/// پرسشی که هنوز بخش عمده‌ای از جوامع جهان با آن مواجه هستند، عبارت است از این‌که چرا سطح رفاه در کشورهای دنیا با یک نابرابری و فاصله غیرقابل‌پذیرش، بیان می‌شود؟ پیرامون چرایی و چگونگی این فاصله و توسعه از آغاز تا به امروز شاهد تبیین‌ها و نظریات متفاوتی از تبیین‌های جغرافیایی یا اقلیمی توسعه گرفته تا تبیین‌های فرهنگی بوده‌ایم. در این مقاله درصدد آن هستیم تا ضمن مروری مختصر به نظریه‌های توسعه، به توسعه از منظر نهادگرایی بپردازیم. به‌راستی فاصله توسعه‌ای بین نوگالس شمالی و جنوبی، بین کره جنوبی و شمالی چگونه قابل تبیین است؟ اقتصادهای بزرگ دنیا چگونه برآمده‌اند و از همه مهم‌تر قدرت‌های بزرگ اقتصادی سده‌های گذشته چگونه به خاموشی گراییده و امروز جز در تاریخ توسعه به‌عنوان یک مثال موردبحث قرار نمی‌گیرند؟ چگونه با وجود نرخ رشد پایین اقتصادی توزیع عادلانه، رضایت را می‌توان شاهد بود و در مقابل چگونه با رشدهای بالای اقتصادی می‌توان فقر و نابرابری را شاهد بود؟ در این مقاله ابتدا به تاریخ نهادگرایی پرداخته، سپس ضمن مرور مهم‌ترین نظریه نهادگرایی به مصادیق «نهادهای حامی توسعه و ضد توسعه» خواهیم پرداخت. برای شروع توسعه باید از کجا آغاز کرد؟ به‌راستی‌که توسعه نقاط آغاز متفاوتی دارد؛ ارزش‌های توسعه‌ای؟ رشد اقتصادی؟ نهادها؟ سرمایه‌گذاری از بالا سرآغاز توسعه است یا سرمایه‌گذاری از پایین؟ یا با تعهد و پایبندی حاکمان به قانون توسعه آغاز می‌شود؟ انگاره مقاله حاضر آن است که تفاوت در بهره‌وری و خروجی نظام‌های اقتصادی و این‌که در مجموع جامعه ای به سمت «فقر» یا «رفاه» میل کند به فرصت‌هایی و انگیزه‌هایی وابسته است که «نهادها» فراهم می‌کنند؛ چراکه نهادها با فراهم نمودن «چارچوب‌های شناختی» و «استانداردهای انگیزشی» و به‌عبارت‌دیگر شکل دادن به «فرهنگ» یک جامعه، کم و کیف توسعه و رفاه را متأثر می‌کنند. نهادگراها معتقدند که برای فهم متغیرهای اقتصادی و توسعه «در جامعه باید نهادها و نهادمندی در آن جامعه را موردمطالعه قرار داد و نهادها ریشه در فرهنگ و تاریخ دارند»(عنبری،1396: 95). به‌منظور روشن شدن بحث بر دیدگاه نهادگرایی «سی داگلاث نورث» و «عجم اوغلو و رابینسون» متمرکز می‌شویم و سپس به کاربست این مباحث نظری و تناسب آن‌ها با جامعه ایران خواهیم پرداخت:
نظریه‌های نهادگرایی
مفهوم نهادگرایی توسط تورشتاین وبلن با انتشار مقاله «چرا اقتصاد یک علم تکاملی نیست؟2» از اواخر قرن 19، نضج گرفت. این مقاله سرآغاز نهادگرایی قدیم بود که معاصران وبلن و افرادی پس اوی از جمله کامنز3، میچل4 و همیلتون5 در ادامه نهادگرایی قدیم را بسط دادند. اگر چه نهادگرایی جدید بیشتر با جامعه‌شناسی سازمانی پیوند داشت و کانون توجه آن مقولۀ فرهنگ است به این منظور که بفهمد ساختارهای اجتماعی، منابع یا معناها چگونه ظهور نموده و با خود چه پیامدهایی به همراه دارند و خلاصه آنکه فرهنگ در شکل‌گیری نهادها چه تأثیری دارد (زاهدی و سرپرست سادات،1397: 10-109) افرادی مانند پل دیماجیو، جان مایر و مری داگلاس در این حوزه قرار می‌گیرند. شایان ذکر است که نهادگرایی جدید در حوزه اقتصاد با تمرکز بر هزینه‌های مبادله و حقوق مالکیت در تحلیل نهادی متمرکز است و افرادی مانند نورث و اوغلو از برجسته‌ترین این متفکران این نحله هستند. البته تاکنون از نهادگرایی تقسیم‌بندی‌های متفاوتی ارائه شده است؛ از جمله می‌توان به گونه‌ها و سنخ‌هایی مانند نهادگرایی قدیم، نهادگرایی جدید (اقتصادی)، نهادگرایی تاریخی، نهادگرایی جامعه‌شناختی، نهادگرایی، نهادگرایی فرهنگی و شناختی و…(ترکارانی، 1404: 65). نظریه‌های نهادگرایی از یک منظر تاریخی مسیر زیر را تاکنون طی کرده اند: 1- نخستین دوره از سال (1925-1890) که وبلن6 بنیادهای جنبش نهادگرایی را پایه‌گذاری کرد. 2- دومین دوره از سال (1945-1925) که نهادگرایانی چون کامونز7، میچل8، کلارک9 و 3- دوره سوم از سال 1945 به بعد که نسل جدید از نهادگرایان مانند جان گالبرایت10 ظهور کرده اند (متوسلی،1389 به نقل از رمضانی و میر فردی،1393: 126). نهادگرایی جدید در حکم یک دستگاه نظری جدید در پی پایان دادن به محدودیت‌های چون تقلیل‌گرایی، تکیه بر عوامل برون‌زا و تأکید بیش‌ازحد بر نظم و ساختار ظهور یافت؛ رویکرد فکری که غالباً حساسیت بیشتری به تغییر و عاملیت دارد (لیبرمن،2002 به نقل از فاطمی امین و دیگران،1396: 138).
اگر چه می‌توان خط سیر مفهوم «نهادگرایی» را به گذشته‌های دور برگرداند؛ اما نخستین بحث متقن و مفصل در خصوص نهادگرایی را می‌توان در مقاله رونالد اچ. کوز با عنوان «ماهیت بنگاه» شاهد بود که در آن بر هزینه مبادله تأکید کرد و همین مقاله بستری برای طرح نظریه‌های نهادگرایی جدید را فراهم کرد که افرادی مانند رونالد اچ. کوز، ویلیام سون و داگلاث نورث صاحب‌نظران معروف این مکتب شناخته می‌شوند. رونالد اچ. کوز مدعی است که نهادها بر شیوه فعالیت‌های افراد و گروه‌ها در درون و بیرون نهادهای مستقر، سطح اعتماد میان شهروندان و رهبران، آرزوی مشترک جماعت سیاسی، زبان مشترک، تفاهم، هنجارهای جماعت و معنی مفاهیمی چون دموکراسی، عدالت، آزادی و تساوی تأثیر می‌گذارد (عنبری،1396: 96). میردال در کتاب درام آسیایی رویکرد نهادگرایی را برای تبیین مسائل متنوع جامعه توصیه می‌کند (میردال 1968 به نقل از رمضانی و میرفردی، 1393:124) و با رد مدل‌های تک متغیره در امر توسعه، راه را برای مطالعه و ارزیابی فرایندهای توسعه با شرایط نظام علیّ و به‌هم‌پیوسته و باز هموار می‌کند (باریر، 1371). نهادگراهای جدید در دو نکته اساسی با هم توافق دارند: 1- نهادها به سیاست‌ها شکل می‌دهند، بر نتایج تأثیر می‌گذارند و به هویت، قدرت و استراتژی‌های بازیگران شکل می‌دهند؛2-نهادها به وسیله تاریخ شکل می‌گیرند و تجسم خط سیر و نقاط عطف تاریخی هستند؛ تاریخ اهمیت دارد چرا که راهی است که نهادها از آن عبور می‌کنند (عنبری،1396: 7-96). به‌عبارتی‌دیگر در تحلیل نهادی این موضوع وجود دارد که چگونه نهادها و رفتار کنشگران در تعامل با همدیگر شکل می‌گیرند، وقتی‌که یک نهاد شکل گرفت به‌مثابه محیط کلان‌تر بر رفتار کنشگران تأثیرگذار است. همچنین نهادگرایی اهمیت «زمان» یا «تاریخ» را در بحث توسعه برجسته کرد؛ چرا که علم اقتصاد کلاسیک یک علم «زمینه زدا» بود و گزاره‌های آن عاری از توجه به زمان بودند، رویکرد نهادگرایی از این منظر هم یک نگاه نو محسوب می‌شود.
نظریه نهادگرایی اغلو و رابینسون:
کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟» سرآغاز نگاه به موضوع توسعه از منظری دیگر بود، مهم‌ترین کاری که اوغلو و همکارش رابینسون انجام می‌دهند در گام نخست، ارائه یک دسته‌بندی مختصر از رویکردهای توسعه و جمع‌بندی مجمل مهم‌ترین ادعاها و گزاره‌های علی آن‌ها است. به این منظور آن‌ها توضیح می‌دهند «توسعه‌نیافتگی» را نمی‌توان با تبیین‌های فرهنگی، جغرافیایی و محیطی و جهل حکومت توضیح داد. با رد تبیین‌های پیشین و موجود از «توسعه‌نیافتگی» ارائه تبیین جدید، اجتناب‌ناپذیر می‌شود به این منظور آن‌ها به ارائه دیدگاه بدیع خود با عنوان «تفاوت نهادی» در قالب نهادگرایی می‌پردازند. وی با رد فرضیه فرهنگ چنین استدلال می‌کند که فقر چین در عصر مائوتسه تونگ ارتباطی با فرهنگ چینی نداشت بلکه ناشی از شیوه فاجعه بار سازمان دهی اقتصاد و هدایت سیاسی توسط مائو بود؛ جغرافیا عامل فقر نیست خاورمیانه اولین انقلاب نوسنگی را هدایت کرد اولین شهرها در عراق امروز گسترش یافتند تا اواخر قرون وسطی خاورمیانه از لحاظ فناوری فعال بود (اوغلو، 1395: 88) و فرضیه «غفلت یا جهل» با این استدلال که حاکمان نمی‌دانند چگونه ممالک تهیدست را ثروتمند کنند و برای جامعه رفاه ایجاد کنند با شاهد مثال آوردن کشور «غنا» به نقد کشیده می‌شود؛ زیرا این کشور در دوره پسا استقلال- استقلال از بریتانیا- اقتصاددانانی مانند تونی کلیک و سر آرتور لوئیس را به‌عنوان مشاور در اختیار داشت، اما رهبر این کشور یعنی مکرومه در عمل نیازی به مشاوره نداشت (اوغلو و رابینسون،1395). پس دلیل شکست در کجا و در چه عاملی نهفته است؟ پاسخ اوغلو و رابینسون (1395) در «نهادها»؛ آن‌ها با ذکر شواهد عینی و تجربی اثبات می‌کنند که این «نهادها» هستند که سبب شکست و موفقیت ملت‌ها می‌شوند، زیرا آن‌ها بر رفتارها و انگیزش‌ها در زندگی واقعی مؤثرند؛ استعدادهای فردی در تمام سطوح جامعه اهمیت دارند، اما آن‌ها برای آنکه به نیرویی سازنده تبدیل شوند به چارچوبی نهادی نیاز دارند. البته در این میان «سیاست‌های نهادهای سیاسی» هستند که داشته‌های یک ملت را در زمینه نهادهای اقتصادی رقم می‌زنند؛ بنابراین بین «نهادهای سیاسی» و «نهادهای اقتصادی» تعامل وجود دارد. مهم‌ترین اشارات نهادی اوغلو رابینسون عبارتند از:1- کیفیت نهادهای سیاسی و سیاست‌ها و برنامه‌های این نهادها بسیار بر شکست و توفیق یک ملت در نیل به رفاه و ثروت مهم است؛ 2- نهادهای سیاسی و اقتصادی در مسیر شکست و پیروزی ملت‌ها در نیل به «توسعه» دارای تعامل متقابل هستند؛ 3- در نظریه آن‌ها «تاریخ» مهم است؛ یعنی این‌که الگوهای «نهادی» که امروز در هر کشوری داریم به تاریخ و گذشته آن کشور مرتبط است یعنی از تاریخ و مسیر تاریخی آن کشور اثرپذیر است (همان)، اما چرا اوغلو رابینسون (1395) معتقدند که نهادهای سیاسی مهم هستند، زیرا این «نهادهای سیاسی» هستند که داشته‌های یک ملت را در زمینه‌های «نهادهای اقتصادی» رقم می‌زنند؛ بنابراین برای فهم اثرگذاری نهادهای سیاسی، آن‌ها نهادها را به دودسته تقسیم می‌کنند: 1- نهادهای اقتصادی استثمار کننده11 و 2- نهادهای اقتصادی فراگیر12 (اوغلو،1395). استدلال به این صورت است که «کشورها از نظر موقعیت اقتصادی با هم متفاوتند، زیرا از لحاظ نهادها، قوانین مؤثر بر نحوه عملکرد اقتصاد و محرک‌های انگیزاننده افراد یکسان نیستند» (همان:111)، شکل شماره(1).
نهادهای اقتصاد استثماری برای بیرون کشیدن درآمد و ثروت از دست زیرمجموعه‌هایی از جامعه به نفع یک زیرمجموعه دیگر طراحی می‌شوند، در مقابل «نهادهای اقتصادی فراگیر بازارهای فراگیر را به وجود می‌آورند. این امر نه‌تنها به افراد آزادی می‌دهند تا مشاغلی را دنبال کنند که بیشترین تناسب را با استعدادهایشان دارد، بلکه یک زمین‌بازی هم‌تراز فراهم می‌آورد تا در بستر آن، فرصت برای اعمال این آزادی مهیا شود»(اوغلو،1395: 115). بر این اساس ملت‌ها زمانی شکست می‌خورند که «نهادهای اقتصادی استثماری» از طریق نهادهای سیاسی استثماری یا غیر فراگیر تقویت می‌شوند.
نمونه‌ای از نظام‌های اقتصادی غیرفراگیر که در آن نظم سنگین برای کار و تلاش بدون انگیزه برای نوآوری و کار خودجوش وجود دارد را می‌توان در ازبکستان و مثال اوغلو و رابینسون (1395) از «سلطان پنبه» شاهد بود. در ازبکستان پنبه حدود 45 درصد از صادرات را تشکیل می‌دهد پس از فروپاشی روسیه در 1991 مزارع پنبه که برابر با 2048 مزرعه بودند بین مردم تقسیم شدند، شاید تصور آن باشد که از این زمان به بعد کشاورزان توانسته‌اند به‌گونه‌ای مستقل بکارند، اما وفق نظریه اوغلو و رابینسون؛ فرجی حاصل نشد؛ زیرا رییس‌جمهور برای پنبه طرحی ارائه داد که مشخص می‌ساخت چه کسی چه میزان پنبه بکارد و آن را به چه قیمتی بفروشد. آن‌ها پنبه را بسیار ارزان به دولت می‌فروختند در چنین شرایطی کسی تمایل به کشت نداشت؛ اما دولت آن‌ها را مجبور کرد که 35 درصد از اراضی خود را زیر کشت پنبه ببرند؛ اما این اجبار کشنده روحیه کار و نوآوری بود، در شرایطی که در سال 1991 حدود 40 درصد مزارع توسط کمباین درو می‌شد در شرایط بهره‌کشی و اقتصاد استثماری کسی حاضر به خرید ماشین‌آلات و سموم دفع آفت نبود. در چنین شرایطی به اجبار رییس‌جمهور دستور کار اجباری برای مدارس صادر می‌کند راه‌حل کریموف بسیار برای خودش ارزان بود؛ استفاده از دانش آموزان به جای کمباین. پنبه در اواسط شهریور آماده درو می‌شود که با بازگشایی مدارس تقارن دارد، بنابر آمار در سال 2006 در اوایل سپتامبر، مدارس از 7/2 میلیون کودک خالی و معلمان به جای آموزش سرکارگرهایی برای جمع‌آوری پنبه هستند. کودکان برای جبران کمبود کمباین در سراسر کشور پراکنده می‌شوند و بیشتر از یک ماه به کار درو زیر نظر معلمان خود مشغول هستند و مزید بر آن چون کشاورزان به اجبار کشت می‌کنند، انگیزه‌ای برای دفع علف هرز ندارند باز با بخشنامه‌ای مشکل حل شده است که دانش آموزان در بهار باید آماده بیل زدن و وجین اجباری باشند. این نهاد اقتصادی استثماری از طریق یک نظم بسته سیاسی و نهاد انتخابات نمایشی حمایت می‌شود (رک اوغلو و رابینسون، 1395). نظام‌های استثماری اقتصادی می‌توانند نابودکننده انگیزه کار خودجوش، سخت‌کوشی و نوآوری که به‌مثابه موتور محرکه نظام اقتصادی عمل می‌کنند را فراهم نمایند؛ بنابراین آنچه سبب می‌شود کشاورز ازبک از تکنولوژی کمباین استفاده نکند برخلاف مفروضات نظریه‌های نوسازی فرهنگی نه فقدان فرهنگ پذیرش تغییرات، فقدان روحیه نوآوری، بلکه بر اساس نظریه اوغلو و رابینسون، وجود یک نهاد بهره‌کش و استثماری است که در آن رشد و تولید ثروت توسط یک بخش جامعه توسط بخش دیگر غارت می‌شود، اما ذیل قانون و بخشنامه باید ملاحظه نمود که «نظام و نهاد فراگیر» چگونه موجبات نوآوری را فراهم می‌آورد؛ نمونه بارز آن را می‌توان در آمریکا قانون ثبت اختراع را مثال زد، چرا که این قانون یک نهاد فراگیر بود، به‌گونه‌ای که هر کسی که فکر بکری و طرحی نو داشت، می‌توانست امتیازنامه اختراع دریافت کند. این قانون شرایطی به جود آورد که تا به امروز بر وضعیت آمریکا اثر گذاشته است. همین گشودگی و باز بودن ثبت اختراع سبب شد که 40 درصد از مخترعین از خانواده فقر و با تحصیلات ابتدایی باشند. سیستم نهادی به حمایت مخترعین آمد؛ آن‌ها می‌توانستند اختراع خود را فروخته و یا از سیستم بانکی حمایت مالی دریافت کنند. این قانون نقطه شروع مسیری بود که آمریکا را طی آن به مبتکرترین اقتصاد جهان بدل نمود (رک اغلو و رابینسون، 1395). قانون ثبت اختراعات شرایط را برای «خلاقیت» و «نوآوری» فراهم می‌کند. از منظر نهادگرایی بخشی از تفاوت کشورها در نیل به توسعه و رفاه به کیفیت و فراگیربودن و غیر استثماری بودن نهادهای اقتصادی آن‌ها بستگی دارد. رشد و تولید در نظام‌های اقتصادی استثماری ناپایدار، بدون نوآوری و در مسیر فرسایش و خاموشی است، اما رشد ذیل نهادهای اقتصادی فراگیر پایدار، پویا و نوآورانه است. آن‌ها معتقدند که «نهادهای سیاسی» بسیار مهم هستند؛ چراکه در غیاب «نظام گشوده سیاسی» خطر «چرخه شوم» نهادها را تهدید می‌کند. طی این فرایند، فرادستانی که قدرت را در اختیار دارند نهادها را برای اطمینان از تداوم قدرت خود سازمان‌دهی می‌کنند و این نوع از چرخه شوم منجر به استمرار نهادهای استعماری و تداوم توسعه‌نیافتگی می‌شود (همان: 464)؛ بنابراین راه‌حل آن است که نهادهای استثماری به نهادهای فراگیر تبدیل شوند. محور نظریه اوغلو، پیوند میان نهادهای اقتصادی و سیاسی فراگیر و موفقیت اقتصادی است (همان: 569). اگر چه نهادهای استثماری هم رشد را تشویق می‌کنند البته رشد ناشی از نهادهای استثماری ناپایدار است؛ زیرا رشد پایدار متأثر از دو عامل است: 1- نوآوری: نوآوری از تخریب خلاق جدایی‌پذیر نیست؛ امری که در عرصه اقتصاد تازه را جایگزین کهنه و در عرصه سیاسی روابط قدرت را دستخوش بی‌ثباتی می‌کند 2- بهره‌مندی عده‌ای تحت نهادهای استثماری به هزینه سایر بخش ها، قدرت سیاسی را طمع انگیز می سازد؛ در نتیجه ما شاهد بی‌ثباتی سیاسی هستیم (اوغلو، 1395: 70-569). «تغییرات عمده نهادی که لازمه تغییرات اقتصادی هستند به‌عنوان حاصل بر هم کنش میان نهادهای موجود و بزنگاه های حساس به وقوع می‌پیوندند»(همان:570). «بزنگاه‌های حساس رخدادهای حساس و مهمی هستند که توازن اقتصادی و سیاسی موجود در یک جامعه یا در بسیاری از جوامع را دچار اختلال می‌کنند»(همان: 471). در نتیجه «تاریخ» کلید است، زیرا این فرایندهای تاریخی هستند که از طریق فاصله‌گیری نهادی تفاوت‌هایی را ایجاد می‌کند که در خلال بزنگاه‌های حساس می‌توانند پیامدهای مهمی داشته باشند (همان:573). وی استدلال می‌کند که تغییرات سطح خرد بی‌فایده است، زیرا شکست‌های خرد نوک کوه یخ یا نشانه‌ای از مسائل بزرگ‌تر است که تحت نهادهای استثماری سربرآورده اند «تلاش برای مهندسی موفقیت اقتصادی بدون مواجهه با علت ریشه‌ای مسائل یعنی نهادهای استثماری و سیاستی که آن‌ها را پابرجا نگه می‌دارد، بعید است به ثمر بنشیند»(همان: 594)؛ بنابراین کمک‌های خارجی هم بی‌فایده است، زیرا در چارچوب همین نهادهای استثماری بلعیده می‌شوند و از تمام این کمک‌ها 10 الی 20 درصد به اهداف تعیین شده می‌رسند (همان: 96-595). «ریشه فقر در دل همین نهادهاست و کمک‌های بین‌المللی در چارچوب همین نهادها صورت می‌گیرد»(همان: 599) از نظر اوغلو محرک‌های گسترش نهادهای فراگیر عبارتند از: 1- درجه‌ای از نظم متمرکز تا جنبش‌ها در حال چالش با رژیم موجود به وضعیت بی‌قانونی نیفتند، 2-توجه به نهادهای سیاسی از پیش موجود؛3- وجود نهادهای مدنی که برای پیگیری و هماهنگی مطالبات مردمی و 5- استفاده از رسانه‌ها و تولید گسترده اطلاعات (همان: 6-605).
نظریه نهادگرایی داگلاس نورث13:
جوهره نظریه نهادگرایی نورث را باید در کتاب «فهم فرایند تحول اقتصادی14» دید. از نظر وی برای فهم تحول اقتصادی باید به مواردی از قبیل تغییر در کمیت و کیفیت جوامع بشری؛ تغییر در ذخیره دانش بشری بویژه دانشی که برای کنترل طبیعت به کار می‌رود و تغییر در چارچوب نهادی که ساختار انگیزشی عامدانه و هدفمند برای جامعه را معین می‌کنند (نورث، 1397: 34). ساختار نهادی بر هزینه‌های معاملاتی و تولید تأثیر گذاشته و ازاین‌رو تعیین‌کننده سودآوری و تعهدپذیری در فعالیت‌های اقتصادی و ساختار انگیزشی یک اقتصاد هستند (نورث،1377: 23). کلید فهم فرایند تحول اقتصادی، قصدمندی بازیگرانی است که عاملان تغییرات نهادی هستند و فهمی فراگیر از مسائل دارند. در سراسر تاریخ عصر کنونی رشد اقتصادی از روند مستمر و پیوسته برخوردار نبوده است؛ زیرا یا غایت بازیگران تأمین‌کننده رفاه جامعه نبوده یا فهم بازیگران از مسائل و دغدغه‌ها در حدی ناقص بوده که عملکرد برنامه‌های بازیگران به نحو افراطی از تمایلات و مقاصد آن‌ها فاصله گرفته است (نورث، 1397: 37). اما از نظر نورث نهاد چیست؟ از نظر نورث نهادها در اصل انواعی از قراردادهای ابداع شده توسط انسان‌ها هستند که کنش متقابل انسانی را ساختارمند می‌کنند و متشکل از قوانین رسمی (قواعد، قوانین و قانون اساسی) و قوانین غیررسمی (برای مثال ارزش‌ها، عرف) و خصوصیات اجرایی آن‌ها تشکیل شده‌اند. وی در تفاوت نهادها و سازمان معتقد است اگر نهادها را قواعد بازی در نظر بگیریم، سازمان‌ها بازیگر هستند (نورث، 1994: 360 به نقل از متوسلی و نیکو نسبتی،1390: 59). همچنین وی در این خصوص که نهادها چگونه ساخته می‌شوند، عقیده دارد که محرک فعالیت انسان‌ها تلاش برای کاهش نا اطمینانی‌هاست. انسان‌ها تلاش می‌کنند با استفاده از ادراک‌هایشان درباره جهان، محیطشان را ساختارمند کنند تا عدم اطمینان در تعاملات انسانی، کاهش یابد (نورث،1397: 141). از نظر نورث نهادها دو دست هستند:1- نهادهایی که برای کنترل عدم اطمینان ناشی از محیط فیزیکی پدید آمده‌اند و 2- نهادهایی که برای مدیریت محیط انسانی ایجاد شده‌اند (همان: 42). برای فهم تحول اقتصادی، نظم مهم است و «نظم» محصول ایجاد نهادهایی است که برای پیش‌بینی پذیری تعاملات بین انسان‌ها ایجاد شده اند؛ زیرا بی‌نظمی شبیه آنچه در نظام‌های سیاسی بسته و نظام‌های اقتصادی استثماری در نظریه اوغلو شاهد بودیم سبب می‌شود حق و امتیازات افراد در معرض دست‌درازی صاحبان قدرت بوده و ناپایدار باشند. شاید به همین دلیل باشد که از نظر نورث، «ایجاد چارچوب نهادی سنگ بنای متمدن شدن است»(نورث، 1397: 52). یکی دیگر از مباحث مورد توجه در اندیشه وی تز وابستگی به مسیر15 است. وابستگی به مسیر یعنی شیوه‌ای که از طریق آن نهادها و باورهای برگرفته از گذشته بر انتخاب‌های فعلی ما تأثیر می‌گذارند. جوامعی که تجربیات گذشته‌شان آن‌ها را مقید کرده است که با بدگمانی و انزجار تغییر نوآورانه را مورد ملاحظه و تأمل قرار دهند، متفاوت از جوامعی هستند که میراث فرهنگی‌شان محیط و بستری مساعد برای چنین تحولی را فراهم کرده است. علت اصلی وجود چنین مواریث فرهنگی متنوعی مدل‌های ذهنی مشترک مشارکت‌کنندگان در هر یک از جوامع است (نورث، 1397: 61-60). وی با یک تعامل پیچیده میان فرایندهای شناختی، شکل‌گیری باورها و نهادها را توضیح می دهد و فرض عقلانیت را در اقتصاد متعارف به چالش می‌کشد و با طرح میراث فرهنگی مشترک به‌عنوان امری تاریخی برای فراهم شدن شکل‌گیری مدل‌های ذهنی مشترک در بین افراد به‌عنوان امری تاریخی و اجتماعی اشاره می‌کند. «نهادها بسیار مهم هستند، زیرا مشوق‌هایی فراهم می‌کنند که به انتخاب‌های انسان شکل می‌دهند»(همان: 98). اگر نهادها را امری تاریخی تلقی کنیم، بنابراین «آینده» از این طریق به وضعیت «گذشته» یک جامعه پیوند می‌خورد «وابستگی به مسیر صرفاً به این معناست که انتخاب‌ها در حال حاضر توسط میراثی از نهادهای انباشت شده از قبل محدود می‌شود»(همان: 102). اگر چه انسان‌ها قدرت تغییر نهادها و مسیر تاریخی خود را دارند، اما باید پذیرفت که این یک واقعیت است که بخش اعظم تحول فرایند، تدریجی و محصور به گذشته است. یک وجه مهم دیگر نهادها «ساختار انگیزشی» تعبیه شده در درون آن‌ها است؛ اگر «اگر مشوق‌ها به دزدی پاداش دهند، آنگاه نتیجه و محصول دزدی خواهد بود»(همان: 133). نورث با طرح مفاهیم نظام دسترسی آزاد و نظام دسترسی محدود چگونگی عملکرد متفاوت نظام اقتصادی را توضیح می‌دهد. نظم دسترسی محدود نظمی است که دولت با محدود کردن ورود رقبا رانت‌هایی ایجاد می‌کند تا ثبات و نظم اجتماعی فراهم شود. افرادی که رانت دریافت می‌کنند در جهت حفظ رانت از حکومت فعلی حمایت می‌کنند. وی دولت در شرایط دسترسی محدود را «دولت طبیعی» می‌نامد. دولت طبیعی پیامد گرایش به کنترل خشونت و افزایش تخصص و مبادله است در نظام دسترسی محدود16 راه ورود عموم به قدرت سیاسی و فعالیت اقتصادی بسته است و مزایا در اختیار نخبگان خاص قرار دارد؛ اما در نظام دسترسی باز17، دولت به جای خلق رانت، از طریق رقابت سیاسی و اقتصادی نظم اجتماعی را حفظ می‌کند. نهادهای سیاسی و اقتصادی امکان فعالیت آزاد را برای همه آحاد جامعه فراهم می‌کنند. در نظم دسترسی آزاد، هر سازمانی با هر هدف اولیه‌ای که داشته باشد به‌راحتی می‌تواند با قوانین و مقررات انطباق یابد تا به منافع اعضای خود خدمت کند. رقابت سیاسی باعث تقویت رقابت اقتصادی و رقابت اقتصادی باعث تقویت رقابت سیاسی می‌شود؛ زیرا نهادهای سیاسی محصول تکثرگرایی در توزیع قدرت سیاسیند و همین امر متضمن حقوق مالکیت برای آحاد جامعه است (نورث و همکاران، 1397). نورث در توضیح توسعه انگلستان بعد از انقلاب 1688 معتقد است که در انگلستان ابتدا سه نهاد مهم شکل گرفت: 1- حفاظت از مالکیت خصوصی؛ 2-حفاظت از ثروت و 3- حذف حکومت مصادره‌گر بهره‌کش؛ به‌طورکلی تحولات نهادی در انگلستان به سمتی رفت که رفتار دولت کنترل شود، دولت دیگر آن مرجع خودکامه نبود که هر وقت خواست نرخ مالیات را افزایش دهد، هر مبلغی که تمایل داشت وام با بهره پایین بگیرد و به‌صورت دلخواه تقسیط و گاه از باز پرداخت آن تمرد کند. به عبارتی دولت «چموش» قبل از انقلاب متأثر از یک سری تحولات نهادی به‌تدریج «رام» شد (نورث). در نهایت بر اساس نظریه توازن دوگانه نورث و همکارانش (1396)؛ سونگ یو معتقد است که یک نظام دسترسی باز زمانی تثبیت می‌شود که در یک مجموعه نهادی در همه نظام‌ها دسترسی باز به‌صورت متقابل تقویت شود؛ به این معنی که تثبیت یک نظام دسترسی باز تنها مستلزم نهادهای رسمی دموکراسی و اقتصاد بازار نیست، بلکه به نظام‌های اعتقادی مشترک شهروندان در بازار، برابری و فراگیری جامعه مدنی پرتحرک و احزاب سیاسی رقیب هم نیاز دارد (سونگ یو، 1396: 488). مقایسه کره جنوبی با تایوان و فیلیپین در این خصوص آموزنده است. تا اواخر دهه 1960 یعنی در فاصله سال‌های 1953 تا 1970 فیلیپین درامد سرانه بالاتری نسبت به کره جنوبی و تایوان داشت، اما پس از آن در طول چند دهه فیلیپین به‌تدریج با فاصله زیادی از کره جنوبی جای ماند؛ علت را باید در کجا جستجو نمود؟ پاسخ سونگ یو (1396) در تحولات نهادی است، چرا که در طی زمان از اواخر دهه 60 تاکنون کره جنوبی در مسیر پیشرفت دموکراسی و گشودگی سیاسی حرکت نموده و برخلاف آن فلیپین در مسیر فرو بستگی سیاسی. گزارش‌های مختلف بین‌المللی نشان می‌دهند که در فاصله سال‌های 1980 تا 2008 فیلیپین فساد اداری و سیاسی بیشتری نسبت به کره و تایوان تجربه کرده است (همان: 491). همان‌گونه که در جدول شماره (1) مشاهده می‌شود، فساد در ابعاد مختلف – پرداخت رشوه و فساد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مشکلات صاحبان کسب‌وکارها-در فیلیپین چندین برابر کشور کره است.
– توضیح جدول بالا:
* پرداخت رشوه (2004)، درصد متوسط افرادی که اعضای خانواده آن‌ها در خلال بیست ماه گذشته به کارکنان دولتی رشوه داده‌اند؛ به نقل از سازمان بین‌المللی شفافیت، پیمایش سنجش جهانی فساد 8-2004.
* مشکل کسب‌وکارها (2003 تا 2008)، درصد متوسط صاحبان کسب‌وکاری که از میان 15-14 عامل مطرح، فساد را به‌عنوان بزرگ‌ترین مشکل کسب‌وکار اعلام کرده اند؛ به نقل از مجمع جهانی اقتصاد، گزارش رقابت‌پذیری 8-2003.
بنابراین برای نیل به توسعه، قبل از رفتن به سراغ تخطئه فرهنگی مردم در جوامع و کشورهای مختلف بر اساس تئوری‌های نوسازی و گزاره‌های شرق شناسانه منتج از آن‌ها، باید به سراغ نهادها رفت و تحول نهادی در مسیر توسعه را آغاز نمود.
به بهانه نتیجه‌گیری (درس‌هایی برای ایران)
در این مقاله تلاش ما بر آن بوده است تا ضمن معرفی نهادگرایی نورث و اوغلو به نمونه‌ای از شواهد جهانی که مؤید مدعیات این نظریه هستند اشاره کنیم. در ادامه بر این موضوع متمرکز خواهیم شد که چگونه در ایران می‌توان از منظر نهادگرایی، برای توسعه مسیری ترسیم نمود و یا مشکلات و مسائل توسعه‌ای از منظر نهادگرایی، کدام مواردند؟ در کشور ما مداخلات توسعه‌ای زیادی صورت گرفته است و برای دستیابی به رفاه، ایجاد درآمد و اشتغال در قالب سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای، راهبردها و سیاست‌های گوناگونی معرفی شده است. این سیاست‌ها به دلیل عدم تناسب با زیست‌بوم -تاریخ، فرهنگ، اقلیم- سیاست‌های عاریتی محسوب می‌شوند که حاصلی جز فرسایش توان دولت‌ها و محدود نمودن فرجه کنشگری اقتصادی و فرهنگ کار در ایران نداشته‌اند. نگارنده در مقاله‌ای نقد این مداخلات بر سایش روح سخت‌کوشی و توسعه برآمده از زیست‌بوم جامعه بر پایه قابلیت‌های بوم در معنای گسترده در قالب استعاره از «گردو تا اکالیپتوس» به نقد کشیده است (ر.ک ایار و عنبری،1402). چرا که مداخلات توسعه‌ای همزمان برای مردم و دولت هزینه بر و هزینه‌ساز بوده‌اند، اما متناسب با هزینه‌های ایجاد شده قادر به تولید ثروت و رفاه نبوده‌اند. چرا باوجود طراحی شهرک‌های صنعتی و هزینه‌های کلان برای آن‌ها در قالب تسهیلات و تأمین زیرساخت‌ها نرخ بیکاری و فقر همچنان در حال افزایش است؟ چرا با وجود سیاست اعتبارات خرد، طرح مشاغل خرد و بنگاه‌های زود بنگاه، تغییر چندانی در موضوع بیکاری شاهد نیستیم؟ چرا با وجود افزایش برخی از شاخص‌های کمی مانند درآمد سرانه، میزان تولید خالص و ناخالص ملی و داخلی در فرایندی واژگونه افزایش نابرابری، فقر و آسیب‌های اجتماعی شاهد هستیم؟ آیا با اصلاح ساختار بودجه و ده‌ها پیشنهاد دیگر ازاین‌دست قادریم مسئله توسعه را در ایران حل بکنیم؟ این فاصله زیاد بین «آرمان‌ها» و «دستاوردها» چگونه باید توضیح داده شود؟
در خصوص توسعه اگر چه امروز رویکردهای نوسازی و گزاره‌های شرق شناسانه منتج از آن‌ها کمتر موردتوجه است، همچنین تمرکز و توجه به نظریه‌های «نهادگرایی» و «دولت‌های توسعه‌گرا» متمایل شده است، اما در این شرایط نباید غافل بود که به تعبیر جان مایر در این زمینه خطر «تقلید طوطی‌وار ساختاری» در کمین اهداف، برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه‌ای وجود دارد؛ زیرا توسعه با تنظیم و ابلاغ برنامه‌های توسعه حاصل نمی‌شود، برای توسعه باید «نهادهای فراگیر»- نهادهای رسمی و غیررسمی- داشت؛ نهادهایی که مشوق مولدان واقعی ثروت و ایده‌های نوآورانه باشند نه نهادهای استثماری که با گرفتن ماحصل و دسترنج کنشگران فعال و سخت‌کوش در بخشی از جامعه به نفع بخشی دیگر که دسترسی به قدرت و نهادهای سیاسی دارند فراهم نمایند با وجود نهادهای «استثماری» رشد و تولید ناپایدار و شکننده ممکن است، اما رشد پایدار و خلاقانه و نوآورانه در حد یک رؤیا باقی خواهد ماند؛ به‌عنوان‌مثال در برخی از اجتماعات محلی ایران در 70 سال اخیر قیمت یا اجرت آب- بهای آب از جانب کشاورز به تهیه‌کننده آب یعنی مالک چاه یا ایستگاه پمپاژ- از یک‌دهم به یک‌پنجم و در سال‌های اخیر در برخی از موارد به یک‌سوم و حتی در مواردی به تحریم مطلق به‌منظور اجاره زمین‌های کشاورزان خرده‌پا شده است. در این مثال ما شاهد «تغییر نهاد حق آب» از یک نهاد فراگیر به نهادی استثماری هستیم، این فرجه کنشگری کشاورزان خرده‌پا را کاهش داده و به انتقال ثروت به‌صورت ناعادلانه از یک بخش به بخش دیگر کمک می‌کند با اندکی مداقه می‌توان ده مورد را مثال زد که فقط یک «شکل نهادی» توسعه‌گرا هستند، اما به لحاظ عملکردی در مسیر توسعه قرار ندارند، اما باید پرسید چرا این شکاف در بین «اهداف» و «دستاوردها» وجود دارد؟ ساده‌ترین پاسخ ممکن برای تحقق اهداف و کاهش فاصله بین «اهداف» و «دستاوردها»، اصلاح «نهادی» است. البته اصلاحات نهادی و تأسیس نهادهای مقدم توسعه به معنای تقلید و به عاریت گرفتن نهادها از سایر کشورهای پیشرفته نیست؛ خطایی که از آغاز اندیشه نوین توسعه در ایران تا به امروز با آن مواجهه هستیم. شاید بهترین نمونه برای تقلیدهای عاریتی در ایران را بتوان در سازوکار تعاون و اندیشه تعاون ملاحظه نمود. اندیشه تأسیس بخش تعاون در ایران همزمان با آغاز به کار خود، ظرفیت و قابلیت تاریخی- اجتماعی که به‌مثابه یک میراث عظیم در پشت سر خود داشت را نادیده گرفت و شروع به تصویب آیین‌نامه‌ها و قوانینی نمود که چندان با «روح و روحیه تعاون» در جغرافیایی تاریخی، فرهنگی و اجتماعی ایران سازگار نبود. تصمیم سازان و مجریان توسعه به‌گونه‌ای عمل نمودند که انگار برای نخستین بار است که ایرانیان قراراست در یک همبستگی پیشبرانه و یاریگرانه، فعالیتی دسته‌جمعی در قالب کنش اقتصادی انجام دهند، غافل از این‌که روح این جامعه، تاریخ و فرهنگ آن سرشار از نهادهای یاریگرانه و تعاون گرایانه ای بود که با درک آن‌ها می‌توانست موجب رونق و شکوفایی شود. استاد مرتضی فرهادی در آثار مختلف خود فرهنگ یاری گری یا تعاون را در فرهنگ ایرانی به تصویر کشیده است. یکی از آثار درخشان ایشان «واره» است؛ در قالب واره جمعیتی چندمیلیونی از زنان ایرانی با داشته‌های اندک خود هم به کنشگری اقتصادی مشغول بودند و هم تولیدات لبنی داشتند (ر.ک فرهادی، 1397). از منظر نهادی سؤالی که در ارتباط با پایداری و دوام «واره» می‌توان پرسید این است که چرا واره دوام آورده بود؟ بخشی از آن به تناسب با زیست‌بوم- اجتماعی و فرهنگی- است و بخشی از آن به فراگیر بودن و عادلانه بودن مناسبات درون «واره» است؛ در درون واره بهره‌کشی استثماری و مناسبات بهره‌کشانه وجود ندارد. منظور از مثال آوردن واره «آن است که سیاست‌گذاران توسعه‌ای به تعبیر جان مایر جامعه‌شناس در دام «تقلید طوطی‌وار ساختاری» نیفتند (مایر و همکاران، 1997 به نقل از اندروز و همکاران، 1398)؛ یعنی صرف تأسیس نهادهای خوب به‌تنهایی کافی نیست، تقلید طوطی‌وار به تعبیر اندروز و همکارانش (1398) «شکل» را جایگزین «کارکرد» می‌کند. در این زمینه در کشور می‌توان بسیاری از نهادهای رسمی مثل «قانون کار»، «بیمه بیکاری»، «قانون ثبت اختراعات» و… را مثال زد؟ اگر چه ظاهر بسیار مدرنی دارند و در خیلی از کشورهای پیشرفته اجرایی شده و با خود پیامدهای مطلوب فراوانی به همراه داشته‌اند. باید دید آیا قانون ثبت اختراعات در کشور ما توانسته است، سهم اقتصاد دانش‌بنیان را در کل اقتصاد تغییر دهد؟ آیا منجر به کاهش نرخ بیکاری تحصیل‌کردگان شده است؟ آیا قانون ثبت اختراعات توانسته است وابستگی بودجه به نفت را کاهش دهد؟ اگر پاسخ «نه» است؛ یعنی ما فقط یک «نهاد» شبیه نهادهای موفق طراحی و تأسیس کرده‌ایم و لزوماً این شکل با خودش کارکرد موفق به همراه ندارد. سیاست‌های «بنگاه‌ها و مشاغل خرد» و «اعتبارات خرد» همچنین ایده مشاغل خانگی» را باید به نظر اندروز و همکاران (1398) از دو منظر ارزیابی نمود: میزان تبعیت از دستور کار و کارکرد، یعنی این‌که آیا خلق نهادهای جدید فقط سازوکارهای اداری و بوروکراتیک را متفاوت یا تشدید می‌کند یا این‌که تولیدات و برون دادهای یک سازمان را ارتقاء می‌دهد؛ یعنی این‌که آیا سیاست «بنگاه‌ها و مشاغل خرد» توانسته است به کاهش نرخ بیکاری و فقر منجر شود یا نه؟ اگر «نه» یعنی ما فقط یک‌شکل «نهادی» را تقلید کرده‌ایم بدون توجه به عملکرد؛ پس در موضوع نهاد و نهادهای فراگیر حامی توسعه، نباید در دام تقلیدهای طوطی‌وار ساختاری افتاد. اندروز و همکاران (1398) به دو تله‌هایی اشاره می‌کنند که دولت‌ها را عقب نگه می‌دارند. این تله‌ها عبارتند از: تقلید طوطی‌وار یعنی وضعیت که دولت‌ها بهترین سیاست‌ها و سرمشق‌ها را از کشورهای توسعه‌یافته دنیا کپی می‌کنند تا خود را قابلیت دار جلوه دهند و به عبارتی ژست توسعه‌ای می‌گیرند و تحمیل بار بی‌موقع یکی دیگر از این تله‌ها است. در این وضعیت سیاست گذران و مجریان به سراغ راهبردها و سیاست‌هایی می‌روند که توان کارکردن با آن‌ها را ندارند. در فضای سیاست‌گذاری توسعه‌ای کشور موارد زیادی وجود دارد که تنها با خلق شکل‌های نهادی جدید، یا اجرایی شدن و عملیاتی شدن نهادها و سیاست‌های موجود با جهت‌گیری عملکردی (ر.ک. اندروز و همکاران، 1398) می‌توانند به توسعه و رفاه جامعه کمک کنند. نخستین موضوعی که در بحث نهادگرایی در خصوص کسب‌وکارها و فعالیت‌های اقتصادی در ایران می‌توان مطرح نمود. برای این‌که توسعه در ایران محقق شود، به تعبیر اوغلو و رابینسون، نباید به سراغ نوک کوه یخ رفت؛ مسائلی مانند پرداخت وام‌های خرد، برای مشاغل خانگی، طرح‌های توسعه‌ای، بدون انجام اصلاحات نهادی به بیراهه رفتن است. در جامعه‌ای که نهادها و نظام‌های اقتصادی فراگیر باشند، فرصت را برای کار و تلاش همگانی فراهم می‌کنند. در حال حاضر آنچه تحت عنوان ضعف فرهنگ کار از آن یاد می‌شود، قبل از آنکه به تمایل و عدم تمایل به کار باشد، به ماهیت نهادها و فراگیر و غیر فراگیر بودن نظام‌ها و نهادهای اقتصادی برمی‌گردد. در شرایطی که کار مولد پاداش متناسب دریافت نکند، کارآمدترین نهادها و مولدترین مشاغل به خاموشی می‌گرایند. غلبه نهادهای غیر فراگیر در حوزه های مختلف موجب تضعیف روحیه سخت‌کوشی و گسترش بیکاری شده است، در این خصوص می‌توان این پرسش را مطرح نمود که چرا با وجود کوشندگی و سخت‌کوشی در بسیار از مناطق کشور، فعالیت‌های اقتصادی شهروندان به رفاه حداقلی منجر نمی‌شود؟ نمونه‌ای از این فعالیت‌ها را می‌توان در صنعت فرش‌بافی و کنش اقتصادی بافندگان، شاهد بود؛ چرا که فرش به‌عنوان محصول نهایی زنان بافنده در استان‌های زاگرس نشین خاصه استان‌های ایلام و لرستان در طی سه دهه اخیر با کسری از قیمت ملی و جهانی از بافندگان خریده می‌شود (ر. ک ایار 1399 و 1404). چنین وضعیتی مصداق وجود نهادهای اقتصادی استثماری در نظریه اوغلو و رابینسون است که ثروت تولید شده توسط بخشی از جامعه در قالب قانون و حق بالادستی توسط بخش دیگر غارت می‌شود. چنانچه در هر حوزه‌ای بخواهیم فضای کسب‌وکار را گسترش دهیم، باید به فکر خلق نهادهای فراگیر باشیم. همچنین یکی از نهادهای فراگیری که می‌تواند بر اساس نهادگرایی در ایران به آن توجه داشت، قانون 66 ماده‌ای «ثبت اختراعات» مصوب سال 1386 است. اگر چه بر روی کاغذ حقوقی برای مخترعین در نظر گرفته شده است، اما مانند قانون ثبت اختراع در کشورهای پیشرفته دنیا نتوانسته است به‌مثابه مشوقی برای نوآوری و خلاقیت عمل کند. اگر چه با اجرایی شدن این قانون می‌توان شاهد نوآوری در فضای کسب‌وکار، صنعت و فناوری کشور بدون توجه به میزان تحصیلات بود، اما از سویی دیگر ساخت جمعیت جوان کشور و نرخ بالای تحصیلات دانشگاهی و جمعیت دانشجویی در صورت عملیاتی شدن این قانون به‌صورت فراگیر و حمایت لازم از مخترعین می‌تواند فرصتی برای توسعه کشور فراهم آورد. همچنین کسب‌وکار و بهبود فضای کسب‌وکار در کشورهای توسعه‌یافته به‌عنوان یک محصول نهادی از وضعیت بسیار مطلوبی برخوردار است؛ بهبود فضای کسب کار را با تساهل می‌توان شاخصی از فراگیری نظام اقتصادی تلقی نمود، شواهد بیانگر آن است که فضای کسب‌وکار در ایران در وضعیت نامطلوبی قرار دارد، به‌گونه‌ای که بسیاری از افراد علیرغم توانایی و تمایل قادر به ورود به این عرصه نیستند. با وجود تکلیف دولت در ماده 22 قانون برنامه ششم توسعه برای ارتقای كشور به رتبه سوم در میان كشورهای منطقه در گزارش انجام کسب‌وکار، جایگاه ایران در میان 25 کشور سند چشم‌انداز نسبت به سال گذشته با یک رتبه تنزل و جاماندن از پاکستان به جایگاه بیستم رسیده است و عربستان سعودی با 30 رتبه بهبود از (92 به 62) نسبت به سال قبل رسیده است و به‌عنوان کشور پیشرو در گزارش 2020 بانک جهانی معرفی شده است (مرکز پژوهش‌های مجلس، 1398). از جهت دیگر باید به محیط کسب‌وکار هم توجه نمود. محیط کسب‌وکار به مجموعه عواملی گفته می‌شود که بر عملکرد یا اداره بنگاه‌های اقتصادی مؤثر هستند. بر اساس پایش ملی 1402 از محیط کسب‌وکار در سال 1402 فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به ترتیب سه مؤلفه: 1- غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، 2- دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و 3- بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی نموده اند (پایش ملی محیط کسب‌وکار 1402). خلاصه آنکه برای نیل به توسعه‌ای از منظر نهادگرایی نیاز به نهادهای فراگیر اقتصادی و سیاسی داریم.
از نظر اوغلو محرک‌های گسترش نهادهای فراگیر عبارتند از: 1- درجه‌ای از نظم متمرکز تا جنبش‌ها در حال چالش با رژیم موجود به وضعیت بی‌قانونی نیفتند، 2-توجه به نهادهای سیاسی از پیش موجود، 3- وجود نهادهای مدنی که برای پیگیری و هماهنگی مطالبات مردمی و 4- استفاده از رسانه‌ها و تولید گسترده اطلاعات (اوغلو و رابینسون، 1396: 6-605). تجربه کشورهایی که از وضعیت توسعه‌نیافتگی به سطحی قابل‌قبول از توسعه رسیده‌اند، کشورهایی بوده‌اند که اصلاحات نهادی بنیادینی را تجربه کرده اند. به‌عنوان نکته نهایی باید اشاره شود که در طراحی نهادهای فراگیر توجه به تاریخ و پتانسیل فرهنگی (فرهادی، 1397) در یک جامعه امری اجتناب‌ناپذیر است؛ خطری که امروز نهادگرایی را تهدید می‌کند «تقلید طوطی‌وار ساختاری» به تعبیر جان مایر و «قلمه زدن‌های جاهلانه» به تعبیر اندروز و همکارانش (1398) است. در هر جامعه‌ای نهادها و نسق‌هایی وجود دارند که شاید از منظر مداخله گران و مجریان توسعه‌ای امروزین نباشند، اما در خلق ثروت‌های خرد به شیوه‌های یاری گرانه و عادلانه نسبت به بسیاری از طرح‌ها و نهادهای عاریتی موفق‌تر عمل می‌کنند؛ بنابراین می‌توان استدلال کرد که به همان اندازه که تفسیرهای فرهنگی در مظان خطا و به بیراهه رفتن هستند، تحلیل‌های نهادگرایانه و طراحی سیاست‌های عمل‌گرایانه مبتنی بر آن‌ها نیز برای ایجاد رفاه خطرآفرین باشند. خلاصه آنکه اگر خواهان توسعه و دستیابی به رفاه هستیم، باید نهادهای فراگیر متناسب با جهت‌گیری عملکردی طراحی نماییم. ///
منابع:
– اندروز، مت؛ پریچت، لنت و وولکاک، مایکل (1398) توسعه به‌مثابه توانمندسازی حکومت، ترجمه جعفر خیرخواهان و مسعود درودی، تهران: انتشارات روزنه.
– ایار، علی و عنبری، موسی (1402) از گردو تا اوکالیپتوس: روایتی مردم نگارانه از فرسایش اجتماعات محلی در ایران، فصلنامه علوم اجتماعی، ش 101 صص: 73-29.
– ایار، علی (1399) تبیین جامعه‌شناختی اخلاق عملی (نسبت اخلاق با ارزش‌های توسعه‌ای)، رساله دکتری رشته جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
– باریر، ویلیام جی. (1370)، سیر اندیشه‌های اقتصادی، ترجمۀ حبیب‌الله تیموری، تهران: آموزش انقلاب اسلامی.
– ترکارانی، مجتبی (1403) تداخل حافظه و فراموشی در نهادگرایی فرهنگی مری داگلاس، سپهر اقتصاد کرمان، ش 24 و 25، صص 69-64.
– جعفری، علی؛ دهقان نژاد، مرتضی و اله یاری، فریدون (1395) فرآیند قدرت گیری رضاخان با رویکرد نهادگرایی، فصلنامه علمی و پژوهشی تاریخ اسلام و ایران، ش 32، صص 60-33.
– رضا قلی، علی (1373) جامعه‌شناسی خودکامگی: تحلیل جامعه‌شناسی ضحاک ماردوش، تهران: نشرنی.
– زاهدی، نساء و سرپرست سادات، سید ابراهیم (1397) اقتصاد سیاسی ایران از منظر نونهادگرایی، فصلنامه علمی مطالعات الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، (6) 11: 131-105.
– سونگ یو، جونگ (1396) گذار از یک نظام دسترسی محدود به یک نظام دسترسی باز مورد کره جنوبی، در سایه خشونت ویراستاران نورث، دی. سی؛ والیس، جان جی؛ وب، اس.بی و بی آر وینگاست، ترجمه محسن میردامادی و محمد حسین نعیمی پور، تهران: انتشارت روزنه، صص 498-453.
– غفاری، مسعود و رادمرد، محمد (1393) نهادگرایی در توسعه و چرایی سقوط نظام پهلوی، فصلنامه سیاست، ش 4، صص 988-969.
– فاطمی امین، زین؛ یوسفی، علی و اکبری، حسین (1396) رابطه عملکرد نهادی و خروج نخبگان از کشورهای درحال‌توسعه و کمتر توسعه‌یافته (تحلیل نهادی تطبیقی 100 کشور مبدأ)، مجله تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی، ش 4/72، صص 135-138.
– فاطمی امین، زینب؛ یوسفی، علی و اکبری، حسین (1396) رابطه عملکرد نهادی و خروج نخبگان از کشورهای درحال‌توسعه و کمتر توسعه‌یافته (تحلیل نهادی تطبیقی 100 کشور مبدأ)، مجله تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی، ش 4/72، صص 135-138.
– کاتوزیان، محمدعلی (1387) جامعه کوتاه‌مدت، ترجمه: عبدالله کوثری، نشریه ادبیات و زبان ه:
– مرکز پژوهش‌های اتاق ایران (1402) پایش ملی محیط کسب‌وکار 1402، مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی و پایش اصل 44، دوره بیست و هفتم.
– مرکز پژوهش‌های مجلس (1398) وضعیت ایران در گزارش انجام کسب‌وکار بانك جهانی سال 2020، معاونت پژوهش‌های اقتصادی، دفتر مطالعات اقتصادی، گزارش شماره: 22016700.
– مؤمنی، فرشاد و نایب، سعید (1393) تبیین آینده اقتصاد ایران: تطبیق چهارچوب نظری نهادگرایی جدید با الگوی مبتنی بر سناریو، اقتصاد تطبیقی، ش 1، صص 161-195.
– نایب، سعید (1395) ویژگی‌های تبیین در دستگاه نظری نهادگرایی جدید، اقتصاد تطبیقی، ش 1، صص 61-83.
– نوذری، عزت الله (1393) تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطیت، تهران: انتشارات خجسته.
– نور ث، داگلاس؛ والاس، ژان جوزفو وینگاست، باری. ار (1385). چارچوب مفهومی برای تفسیر تاریخ مکتوب بشری، ترجمه: جعفر خیرخواهان، اقتصاد سیاسی تحول هم جانبه، شماره 3، صص 92-151.
– نورث، دی. سی؛ والیس، جان جی؛ وب، اس.بی و بی آر وینگاست (1396) نظام‌های دسترسی محدود مقدمه‌ای بر چارچوب مفهومی، در سیاست، اقتصاد و مسائل توسعه در سایه خشونت ویراستاران نورث، دی. سی؛ والیس، جان جی؛ وب، اس.بی و بی آر وینگاست، ترجمه محسن میردامادی و محمد حسین نعیمی پور، تهران: انتشارت روزنه، صص 58-23.
– فرهادی، مرتضی (1386) واره: درآمدی به مردم‌شناسی و جامعه‌شناسی تعاون، تهران: شرکت سهامی انتشار.
– Hacker, jacob (2002) The Divided Walfare state: The Batlleover public and private sociala benefits the United state.Cambrige: Cambridge University press
برای دریافت اخبار و اطلاعیه های مهم نشریه در خبرنامه نشریه مشترک شوید.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
