در خردادماه 99 نشستی با حضور رئیس اتاق مشترک ایران و عمان، دکتر سید زین‌العابدین شهرستانی و جمعی از فعالان اقتصادی استان برگزار شد. در این نشست به بررسی راهکارهای توسعه تجارت کرمان با عراق و سوریه پرداخته شد. ضرابی رئیس اتاق مشترک ایران و عمان گفت: درصدد اجرای برنامه ها و فعالیت های اقتصادی با همکاری کشورهای عمان، عراق و سوریه هستیم که در این جلسه فرصت استفاده از حضور دکتر شهرستانی با توجه شناخت و اطلاعات وی فراهم است. وی همچنین گفت: پیشنهاد شده برای آغاز همکاری‌ها، تفاهم نامه هایی تدوین و به امضای دو طرف برسد. در این نشست سید زین‌العابدین شهرستانی نیز با اشاره به این که عراق و سوریه دو کشور جنگ‌زده هستند و به‌شدت به بازسازی و راه‌اندازی و تکمیل زیرساخت‌ها نیاز دارند، افزود: در سوریه قرار است یک‌میلیون و 800 هزار واحد مسکونی احداث شود که تمامی مجموعه‌های وابسته به صنعت ساختمان در استان کرمان بویژه فعالان حوزه سنگ می توانند به‌خوبی از این فرصت استفاده کنند.
در تیرماه سال جاری طی آئینی با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه کرمان، تفاهم‌نامه احداث 120 مدرسه با مجموع 720 کلاس درس در استان، بین اتاق كرمان، موسسه خیریه مهر گیتی و اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس به امضا رسید. در این مراسم حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی گفت: ساخت یک مدرسه به معنای جریان انسان‌سازی پویا، فعال و ادامه‌دار است اما فردی که آن را می‌سازد به‌واسطه تربیت انسان‌ها در این مجموعه، از این مدرسه بالاتر و والاتر است. وی اظهار کرد: اتاق بازرگانی کرمان فعالیت‌های ارزشمندی انجام داده و بستر را در زمینه‌های مختلف فراهم کرده که این موضوع مسیر را برای فعالیت همه خیران هموار می‌کند. رئیس اتاق بازرگانی کرمان نیز در این نشست گفت: در انجام مسئولیت‌های اجتماعی هیچ رسالتی مهم‌تر از امید بخشیدن به دانش آموزان، آموزش و مدرسه‌سازی نیست؛ زیرا در این زمینه در شرایطی قرار داریم که سرانه فضای آموزشی کرمان کمتر از میانگین کشوری است. طبیب زاده، ضمن قدردانی از خیران موسسه خیریه مهرگیتی که فعالان اقتصادی استان را در ساخت مدرسه همراهی می‌کنند، خاطرنشان کرد: این موسسه تاکنون 377 مدرسه خوب و مدرن در کشور احداث کرده و مدیران این مجموعه توانسته‌اند اعتماد فعالان اقتصادی و خیران را جلب کنند که با احداث 120 مدرسه در کرمان، مدارس ساخته شده توسط این موسسه به 500 مدرسه خواهد رسید. طبیب زاده، با بیان این که خیران مدرسه‌ساز از روند کند اجرای برخی فعالیت‌ها در مسیر احداث مدرسه گلایه‌مند هستند، بیان کرد: پیشنهاد می‌شود پنجره واحد ویژه احداث مدارس توسط خیران مدرسه‌ساز راه‌اندازی شود تا به انجام فعالیت‌ها سرعت بخشد. رئیس اتاق کرمان در بخش دیگری گفت: از دیگر فعالیت‌های ضروری در استان که با پشتوانه خیرین و فعالان اقتصادی می‌تواند انجام شود، احداث مرکز تشخیص سرطان و تجهیز آن است. در ادامه آرش علوی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی کرمان ضمن مقایسه سرانه فضای آموزشی در جهان، ایران و کرمان گفت: در 11 شهرستان استان کرمان متوسط سرانه آموزشی کمتر از میانگین کشوری است و در استان کرمان در حال حاضر 215 هزار مترمربع کمبود فضای آموزشی وجود دارد. در ادامه مدیرعامل موسسه خیریه مهرگیتی نیز گفت: مدرسه محل اوج انسان‌هاست، در مدرسه استاندارد، استعداد دانش آموزان شکوفا می‌شود، آن‌ها دیده می‌شوند و از نظر عاطفی رشد می‌کنند. او گفت: فعالان اقتصادی باز هم هوشمندانه عمل کردند و مسئولیت اجتماعی خود را در ساخت مدرسه سرمایه‌گذاری کردند که این سرمایه‌گذاری باعث رشد شهر و استان کرمان در سال‌های آینده خواهد شد. در ادامه این آئین معاون وزیر آموزش‌وپرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور بیان کرد: سال گذشته از محل صندوق ذخیره ارزی ۴۵ میلیارد تومان برای سه استان سیل‌زده کشور شامل کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان اختصاص داده شد. وی با اشاره به اجرای سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش در کشور گفت: باید مکان‌یابی مدارس انجام و بر اساس تحولات جمعیتی ۵۰ سال آینده این طرح اجرا شود که سامانه این طرح راه‌اندازی و طرح مکان‌یابی مدارس در دو استان به‌صورت پایلوت در حال اجرا است. رخشانی مهر، با بیان این مطلب که در سال گذشته خیرین مدرسه‌ساز حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کمک کرده‌اند، افزود: با اجرای «طرح آجر به آجر» قصد داریم از شیوه‌های نو برای جذب خیرین بهره بگیریم و همه مردم را در امر مدرسه‌سازی مشارکت دهیم.
با برگزاری نشستی در تیرماه سال جاری با حضور مدیرعامل بانک کشاورزی ایران، رئیس اتاق کرمان و مدیران بانک های کشاورزی شمال و جنوب استان، مسائل و مشکلات بانکی فعالان کشاورزی جنوب استان بررسی شد. در این نشست مدیرعامل بانک کشاورزی ایران از توافقاتی جهت پرداخت تسهیلات برای طرح‌های اولویت‌دار در استان خبر داد و افزود: از جهاد کشاورزی و استانداری خواسته‌شده تا طرح‌های اولویت‌دار را مشخص نمایند. در ادامه این نشست رئیس کمیسیون بیمه، بانک و مالیات اتاق کرمان، به صندوق بیمه محصولات کشاورزی و عدم تناسب میزان پرداخت‌ها نسبت به میزان خسارت‌ها در آن اشاره کرد و پیشنهاداتی را ارائه نمود.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: بنا به درخواست فعالان بخش خصوصی، راه‌اندازی شورای راهبردی صادرات با هدف پیگیری مشکلات و مسائل این حوزه برنامه‌ریزی‌شده و تا هفته آینده ابلاغ می‌شود و همچنین صندوق‌های حمایتی از پسته و خرما و فعال شدن ستاد عالی پسته کشور در سطح وزارتخانه را پیگیری می‌کنیم. کاظم خاوازی، در نشست با فعالان و نمایندگان تشکل‌های بخش کشاورزی استان کرمان در تیرماه 99 با اشاره به شیوع ویروس کرونا و آسیب‌های واردشده به بخش کشاورزی افزود: اگر چه شورای پول و اعتبار در این شرایط دیر ورود کرد اما پس از بررسی‌های صورت گرفته، قرار شد به فعالان پنج رسته در بخش کشاورزی تسهیلات لازم اعطاء شود و برای استمهال پنج‌ساله تسهیلات قبلی نیز تمهیداتی صورت گیرد. وی ادامه داد: تهیه نقشه و الگوی کشت در استان کرمان با توجه به کم‌آبی حاکم بر این منطقه ضرورت دارد و باید کشت هر درخت یا هر محصول با کمترین ریسک و بیشترین بهره‌وری تعیین شود. رئیس اتاق کرمان در ادامه این نشست درخواست فعالان بخش خصوصی را در مورد راه‌اندازی قانونی دو صندوق حمایت از خرما و پسته استان کرمان برای شرایط خاص و حساس مطرح کرد و گفت: عضویت برخی شخصیت‌های قانونی در این صندوق‌ها از جمله محدودیت‌های ایجاد آن‌ها است که امیدواریم این محدودیت‌ها برداشته شود. وی بر صادرات محصولات کشاورزی تأکید کرد و افزود: باید برای تأمین نقدینگی موردنیاز بخش کشاورزی بویژه صادرات این محصولات تدابیری در نظر گرفت زیرا متأسفانه کشاورزی در مباحث صادرات کمتر مورد توجه قرار گرفته و این در حالی است که صادرات محصولات کشاورزی بسیار ارزآور است که باید بانک کشاورزی در بحث صادرات همکاری لازم را داشته باشد. طبیب زاده، در بخش دیگری به توسعه گلخانه‌ها با توجه به کمبود آب و بازدهی بیشتر تأکید و تصریح کرد: حدود 25 درصد آب مصرفی در بخش کشاورزی فقط به دلیل حفظ مالکیت توسط کشاورزان است اما هیچ بهره‌برداری از آن صورت نمی‌گیرد که اگر این آئین‌نامه‌ها اصلاح و مالکیت کشاورزان بدون سبز بودن زمین‌هایشان حفظ شود، در مصرف آب صرفه‌جویی خواهد شد. در ادامه این نشست مسائل و مشکلات بخش کشاورزی استان کرمان از سوی مدیران کل جهاد کشاورزی شمال و جنوب استان، نایب‌رئیس اتاق کرمان، روسای کمیسیون‌های کشاورزی و بیمه، بانک و مالیات اتاق کرمان، مدیرعامل اتحادیه مرغداران استان و نایب‌رئیس انجمن گلخانه داران جنوب استان مطرح شد.
سیدمهدی طبیب زاده در نشستی در تیرماه سال جاری با رئیس امور شعب بانک کشاورزی استان و روسای کمیسیون‌های کشاورزی و بیمه، بانک و مالیات اتاق کرمان، گفت: بنا به دستور مدیرعامل بانک کشاورزی ایران، اتاق کرمان به همراه بانک کشاورزی استان دستورالعملی را برای چگونگی تأمین نقدینگی موردنیاز کشاورزان تدوین و به مرکز اعلام می کنند. وی ادامه داد: قرار شده در این دستورالعمل در رابطه با امهال بدهی‌های گذشته کشاورزان به بانک کشاورزی، تأمین نقدینگی برای ساماندهی صادرات محصولات باقی مانده در انبارها و همچنین نگهداری باغات و اداره مزارع و مجموعه‌ها در فرآوری کشاورزی، موارد مؤثر و کارگشا در نظر گرفته شود. در ادامه این نشست مدیر امور شعب بانک کشاورزی استان کرمان گفت: پیشنهاد می‌شود اتاق کرمان چند صادرکننده مطرح استان را که می‌توانند حداقل 70 درصد محصولات کشاورزان را خریداری و صادرات کنند، به بانک کشاورزی معرفی کند. اله‌داد محمدی‌مفرد، افزود: با تأمین نقدینگی به‌صورت سرمایه در گردش برای خرید محصولات، کشاورزان و باغداران مجبور نیستند محصولات خود را زیر قیمت بفروشند و از سوی دیگر دغدغه خرید کود و سم و سایر موارد برای نگهداری باغات و مزارع خود را ندارند.
در نشستی با حضور رئیس و جمعی از اعضای هیئت نمایندگان اتاق کرمان در تیرماه سال جاری، مشکلات مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 97 برخی از فعالان اقتصادی بررسی شد.
رئیس اتاق کرمان در این نشست با اشاره به این که بخش مهمی از فعالیت‌های کنونی اتاق کرمان در مورد مشکلات پیمان‌سپاری ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان است، گفت: این مسائل به‌صورت سیستماتیک از سوی اتاق ایران پیگیری شده و اعضای هیئت رئیسه اتاق کرمان در جلساتی در بانک مرکزی با همین موضوع شرکت داشته‌اند. سیدمهدی طبیب زاده گفت: به دلیل مشکلات ارزی کشور باید ارز حاصل از صادرات برگردانده شود. وی ادامه داد: اتاق کرمان همه تلاش خود را برای تسهیل شرایط بازگشت ارز حاصل از صادرات انجام خواهد داد. در ادامه آرش علوی عضو هیئت رئیسه اتاق کرمان و نماینده اتاق ایران در کمیته ارزی کشور، گفت: سال 97 به دلیل بی‌ثباتی و تناقض در سیاست‌های دولت، سال بسیار بدی برای صادرکنندگان بود و ضربه سنگینی را به آن‌ها وارد کرد که البته صدای آن در سال 98 و 99 درآمد. علوی گفت: در هر حال صادرکنندگان بر اساس بخش نامه بانک مرکزی در رابطه با صادرات سال 97 خود، 80 درصد ارز حاصل از صادرات خود را با روش‌هایی که بانک مرکزی در بخشنامه‌های خود اعلام کرده به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و افرادی که تاکنون 70 درصد این مهم را انجام داده باشند از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند بود. وی بیان کرد: سامانه امور مالیاتی برای رفع تعهد ارزی سال 97 بسته شده، اما در صورت رفع تعهد ارزی سال مذکور، در حساب مالیاتی سال 98 آن‌ها اعمال خواهد شد اما در هر صورت رفع تعهد ارزی را باید انجام دهند. علوی افزود: مطابق با دستورالعمل‌های بانک مرکزی، صادرکنندگان در صورتی که رفع تعهد ارزی سال 98 خود را تا پایان تیرماه جاری انجام دهند از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند بود.
با حضور استاندار و رئیس اتاق کرمان و با هدف تسهیل در فرایند دریافت مجوزها و انجام سرمایه‌گذاری از نسخه نمایشی سامانه پنجره واحد الکترونیکی سرمایه‌گذاری در تیرماه 99 رونمایی شد و مقرر شد که تا دو ماه آینده این سامانه به‌صورت رسمی اجرایی شود. در این آیین رئیس اتاق کرمان گفت: اگر فرایند کار توسط دستگاه‌های صادرکننده مجوزها به‌خوبی همراهی شود، راه‌اندازی این سامانه به‌طور قطع در تسهیل فضای کسب‌وکار استان تأثیرگذار خواهد بود. استاندار کرمان با بیان این که باید برای حفظ امنیت این سامانه نیز اقداماتی انجام شود، تصریح کرد: به مراحل جدی کار رسیده‌ایم اما یک سری اشکالات در عمل پیش می‌آید که باید برطرف شوند. در ادامه این نشست بتول علیزاده، کارشناس مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی اتاق کرمان ضمن ارائه پیشنهاداتی جهت تکمیل و اجرایی شدن سامانه از اشتراک‌گذاری ضوابط و بانک‌های اطلاعاتی، یکپارچگی و الکترونیکی شدن استعلامات بین تمامی دستگاه‌ها، احصاء و تدوین فرایندهای صدور مجوزها به‌عنوان برنامه‌های آتی در نظر گرفته‌شده برای این سامانه یاد کرد.
پنجاه و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان در تیرماه سال جاری با موضوع بررسی آسیب‌های واردشده به گردشگری، صنایع‌دستی و فرش استان با حضور استاندار کرمان، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، رئیس اتاق بازرگانی کرمان و جمعی از فعالان حوزه گردشگری در حالی برگزار شد که مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان کرمان گفت: در سه‌ماهه نخست سال جاری کرونا بیش از 346 میلیارد و 500 میلیون تومان خسارت بر بخش‌های مختلف گردشگری استان وارد کرده که نتیجه آن بیکاری 5 هزار نفر بوده است. رئیس اتاق کرمان با اشاره به اینکه حوزه گردشگری بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان پذیرفته است، گفت: با توجه به محدودیت منابع دولتی برای توسعه گردشگری، پیشنهاد می‌شود یکی از شرکت‌های معدنی و یا ترکیبی از شرکت‌های معدنی استان به عنوان معین گردشگری و تکمیل زیرساخت‌های این حوزه معرفی شوند. در ادامه این نشست رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به این موضوع که باید شرایط پیش‌آمده به دلیل شیوع بیماری کرونا را پذیرفت و با همین شرایط برای نجات گردشگری و جبران خسارت‌های وارده برنامه ریزی و تلاش کرد، از راه‌اندازی فراکسیون اقتصاد گردشگری در مجلس خبر داد.
رئیس اتاق در نشست فعالان اقتصادی با رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی کرمان که در تیرماه 99 برگزار شد، گفت: اگر دولت بویژه سازمان‌های تأمین اجتماعی و امور مالیاتی و همچنین بانک‌ها به تولید کمک نکنند از تولیدکننده خبری نخواهد بود که درآمدهای این دستگاه ها تأمین شود. سیدمهدی طبیب زاده، افزود: 75 درصد از مشکلات فعالان اقتصادی در سه حوزه بانک، بیمه و مالیات است و متأسفانه محدودیت های قانونی و شدت پیگیری ها در وصول مالیات در کشور، باعث شده مدیران استانی نتوانند آن‌گونه که باید در خدمت فعالان اقتصادی باشند. طبیب‌زاده، با تأکید بر این که بخش خصوصی شرایط کشور و وابستگی شدید درآمدهای دولت به مالیات را می‌داند، تصریح کرد: نباید افزایش مالیات مشمول افراد شناسنامه‌دار و با عملکرد شفاف شود بلکه باید افراد با فرار مالیاتی، پایه‌های مالیاتی جدید و زیرزمینی ها را یافت و از آن‌ها مالیات دریافت کرد. طبیب زاده اظهار کرد: دولت باید مالیاتی که حق است را دریافت کند و اشکالات در نظام مالیاتی را اصلاح کند تا رابطه متقابل دوستانه و منطقی با فعالان اقتصادی برقرار شود. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز در این نشست گفت: همواره باید مالیات بر اشخاص حقوقی و تولیدکننده کاهش یابد و برخی مالیات‌های رها شده در کشور پیگیری شود، وی افزود: متوسط افزایش نرخ مالیاتی امسال ۲۸ درصد اعلام شده که در کرمان ۲۲ درصد و تهران ۳۲ درصد خواهد بود که امسال 3.2 درصد درآمدهای مالیاتی کشور از کرمان تأمین می‌شود و ظرفیت های امروز کرمان موجب افزایش درآمد مالیاتی کشور از این استان شده است. پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه نشست گفت: رویکرد ما در وصول مالیات به دلیل نبودن اطلاعات کافی ممیز محور است که این رویه باید حذف و رویکرد سامانه محور و بر اساس عملکرد باشد. وی همچنین نسبت به رفع ایرادهای شورای نگهبان به اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تا پایان تابستان امسال و اصلاح بندهای قانون مالیات‌های مستقیم با هدف پایه های مالیاتی جدید در آینده‌ای نزدیک ابراز امیدواری کرد و گفت: در حال حاضر که نرخ تورم از سود سپرده‌ها بالاتر است، دریافت مالیات از سود سپرده‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود. وی افزود: سال گذشته برخلاف قانون، میزان درصد مالیات وصولی از استان‌ها افزایش یافت اما خواسته جدی ما در سال جاری این است که عدد وصول مالیات بیشتر از قانون بودجه قرار نگیرد، متوسط رشد مالیاتی نیز بر مبنای پایه سال 98 در نظر گرفته شود و مازاد درآمدهای مالیاتی به استان‌ها برگردانده شود.
در نشست خبری برگزار شده در مردادماه سال جاری، رئیس دفتر نمایندگی اتاق کرمان در جنوب استان گزارشی از عملکرد اتاق به‌عنوان معین اقتصادی در شهرستان‌های جیرفت و عنبرآباد ارائه کرد. وی به برند سازی محصولات جنوب کرمان به‌عنوان مهم‌ترین موضوع در فروش کالاهای باکیفیت اشاره کرد و خاطرنشان کرد که تاکنون ۱۲ برند یا نشان تجاری ثبت‌شده که ۵ برند آن در بازارهای داخل و خارج فعال هستند. او مهم‌ترین مشکل منطقه را عدم صادرات محصولات به‌صورت مستقیم دانست، به این دلیل که صادرات غیرمستقیم باعث می‌شود تا ارزش‌افزوده به‌صورت کامل به منطقه برنگردد و لازمه رفع این مشکل را تأسیس نمایندگی گمرک، ایجاد دفتر استاندارد، کاهش هزینه حمل‌ونقل، وجود شرکت‌های تخصصی صادرات و همچنین وجود کامیون عنوان کرد. عباس جبالبارزی در ادامه گفت: وظیفه معین اقتصادی در عنبرآباد ایجاد کارخانه نیست بلکه بهبود فضای کسب‌وکار و پیگیری طرح‌های نیمه‌تمام است. وی به فراهم شدن امکان انتقال هوایی بار به مقاصد صادراتی در جنوب اشاره کرد و افزود: تحقق این مهم مستلزم صدور مجوز مرز هوایی است که روند اداری خود را طی می‌کند و با همكاری استانداری و اداره کل راه و شهرسازی جنوب، دریافت مجوز مرز هوایی به‌طور جدی در حال پیگیری است.
در نشست مجمع نمایندگان اتاق کرمان و شورای هماهنگی بانک‌های استان با فعالان اقتصادی که در مردادماه سال جاری برگزار شد، سیدمهدی طبیب زاده با اشاره به این که دغدغه اصلی فعالان اقتصادی در مسائل بانکی است، گفت: این که عملکرد سیستم بانکی رضایت‌بخش نیست شاید به دلیل ضعف در قوانین و مقررات باشد که اصلاح آن‌ها می تواند رضایتمندی مشتریان بانک‌ها را افزایش دهد، وی افزود اتاق کرمان برای حل مشکلات فعالان اقتصادی در این حوزه، سه کتاب چاپ کرده است. جلیل کاربخش، نایب رئیس اتاق کرمان نیز در ادامه این نشست به بیان برخی مشکلات بانکی فعالان اقتصادی پرداخت و گفت: در پی تصمیم شورای پول و اعتبار گشایشی برای واحدهای تولیدی با سررسید تسهیلات معوق شهریورماه، قرار شد این تسهیلات به مدت 5 سال (60 ماه) و به صورت 6 ماه تنفس و 6 ماه تقسیط استمهال شوند.
وی افزود: استان کرمان در سال 97 و 98 کمترین میزان جذب منابع مربوط به رونق تولید و تبصره 18 را در بین استان‌های کشور داشته است که یکی از دلایل آن عدم همکاری بانک ها است. در ادامه نشست موسوی ترابی، رئیس کمیسیون کشاورزی گفت: بنا بر مصوبه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قرار شد با بهره‌مندی از منابع صندوق شرکت‌های معدنی استان کرمان، 30 میلیارد تومان به بخش طیور اختصاص یابد که هنوز این میزان اعتبار اختصاص نیافته و مرغداران پیگیر مسئله هستند. سیدمحمدرضا موسوی ترابی، افزود: در بخش منابع مربوط به اجرای طرح‌های گلخانه‌ای، بانک‌ها در سال 99 برای طرح‌های جدید منابعی را اختصاص ندادند که این موضوع گلایه برخی از فعالان این حوزه را به همراه داشته است.
در ادامه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شواری اسلامی از برگزاری نشست اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با روسای بانک های کشور با حضور وزیر اقتصاد خبر داد و درخواست کرد که در فرصت مانده به این نشست با تشکیل تیم کارشناسی، مواردی را که در بانک‌ها به استناد شورای پول و اعتبار، مصوبات و قانون‌های مجلس و بخشنامه‌های بانک مرکزی اجرا نمی‌شود را جمع‌آوری و ارائه نمایند. وی گفت: در ارتباط با عدم اجرای قوانین هیچ عذری از بانک‌ها پذیرفتنی نیست. دبیر شورای هماهنگی بانک های استان نیز در ادامه نشست ضمن اشاره بر این که استان کرمان در اعطای بسیاری از تسهیلات در کشور رتبه خوبی دارد، گفت: انتظار می‌رود که عملکرد بانک‌ها منصفانه نقد شود.
در نشست اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان شعبه کرمان که با حضور بازرگانان کرمانی و افغانستانی که در مردادماه سال جاری برگزار شد، رئیس اتاق تجارت و صنایع غزنی افغانستان گفت: در سال‌های اخیر تلاش‌های بسیاری برای افزایش تجارت بین کرمان و افغانستان از سوی دو طرف صورت گرفته، اما شرکت‌های کرمانی علاقه کمی به حضور در بازار افغانستان دارند. وی ادامه داد: به پشتوانه تلاش و برگزاری نشست‌های متعدد در کرمان، در حال حاضر بسیاری از مشکلات تجارت ایران و افغانستان بویژه در مسائل گمرکی، تعرفه‌های صادراتی، سرمایه‌گذاری‌ها، دریافت ویزا و صرافی‌ها حل‌شده و سایر موارد نیز در حال پیگیری است. همچنین وی از هیئت نمایندگان اتاق کرمان و بازرگانان استان دعوت کرد در قالب هیئت تجاری برای شرکت در نمایشگاه‌ها و بررسی بازارهای مختلف، به افغانستان سفر کنند. رئیس هیئت اجرایی اتاق بازرگانی در این نشست با اشاره به این که تشکیل این شعبه در کرمان موجب افزایش تجارت کرمان و افغانستان خواهد شد، تأکید کرد که افزایش تجارت بین دو طرف مستلزم همکاری جدی فعالان اقتصادی کرمان و افغانستان است.
سیدمهدی طبیب زاده در مراسم افتتاح اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان که در مردادماه سال جاری برگزار شد، گفت: ترس بازرگانان از ناامنی در افغانستان، تعهدات ارزی، ناهماهنگی‌های بین سازمان‌های مرتبط و گمرک، روند کند اخذ ویزا، بی‌ثباتی در قوانین و مقررات، مسائل حمل‌ونقل و در نظر نگرفتن تجارت برد- برد، اطلاع نداشتن صادرکنندگان از برخی مزایا و جدی نبودن مسئولان در این زمینه از موانع سد راه افزایش تجارت با افغانستان است. وی تأکید نمود که با وجود همه محدودیت‌ها باید اقداماتی انجام داد تا این همه انگیزه، تلاش و علاقه برای تجارت از بین نرود و کمرنگ نشود. در این نشست سیدمحمدرضا موسوی ترابی عضو هیئت نمایندگان اتاق و رئیس کمیسیون کشاورزی به‌عنوان رئیس هیئت اجرایی اتاق مشترک انتخاب شد.
آئین احداث اولین مدرسه با 24 کلاس درس از 120 مدرسه شش کلاسه به محوریت اتاق و با همکاری دولت و موسسه مهر گیتی در استان در محل روستای شرف‌آباد کرمان در شهریورماه 99 در حالی آغاز شد که رئیس اتاق کرمان خبر کلنگ زنی سه مدرسه دیگر در چند روز بعد را خبر داد. او ضمن اشاره به این که این مدرسه در منطقه‌ای ساخته می‌شود که مهاجران افغانستانی بسیاری حضور دارند، افزود: امیدواریم با کمک تاجران کرمانی، ایرانی و افغانستانی بتوان مدرسه‌ای نمونه و شایسته برای دانش‌آموزان این منطقه بسازیم. وی تصریح کرد: آموزش زیربنایی ترین سرمایه گذاری در توسعه است و طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب این موضوع را یک وظیفه شرعی، اخلاقی و قانونی خود می‌دانیم. در ادامه محمدجواد فدایی استاندار کرمان از احداث هزار کلاس درس با همکاری دولت و خیران تا پایان امسال در استان خبر داد و افزود که 40 درصد از هزینه‌های جاری آموزش‌وپرورش در سال 98 توسط خیرین پرداخت شده است که نسبت به سال 97 این مشارکت به سه برابر افزایش یافته است. وی با اشاره به تحصیل بیش از ۳۴ هزار دانش‌آموز تبعه خارجی در استان خاطرنشان کرد: نباید هیچ تفاوتی بین دانش‌آموزان افغانی و دانش‌آموزان ایرانی وجود داشته باشد
رئیس اتاق کرمان در نشست میز پاکستان در شهریورماه 99 با بیان این که صادرات با کشورهای همسایه در اولویت قرار دارد، خاطرنشان کرد که اتاق قصد دارد شبکه‌ای متشکل از رایزنان بازرگانی ایرانی در سایر کشورها را شکل داده تا از تجربیات و اطلاعات آن‌ها در امر صادرات بهره برد. وی پیگیری توسعه تجارت با پاکستان به‌عنوان کشوری با شاخص‌های اقتصادی مناسب را در برنامه کاری اتاق دانست. حاجی یوسفی پور، رایزن سابق بازرگانی ایران در پاکستان، ضمن ارائه اطلاعاتی در مورد بازار کشور پاکستان با اشاره به این موضوع که تصویری که از پاکستان در اذهان شکل‌گرفته با واقعیت همخوانی ندارد و همین امر موجب غفلت از بازار مناسب این کشور شده است، افزود: کشور پاکستان بعد از عراق دومین کشوری است که بیشترین مرز زمینی با ایران را دارد و همین موضوع ظرفیت بسیار خوبی برای مراوده تجاری با این کشور خواهد بود.
پنجاه و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع برنامه‌های تحقق جهش تولید بویژه بررسی فضای کسب‌وکار استان و راهکارهای بهبود آن در شهریورماه سال جاری برگزار شد. سید مهدی طبیب زاده در این نشست گفت: استان کرمان در بهار سال جاری رتبه 29 کشور را داشته که زیبنده نیست. وی اشاره کرد، اتاق بازرگانی مسئول پایش فضای کسب‌وکار و دستگاه های حکومتی و اجرایی، مسئول بهبود این فضا هستند. در ادامه جلسه، محمدجواد فدائی استاندار کرمان تأکید کرد، اگر اقدامات انجام شده مؤثر نبوده باید تغییر روش داد. سالاری دادستان کرمان گفت: از 10 مانع بهبود فضای کسب‌وکار، 9 مورد مربوط به حاکمیت است که ما باید آن‌ها را برطرف کنیم. وی ادامه داد که به نظر می‌رسد ضمانت اجرایی در خصوص حمایت از تولید وجود ندارد و سازمان متولی تسریع‌کننده در تولید به وظیفه خود عمل نمی‌کند که پیشنهاد می‌شود برخی قوانین بازدارنده برای ترک فعل در مجلس شورای اسلامی تصویب شود. پور ابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در ادامه جلسه گفت که پیش‌نویس اصلاحیه قانون بهبود فضای کسب‌وکار در کمیسیون اقتصادی مجلس آماده شده است. وی گفت: روند فضای کسب‌وکار در کرمان رو به بهبود نیست باید این موضوع را بپذیریم و معایب و موانع بهبود این فضا را برطرف کنیم
در نشستی که در شهریورماه سال جاری به منظور افزایش مناسبات بین استان کرمان و کشور افغانستان با حضور استاندار، رئیس اتاق، رئیس هیئت اجرایی اتاق مشترک ایران و افغانستان و سفیر افغانستان برگزار شد، مهندس طبیب زاده ضمن تحلیل بازار افغانستان خاطرنشان کرد که فعالان اقتصادی و بازرگانان باید ترس از برخی تصورات در مورد تجارت با کشور افغانستان را کنار گذاشته و به فکر رقابت با رقبای فعال این بازار باشند. در ادامه دکتر فدایی، استاندار کرمان با اشاره به سهم یک‌درصدی استان کرمان از مجموع 25 درصد صادرات کالاهای ایرانی به افغانستان، شکل‌گیری اتاق مشترک با این کشور را مثبت ارزیابی کرد تا از این طریق بتوان سهم صادرات استان را حداقل تا 200 میلیون دلار برای این کشور افزایش داد. مهندس ترابی موسوی رئیس هیئت اجرایی اتاق مشترک ایران و افغانستان با این خبر که تاکنون 100 نفر از تجار ایرانی و افغانستانی برای عضویت در اتاق مشترک اعلام آمادگی کرده‌اند، افزود؛ باید در حوزه واردات از افغانستان از طریق تهاتر کالا ارتباط شکل بگیرد تا سهم دو درصدی واردات از افغانستان نسبت به سهم 42 درصدی کشور هند و 43 درصدی کشور پاکستان افزایش یابد. سفیر افغانستان در ایران نیز در این نشست با بیان این که شناخت فعالان اقتصادی ایران از ظرفیت های افغانستان اندک است، تصریح کرد که با تسهیل در قوانین و دستورالعمل های موجود می‌توان امکانات را مهیا نموده و راه را برای سرمایه‌گذاری در هر دو کشور باز کرد. ضمن این که وی کشور افغانستان را در هر شرایطی همراه کشور ایران تلقی نمود.
نشست بررسی همکاری های اقتصادی استان کرمان و کشور بنگلادش با حضور رئیس اتاق کرمان، «گوسال اعظم سارکر» سفیر کشور بنگلادش در ایران و جمعی از فعالان اقتصادی در شهریورماه سال جاری برگزار شد. در این نشست سفیر بنگلادش در ایران گفت: با وجود ظرفیت‌های بسیار ایران و بنگلادش، عدم سرمایه‌گذاری دو طرف به‌عنوان حلقه مفقوده تجارت بین دو کشور، محسوب می شود که باید به این موضوع مهم مغفول مانده بیشتر توجه کرد. سارکر بیان کرد: فرصت‌های سرمایه گذاری در بنگلادش برای سرمایه گذاران ایرانی و کرمانی بسیار فراهم است و سرمایه‌گذاران می‌توانند صد درصد پول خود را از بنگلادش خارج کنند و از معافیت‌های مالیاتی و گمرکی برخوردار باشند. وی با اشاره به حوزه‌های سرمایه‌گذاری موردنیاز در بنگلادش از برگزاری نمایشگاه تجاری بزرگی در زمستان هر سال در این کشور و همچنین از استفاده از فرصت شرکت در اجلاسی که با حضور 8 کشور از جمله ایران در سال آینده در بنگلادش برگزار خواهد شد، خبر داد. در ادامه این نشست رئیس اتاق کرمان گفت: با وجود زمینه های همکاری متعدد و ظرفیت های بسیار کرمان و بنگلادش، صادرات کرمان به این کشور هیچ گاه بیش از یک میلیون دلار نبوده است. سیدمهدی طبیب زاده، افزود: توسعه تجاری بین دو طرف بسیار مورد تأکید است که البته این رابطه تجاری باید برد- برد باشد و واردات از بنگلادش نیز متناسب با نیازها صورت گیرد.
نشست مجازی میز استانی روسیه در کرمان با حضور رئیس اتاق کرمان، «فرهاد پرند» رایزن بازرگانی سابق ایران در روسیه، فعالان اقتصادی در حوزه‌های خرما، پسته، گیاهان دارویی، مصالح ساختمانی و سنگ‌های تزئینی و همچنین جمعی از مسئولان و روسای سازمان های متولی تجارت استان در شهریورماه 99 برگزار شد. در ابتدای این نشست سیدمهدی طبیب زاده رئیس اتاق کرمان، گفت: امیدواریم با برگزاری چنین نشست هایی شاهد رشد آگاهی تجاری فعالان اقتصادی استان و رفع موانع باشیم و به سمت عملی کردن افزایش سطح تجاری استان در کشور حرکت نماییم. در ادامه فرهاد پرند رایزن بازرگانی سابق ایران در روسیه، به ارائه گزارش در مورد ویژگی های بازار روسیه و چالش های صادرات به این کشور پرداخت و شرکت کنندگان در این نشست مجازی پرسش های خود را در موضوعات مختلف مطرح و پاسخ های لازم را دریافت کردند.
کتاب «عقود بانکی؛ ماهیت تا عمل» با همکاری اتاق کرمان، انتشارات میزان، دادگستری استان کرمان و توسط پژوهشگران عقود و دعاوی بانکی و وکلای پایه یک دادگستری منتشر شد.
روزانـه حجـم قابـل توجهـی از دعـاوی بانکـی بـه دسـتگاه قضـا مطـرح می‌شود کـه اغلـب ناشـی از عـدم پرداخـت وام و سـودهای مـورد نظـر بانک‌هاست کـه صـدور تصمیـم صحیـح و شایسـته می‌تواند در رونـق اقتصـادی مؤثر باشـد. در حقیقـت این باور وجود دارد کـه اجـرای صحیــح قوانیــن و مقــررات پولــی و بانکــی کشــور می‌تواند مؤثر در حمایــت از سرمایه‌گذاری باشـد. لـذا بنـا گردیـد کـه در راسـتای منویـات مقـام معظـم رهبـری و در سـالی کـه مزیـن بـه نـام «حمایـت از تولیـد و کالای ایرانـی» می‌باشد جهـت آگاهـی و دسترسـی قضـات، وکلا، فعــالان اقتصــادی کشــور مجموعــه منســجمی از قوانیــن و مقــررات آمــره کــه زمینه‌ساز اجـرای صحیـح قوانیـن و مقـررات پولـی بانکـی کشـور اسـت گـردآوری گردد. ایـن مجموعـه بنـا بـه سـفارش اتـاق بازرگانـی کرمـان و معاونـت اجتماعـی و پیشـگیری از وقـوع جـرم دادگسـتری اسـتان کرمـان در سـه فصـل تدویـن شـده اسـت کـه در آن بـا اشـاره بـه اسـناد بالادسـتی ناظـر بـه نظـام پولـی و بانکـی، قوانیـن و مقـررات نحـوه فعالیـت بانک‌ها خصوصاً حـوزه نظـارت و حـوزه پـول و بانـک و نهایتاً جهـت شـناخت رویـه قضایـی موجـود در محاکـم و دکتریـن حقوقـی در ایـن حـوزه بـه ذکـر آراء قضایـی پرداختـه شـده اسـت.
کتاب «مشارکت مدنی بانک، جهت تسویه تسهیلات سابق» با همکاری اتاق کرمان، انتشارات میزان، دادگستری استان کرمان و توسط پژوهشگران عقود و دعاوی بانکی و وکلای پایه یک دادگستری منتشر شد.
یکی از معضلات فراروی بخش صنعت و تولید کشور مربوط به محاسبات سود و متفرعات آن دسته از قراردادهای تسهیلاتی است که سرمایه آن هیچ زمان تسلیم تسهیلات گیرنده نشده و در موضوع قرارداد مورد مصرف قرار نگرفته است، بلکه بانک به‌محض واریز وجه، آن را بابت بازپرداخت بدهی‌های گذشته و معوق برداشت و قرارداد سابق را تسویه می‌نماید، در واقع مبلغ قرارداد اخیر تجمیع اصل، سود و خسارت تأخیر تأدیه قراردادهای سابق است، در نتیجه سود از سود و سود از خسارت تأخیر تأدیه تصاعدی را به دنبال دارد.
به موجب بخش‌نامه شماره ﻣﺐ/٣٨٧٦ مورخ 11/09/1386 بانک مرکزی و قسمت اخیر ماده 6 سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال 1390 ممنوعیت انعقاد چنین قراردادهایی اعلان و به کلیه مدیران عامل محترم بانک‌ها ابلاغ شده است، لیکن همچنان شاهد تنظیم چنین قراردادهایی هستیم که بنگاه اقتصادی را به ورطه نابودی می‌کشاند؛ بنابراین به‌منظور جلوگیری از تعطیلی این گروه از بنگاه‌های اقتصادی، راهی جز اجرای صحیح قوانین پولی و بانکی کشور وجود ندارد.
نظر به تأکید مکرر و متوالی مقام معظم رهبری (حفظ الله تعالی) در چند سال اخیر مبنی بر حرکت در جهت بهبود امور اقتصادی و همچنین نام‌گذاری سال ۱۳۹۸ با شعار محوری «رونق تولید»، به منظور پیشگیری از تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و کمک به حل مشکل مزبور، کتاب «مشارکت مدنی بانک، جهت تسویه تسهیلات سابق» تدوین و توسط بنیاد حقوقی میزان منتشر گردید.
کتاب «کارشناسی در دعاوی مبتنی بر قرارداد مشارکت مدنی» با همکاری اتاق کرمان، انتشارات میزان، دادگستری استان کرمان و ستاد اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری و توسط پژوهشگران عقود و دعاوی بانکی و وکلای پایه یک دادگستری منتشر شد.
اصـولاً در دعـاوی بـانکی، قـاضی دادگـاه بـا ارجـاع مـوضـوع بـه کارشـناس رسمی دادگسـتری، نـظر تخصصی را در خـصوص مـوضـوع دعوی اخذ می‌نماید. این نـظر بـایستی مـطابـق بـا قـوانین و مـقررات تنظیم گـردد و بـا اوضـاع و احـوال مـحقق و مـعلوم مـورد کارشـناسی مـطابـقت داشـته بـاشـد. در پرونده‌های متعددی ملاحظه گردیده در ارتـباط بـا این‌گونه دعـاوی، بـه دلیل عـدم تسـلط کامـل کارشـناسـان، بـه قـوانین و مـقررات حـاکم بـر عـقود، گاهی اظـهارنـظرهـای مـغایر بـا قـوانین و مـقررات و بخشنامه‌های بـانک مـرکزی، تـوسـط کارشـناسـان مـنتخب دادگـاه، تـدوین و در اختیار مـقام مـحترم قـضایی قـرار گرفته و در نهایت منجـر بـه تضییع حـقوق تسهیلات گیرنـدگـان و فـعالان اقـتصادی شده است. جهـت حـل بخشی از این مشکل، کتاب «کارشـناسی در دعـاوی مبتنی بـر قـرارداد مـشارکت مـدنی» بـه تحـریر درآورده شد تـا کارشـناسـان مـنتخب دادگـاه بـتوانـند در عـقود مـشارکت مـدنی بهـتر از گـذشـته اظـهارنـظر نـمایند.
کتاب «دور زدن قوانین بانکی ممنوع» با همکاری اتاق کرمان، انتشارات میزان و توسط پژوهشگران عقود و دعاوی بانکی و وکلای پایه یک دادگستری منتشر شد.
رهـبر انـقلاب اسـلامی در اسـفند مـاه 1377 بـه دور زدن قـوانین و مـقررات پـولی و بـانکی کشور اشـاره کردنـد و فـرمـودنـد: « گـرچـه فعالیت‌های بانک‌ها در مـقام قـانـون، کم اشکال اسـت؛ امـا در مـقام اجـرا و عـمل، قـانـون دور زده می‌شود»؛ و در اول فـروردین 1394 نیز بـه اقـدامـات بـانک انـتقاد کردنـد و فـرمـودنـد: «بعضی از بانک‌ها در سـرتـاسـر کشور بـا شیوه‌های خـاص بـرخی از بنگاه‌های اقـتصادی کوچک و مـتوسّـط را بـه تعطیلی کشانـدنـد و نـابـود کردنـد …»؛ بـر اسـاس فـرمـایشات مـقام مـعظم رهـبری و بـا هـدف پیشگیری از تعطیلی و ورشکستگی بنگاه‌های اقـتصادی کوچک و مـتوسـط کتاب «دور زدن قـوانین بـانکی مـمنوع» گـردآوری گردید.
همچنین در این مجـموعـه بـه مهم‌ترین قـواعـد نـاظـر بـر عـقود بـانکی اشـاره شـده اسـت که عـدم اجـرای صحیح و یا دور زدن آنـان ارتـباط مسـتقیم بـا ورشکستگی بنگاه‌های اقـتصادی دارد.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
