌ 8 از مناطق نه­گانه آیین‌نامه اجرایی ماده 77 قانون برنامه چهارم توسعه کشور تعیین شده است که نفس قرارگیری در منطقه‌ای که اولاً کرمان هماره به عنوان مرکز تاریخی آن مطرح بوده است (مرکز استان هشت سابق، مشتمل بر همین استان‌هایی که یاد شد.) و ثانیاً استان‌های نوار ارزشمند ساحل دریاهای آزاد و استان صنعتی یزد را در کنار خود دارد، گویای لزوم توسعه‌یافتگی همه‌جانبه‌ای است که از آن بسیار دور است.
  • استان کرمان ضلع جدید مثلث گردشگری اصفهان، فارس و یزد در سند ملی آمایش سرزمین محسوب می‌شود که در راستای این سیاست نه‌تنها هیچ آمادگی در حد استان‌های نامبرده ندارد، بلکه صاحب تعریف پروژه خاصی در سند ملی و استانی در باب ایفای چنین نقشی هم نیست.
  • شهر کرمان به عنوان تنها شهر صاحب نقش در مقیاس فراملی در میان شهرهای استان و در سند آمایش تعریف شده است که گویای بر دوش گرفتن وظایفی خطیر برای ایفای چنین نقشی است.
  • در جلسات هم‌اندیشی برای تهیه سند شهرستان، افق جمعیتی کرمان تا 4 میلیون نفر نیز مورد مباحثه قرار گرفته است که وقتی این میزان جمعیت ساکن را به جمعیتی که بر اثر نقش گردشگری و نیز نقش شهر فراملی پذیرا خواهد شد، اضافه نماییم، آنگاه نگرانی‌های عظیمی از فراهم نبودن زیرساخت‌ها بویژه در بحث بحران امنیتی به نام آب، زیرساخت حامل‌های انرژی، ترانزیت، حمل‌ونقل کالا و سرمایه، گمرکات، اسکان و هتلداری و هزاران مسئله ریز و درشت شکل می‌گیرد که گویا و شاهد دقیقی بر مدعای این سرفصل است.
فصل نامه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان- نشریه سپهر اقتصاد- آینده شهرنشینی در کرمان- آقای نیما جهان‌بین

نگرانی از ناکارآمدی در مدیریت رخدادهای طبیعی

شهر کرمان در حال حاضر در مواجهه جدی با خطر رخدادهای طبیعی گونه­گونی است که به نظر می‌رسد آمادگی‌های لازم در مدیریت کاهش اثرات منفی آن را ندارد که ‌بویژه مهم‌ترین آن‌ها عبارت است از:

1-زمین‌لرزه،

2- سیل، سیلاب و مسئله جمع‌آوری آب‌های سطحی،

3- فرونشست زمین،

4- رخدادهای گونه‌گون اقلیمی ‌بویژه در بحث ریزگردها.

زمین‌لرزه در میان رخدادهای طبیعی، گونه‌ای است که به نظر می‌رسد به واسطه زلزله 5 دی ماه 1382 شهر بم، تیم‌های مدیریت بحران گوناگون در مدیریت شهر و استان به طور تجربی، بیشترین میزان آمادگی برای مواجهه و مدیریت آن را دارا هستند. تشکیل مرکز واکنش سریع در دانشگاه علوم پزشکی استان به عنوان بخشی آگاه از به­روزترین مباحث نظری کاهش اثرات مخرب رخدادهای طبیعی و نیز ستاد مدیریت بحران استانداری با آمادگی‌ها و تجارب گذشته، نویدبخش امکان اعمال مدیریتی مناسب در برابر این رخداد هست و البته باوجود برخی کاستی‌ها که در آرای صاحب‌نظران به واسطه مشکلات سازمان هلال‌احمر مورد اشاره قرار گرفته و هماره مورد نقد به عملکردهای این سازمان بوده است، از نقش بسزای این سازمان نیز در مدیریت زمین‌لرزه نمی‌توان چشم پوشید. با این همه در برابر سایر انواع رخدادهای طبیعی، شوربختانه به سبب فقر تجارب کافی و مدیریت صرفاً متکی به تجربه استان، ضعف‌های فراوانی به چشم می‌خورد که بویژه در این چندین سیل و سیلاب اخیر از جمله فاجعه رخداده در شهر رفسنجان، این مسئله مشهود است. سیل از آن جمله مسائلی است که در روزها و ماه‌های پیش رو، بحران تکراری شهرهای ما خواهد شد. متأسفانه عدم بارندگی سال‌های اخیر و بدعادتی مدیران و مسئولان به نبود باران، تغییرات اقلیمی رخداده و ‌بویژه اقدامات ناآگاهانه مدیریت شهری در توسعه خواسته و ناخواسته شهر در اراضی پرخطر به لحاظ پهنه‌بندی خطر سیل و سیلاب‌های فصلی و نیز تخریب بندهای تاریخی و حتی آسفالت کوچه‌ها و معابر اراضی پیرامونی این بندها که به وقت خطر همچون شاه‌لوله‌هایی در انتقال آب ناشی از سیل و سیلاب عمل خواهند کرد و نیز فقدان سیستم مناسب جمع‌آوری آب‌های سطحی در اجرای مسیرها و معابر شهر کرمان از جمله مسائلی است که شهر را در برابر این رخداد، بی‌دفاع ساخته است. اگر به این مسئله اضافه کنیم عملکرد بسیار بد و مخاطره‌آمیز ما را نسبت به مسئله برداشت آب‌های زیرزمینی که سبب پوکی لایه‌های خاک و فرونشست کلی زمین در محدوده شهر شده است و شهر را همچون کاسه‌ای آماده جمع‌آوری روان آب‌ها ساخته از یک‌سو و مسئله رهاسازی و بی‌برنامگی در مورد قنوات قدیمی که می‌توانست همچون شبکه‌ای زیرزمینی و متناسب در برداشت، هدایت و جمع‌آوری آب، کمک‌رسان باشد از سوی دیگر، آنگاه عمق بحران بیشتر خودنمایی می‌کند و می‌شود شکاف‌برداری‌های خطرناک زمین به سبب همین مسائل یاد شده را در نظر گرفت تا متوجه شد علاوه بر مقوله رخداد طبیعی سیل با مقوله دیگری به نام رخداد فرونشست زمین و شکست‌های عظیم و عمیق لایه‌های خاک نیز مواجه شده‌ایم که از جمله ناکارآمدی‌های دیگر در مدیریت کاهش اثرات بد رخدادهای طبیعی محسوب می‌گردد.

بحران ریز گردها نیز با توجه به بادخیز بودن شهر کرمان و سایر شهرهای استان، از جمله رخدادهای دیگری است که نه‌تنها از آن در سطوح مدیریتی شهر بسیار اندک می‌دانیم، بلکه برای کاهش اثرات منفی آن نیز، تقریباً هیچ برنامه و آمادگی‌ای نداریم، اما ازآنجایی‌که پیامدهای مسائل طبیعی، زود اثر و زود نشان محسوب نمی‌شوند، این مسئله نیز عواقب خطرناک بسیاری در پی دارد که به‌زودی گلوی شهرهای استان از جمله مرکز آن را به‌سختی می‌فشارد و نفس ساکنان آن‌ها را تنگ می‌کند.

مجموعه آنچه رفت به عنوان چالش‌های پیش روی شهرنشینی در کرمان، مطرح گردید تا طرح آن، به‌مثابه پر کردن جای خالی‌ای باشد که همانا شناخت مسئله نام دارد و نخستین قدم برای حل مسئله محسوب می‌گردد و باید گفت که باوجود وخامت اوضاع، هنوز هم برای بسیاری از آن‌ها، راهکارهایی وجود دارد که نیازمند عزمی جدی برای پیگیری و دریافت راهکار از سوی صاحبان نظر و متخصصین امور است و می‌توان به پژوهش‌های آینده برای طرح آن‌ها به عنوان پله‌هایی بعدی امید بست که این سلسله مطالب، پله‌های آغازین آن را فراهم کرده است. امید است مجموعه یادداشت‌هایی که در قالب چهار شماره از این فصلنامه به پیشگاه ارباب اندیشه تقدیم شد، ‌بویژه سرآغازی باشد بر آگاهی بخشی از وضع موجود شهر کرمان و چالش‌های پیش روی شهرنشینی در آن تا بر ارتقا و اشاعه فرهنگ مطالبه­گری که فقط آن در فقر تاریخ اجتماعی کرمان نقطه‌ای بارز است، اثرگذار گردد. با هزار امید و ای کاش دیگر …

فصل نامه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان- نشریه سپهر اقتصاد- آینده شهرنشینی در کرمان- آقای نیما جهان‌بین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *