رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان
و رییس شورای سیاست گذاری فصلنامه سپهر اقتصاد کرمان
در ادبیات توسعه، وجود سه ویژگی توأمان را شرط لازم برای اطلاق واژه توسعه‌یافته به کشورها معرفی می‌کنند: تولید ناخالص داخلی سرانه، تنوع صادرات و ادغام در سیستم مالی جهانی. اگر توسعه را به معنای فرایندی پویا برای تغییر ساختارهای جامعه و تحول به‌سوی پیشرفت تعریف کنیم، شاید بتوان گفت زیربنایی‌ترین رکن در این فرایند که منشأ ایجاد تحول در حوزه‌های مختلف بوده و به‌طور ویژه در شاخص‌های اقتصادی نمود و ظهور یافته، وجود تفکر توسعه‌خواهی و فرهنگ توسعه‌طلبی بوده است. همان‌جا که کشورها در قالب یک نسخه بومی و نه مدل‌های جهان‌شمول، تفکر توسعه را بر نهادها، ساختارها، قوانین و رویه‌های خود حاکم کرده‌اند، توسعه و پیشرفت در شاخص‌های اقتصادی بروز یافته است. تفکر توسعه، دولت را بر تأمین امنیت داخلی و خارجی کشور، ثبات بخشی به فضای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای فعالیت‌های بخش خصوصی در یک محیط رقابتی سالم متمرکز می‌کند و با تسهیل گری و حمایت هدفمند از آن انگیزه و دیدگاه رشد و پیشرفت و خلق ارزشِ بیشتر از محل تقویت نوآوری و خلاقیت را فراهم می‌آورد، اما در کشورهایی همچون کشور ما که در حال توسعه خوانده می‌شوند، کُمیت تفکر توسعه لنگ می‌زند و عدم درک درست از جایگاه هر یک از بازیگران توسعه باعث می‌شود که تصدی‌گری و دخالت دولت در اقتصاد در اوج خود قرار بگیرد. وضعیت شاخص آزادی اقتصادی گواهی بر میزان این تصدی‌گری در کشورهاست همین یک شاخص کافی است تا سرمایه‌گذاران خارجی را از آوردن سرمایه خود به کشوری منصرف کند و رغبت سرمایه‌داران داخلی را برای شروع سرمایه‌گذاری بگیرد. این در حالی است که در کشور ما تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی با درک درستی از نقش و جایگاه دولت در فضای توسعه اقتصادی کشور با هدف کوچک‌سازی دولت و کاهش بنگاه‌داری دولتی، کاهش رویه‌های مداخله گرانه دولت در امور اقتصادی، رونق اقتصاد داخلی و جذب سرمایه‌گذار خارجی انجام گرفت هرچند در اجرا، نه‌تنها این قانون در حد شعار ماند، بلکه با تعبیر غلط و پیدایش نوع جدیدی از شرکت‌ها، فضای اقتصاد را با مشکلات جدیدتری مواجه کرد؛ شرکت‌هایی با منابع دولتی و مزایای خصوصی که در از بین بردن منابع کشور گوی سبقت را ربودند. تا آنجا که از زمان علی‌اکبر داور شخصیت سیاسی اقتصادی مهم دوران رضاشاه که برای اولین بار، بحث «ایجاد صنایع بزرگ توسط دولت و واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی» را مطرح کرد تاکنون به تعداد انگشتان دست نمی‌توان بنگاه بزرگ دولتی نام برد که واقعاً به بخش خصوصی واگذارشده باشد و مجمع عمومی آن فقط محدود به اطلاعات روی کاغذ نباشد! به عبارت کوتاه در فضای آزادی اقتصادی است که رقابت معنا می‌یابد و خلاقیت و نوآوری شکوفا می‌شود، اما فضای آزادی اقتصادی مولود تفکر توسعه است. در واقع ضعف تفکر توسعه باعث می‌شود قیمت‌گذاری‌های دولتی به‌عنوان بزرگ‌ترین مخل روح بازار، اقتصاد آزاد و فضای رقابتی در پوشش حمایت از مصرف‌کننده، ابزار دخالت‌های دولتی را فراهم کند و نقش دولت را از نظارت، حمايت و متعادل‌کننده فراتر ببرد. ضعف تفکر توسعه است که باعث می‌شود دولت قیمت‌گذاری را ابزار قدرت و نفوذ خود ببیند و از آن دست برندارد.
بررسی تاریخ توسعه کشورها نشان می‌دهد که حرکت در مسیر توسعه مستلزم وجود انسان‌های توسعه‌طلبی است که راه را از چاه بشناسند و پیشرانان مطالبه گری و تحول‌خواهی در جامعه خود باشند. این انسان‌ها باید از دل مردم و بخش خصوصی رشد کنند. بخش خصوصی می‌تواند با تقویت و ترویج تفکر توسعه هم نقش و جایگاه خود در مسیر رشد و توسعه کشور را به‌درستی درک کند و هم با مطالبه گری قوی حق دخالت در اقتصاد و بنگاه‌داری را از دولت‌ها بگیرد و آن‌ها را ملزم به تمرکز بر انجام‌وظیفه استقرار امنیت و بهبود فضای کسب‌وکار در مقابل دریافت مالیات کند. نگاهی به آینده نه‌چندان دور اقتصاد کشور نشان می‌دهد در فضای کلان چاره‌ای جز این نمانده که دولت تغییر رفتار دهد و اجازه دهد بازیگران توسعه؛ یعنی فعالان بخش خصوصی ذینفعان واقعی اقتصاد باشند. باید رویکرد کشور به سمت اقتصاد مولد و مردمی تغییر کند؛ بحران آب را بخش خصوصی می‌تواند حل کند، بحران بیکاری را بخش خصوصی می‌تواند حل کند و جبران ناترازی ها در حوزه‌های اقتصادی مختلف با کمک بخش خصوصی قابل رفع است، اما به‌شرط آن‌که تفکر توسعه بر فضای حکمرانی کشور حاکم باشد.
متأسفانه در بعد منطقه‌ای شرایط پیچیده‌تر هم می‌شود؛ چرا که تفاوت فرهنگی و تمایز باورها، نگرش‌ها و رفتارها در مقیاس‌های خرد نیز مجالی برای نمود و بروز می‌یابد. همان که باوجود قوانین یکسان عملکرد استان‌ها را در مسیر توسعه متمایز می‌کند، تفکری که نوع تفسیر و برداشت از قوانین، کیفیت تعاملات و تسهیل گری دولت و بخش خصوصی و میزان هماهنگی بین دستگاه‌های متولی توسعه را تعیین می‌کند و تفکر توسعه و روحیه توسعه‌خواهی را در منطقه خود تقویت یا تضعیف می‌کند. راه دوری نمی‌رویم در استان کرمان که در دهه‌های اخیر به یمن وجود ظرفیت‌های بی‌شمار از منظر تأمین منابع کمبودی برای تحقق پیشرفت و توسعه در زمینه‌های مختلف کمبودی نداشته، اما به گواه شاخص‌های توسعه پایدار در مقایسه با سایر استان‌ها در حوزه‌های مختلف وضعیت مطلوبی ندارد. شاخص‌های اقتصادی استان از وضعیت سرانه درآمد شهری و روستایی، سرانه آموزشی، بهداشتی و ورزشی تا تولید ناخالص داخلی و درآمد از محل صادرت در شأن ظرفیت‌های این خطه از کشور نیست. دلیل آن بجز موارد کلان گفته‌شده از سویی به نقش پررنگ بنگاه‌های بزرگ در استان که روزی قرار بود پیشران توسعه باشند، اما امروز به‌نوعی خود به تله توسعه تبدیل شده‌اند و منابع، سرمایه‌ها و توجه تصمیم گیران استان را جذب خود کرده‌اند و مبنای شکاف طبقاتی میان اقشار مختلف را بنانهاده‌اند برمی‌گردد و از سویی متأثر از فرهنگ غالب مردم استان است که روحیه مطالبه گری پایین‌تری به نسبت سایر مناطق کشور دارند و قناعت و متانت را بر توسعه‌خواهی ارجح دانسته‌اند.
به نظر می‌رسد برای تغییر ریل توسعه کشور و استان باید از همه ظرفیت‌ها برای حاکمیت تفکر توسعه بر همه ارکان کشور استفاده کرد. باید با تقویت روحیه توسعه‌خواهی و با دیدی به وسعت آینده، چشم از منافع کوتاه‌مدت برداریم و کمر همت و اتحاد ببندیم هر یک از نقش‌آفرینان چه در بخش دولت و چه بخش خصوصی، چه در بخش سیاست‌گذاری و چه در بستر عملیاتی، متحد و یکپارچه در بستر یک نقشه راه نظام‌مند نقش‌آفرین کلیدی توسعه جامعه خود باشیم. که اگر این اتفاق نیفتد، دیری نمی‌پاید که چیزی جز نابودی منابع کشور و استان از محیط‌زیست، آب، معادن و انرژی گرفته تا خلاقیت، نوآوری و انگیزه رشد و پیشرفت جوانان و در یک‌کلام از دست رفتن سرمایه‌های طبیعی و انسانی کشور را شاهد نخواهیم بود.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
