
تعریف اقتصادهای پیشرفته
اقتصاد سراسر جهان به گروههای مختلفی براساس سطح توسعه اقتصادی، رشد و سایر خصوصیات طبقهبندی میشوند. در کل اقتصاد به سه نوع مختلف شامل اقتصادهای در حال توسعه، اقتصادهای نوظهور و اقتصادهای پیشرفته تقسیم میشوند. سیاستگذاران و اقتصاددانان از این گروهبندی برای درک خصوصیات، چالشها و الگوهای رشد اقتصادی استفاده میکنند. در این بین، اصطلاح اقتصاد پیشرفته توسط صندوق بینالمللی پول (IMF) برای توصیف توسعهیافتهترین کشورهای جهان استفاده میشود. از اینرو، البته گاهی اوقات به اقتصادهای پیشرفته، اقتصادهای توسعهیافته، صنعتی یا بالغ نیز گفته میشود. نکته قابلذکر این است که هیچ قرارداد یا کنوانسیونی حاوی عدد ثابتی که نشان دهد یک اقتصاد پیشرفته است یا خیر، وجود ندارد. در واقع میتوان گفت، اصطلاح اقتصادهای پیشرفته در حد یک واژه است و به کشورهایی با یکسری خصوصیات مشترک اشاره دارد که بهطورجدی و قاطعانه در اقتصاد جهانی جای گرفتهاند. از اینرو، یکسری معیارهای اصلی وجود دارد و باور بر این است که سازمان مستمراً از آنها برای تعیین اینکه آیا یک اقتصاد باید بهعنوان پیشرفته طبقهبندی شود یا خیر، استفاده میکند.
معیارهای اقتصاد پیشرفته
صندوق بینالمللی پول از سه معیار اصلی برای طبقهبندی کشورها بهعنوان اقتصادهای پیشرفته استفاده میکند که عبارتند از تولید ناخالص داخلی سرانه، تنوع صادرات و ادغام در سیستم مالی جهانی. این معیارها باید بهطور توأمان در مورد یک کشوری که بهعنوان اقتصاد پیشرفته محسوب میشود، تحقق یابد؛ برای مثال، کشورهایی که تولید ناخالص داخلی بالایی دارند، اگر صادرات آنها عمدتاً از چند کالا تشکیل شده باشد، اقتصادهای پیشرفته محسوب نمیشوند. بهعبارتدیگر، کشورهای با تولید ناخالص داخلی سرانه بالا که صادرات آنها بهشدت در یک کالای خاص متمرکز است، توسط صندوق بینالمللی پول بهعنوان اقتصادهای پیشرفته طبقهبندی نمیشوند. ضمن اینکه سطح درآمد سرانه لزوماً بهاندازه کشورها وابسته نیست؛ برای مثال، چین که یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان را دارد، بهعنوان اقتصاد نوظهور طبقهبندی میشود.
عوامل دیگری هم ممکن است برای این منظور در نظر گرفته شوند که از آن جمله میتوان به معیارهای توسعه اقتصادی، پیچیدگی مالی یا رفاه اجتماعی اشاره کرد؛ بهعنوانمثال، یک تحلیلگر میتواند به شاخص توسعه انسانی سازمان ملل متحد (HDI) نگاه کند و «میانگین هندسی» سطح تحصیلات، سواد و سلامت یک کشور را بهعنوان روشی سریع برای طبقهبندی اقتصاد پیشرفته استفاده نماید.
در سال 2010، 30 کشور توسط صندوق بینالمللی پول بهعنوان اقتصادهای پیشرفته طبقهبندی شدند. چهارده سال بعد این تعداد به 41 کشور افزایش یافت که نشان میدهد اقتصادهای در حال توسعه میتوانند ارتقاء یابند و در زمره اقتصادهای پیشرفته طبقهبندی شوند. ضمن اینکه رتبه یک کشور از وضعیت اقتصاد پیشرفته نیز ممکن است در صورت صلاحدید تنزل یابد.
از سال 2024، صندوق بینالمللی پول 41 کشور را در زمره اقتصادهای پیشرفته طبقهبندی کرد که شامل ایالاتمتحده و کانادا، اکثر کشورهای اروپایی، ژاپن و ببرهای آسیایی و همچنین استرالیا و نیوزلند میباشند. در این سال، صندوق بینالمللی پول اعلام کرد هفت اقتصاد بزرگ از نظر تولید ناخالص داخلی شامل ایالاتمتحده، ژاپن، آلمان، فرانسه، ایتالیا، بریتانیا و کانادا هستند. این کشورها بهعنوان اقتصادهای بزرگ پیشرفته یا گروه هفت نیز شناخته میشوند.
ویژگیهای اقتصادهای پیشرفته
* این اقتصادها دارای ساختارهای مالی باثباتتر و مدرن و درآمد سرانه بالایی هستند. براساس اطلاعات صندوق بینالمللی پول و بررسی روند تولید سرانه کشورهای پیشرفته برحسب دلار طی سالهای 1980 الی 2025، تولید سرانه در کشورهای پیشرفته بیش از سطح جهانی است. برای مثال، درآمد سرانه کشورهای پیشرفته و کشورهای گروه 7 در سال 2025 به ترتیب حدود 61 هزار دلار و 51 هزار دلار و بیش از سطح جهانی (14 هزار دلار) است. پیشبینی صندوق بینالمللی پول نیز بیانگر آن است که روند درآمد سرانه در این کشورها تا سال 2029 صعودی خواهد بود و آهنگ رشد آن نسبت به کل جهان بیشتر است.
* جمعیت و رشد اقتصادی در این کشورها به سمت ثبات گرایش دارند. در واقع، اگرچه رشد اقتصادی در این کشورها نسبت به سطح جهانی و همچنین کشورهای نوظهور و در حال توسعه کمتر است، اما مستمر است و نوسان پایینی دارد؛ برای مثال، رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته و کشورهای گروه 7 در سال 2025 به ترتیب حدود 8/1 و 7/1 درصد است که این کمیت برای اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه 2/4 و کل جهان 2/3 است و پیشبینی میشود برای سالهای آتی در همین ارقام ثابت باقی بمانند. جمعیت نیز از سال 1980 تاکنون با یک شیب تقریباً یکنواخت در حال افزایش است. برای مثال، رشد جمعیت کشورهای گروه 7 برای سالهای 2025 الی 2027 صفر درصد و از این سال الی 2029 حدود 9/0 درصد میباشد.
* خصوصیات بارز این اقتصادها درجه بسیار قابلتوجه از صنعتی شدن و انباشت قابلتوجه از سرمایه صنعتی، فناوری مدرن و پیشرفته و سهم بالای بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی از آنهاست.
* این اقتصادها با پایگاه صادراتی متنوع و بخش مالی ادغامشده در سیستم مالی جهانی تعریف میشوند. شاخص تنوع صادراتی صندوق بینالمللی پول برای اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای گروه 7 به ترتیب 38/2 و 87/1 میباشد.
*استانداردهای زندگی مناسب، زیرساختهای توسعهیافته و سیستمهای بهداشتی و آموزشی کارآمد را ارائه میدهند. افرادی که در کشورهای دارای اقتصاد پیشرفته زندگی میکنند، ممکن است به اشکال پیشرفتهتر زیرساختها و فناوری نیز دسترسی داشته باشند.
* سرمایهگذاری بیشتر صرف مصرف و کیفیت زندگی میشود. این در حالی است که اقتصادهای در حال توسعه یا بازارهای نوظهور، تمایل دارند برای تقویت رشد اقتصادی، هزینههای زیادی را برای زیرساختها و سایر پروژههای دارایی ثابت صرف کنند و بسیاری از کالاهای خود را به مصرفکنندگان اقتصادهای پیشرفته ثروتمندتر صادر میکنند و اغلب با شروع از پایه پایینتر، رشد تولید ناخالص داخلی سریعتری را ثبت میکنند.
* اغلب بازار محور هستند و از نفوذ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جهانی قابلتوجهی برخوردارند.
* این اقتصادها اهمیت قابلتوجهی بر اقتصاد جهانی، بویژه بر تجارت دارند؛ بهعنوانمثال، ایالاتمتحده، ژاپن، آلمان و استرالیا که در زمره اقتصادهای پیشرفته قرار دارند، همگی جزو سازمان بینالمللی OECD هستند. در سال 2021، کشورهای عضو OECD با در اختیار داشتن تنها 18 درصد از جمعیت جهان، حدود 46 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل میدادند.
* اقتصادهای پیشرفته پایه و اساس اقتصاد جهانی را تشکیل میدهند و هرگونه تغییر و تحولات در این اقتصادها بر سایر کشورها و بازار جهانی بهعنوان یک کل اثر تصاعدی دارد. این موضوع به دلیل ماهیت درهمتنیده اقتصادهای پیشرفته با یکدیگر و با اقتصادهای در حال توسعه باشد که روابط تجاری و سرمایهگذاری مشترک با آنها دارند؛ برای مثال، اگر رکود اقتصادی یا سایر اُفتهای پایدار مانع از جریان سرمایهگذاری توسط یک اقتصاد پیشرفته شود، میتواند رشد سایر کشورها را هم در معرض خطر قرار دهد. بحرانهای مالی گذشته ایالاتمتحده و سرایت اثرات آن به بسیاری از کشورهای دیگر از مصادیق این موضوع هستند.
* اقتصادهای پیشرفته ممکن است سیاستهایی را اتخاذ کنند که تأثیر عمیقی بر اقتصادهای کوچکتر و در حال توسعه داشته باشد؛ بهعنوانمثال، اگر کشوری با اقتصاد پیشرفته با رکود اقتصادی مواجه شود، ممکن است تغییرات نرخ سیاستی را برای محافظت از صنایع و کالاهای خود نسبت به محصولات و خدمات ساخت خارج اِعمال کند؛ موضوع میتواند شامل تغییر نرخ بهره بهمنظور تغییر ارزش پول آن باشد. شرایط جدید در مورد ترتیبات تجاری نیز ممکن است به نفع کالاهای داخلی معرفی شود. چنین اقداماتی میتواند برای اقتصادهای درحالتوسعهای که گزینههای کمی برای تجارت یا ابزارهای محدودی برای مذاکره با اقتصادهای بزرگتر دارند، آسیبرسان باشد.
چالشهای اقتصادهای پیشرفته
در چند دهه گذشته، رشد نابرابری دستمزدها در اقتصادهای پیشرفته نگرانیهایی را در مورد قشربندی اقتصادی در جامعه معاصر ایجاد کرده است. ضمن اینکه اقتصادهای پیشرفته همچنان با مجموعه مختلفی از چالشها نظیر پیری جمعیت و نیاز به حفظ رقابت در سطح جهانی مواجه هستند. سیاستگذاران در این کشورها اغلب بر ترویج نوآوری، سرمایهگذاری در آموزش و توسعه مهارتها و تضمین پایداری سیستمهای حمایت اجتماعی تمرکز دارند.
روندهای اخیر در کشورهای پیشرفته
1) سطح تورم پایینتر از سطح تورم جهانی
براساس اطلاعات صندوق بینالمللی پول و بررسی روند تورم کشورهای پیشرفته طی سالهای 1980 الی 2025، اگرچه تقریباً در تمامی سالها نرخ تورم در این کشورها همروند با سطح جهانی است، اما سطح آن کمتر از سطح جهانی بوده است. پیشبینی صندوق بینالمللی پول نیز بیانگر ثبات نسبی تورم در این کشورها تا سال 2029 در همان سطح سال 2025 است. لذا تورم همچنان در این کشورها موضوع نگرانکننده نیست و نشان از ثبات اقتصادی این کشورها دارد.
2) کاهش انتشار گازهای گلخانهای
با کاهش حدود 5/4 درصدی انتشار گازهای گلخانهای در اقتصادهای پیشرفته در سال 2023، انتشار گازهای گلخانهای در این کشورها به سطحی کمتر از پنجاه سال پیش یعنی سال 1973 برگشت. انتشار گازهای گلخانهای در این گروه از کشورها در سالهای 2020، 1974-1975 و 1982-1983 نیز به پایینترین سطح رسیده بود، اما دو تفاوت مهم برای این سالها و سال 2023 وجود دارد: اولاً، برخلاف کاهشهای موقت قبلی در سالهای 1974-1975 و 1982-1983، انتشار گازهای گلخانهای این کشورها از سال 2007 با کاهش ساختاری روبه رو است، ثانیاً، تولید ناخالص داخلی اقتصاد پیشرفته در سال 2023 در مقایسه با رکود آشکار در سایر دورههای دیگر، حدود 7/1 درصد افزایش یافت. بنابراین، کاهش گازهای گلخانهای در سال 2023 نشاندهنده بیشترین درصد کاهش انتشار گازهای گلخانهای در اقتصاد پیشرفته در دوره خروج از رکود است.
