عضو هیئت‌علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید باهنر کرمان
با دکتر عبدالحسین دانشوری نسب عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت‌وگو کرده‌ایم. او می‌گوید اقتصاد ایران در وضعیت پیچیده‌ای قرار دارد، مسئله بغرنج رکود تورمی که در این شرایط اگر بنگاه‌ها نتوانند دو کارکرد مهم و موردنظر یعنی اشتغال‌زایی و توزیع ثروت در جامعه را برآورده نمایند آنگاه افزایش نرخ بیکاری، فقر و تهیدستی بخش زیادی از جامعه را به دنبال خواهد داشت که طبعاً ایجاد و افزایش نارضایتی را سبب خواهد شد. وی بر این باور است که مردم از طبقات مختلف نشان داده‌اند که با کمبودها می‌سازند امّا فساد، تبعیض‌ها و نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی را هضم نمی‌کنند و می‌گوید احساس ناامیدی، تبعیض و بی‌پناهی را در زمره پیامدهایی می‌بینیم که می‌تواند وضع را خطرناک نماید. دکتر دانشوری معتقد است که عواملی که زمینه‌ساز توسعه در کشورهای صنعتی شده‌اند، نمی‌توانند زمینه‌ساز توسعه صنعتی در کشورهای در حال توسعه و یا توسعه نیافته شوند، زیرا که شرایط به‌کلی متفاوت است، اگر چه وجوه اشتراکی را هم می‌توان برشمرد. او یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کشور در حوزه توسعه را مسئله سوء مدیریت می‌داند و مدیریت سلیقه‌ای به‌جای مدیریت علمی و همچنین به این نکته به‌عنوان یک موضوع مهم اشاره می‌کند که بحث توسعه بیشتر از آنکه اقتصادی باشد، مسئله‌ای فرهنگی و اجتماعی است. وی می‌گوید بدون شک در جامعه‌ای که آلوده به فساد اداری می‌شود نمی‌توان به توسعه اقتصادی و اجتماعی دل بست.
اختلاس یکی از انواع فساد در سیستم اقتصادی و مالی کشور است که در سال‌های اخیر هم در حجم و هم در فراوانی به‌شدت افزایشی شده است و به نظر می‌رسد که علاوه بر نفوذ و خبرگی اختلاس گران، ضعف قانونی، اجرایی و نظارتی از بزرگ‌ترین دلایل وقوع آن است و اختلاس‌هایی چنین فوق‌العاده، بدون حمایت افراد قدرتمند اقتصادی و سیاسی امکان‌پذیر نیست. دکتر دانشوری علاوه بر چالش‌های سطح ملی که قاعدتاً استان کرمان هم متأثر از آن‌هاست به لحاظ فرهنگی و اجتماعی چالش‌های محلی بحران کم‌آبی، مصرف مواد مخدر، توسعه نامتوازن و مسئله مهاجران افغانی را چالش‌های برجسته می‌داند. او تأکید دارد که به جد باید روی مسئله شفافیت به‌عنوان شاه‌کلید اصلی تمرکز کرد.
به مطالعه مشروح این گفت‌وگو دعوت می‌شوید.
لازم است در ابتدا به شرایط فعلی اقتصاد ایران اشاره‌ای داشته باشم. اقتصاد ایران در شرایط کنونی وضعیت بسیار پیچیده‌ای پیدا کرده است. من این شرایط را محصول روندی می‌بینم که چندین دهه است که شروع شده و به ایستگاه فعلی رسیده است. رکود اقتصادی به‌خصوص در بخش صنعت و صنایع کوچک، آن‌هم در شرایط تحریمی بسیار پیچیده و فزاینده و افزایش وحشتناک نرخ دلار و شوک ارزی، اقتصاد ایران را به مسئله بغرنج رکود تورمی مبتلا نموده است. طبعاً این عوامل (تورم و رکود)، معلول‌هایی همچون افزایش نرخ بیکاری ناشی از تعطیلی صنایع بزرگ (به‌واسطه واگذاری‌های نادرست به بخش خصوصی همچون هفت‌تپه، ماشین‌سازی اراک و سایر موارد مشابه که هزینه‌های بسیار زیادی بر نظام تحمیل نموده است) و صنایع کوچک (افزایش هزینه‌های جاری، نبود سرمایه در گردش برای تأمین مواد اولیه و …) را به دنبال دارد. بنگاه‌هایی که به علت ویژگی‌های خاص خود، کارکردهای منحصربه‌فردی همچون اشتغال‌زایی و توزیع ثروت در جامعه به‌عنوان دو پیامد اجتماعی بسیار مهم را به دنبال دارند. اگر بنگاه‌ها نتوانند این دو کارکرد مورد نظر را به‌خوبی برآورده نمایند، به طبع افزایش نرخ بیکاری، فقر و تهیدستی بخش زیادی از جامعه را به دنبال دارد.
طبیعی‌ست که اگر این وضعیت مدت مدیدی هم به طول بینجامد، پیامدهایی همچون افزایش نارضایتی‌ها و در نهایت شورش‌های شهری را به دنبال خواهد داشت. کافی است نیم‌نگاهی به وضعیت چندساله آشوب‌ها، اعتراضات، اعتصابات و شورش‌های شهری بیندازیم تا حساب کار دستمان بیاید. اگر در بر همین پاشنه بچرخد، نمی‌توان خیلی امیدوار بود که حوادث 96، 97 و 98 مجدداً رخ ندهد. در همه این اعتراض‌ها که البته تحلیل‌های اجتماعی قوی هم در مورد آن‌ها بیان شده است، اعتراض به وضعیت اقتصادی در کنار اعتراض به سایر مطالبات برآورده نشده مردم، منجر به طرح شعارها و مباحث ساختار‌شکنانه و بعضاً موج‌سواری عناصر اپوزیسیون داخلی و خارجی می‌شود. همه این‌ها، هزینه‌تراشی برای سیستم است.
هزینه‌هایی که در صورت برآورده نشدن، انباشت تقاضاها و خواست‌های عمدتاً معیشتی (نیازهای اولیه) که اتفاقاً برحق هم هستند را به دنبال دارد. بی‌اعتمادی به دولت و دولت‌مردان؛ تنفر از سیستم با طرح شعارهای ساختار‌شکنانه و از همه مهم‌تر تغییر جهت حرکت این اعتراضات از طبقات بالای اجتماع در سال‌های اولیه اعتراضات به طبقه متوسط تهیدست و فرودست در سال‌های اخیر، از جمله پیامدهای ملموس آن است. این موضوع زنگ خطری جدی است برای کل سیستم که اگر سریعاً علاجی برای آن نشود، می‌توان منجر به هرج‌ومرج و فروپاشی اجتماعی برسد. تغییری که به باور اندیشمندان اجتماعی محصول دوره‌ای است که به‌واسطه اجرای سیاست‌های نئولیبرالیستی، رفاه مردم به امان خدایان بازار رها می‌شود. طبقه متوسط فرودستی که اتفاقاً تحصیلکرده است و از فرصت‌های آموزشی بهره برده، اما متأسفانه نتوانسته است به جایگاه خود در جامعه دست یابد و در دست‌یابی به حداقل خواسته‌های خود ناکام مانده است. به باور من آن‌ها انتظارات زیادی ندارند، برخورداری از حداقل‌های یک زندگی متوسط که در بسیاری موارد سقف آرزوهای بسیاری از آن‌هاست، چیز زیادی نیست، اما محرومیت‌های اقتصادی آن‌ها را وادار نموده که به سمت زندگی فرودستان سنتی که عمدتاً در محلات حاشیه‌نشین شهری و سکونتگاه‌های غیرقانونی زندگی می‌کنند و زیست متکی بر حمایت خانواده و مشاغل دون‌پایه، روی بیاورند. فساد جاری در سیستم دولتی (البته نه معنای فساد سیستماتیک)، تبعیض‌ها و نابرابری‌های اقتصادی، بی‌اعتنایی به مردم و فرار از شفافیت و پاسخگویی در قبال تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، به‌عنوان علت‌العلل وضعیت جاری است. مردم (طبقات مختلف اجتماعی جامعه) همیشه نشان داده‌اند که با کمبودها می‌سازند، اما ذائقه‌شان، فساد، تبعیض‌ها و نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی را هضم نمی‌کنند، احساس ناامیدی، تبعیض و بی‌پناهی را من در زمره پیامدهایی می‌بینم که می‌تواند وضعیت فعلی را از اینکه هست، خطرناک‌تر نماید.
اگر بخواهیم از منظر انسان‌شناسی (مردم‌شناسی) و جامعه‌شناسی توسعه به این موضوع نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که بحث توسعه، هم موضوعی چند بعدی است و هم عوامل اجتماعی زمینه‌ساز آن در همه زمان‌ها و مکان‌ها یکسان نیستند. منظورم این است که علی‌رغم مخالفت عده‌ای از صاحب‌نظران مبنی بر اینکه مباحث علمی توسعه را شرقی و غربی نکنیم، باید گفت عواملی که زمینه‌ساز توسعه در کشورهای صنعتی شده‌اند، نمی‌تواند زمینه‌ساز توسعه صنعتی در کشورهای در حال توسعه و یا توسعه‌نیافته شوند. به‌عنوان مثال انباشت سرمایه و ثروت، رشد جمعیت، تفکر علمی و در نهایت از تجارت خارجی به‌عنوان عامل زمینه‌ساز دیگر توسعه در کشورهای پیشرفته می‌توان نام برد؛ اما باید به خاطر داشته باشیم که این عوامل زمینه‌ساز توسعه در کشورهای پیشرفته غربی، نمی‌تواند در کشورهای در حال توسعه نیز همین نقش را بازی نماید و اساساً انتظار بی‌جایی است.
چرا که شرایط به‌کلی متفاوت است. اگرچه نمی‌توان انکار کرد که وجوه اشتراکی هم می‌توان در خصوص عوامل زمینه‌ساز توسعه همچون عوامل اقتصادی و غیراقتصادی در این دو گروه از کشورها را نیز برشمرد. عمده‌ترین عوامل اقتصادی زمینه‌ساز توسعه، سرمایه، منابع طبیعی، جمعیت، تکنولوژی و مدیریت است. برخلاف دیدگاه عده‌ای که معتقدند افزایش جمعیت نقش منفی و بازدارنده در زمینه توسعه دارد، نیروی انسانی را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تولید و به‌عنوان یک عامل مؤثر در زمینه توسعه می‌دانند. اگر نرخ رشد سرمایه‌گذاری و تولید، متناسب و حتی بالاتر از نرخ رشد جمعیت باشد، رشد جمعیت عاملی منفی در زمینه توسعه محسوب نمی‌شود.
منابع طبیعی (وجود معادن غنی معدنی) نیز یکی دیگر از عوامل تولید است. وجود منابع طبیعی غنی معدنی در هر کشوری یک امتیاز مثبت برای توسعه آن کشور محسوب می‌شود. منابع معدنی، هزینه‌های تولید را به مقدار زیادی کاهش می‌دهد. منابع معدنی هم به‌عنوان مواد اولیه در تولید محصولات داخلی به کار گرفته می‌شوند و هم صادرات آن‌ها ارزآوری برای کشور در بردارد. نکته مهم اینجاست که وجود چنین منابع معدنی به‌تنهایی توسعه اقتصادی را به همراه نخواهد داشت، بلکه مهم نحوه استفاده از آن منابع است که توسعه اقتصادی را برای کشورهای دارنده این منابع فراهم نماید. عامل دیگری که می‌تواند زمینه توسعه را فراهم کند، میزان سرمایه‌گذاری‌هایی است که در زمینه‌های مختلف زیربنایی، تولیدی، اجتماعی و فرهنگی در یک کشور می‌تواند صورت پذیرد. برخلاف تصور عامه مردم، سرمایه فقط پول نقد نیست، بلکه هر نوع وسیله بادوامی است که در تولید کالاهای دیگر می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. به‌عنوان مثال می‌توان از پس‌اندازهای خُرد خانوارها به‌عنوان یکی از منابع سرمایه‌ای نام برد. یکی از مشکلات کشورهای در حال توسعه این است که مدیریت درستی در زمینه جمع‌آوری و هدایت سرمایه‌های اندک خانوارها وجود ندارد و این سرمایه‌ها به‌جای آنکه در زمینه‌های تولیدی به کار گرفته شوند در بخش بازرگانی یا خرید کالاهای غیر‌ضروری به کار گرفته می‌شوند و نقش خود را به‌خوبی ایفا نمی‌کنند.
البته عده‌ای هم معتقدند که توسعه در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران بدون سرمایه‌گذاری خارجی صورت نمی‌گیرد که خیلی اعتقادی به این موضوع وجود ندارد. سرمایه‌های ما در داخل کشور به‌قدری متنوع و متکثر هستند که اگر مدیریت درستی بشود، ما نیازی به سرمایه‌گذاری خارجی نداریم. یا به‌عنوان مثال عده‌ای از صاحب‌نظران معتقدند که توسعه بدون وارد کردن تکنولوژی پیشرفته رخ نمی‌دهد که باز هم این اعتقاد وجود دارد که در کشورهای در حال توسعه‌ای مانند ایران، بحث تکنولوژی بیشتر در حوزه تکنولوژی مناسب مطرح می‌شود، چرا که واردات تکنولوژی بدون در نظر گرفتن شرایط جامعه مبدأ، بیشتر از آنکه موجبات توسعه را فراهم کند، موجبات آنتروپی اجتماعی در جامعه مبدأ را فراهم می‌کند. به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کشور در حوزه توسعه، سوء مدیریت است. کشور ایران علی‌رغم برخورداری از منابع غنی معدنی، انسانی و … هنوز از نظر شاخص‌های توسعه‌ای (به فرض درست پنداشتن این شاخص‌ها و مقایسه جوامع بر اساس این شاخص‌ها) در ردیف کشورهای در حال توسعه است. اگر دقت کرده باشید، ترجیع‌بند تمامی صحبت‌هایی که در این حوزه می‌شود چه در حوزه دیالوگی (که کمتر صورت می‌گیرد) و در حوزه مونولوگی، سوء مدیریت و مدیریت سلیقه‌ای به‌جای مدیریت علمی به‌عنوان مانع اصلی رشد و توسعه کشور مطرح می‌شود. اقداماتی که بعضاً مسئول قبلی انجام داده و با پایان دوران ریاستش نیمه‌کاره مانده، به یک‌باره با تغییر مدیریت، به علت عدم مطابق سلیقه مدیر جدید با قبلی، رها شده و کنار گذاشته می‌شود و این موجبات هدر رفت سرمایه‌های ملی می‌شود. اصلاح این‌گونه روش‌های مدیریتی موجب جلوگیری از هدر رفتن منابع و استفاده بهینه از آن‌ها می‌شود. عوامل دیگری همچون سیاست‌های دولتی، قوانین اقتصادی و غیره نیز که شکل‌دهنده محیط‌های اقتصادی برای تولید و تجارت هستند، می‌توانند در ریل‌گذاری مسیر توسعه در یک جامعه مؤثر واقع شوند. اگر ساختار اقتصادی یک جامعه، سرمایه‌گذاری و تولید را تشویق و ترغیب کند، می‌توان امیدوار بود که ریل‌گذاری مسیر توسعه در مسیر درستی صورت می‌گیرد. به‌عنوان مثال اگر کارآفرینان در جامعه نسبت به دریافت بازده سرمایه‌گذاری خود مطمئن نباشند، سرمایه‌گذاری نخواهند کرد. عواملی نظیر فساد اقتصادی و اداری، انحصار در واردات مواد اولیه پایه از خارج از کشور، ناامنی و بی‌ثباتی، انگیزه برای سرمایه‌گذاری و تولید را کاهش می‌دهد. در نهایت می‌خواهم به این نکته بسیار مهم اشاره نمایم که بحث توسعه بیشتر از آنکه اقتصادی باشد (آن‌گونه که بسیاری بر این باورند) مسئله‌ای اجتماعی و فرهنگی است.
شواهد حاکی از این است که جامعه ایران در پدیده زیست‌محیطی با مشکلات فراوانی مواجه است. این مشکلات در دو بعد ساختاری و کنشی قابل بررسی هستند. در بعد ساختاری دولت و اقدامات آن سبب تخریب محیط‌زیست می‌شود و علت اصلی بحران زیست‌محیطی، سیاست‌های غلط دولت‌مردان است؛ اما بعد دیگر بحران محیط‌زیست، رفتارهای زیست‌محیطی شهروندان است. در این بعد که بر رفتارها و تعاملات انسان‌ها با محیط‌زیست و در واقع رفتار نامطلوب زیست‌محیطی توجه دارد، با اندکی تأمل متوجه می‌شویم رفتارهای نامطلوب زیست‌محیطی در جامعه ایران از حالت فردی خارج و تبدیل به مسئله اجتماعی شده است.
عدم حساسیت نسبت به محیط‌زیست، استفاده بی‌رویه از انرژی در منازل، استفاده از لوازم یک‌بار مصرف، استفاده از وسایل نقلیه شخصی، استفاده از انواع آفت‌کش‌ها، ریختن زباله‌ها در معابر عمومی، پارک‌های جنگلی و پارک‌های سطح شهر و بسیاری از رفتارهای دیگر همگی نشان از رفتارهای نامطلوب زیست‌محیطی است. یکی از عوامل بسیار مهمی که در رفتارهای زیست‌محیطی تأثیرگذار است، فرهنگ مردم یک جامعه است. فرهنگ نقش بسیار مهم و اساسی در جریان کنش‌های روزمره انسان‌ها دارد. فرهنگ حفظ محیط‌زیست، تمام آگاهی‌ها، باورها و ارزش‌ها را در رابطه با محیط‌زیست در بر می‌گیرد. فرهنگ حفظ محیط‌زیست، درست رفتار کردن را می‌آموزد. اگر فردی بینش صحیحی از شیوه رفتارش داشته باشد و به‌درستی تشخیص دهد که مطلوب‌ترین عمل کدام است، آنگاه سلامت فرهنگی و اجتماعی در جامعه را می‌توان دید. اگر بتوان فرهنگ را با سازوکارهای مناسب در شهروندان نهادینه کرد، می‌توان انتظار داشت که آنان نسبت به محیط‌زیست حساس باشند، از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند، زباله‌هایشان را تفکیک کنند، در مصرف انرژی منطقی‌تر عمل کنند و بسیاری از رفتارهای دیگر را که به حفظ محیط‌زیست کمک می‌کند را انجام دهند. برای ترویج و توسعه رفتارهای مطلوب زیست‌محیطی، در راستای محافظت از منابع طبیعی و محیط‌زیست، باید نحوه رفتارها و روش‌های زندگی انسان‌ها در طبیعت تغییر یابد. در مجموع مطابق آنچه که پژوهش‌ها نشان داده‌اند، تحصیلات افراد، وضعیت تأهل آن‌ها، سرمایه فرهنگی نهادینه شده، سبک زندگی افراد، ارزش‌ها، باورها و آگاهی‌های زیست‌محیطی بر رفتارهای زیست‌محیطی تأثیر دارند؛ به این صورت که افرادی که تحصیلات بالاتری دارند و بهتر آموزش دیده‌اند، از سبک زندگی مثبت‌تری بهره‌مند هستند، رفتارهای زیست‌محیطی مسئولانه‌تری نسبت به محیط‌زیست دارند، یعنی میزان استفاده از انرژی آن‌ها در سطح مطلوب‌تری است، از وسایل استاندارد با محیط‌زیست استفاده می‌کنند و رفتار زیست‌محیطی حامی گرایانه‌تری نسبت به محیط‌زیست خود دارند، اما افرادی که سطح تحصیلات پایین‌تری دارند و به‌گونه‌ای مناسب آموزش ندیده اند، سبک زندگی منفی دارند و بالعکس از رفتارهای زیست‌محیطی مسئولانه‌تری برخوردار نیستند.
در حوزه سیاست‌گذاری عمومی است.
به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران، یکی از مهم‌ترین چالش‌های جامعه ایران که مانع اصلی توسعه تلقی می‌شود فساد است، بدون شک در جامعه‌ای که آلوده به فساد اداری شود نمی‌توان به توسعه اقتصادی و اجتماعی دل بست. اختلاس یکی از انواع فساد در سیستم اقتصادی و مالی کشور است که به‌خصوص در سال‌های اخیر هم فراوانی و هم حجم آن به‌شدت افزایشی شده است. به نظر می‌رسد صرف‌نظر از نفوذ و خبرگی اختلاس گران، ضعف قانونی و نظارتی و اجرایی از بزرگ‌ترین دلایل وقوع چنین وقایع ناگواری است.
اختلاس‌هایی با چنین اندازه‌های فوق‌العاده وسیع، قطعاً بدون حمایت افراد قدرتمند سیاسی و اقتصادی امکان‌پذیر نیست. از زاویه دیگر، تعدد اختلاس‌ها در سیستم مالی و بانکی نشان از ناهنجارهای فرهنگی و خلل قانونی دارد. ضعف در قانون‌گذاری که خلل و فرج‌هایی برای نفوذ باز می‌گذارد، ضعف در قوه مقننه که در اجرا دست اختلاس گران را باز می‌گذارد و ضعف در نظارت که قوه قضائیه مسئول آن است، به‌عنوان اضلاع سه‌گانه در بروز و ظهور این پدیده نقش دارند. نیم‌نگاهی به رقم اختلاس‌های صورت گرفته در تاریخ بعد از انقلاب نشان می‌دهد که با وجود حجم بالای آن‌ها از دهه هفتاد به این طرف متأسفانه تدابیر لازم برای جلوگیری از تکرار این موضوع در نظر گرفته نشده است و ما هر روز شاهد اختلاس‌های بیشتر و بیشتری هستیم.
دلایل ایجاد این پدیده در سیستم پولی و مالی را می‌توان در خلاء قانونی، عملکرد ضعیف قوه قضائیه، ضعف در سیستم بانکی و فساد در سیستم دولتی دانست. طبیعی است وقتی سیستم بانکی ضعف داشته باشد و جالب‌تر اینکه همگان بر این ضعف اذعان دارند و متأسفانه هیچ تلاشی در خصوص برطرف کردن این عیوب صورت نگرفته باشد، ما شاهد اختلاس‌های دیگری نیز خواهیم بود.
عدم شفافیت و عدم به‌روزرسانی حساب‌های متمرکز در اکثر بانک‌ها، ضعف سیستم بانکی در خصوص نظارت و بازرسی از بانک‌های زیر مجموعه خود و در نهایت ضعف در امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری شبکه بانکی از جمله مواردی است که شبکه بانکی را بهشت اختلاس گران ساخته است. خلاء قانونی و ضعف در نظارت و در نهایت فقدان برخورد شدید قضایی با متخلفان در دوره‌های مختلف، در نهایت اختلاس گران را به این نتیجه رسانده است که به‌راحتی می‌توانند از خلل و فرج قانونی نفوذ کرده، اختلاس نمود و به‌راحتی ردپای خود را حداقل در کوتاه‌مدت پاک کنند. از آنجا که بخش عمده اختلاس‌های صورت گرفته در حوزه بانکی بوده، به نظر می‌رسد عدم استقلال بانک مرکزی از دولت نقشی محوری در این خصوص بازی می‌کند. در این صورت هم نفوذ راحت‌تر صورت می‌گیرد و هم نظارت و بازرسی‌ها ضعیف‌تر خواهد بود.
هر چند نظارت سازمان بازرسی به‌عنوان مرجع نظارت بیرونی نیز در مقاطعی بسیار ضعیف بوده است. مخرج مشترک علل شکل‌گیری اختلاس‌ها به باور من در عدم شفافیت است. در فقدان شفافیت، تاریکخانه‌های فساد و اختلاس به خاطر عدم پاسخگویی مسئولین، دور زدن مقررات به‌خصوص در شرایط تحریمی و فقدان فضای آزاد رسانه‌ای موجبات تشدید اختلاس‌ها را رقم می‌زند.
برای فهم بهتر موضوع بهتر است ابتدا اشاره‌ای به این مفهوم داشته باشیم. ایده محوری جامعه کلنگی یا جامعه کوتاه‌مدت از ابداعات دکتر همایون کاتوزیان است. او نخستین بار در مقاله‌ای به همین نام به بیان این مفهوم تاریخی می‌پردازد. عده‌ای معتقدند که این مفهوم یکی از اساسی‌ترین ریشه‌های مشکلات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حتی دینی کشور را در بر دارد و شواهدی دال بر درستی آن بیان می‌کنند. اینکه مسئولان دولتی به‌جای توجه به مسئولیت کلان خود در مقابل ملت، تنها به فکر کارهای کوتاه‌مدت تبلیغاتی و نمایشی هستند و هیچ فردی به آینده این مرزوبوم در آینده بلندمدت نمی‌اندیشد. مدافعان این دیدگاه در نهایت با طرح این سؤالات که چرا ملاک و معیار تصدی مشاغل و امور، شایستگی‌های فردی نیست و بیشتر روابط و مناسبات فردی و آشنایی‌هاست؛ بر درستی دیدگاه کاتوزیان صحه می‌گذارند. به‌زعم این گروه، کاتوزیان برای تبیین این موضوع، به یک مشکل ساختاری جدی یعنی کوتاه‌مدت بودن اساس جامعه ایرانی اشاره دارد. جامعه‌ای که در قیاس با جامعه بلندمدت اروپایی، سه ویژگی اصلی دارد: مشکل مشروعیت و جانشینی، بی‌اعتباری مال و جان و در نهایت دشواری عظیم انباشت درازمدت سرمایه که شرط اصلی توسعه اجتماعی و اقتصادی مدرن است. به‌زعم کاتوزیان، ضرب‌المثل‌هایی همچون «از این ستون تا آن ستون فرج است»، «تا شش ماه دیگه، کی زنده، کی مرده؟» اشاره به همین کوتاه‌مدتی بودن جامعه ایران دارد و اینکه هیچ معلوم نیست چه اتفاقی در آینده رخ می‌دهد. در این جامعه نیز اگرچه طبقات اجتماعی وجود داشته، اما ترکیب آن‌ها در دوره‌های مختلف فرق کرده است و این یعنی عدم استمرار. به همین ترتیب انباشت سرمایه نیز در این جامعه شکل نمی‌گیرد، چرا که اطمینانی نیست که تا چند سال دیگر اموال یک فرد پابرجا بماند و غارت نشود. کاتوزیان در نهایت این‌گونه نتیجه‌گیری می‌کند که عدم توسعه، نتیجه مستقیم یا بلافاصله این عدم انباشت ثروت فرهنگی، سیاسی یا اقتصادی و عدم تداوم در جامعه کوتاه مدتی ایران است. کاتوزیان در زمینه دلایل شکل‌گیری این جامعه، بیان می‌کند که استبداد به‌عنوان یک ویژگی اجتماعی، عامل اصلی است. یعنی از یکسو دولت بر مبنای قانون و قانون مداری رشد نکرده و از سوی دیگر جامعه نیز بر مبنای انضباط و نظم طراحی نشده است، به عبارت دیگر، از یکسو قانون متزلزل است و از سوی دیگر انضباط. اگر این دیدگاه را قبول داشته باشیم، برای آنکه گسستی در این چرخه اتفاق بیفتد، نیازمند اجرای اصلاحات گام به گام هستیم.
اصلاحات در واقع به‌جای دو آلترناتیو انقلاب و استبداد در نظر گرفته می‌شود. بدین ترتیب ما شاهد انباشت اصلاحات و یکسری کارهای منظم و مستمر و گام به گام هستیم. اما در سوی دیگر، ابتدا باید این نظریه را قبول کرد و سپس راهکارهایی برای حرکت به سمت جامعه بلندمدت طراحی و اجرا کرد. منتقدان این دیدگاه معتقدند که این دیدگاه بیش از اندازه سیاسی است تا تاریخی و توصیفی ساده و ابتدایی از جامعه ایرانی است. این نظریه چگونگی شکل‌گیری فرآیندهای تاریخ ایران را توضیح نمی‌دهد. وجوه جامعه ایرانی در آن تنها به وجه سیاسی و تمام دوره‌های تاریخی به یک دوره تقلیل پیدا کرده است. البته خود کاتوزیان پس از این انتقادات بیان می‌کند که نظریه جامعه کوتاه‌مدت ایرانی مانند هر نظریه‌ای عین واقعیت‌ها را بیان نمی‌کند، بلکه فقط چارچوبی انتزاعی است. در نهایت او بیان می‌کند که نظریه‌اش درباره جامعه ایران، بسیاری از مسائل را بی‌جواب باقی می‌گذارد و بخشی از تاریکی‌ها را روشن نمی‌کند.
نظریه جامعه کوتاه‌مدت کاتوزیان به عقیده خود او امری محتوم در تحلیل فردا نیست. او صراحتاً بیان می‌کند که هیچ‌وقت و در هیچ جا راجع به آینده ایران صحبتی نکرده است و قصد تعیین تکلیف برای آینده ایران نداشته است. بنابراین به نظر می‌رسد زمانی که خود کاتوزیان مدعای خود در این خصوص را بعد از انتقاداتی که به دیدگاه او وارد شده است را پس گرفته است، عملاً بحث از طراحی و اجرای گام‌هایی برای رسیدن به جامعه بلندمدت بی‌معنی است. علاوه بر این، اروپا محوری در دیدگاه کاتوزیان بیش از اندازه موج می‌زند. قیاس جامعه ایرانی با جامعه اروپایی که کاملاً در شرایط متفاوتی سیر می‌کنند، قیاسی مع‌الفارق است.
جامعه ایرانی امروزه با چالش‌های مهمی روبه‌رو است که به قول عده‌ای از صاحب‌نظران باید نام ابر چالش را بر آن‌ها نهاد. چالش‌هایی که البته بیشتر در حوزه‌های غیراجتماعی و فرهنگی مطرح هستند، اما پیامدهای آن‌ها، حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی را متأثر می‌سازد. به‌عنوان مثال بحران کم‌آبی که عمدتاً به علت استفاده نادرست و بیش از اندازه از منابع آب زیرزمینی در طول چندین دهه گذشته رخ داده است، پیامدهایی همچون کاهش مشارکت اجتماعی، کاهش اعتماد سیاسی، ناامنی، مهاجرت بی‌رویه به شهرهای بزرگ و گسترش حاشیه‌نشینی و در نهایت افزایش آسیب‌های اجتماعی را به دنبال دارد. البته باید به پتانسیل بسیار بالای این بخش از جمعیت تهی شده فرهنگی ساکن در حاشیه شهرهای بزرگ که با مقایسه خود با سایر افراد آن جامعه، بیش‌ازپیش احساس محرومیت کرده و پرخاشگری و خشم نسبت به آن‌ها در او ایجاد می‌شود و بالقوه زمینه بروز جرائم و بزهکاری در آن‌ها فراهم می‌شود و می‌تواند در ایجاد و گسترش اعتراضات و شورش‌هایی همچون شورش‌های سال‌های اخیر نقش داشته باشد، نیز اشاره نمود. این‌ها افرادی هستند که هیچ‌چیز برای از دست دادن ندارند و پس از تخریب زیست جهانشان، توانایی این را دارند که زیست جهان کلی را نابود کنند.
پس همان‌طور که می‌بینید تغییر در یکی از اجزای یک سیستم، خواه‌ناخواه در سایر اجزای سیستم تغییراتی در پی خواهد داشت. این موضوع را پارسونز جامعه‌شناس آمریکایی در دهه پنجاه میلادی در نظریه کنش خود مطرح کرده است. مطابق این دیدگاه تغییرات در یک خرده نظام، سایر خرده نظام‌ها را نیز متأثر می‌سازد. به‌عنوان مثال مسائل اجتماعی همچون بزهکاری، سرقت‌های خرد و کلان، افزایش نزاع و درگیری قومی، محلی، منطقه‌ای و ملی و غیره را زمانی می‌توان به‌صورت علمی تبیین نمود، که تغییرات در سایر خرده نظام‌ها را رصد کنیم.
در غیر این صورت تمام تلاش‌های ما برای مهار این مسائل نه‌تنها راه به‌جایی نمی‌برد، بلکه باعث شکل‌گیری واکنش‌های به مراتب وخیم‌تر و پیش‌بینی نشده‌تر می‌شود. کافی است نیم نگاهی داشته باشیم به افزایش آمارهای سرقت‌ها و نزاع‌هایی که تصور می‌شود می‌توان با تشدید اقدامات امنیتی و پلیسی آن‌ها را مهار کرده و یا کاهش داد، اما عملاً می‌بینیم که این اقدامات نه‌تنها باعث کاهش آن‌ها، بلکه با تحقیر و افزایش احساس تبعیض در افرادی که خود معلول سیاست‌گذاری‌های اشتباه ما در طول سالیان گذشته بوده، موجبات ایجاد و افزایش خشونت در آن‌ها شده و در نهایت شاهد چرخه بی‌پایان خشونت‌ها، نزاع‌ها و سایر مسائل اجتماعی مشابه هستیم.
علاوه بر این می‌توان به مشکلات اقتصادی همچون تورم و رکود اقتصادی نیز اشاره کرد که اگرچه مسائلی اقتصادی هستند، اما پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آن می‌تواند سایر خرده نظام‌های اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد. به اذعان بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران، بیکاری مهم‌ترین مسئله‌ای است که هم به‌عنوان پیامد وضعیت اقتصادی موجود و هم به‌عنوان علت‌العلل بسیاری از آسیب‌های اجتماعی است که جامعه ایران در حال حاضر با آن دست به گریبان است. بیکاری معضل بزرگ جامعه ایران است که به همراه خود پیامدهای ناخوشایندی را برای خانواده و فرد بیکار می‌آورد، فقر، مشکلات روحی و روانی، اعتیاد، مشاجرات خانوادگی، افزایش سن ازدواج، عدم تمایل به فرزند آوری، گسترش شکل‌های نوین در حوزه خانواده و زناشویی همچون هم بالینی، متزلزل شدن خانواده ایرانی در دو بعد شکل و محتوا و طلاق از جمله پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم وضعیت اقتصادی موجود هستند که هم می‌توانند به‌عنوان یک معلول و هم به‌عنوان یک عامل مؤثر در بروز مسائل اجتماعی دیگر مؤثر واقع شوند.
هر کدام از این چالش‌ها و پیامدهای آن در حوزه‌های دیگر، پتانسیل فروپاشی اجتماعی را در بطن خود دارند، هر چند در پاره‌ای موارد زنگ خطر نیز به صدا درآمده است. در این میان، به باور من، بیکاری و به‌خصوص بیکاری نیروهای تحصیلکرده در کشور معضل بسیار مهمی است که هم در کاهش رشد اقتصادی و توسعه تکنولوژی در جامعه تأثیرگذار باشد و هم مولد پاره‌ای از آسیب‌های اجتماعی. بحث اشتغال ظاهراً یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی و البته دغدغه دولت‌مردان به‌حساب می‌آید، اما فراموش نکنیم که کارکردهای اجتماعی، فرهنگی و انسانی آن مهم‌تر است. پیامدهای ناکارآمدی‌های حوزه اقتصادی را می‌توان در کاهش تولید، نامناسب بودن فضای کسب‌وکار و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی به‌خصوص واحدهای خرد، کوچک و متوسط که به‌عنوان موتور تولید اشتغال در جامعه هستند و اشتغال را با کاهش اساسی مواجه کرده است مشاهده نمود. اگرچه همیشه تعداد دقیق بیکاران محل مناقشه بوده و رقم دقیقی ارائه نمی‌شود، اما برآوردها نشان از این دارد که بین ۳ میلیون تا ۷ میلیون بیکار تحصیلکرده داریم. به باور بسیاری از صاحب‌نظران، بیکاری یکی از مهم‌ترین چالش‌های جامعه ایران است و همه خانوارهای ایرانی آن را لمس می‌کنند. کمتر خانوار ایرانی را می‌توان یافت که یک عضو بیکار در سن فعالیت نداشته باشد.
در سطح استان کرمان نیز جنس چالش‌ها تا حدودی با جنس چالش‌های سطح ملی یکسان است. ضمن اینکه باید در نظر داشته باشیم شرایط خاص استان کرمان همچون گستردگی و هم‌جواری با استان سیستان و بلوچستان به‌عنوان شاهراه ترانزیت مواد مخدر و قاچاق انسان (افغانستانی‌ها)، موقعیت خاص این استان را برجسته می‌کند. به نظرم در حوزه فرهنگی و اجتماعی چالش‌های مهم موجود در استان کرمان عبارت‌اند از: بحران کم‌آبی، مصرف مواد مخدر، توسعه نامتوازن و مهاجران افغانستانی. در مقایسه با بعضی از استان‌های کشور، تعداد افرادی که در استان کرمان به‌صورت حرفه‌ای مواد مخدر مصرف می‌کنند، بیشتر است. ضمن اینکه به‌مرور زمان، هم سن شروع به اعتیاد کاهش یافته و هم تعداد بیشتری از زنان را درگیر مسئله اعتیاد نموده است. به همین علت بخش عمده‌ای از زندانیان استان را زندانیان مرتبط با مسئله مواد مخدر تشکیل می‌دهند. مسئله مهاجران افغانستانی نیز چالش دیگری است که استان کرمان با آن روبروست، به‌خصوص که بیش از یک سوم از آن‌ها را مهاجران غیررسمی تشکیل می‌دهند. هر چند به علت وضعیت اقتصادی موجود و کاهش شدید ارزش پول ملی ایران، حضور مهاجران افغانستانی‌های غیر مجاز تا حدودی کاهش یافته است، با این وجود هنوز هم قاچاق افغانستانی و یا به‌اصطلاح افغانی‌کشی از پرسودترین تجارت‌ها محسوب می‌شود. سکونت افغانستانی‌های غیرمجاز در حاشیه شهر کرمان از جمله آسیب‌های اجتماعی است که مشغله و دغدغه سیاسی و امنیتی را فراهم نموده است. علاوه بر چالش‌های فوق، می‌توان از چالش توسعه نامتوازن استان نیز یاد کرد. چالشی که می‌تواند پیامدهای بسیار خطرناکی برای سیستم اجتماعی داشته باشد. تبعیض، نابرابری و شکاف‌های عمیق اجتماعی همواره پتانسیل آن را دارد که یک سیستم اجتماعی را دچار مخاطرات اجتماعی و فرهنگی نماید.
در حوزه سیاست‌گذاری عمومی است
معتقدم شاه‌کلید اصلی، شفافیت است. باید به جد روی مسئله شفافیت تمرکز کرد. در غیاب شفافیت است که شاهد بروز و ظهور فساد هستیم. بروز فساد در سیستم می‌تواند مانعی جدی برای امر توسعه محسوب شود. در نهایت از آنجا که خرده سیستم اقتصادی به‌عنوان خرده نظامی تلقی می‌شود که انرژی دهنده به سایر خرده نظام‌هاست، هرگونه آسیب در این حوزه، طبعاً در سایر حوزه‌ها نیز پیامدهایی خواهد داشت.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
